ما هي احتمالات تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين نهائياً في إسرائيل؟

نايف زيداني- حيفا

  تبدو الطريق ممهدة في الكنيست الإسرائيلي نحو سنّ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في فترة زمنية من الصعب تحديدها، لكن لدى الكنيست أدوات كفيلة بتسريع الإجراءات المتعلّقة بمشروع القانون الذي سيُطرح خلال أيام للتصويت عليه في الهيئة العامة بالقراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، بعد التصديق عليه في وقت سابق من اليوم الاثنين في لجنة الأمن القومي البرلمانية.

وكان من المتوقّع أن يُطرح قانون عقوبة إعدام الأسرى على الهيئة العامة يوم الأربعاء القادم، لكن وسائل إعلام عبرية تحدّثت عن احتمال طرحه يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وحصل مشروع القانون على دفعة إضافية إلى الأمام بعد تأييده من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين غال هيرش، علماً أنّهما تحفظا سابقاً على توقيته.

أما في حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة الوزير إيتمار بن غفير، فيعتقدون، بل ويؤكدون بثقة، أن القانون سيُمرر بالكامل، بحسب ما أفاد موقع “واللا” العبري اليوم. كما أعلن أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” من المعارضة، أن حزبه سيدعم القانون بعد إقراره في اللجنة، ما يضمن مبدئياً وجود أغلبية لتمريره.

ولم يتّخذ حزب “ييش عتيد”، الذي يتزعمه رئيس المعارضة يئير لبيد، أيّ قرار بعد بشأن طريقة التصويت. وقال مصدر في الحزب لموقع “واللا”: “نحن نعتقد أنه من الخطأ الأخلاقي والقيمي إجراء نقاش كهذا طالما لا يزال هناك مختطفون (رفات أسرى إسرائيليين) تُركوا في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وما زالوا في غزة. عندما يعود الجميع، سنجري النقاش المهم حول الموضوع”. إلى ذلك، من المتوقّع عقد اجتماع لحزب “كاحول لافان” الذي يرأسه بني غانتس، لمناقشة الموضوع والتوصّل إلى قرار بشأنه.

وفي جميع الحالات، في حال لم تحدث مفاجآت، سيحظى القانون بأغلبية، حتى لو لم يصوت أعضاء حزب الحريديم “يهدوت هتوراه” لصالحه، بسبب انسحابهم من الائتلاف الحكومي على خلفية قانون التجنيد. أما في حال تعذّر تمرير القانون بشكل نهائي في ولاية الحكومة الحالية، بالقراءات الثلاث، لسبب ما، فإن إقرار القانون بالقراءة الأولى يسمح بمواصلة دفعه قدماً في الكنيست المقبل.

وقُدّم مشروع القانون، الثلاثاء، إلى لجنة الأمن القومي التابعة للكنيست، برئاسة النائب تسفيكا فوغل، بمبادرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومقدّمة مشروع القانون نائبة رئيس الكنيست ليمور سون هار- ميلخ. كما قدّم عضو الكنيست عوديد فورير من حزب “يسرائيل بيتينو” مقترحاً مشابهاً. وبحسب مشروع القانون، فإن الأسير الذي يُدان بالقتل بدافع قومي أو عنصري سيُعاقب بالإعدام. كما ينص الاقتراح على أنه يمكن فرض عقوبة إعدام الأسرى بأغلبية الأصوات، ولا يمكن تخفيف الحكم على من يصدر بحقه حكم نهائي.

منسق شؤون الأسرى والمفقودين العميد (احتياط) غال هيرش قال خلال جلسة لجنة الأمن القومي: “موقفي السابق بأنه لا ينبغي مناقشة هذا القانون لم يعد سارياً اليوم. تحدّثت مع رئيس الوزراء (نتنياهو) وموقفه مؤيد لمشروع القانون”، وذلك بعد استعادة إسرائيل أسراها الأحياء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح هيرش: “رئيس الحكومة أيضاً يؤيد عقوبة الإعدام، ولكن يجب إبقاء استثناء يسمح لمنسق شؤون الأسرى والمفقودين بطلب تغيير العقوبة”.

ورد بن غفير على هيرش في جلسة اليوم: “لن يكون هناك استثناء. هناك عقوبة واحدة، وهي عقوبة الإعدام. لا يجوز منحهم أملاً بعقوبة أخرى. ستكون عقوبة إلزامية دون مجال للتقدير”. وزعم عضو الكنيست عوديد فورير أن “القانون ليس وسيلة للانتقام، بل أداة ردع”. ورد عليه عضو الكنيست يتسحاق فاسرلوف قائلاً: “أنا لا أخاف من كلمة انتقام، عضو الكنيست فورير. أعتقد أن لها دوراً مهماً جداً”. أما عضو الكنيست جلعاد كريب (من حزب الديمقراطيين) فقال: “قانون شعبوي ومتطرف لن يؤدي إلى القضاء على الإرهاب، بل إلى زيادته. إنها محاولة من نتنياهو للتملّق”.

من جهته، عبّر المحامي عيدو بن يتسحاق، المستشار القانوني للجنة الأمن القومي، عن تحفظات عديدة بشأن القانون. ومن بين ما ذكره أنه في الماضي صدرت إدانات خاطئة، فيما لا يتيح القانون المطروح التراجع عن تنفيذ حكم الإعدام في حال حدوث خطأ. كما أبدى تحفظه من كون القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون منح القضاة مجالاً للتقدير عند إصدار الحكم، بالإضافة إلى أن القرار لن يتطلب إجماعاً من جميع القضاة، بل سيكون كافياً أن يُتخذ بالأغلبية.