“قانون إعدام الأسرى”.. خطوة إسرائيلية لتشريع الانتقام داخل السجون
حذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، من أن مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” الذي صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى والأسيرات، ويمهّد لتحويل سياسة الإعدام إلى أداة رسمية للانتقام والتطرّف ضدهم.
وأوضح أبو الحمص أن القانون يستهدف كل من تعتبرهم سلطات الاحتلال “منفّذين لعمليات ضد إسرائيليين”، لافتًا إلى أن الملف جاهز للتصويت عليه بالقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة، في خطوة تسعى من خلالها “إسرائيل” إلى إضفاء شرعية دولية على جريمة الإعدام الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن سياسة الإعدام ليست جديدة، بل تُمارس فعليًا داخل السجون، إذ أعدم الاحتلال 81 أسيرًا خلال العامين الماضيين، إلى جانب حالات إعدام سرية وسرقة أعضاء وجلود الشهداء، وهو ما تم توثيقه عند تسليم بعض الجثامين في غزة مؤخرًا.
ودعا أبو الحمص الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى تحرك عاجل لوقف القانون، وتشكيل لجان دولية لمتابعة أوضاع الأسرى وكشف الانتهاكات المستمرة بحقهم، محذرًا من أن تمرير هذا المشروع يعني تحويل الإعدام إلى سياسة رسمية تنفَّذ بحق جميع الأسرى الفلسطينيين.
يأتي ذلك في ظل تصاعد سياسات القمع والتصعيد داخل سجون الاحتلال، بالتوازي مع مساعٍ حكومية إسرائيلية لتشديد العقوبات وتوسيع دائرة الانتقام بعد أحداث السابع من أكتوبر.
