شرطة “خان يونس” تضبط مخالفات تجارية وتسيطر على شجار مسلح وسط استمرار تداعيات الحرب على غزة

نفذت شرطة محافظة “خان يونس”، جنوب قطاع غزة، سلسلة من الإجراءات الأمنية والرقابية، شملت ضبط مخالفات تجارية في الأسواق الشعبية، والسيطرة على شجار مسلح في محيط ميناء القرارة، وذلك في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكثر من عام.

ففي السياق الاقتصادي، أوقفت مباحث التموين ثلاثة تجار خالفوا التعهدات الموقعة بشأن الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، خلال جولات تفتيشية مكثفة على الأسواق الشعبية.

وأسفرت الجولات، بحسب بيان اليوم الثلاثاء، عن تحرير 25 تعهدًا جديدًا بحق تجار وبائعين مخالفين، بعد تنبيههم بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار.
ودعت مباحث التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تلاعب في الأسعار عبر الرقم الوطني المجاني (109)، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يستغل الأوضاع الاقتصادية أو يعتدي على حقوق المستهلكين.

وفي الجانب الأمني، أوقفت شرطة “خان يونس” طرفي شجار عائلي شهد استخدامًا للسلاح الناري في محيط ميناء القرارة شمال المحافظة، وصادرت ثلاث قطع سلاح استُخدمت خلال الحادثة.

وأفادت إدارة العمليات أن قوة من مركز شرطة القرارة تحركت فور تلقي بلاغ عن إطلاق نار، وتمكنت من السيطرة على الإشكالية واعتقال المتسببين بها، مشددة على استمرار جهودها في فرض النظام ومحاسبة كل من يخرق القانون.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل واقع إنساني بالغ القسوة، إذ يواصل قطاع غزة مواجهة آثار الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مناطق القطاع، وسط تجاهل دولي لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس”، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وبموجب الاتفاق، أطلقت “حماس” في 13 تشرين الأول/أكتوبر سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلّمت منهم أربعة حتى الآن.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لتسيير الأمور في قطاع غزة، ومتابعة تدفق المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار، وسط تحذيرات من أن أي إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة فلسطينية حقيقية، ستبقى عرضة للتفكك والابتزاز السياسي.