استطلاع يكشف انقسامًا إسرائيليًا حادًا حول الانصياع لقرار المحكمة العليا بإقالة بن غفير
كشف استطلاع للرأي نُشر أمس الجمعة، عن انقسام واضح داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن مدى التزام حكومة بنيامين نتنياهو بقرار محتمل للمحكمة العليا يقضي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية تدخله في تحقيقات جنائية تخص الشرطة.
وأظهر الاستطلاع أن 38% من الإسرائيليين يؤيدون عدم انصياع الحكومة لقرار المحكمة العليا في حال صدوره، مقابل 38% يؤيدون الانصياع، في حين قال 24% إنهم لا يملكون موقفًا واضحًا من القضية.
وفي ما يتعلق بالانتخابات، أشار الاستطلاع إلى أنه في حال جرت انتخابات للكنيست حاليًا وخاضتها الأحزاب العربية ضمن قائمة مشتركة، فإنها ستحصل على 12 مقعدًا، بينما يخسر كل من أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة مقعدًا واحدًا، مع تجاوز حزب “الصهيونية الدينية” نسبة الحسم بعد أشهر من الإخفاق.
أما في حال خوض الأحزاب العربية الانتخابات بقوائم منفصلة، فيحصل حزب الليكود على 26 مقعدًا، يليه حزب برئاسة نفتالي بينيت بـ 24 مقعدًا، ثم حزب “الديمقراطيين” بـ10، وحزب برئاسة غادي آيزنكوت بـ9، و“عوتسما يهوديت” و“يسرائيل بيتينو” بـ9 مقاعد لكل منهما، فيما تتوزع بقية المقاعد على أحزاب أخرى.
وبيّن الاستطلاع أنه في حال توحيد بينيت وآيزنكوت في قائمة واحدة، فسيحصلان على 32 مقعدًا، أي أقل بمقعد واحد مقارنة بخوضهما الانتخابات بقائمتين منفصلتين.
وتُظهر نتائج السيناريوهات الثلاثة، وفق الاستطلاع، أن لا معسكر أحزاب الائتلاف ولا معسكر المعارضة الصهيونية قادر على حصد أغلبية في الكنيست، ما يعني صعوبة تشكيل حكومة مستقرة في المرحلة المقبلة.
