نقابة الأطباء الإسرائيلية تعلن رفضها تنفيذ إعدامات الأسرى وطرد ممثلها من جلسة الكنيست
شهدت جلسة لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأربعاء، توتراً حاداً بعد طرد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية، إثر تأكيده رفض النقابة مشاركة أي طبيب في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن أي دور طبي في هذه العمليات “يتعارض مع القوانين المهنية والأخلاقية”.
وجاءت هذه المشادة خلال مناقشة اللجنة لمشروع قانون “إعدام الأسرى” تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط انقسامات سياسية واسعة حوله.
وفي الجلسة، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خصومه قائلاً إنه يأمل تمرير القانون قبل الانتخابات العامة المقبلة، فيما انفجر عضو الكنيست غلعاد كاريف في وجه بن غفير ونعته بألفاظ حادة، في مشهد يعكس حجم الانقسام داخل أروقة الكنيست.
ويستند مشروع القانون إلى فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو أيديولوجي، وهو ما يعني استهداف الأسرى الفلسطينيين بشكل مباشر. كما توضح وثيقة داخلية وُزعت على أعضاء اللجنة أن الإعدام سيُنفذ خلال 90 يوماً باستخدام الحقنة السامة، ومن دون صلاحية للاستئناف.
وتثير هذه الخطوة موجة انتقادات داخلية ودولية واسعة، نظرًا لتداعياتها الخطيرة على الوضع القانوني والإنساني وللطبيعة العقابية الاستثنائية التي يتضمنها القانون، في وقت يؤكد فيه مختصون أن المشروع يمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين.
