دولة الاحتلال تشدد القيود وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن إجراء جديد من دولة الاحتلال أجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية على وقف أنشطتها، ما يترك آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات العاجلة خارج القطاع.
ويُلزم الإجراء الجديد المنظمات بتقديم بيانات مفصّلة عن موظفيها وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى التحقق من مواقفها السياسية تجاه دولة الاحتلال، بما في ذلك دعم مقاضاة مواطنين إسرائيليين أمام محاكم دولية أو الدعوة لمقاطعة الاحتلال. وتملك وزارة الشتات صلاحية رفض طلبات المنظمات دون إبداء الأسباب.
ورغم توقف العمليات العسكرية مؤقتاً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لا يزال الوضع الإنساني في غزة صعبًا للغاية، إذ يعيش مئات الآلاف في خيام، وتضررت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، في حين تنهار المستشفيات تحت وطأة الجرحى، وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير.
وتشير الصحيفة إلى أن المنظمات الكبرى مثل أوكسفام، وأنقذوا الأطفال، والمجلس النرويجي للاجئين ما تزال عالقة في انتظار التصاريح، فيما تُصعّب دولة الاحتلال دخول المساعدات عبر الطرق البديلة. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة واسعة تمثل عقابًا جماعيًا للسكان الفلسطينيين، وسط استمرار خروقات دولة الاحتلال للهدنة ومنعها دخول المساعدات بالكميات المتفق عليها، حيث لا يتجاوز متوسط الشاحنات الداخلة إلى غزة منذ بدء الاتفاق 89 شاحنة يومياً من أصل 600 شاحنة مطلوبة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
