“نقابة المحامين: مشروع قانون الإعدام الإسرائيلي محاولة لتشريع جريمة واستباحة حياة الأسرى”
قالت نقابة المحامين الفلسطينية، في بيان صحفي صدر مساء الاثنين، إن مشروع قانون الإعدام الذي أقرته لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي يُشكّل سابقة خطيرة وانحدارًا مستمرًا في التشريع الإسرائيلي، باعتباره محاولة لتقنين جريمة قائمة تُمارس منذ عقود ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت النقابة أن القانون يمثل تصعيدًا ممنهجًا لجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، من خلال الإعدامات الميدانية أثناء الاعتقال أو الإهمال الطبي المتعمد، ما أودى بحياة عشرات الأسرى. وأكدت أن إقرار هذا المشروع هو تشريع رسمي للجريمة في ظل عجز المجتمع الدولي عن حماية الأسرى، مشيرة إلى أن عدد الشهداء الأسرى منذ اندلاع الحرب وحتى نوفمبر 2025 تجاوز 81 أسيرًا، بالإضافة إلى عشرات المعتقلين من غزة الذين أُعدموا أو ما زالوا مخفيين قسرًا.
وحذرت النقابة من أن تمرير القانون يُعد تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعية نقابات المحامين والمنظمات الحقوقية الدولية إلى موقف موحد لمحاسبة الاحتلال ووقف الانتهاكات. وشددت على أن القانون امتداد لسياسة الإعدام البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود الحقوقية لمواجهة هذا التشريع أمام الرأي العام العالمي.
