تيسير خالد : يدعو الدول العربية المعنية للرد على قرار منع وزراء خارجيتها من الوصول الى رام الله

وصف تيسير خالد ، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، قرار حكومة الاحتلال منع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والاردن والامارات العربية المتحدة وقطر من الوصول الى رام والاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بالقرار الخطير ، الذي ينطوي على دلالات سياسية أقلها أن هذه الحكومة باتت تتعامل مع الاراضبي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 باعتبارها تخضع لسيادتها بصرف النظر عن كل الاعتبارات السياسية والقانونية ، التي لا تقرها على هذه السياسة الحمقاء .

وأضاف بأن هذا القرار الاسرائيلي يعكس مدى الاستهتار بمكانة الدول العربية المعنية ويشكل صفعة قوية خاصة لتلك الدول ، التي تقيم علاقات سياسية وديبلوماسية واقتصادية وأمنية مع دولة الاحتلال ، ظنا منها ان ذلك يساعد الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه السياسة العدوانية التوسعية لدولة لا تعير وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا حتى لاتفاقياتها العلنية والسرية مع دولة تدعي انها بحربها الوحشية على قطاع غزة كما الضفة الغربية بما فيها القدس وعلى دول الجوار تغير ملامح الشرق الاوسط وتطوع دوله لدورها الشرير في المنطقة .

ودعا الدول العربية المعنية وتحديدا الدول التي تقيم علاقات ديبلوماسية مع دولة الاحتلال الى سحب سفرائها من تل أبيب ، أو استدعائهم للتشاور في الحد الأدنى ، كما تفعل الدول التي تحترم سيادتها ومكانتها الدولية والى تعليق كل اشكال العلاقة مع هذه الدولة ، مساهمة منها في تثبيت دورها ومكانتها في الجهود الدولية ، التي تقودها كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا لوقف الحرب الوحشية على غزة ووقف سياسة الاستيطان والتهجير والتهويد في الضفة الغربية وضمان امتثال اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية وصولا الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة ، توفر الأمن والسلام والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة وتضمن جق الشعب الفلسطيني في السيادة على ارضه وإقامة دولته الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .

كما دعا تيسير خالد القيادة الفلسطينية الى الشروع دون تردد في تنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته التي انعقدت عام 2018 وقرارات المركزي الفلسطيني في دوراته المتعاقبة بدءا بتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل الى ان تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وانتهاء بوقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي وفرض المقاطعة الشاملة لجميع البضائع الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني او عربي او اجنبي ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي ودعوة دول الدول العربية بشكل خاص ودول العالم بشكل عام الى التعامل معها على هذا الاساس .

31/5/2025 مكتب الاعلام