الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخميس 22/5/2025 العدد 1314

هآرتس ذي ماركر 22/5/2025

التاثيرات لن تكون فورية، لكن قرار الاتحاد الأوروبي يقلق

بقلم: دانييل شميل

قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة اتفاق الشراكة ستكون له تاثيرات عميقة، لكن ربما لن تكون فورية. هذا التطور الأكثر خطورة في العلاقات الخارجية لإسرائيل منذ بداية الحرب. اتفاق الشراكة هو الاطار لكل اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. الاتفاق يتطرق أولا وقبل كل شيء الى التعاون الاقتصادي، وأيضا التعاون في مجال التعليم والصحة والثقافة وما شابه.

ما الذي تقرر في الاتحاد الأوروبي؟

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا إعادة فحص فصل حقوق الانسان في اتفاق الشراكة، وفحص ما اذا كانت إسرائيل تلتزم به. القرار تم اتخاذه بقيادة هولندا واسبانيا، وبتأييد 17 دولة من بين الـ 27 دولة في الاتحاد. من غير الواضح كم من الوقت سيستغرق الفحص. وزيرة خارجية الاتحاد، كايا كلاس، قالت ان القرار يمكن التراجع عنه. ولكن الحديث يدور عن إشارة مقلقة.

الممثلية الأوروبية كلفت الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد باعداد تقرير عن التزام إسرائيل بتعهداتها تجاه حماية حقوق الانسان والتزامها بقوانين القضاء الإنساني الدولية.

مصدر رسمي في الاتحاد الأوروبي قال امس: “الاتحاد يطلب من حماس اطلاق سراح المخطوفين على الفور ويطلب من الطرفين العودة الى وقف اطلاق النار. نحن أيضا نتوقع من إسرائيل استئناف ادخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة الى كل ارجاء قطاع غزة. هدفنا هو انهاء الاعمال العدائية. نحن نريد مواصلة وجود علاقات إيجابية ونعول على إسرائيل”.

ما هو اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟

اتفاق الشراكة تم التوقيع عليه في 1995 ودخل الى حيز التنفيذ في العام 2000. وهو اتفاق واسع يشمل الالتزام بالتعاون في مجالات كثيرة من بينها العلوم والتعليم، وأيضا منطقة تجارة حرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. الاتفاق يستند الى اتفاقات أخرى مثل اتفاق السماء المفتوحة، واتفاقات التجارة مع أوروبا.

ما هي احتمالية الغاء الاتفاق؟

في هذه المرحلة فان الاحتمالية ضعيفة. المرحلة الأولى ستكون تقديم نتائج الفحص لحقوق الانسان في إسرائيل وفي غزة، وبناء عليها سيتم اتخاذ القرارات. “نحن لا نعتقد أنه سيكون الغاء للاتفاق. القرار أيضا يمكن ان يدعو إسرائيل لتغيير سياستها، وليس بالتحديد الغاء اتفاقات”، قالت يفعات الون – بيرل، مديرة قسم السياسة واتفاقات التجارية في وزارة الاقتصاد.

اذا تقرر تغيير أو الغاء الاتفاق فان هذا الامر بحاجة الى اجماع من كل دول الاتحاد الأوروبي. ودول مثل هنغاريا والتشيك مثلا لا يتوقع أن توافق على ذلك. مع ذلك، أحيانا تطبيق الاتفاقات يتاثر بقرارات مستويات متدنية، حتى بدون الحاجة الى الغاء الاتفاق. مثلا، تطبيق مشاريع مثل برنامج التعليم “اراسموس” يعتمد على الدولة المستضيفة للمشروع، التي يمكنها عدم المصادقة على مشاريع تشارك فيها إسرائيل. مؤخرا إسرائيل لم يتم ضمها الى عدد من التجمعات البحثية – الاقتصادية بسبب الخلافات بين الدول التي تقود هذه التجمعات.

الى أي درجة التجارة مع أوروبا هي جوهرية بالنسبة لإسرائيل؟

الاتحاد الأوروبي هو شريك التجارة الأكثر أهمية لإسرائيل. 32 في المئة من تصدير إسرائيل هو للاتحاد الأوروبي، والقطاعات الرائدة هي الآلات والمواد الكيميائية. في المقابل، بالنسبة للاتحاد الأوروبي فان إسرائيل غير مهمة بشكل خاص – فقط 0.8 في المئة من اجمالي تصدير أوروبا هو لإسرائيل. مع ذلك، الون بيرل تقول ان “إسرائيل هي سوق مهمة بالنسبة لاوروبا. فهذه سوق قريبة مع قوة شراء كبيرة وأسعار عالية نسبيا”.

ما هي أسباب النقاش حول اتفاق الشراكة؟

دول أوروبية توجه الانتقادات الشديدة منذ فترة طويلة بسبب الحرب في غزة. حتى في شهر شباط، في اللقاء السابق للجنة الأوروبية – الإسرائيلية لتطبيق اتفاق الشراكة، دعا ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الى ادخال المساعدات الإنسانية بدون ازعاج الى قطاع غزة والى تطبيق كامل لوقف اطلاق النار.

بعض دول الاتحاد تدفع الى إعادة فحص الاتفاقات مع إسرائيل منذ سنة تقريبا. وصور الجوع والازمة الإنسانية رجحت الكفة. جهات في إسرائيل تزعم ان وزراء الخارجية يتاثرون من اعتبارات سياسية داخلية بسبب الانتقاد والمظاهرات الواسعة في دولهم.

ماذا تفعل دولة إسرائيل لمواجهة هذا التهديد؟

وزارتان حكوميتان تعملان امام الاتحاد من اجل منع المس باتفاق الشراكة. وزارة الخارجية تعمل امام دول الاتحاد، بالأساس في شرق أوروبا، من اجل معارضة هذه الدول للتغيير.

وزارة الاقتصاد من ناحيتها، تنشغل في خلق بنية تحتية لتنويع تجارة إسرائيل. “نحن لسنا متعجرفين، هذه صورة معقدة”، قالت الون بيرل. “نحن كدولة ننشغل في تنويع العلاقات التجارية لإسرائيل من اجل مواجهة أيام شديدة البرودة كهذه. نحن نجري مفاوضات من اجل اتفاق تجارة حرة مع تايلاند، ونعمل على توسيع التجارة مع الهند وجهات أخرى. الوزير نير بركات ترأس بعثة تجارية كبيرة الى الهند قبل شهرين، وفي الأشهر القريبة القادمة وزير التجارة في الهند سيصل الى إسرائيل كرد على هذه الزيارة”. مع ذلك، اذا كان هناك مس بالعلاقات مع أوروبا، التي ليست اقتصادية فقط، فان الضرر على اقتصاد إسرائيل يتوقع أن يكون كبير جدا.

‏-------------------------------------------

هآرتس 22/5/2025

مناورة الحكومة فشلت، وقرار المحكمة العليا عزز التزام الشاباك تجاه الجمهور

بقلم: مردخاي كرمنتسر

المناورة التي قامت بها الحكومة من اجل منع القرار ضد اقالة رئيس الشاباك، لم تنجح. على الأقل من ناحية قضاة الأغلبية، الرئيس اسحق عميت والقاضية دفنه براك – ايرز. اعلان رونين بار عن انهاء ولايته في 15 حزيران، وقرار الحكومة الغاء اقالته، لم يكن بحاجة الى خطوة فعلية للمحكمة. ولكن الطابع المبدئي الواضح للموضوع واهميته الكبيرة، والخوف من احداث مشابهة في المستقبل، بررت الحاجة الى المحكمة في قضية الإقالة.

النتيجة هي اصدار قرار مهم في مجال القضاء الإداري، الذي سيكون المرشد لطلاب القانون ومن يعملون في القضاء، وأيضا تحليل لطبيعة الشاباك والعلاقة بين المستوى الذي يقوم بالتعيين وبين رئيس الجهاز. في كل الحالات التي يوجد فيها موظفو شباك يجب ان يقف امام انظارهم قرار المحكمة بشان واجب اخلاصهم لكل الجمهور في إسرائيل، وليس لحكومة معينة أو رئيس حكومة ما. الجهاز خاضع من ناحية هيكلية للمستوى السياسي، لكن هذا الواجب لا ينتقص من واجبه للعمل بمهنية واستقلالية. بالادوات والصلاحيات التي وضعت في يده، على هذا الجهاز ان يستخدمها فقط لاهداف تتساوق مع الطابع الديمقراطي للدولة. ان استخدام وسائل الشاباك مع المتظاهرين، كما طلب رئيس الحكومة، ومطالبة رئيس الحكومة بالخضوع له وليس للمحكمة، لا تتساوق معا. لذلك، يجب على رئيس الشاباك ان يرفض هذه الطلبات. برفضه هو يقوم بواجبه، ومن هنا فان اقالته مخالفة لسلطة القانون وطابع الدولة الديمقراطي. في المقابل، رئيس حكومة يقوض هذه الأسس غير جدير بالمنصب الذي يتولاه.

ان سلوك الحكومة في العملية التي أدت الى اقالة رئيس الشاباك وادعاءاتها امام المحكمة، هي بمثابة كتابة كلمة “نوح” وفيها سبعة أخطاء على الأقل. إخفاقات الحكومة التي تلغي اقالة رئيس الشاباك هي أربعة إخفاقات. الأول هو امتناع الحكومة عن التوجه الى اللجنة الاستشارية لتعيين الشخصيات الرفيعة كما تقتضي قرارات الحكومة. الحكومة عملت على تعزيز هذه الخطوة من خلال تجاوز اللجنة عن طريق التقرير بأن قرار الإقالة يلغي أي قرار سابق لها. واعتبرت المحكمة وبحق هذا القرار بمثابة عملية انقلاب جرت بشكل عشوائي ولا تستحق النظر فيه.

الإخفاق الثاني هو غياب البنية التحتية الوقائعية للاقالة، التي كان يجب أن تكون موضوعة امام الحكومة، ولكن لم يتم وضعها. والاخفاق الثالث هو غياب جلسة الاستماع، وبهذا لم يوضع امام رئيس الشاباك أساس الادعاءات ضده ولم يمنح الفترة لاعداد دفاعه. الإخفاق الرابع هو العمل في حالة تضارب مصالح، في اعقاب قيادة هذه العملية من قبل رئيس الحكومة في الوقت الذي فيه المساعدون المقربون جدا منه متورطين في قضايا امنية. أصلا أي قرار قضائي بخصوص سلوك مكتبه، خاصة اثناء الحرب، يؤثر على سلوك ومكانة رئيس الحكومة. أيضا رئيس الحكومة ادخل نفسه الى الموضوع وربط نفسه بقوة في هذه التحقيقات ونتائجها، عندما صرح بان مساعديه يتم التحقيق معهم بدون ذنب، وان التحقيقات هي سياسية وحملة صيد سياسية موجهة ضده.

من المهم الإشارة الى ان المستشارة القانونية للحكومة حرصت على الوقوف للحفاظ على القانون كما تقتضي وظيفتها. وحذرت رئيس الحكومة من العيوب التي أدت الى الغاء الإقالة في نهاية الامر. لو ان الحكومة استمعت لنصيحة المستشارة القانونية للحكومة، التي هي ملزمة حسب القانون، لما كانت خجلت. ولكن رئيس الحكومة والحكومة تعودوا على الاستخفاف بالاستشارة القانونية (أحيانا من خلال الاعتماد على النصائح المشكوك فيها لسكرتير الحكومة)، وحتى انهم اظهروا الوقاحة عندما عبروا عن عدم الثقة بالمستشارة القانونية للحكومة لأنها تؤدي دورها بشكل سليم. يمكن الافتراض ان الخطوات ضد المستشارة القانوني ستؤتي اكلها بثمار غير ناضجة على شكل اقالة رئيس الشاباك، التي سيتم الغاءها من قبل المحكمة.

في المحكمة، تفاجأت الحكومة بوجود محاكمة إدارية، ولكنها نفت وجود ذلك. بالنسبة للحكومة فان المكان الذي يعطيها فيه القانون السلطة فان ذلك يعني انها مخولة بفعل ما تريد، أي التصرف بشكل تعسفي وتمييزي بناء على اعتبارات غريبة وغير صحيحة. الحكومة تزعم بانها تمثل الشعب، لكنها تتملص من واجباتها الأساسية تجاهه، التصرف بشكل نزيه ومعقول، استنادا فقط الى اعتبارات موضوعية ووفقا لقواعد العدالة الطبيعية (التي الحق في جلسة استماع واحد منها).

خلافا للقانون ادعت الحكومة بأن الشاباك لا يعتبر حارس عتبة. دوره في الحفاظ على أنظمة النظام الديمقراطي والخوف من إساءة استخدام صلاحياته الواسعة، تحوله بشكل واضح الى حارس عتبة. وادعت الحكومة أيضا بان قرار اقالة رونين بار يشرعن مشكلة تضارب المصالح لرئيس الحكومة. هنا أيضا اضطرت المحكمة الى الاستناد الى مبدأ أساسي يقضي بمنع أي شخص يتاثر بتضارب المصالح من المشاركة في الإجراءات.

مشعل النار

حتى نائب الرئيس، نوعام سولبرغ، لم ينجح في الامتناع عن انتقاد العملية التي قررت الحكومة فيها اقالة رونين بار. وكتب بان “هذا امر يثير، حتى لو كان ظاهريا، صعوبة كبيرة”. من اجل التوازن المقدس القى سولبرغ توبيخ أيضا نحو بار، لان سلوكه في عملية الإقالة غير خال من الصعوبات. هذا تطرق مشوه وظالم. بار جدير بالثناء بسبب وقوفه الى جانب الدولة وضد محاولة تحويل الشاباك الى خادم لرئيس الحكومة، وأنه لا يستحق التوبيخ.

القاضي سولبرغ قرر الامتناع عن مناقشة قرار الإقالة بسبب التوتر العام الكبير وتاثيره الضار على العلاقات بين السلطات. من هنا قرر بأنه “علينا واجب حقيقي لفعل كل ما في استطاعتنا لخفض اللهب”. سولبرغ كتب ايضا ان “تعليمات قانون الشاباك والقواعد الأساسية للقضاء الإداري واضحة ومعروفة”. ولكن افتراضه غريب جدا. فبعد ان اثبتت الحكومة بالدلائل والعجائب الجهل بهذه القواعد أو تملصها منها، فما هو أساس هذا الادعاء؟. في العلاقة بين من يشعل الحريق ومن يعملون على اطفائه، يضع سولبرغ نفسه في منتصف الطريق، أو بالأحرى الى جانب مشعل الحريق الذي من المفروض أن يخرج بسلام من الامر. هكذا، انتهك القاضي واجبه تجاه الجمهور، المتمثل في حماية سيادة القانون والديمقراطية ضد من يدمرونها.

سيكون من الأفضل للحكومة طلب من بار تمديد فترة ولايته حتى ينهي جهاز الامن معالجته لمساعدي رئيس الحكومة. وطالما أن هذه المعالجة مستمرة فان رئيس الحكومة لديه مصالح شخصية غير شرعية في احباط التحقيقات بسبب تورطه الشخصي، كما تم التوضيح سابقا. بمعنى آخر فان رئيس الحكومة لديه تضارب مصالح فيما يتعلق بتعيين رئيس جديد للشباك بعد ان ارتبط بشكل وثيق بهذه التحقيقات ونتائجها. فقط من سيتعهد بالعمل على تعزيز المصالح الشخصية لرئيس الحكومة، هو الذي سيتم تعيينه في هذا المنصب. ومثل هذا الرئيس لجهاز الشاباك يمكن أن يكون خطر جدي على الدولة. وعندما نفعل ذلك فنحن ما زلنا نخدش السطح فقط. فرئيس الحكومة الذي يطلب الولاء من رئيس الشاباك وليس من المحكمة، مثلما قال بار، وهو لم ينكر ذلك، فهو غير مؤهل لشغل منصب رئيس الوزراء في دولة قانون.

-------------------------------------------

يديعوت احرونوت 22/5/2025

مطلوب منحى جديد

بقلم: رون بن يشاي

حتى من يعتقد ان الاستسلام لمطالب حماس ليس واردا لانه سيستدعي اختطافات إضافية وسيعرض للخطر سكان غلاف غزة، ملزم بان يعترف بانه طرأ مؤخرا تغيير جوهري في الظروف التي تدار فيها المفاوضات. فليست المحادثات في الدوحة فقط علقت في مأزق بل ان الضغط العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي الان أيضا في القطاع فقد الكثير من فاعليته. الناتج الهامشي لكل إضافة جهد عملياتي الان من جهتها، آخذ في  التضاؤل. حماس اليائسة والمتزمتة تستعد منذ الان لمواصلة حرب عصابات في هذه الظروف وتبدي حساسية متناقصة لمعاناة السكان. صحيح أنه يوجد احتمال جيد في أن يؤدي الضغط العسكري الى نتائج اذا تواصل بقوة متزايدة لبضعة اشهر أخرى، لكن في هذا الزمن كثيرة هي الاحتمالات بان يقتل مخطوفون ويسقط مقاتلون. باختصار، الساعة العسكرية لا تعمل في صالحنا الان.

هكذا أيضا الساعة الدولية. فالضغط الذي تمارسه عليها إدارة ترامب واساسا أوروبا وصل الى قوة تعرض للخطر المصالح الحيوية، الأمنية، الاقتصادية والسياسية لدولة إسرائيل. نحن نصبح منبوذين في الساحة الداخلية من ناحية سياسية ونفقد الشرعية الدولية في الدفاع عن أنفسنا. مثل هذا الضغط مورس علينا أيضا في حروب سابقة. في حرب التحرير ضغطوا علينا للتوقف، وفي حرب الأيام الستة وفي حرب لبنان الأولى أيضا والقائمة لا تزال طويلة. حكومات إسرائيل على اجيالها لم تتردد في الماضي للانثناء تحت هذا الضغط والخضوع لمطالب الأمم المتحدة والاسرة الدولية، وذلك انطلاقا من المعرفة بانه من الأفضل الانهاء في وضع جيد من السعي الى الافضل ودفع اثمان باهظة على مدى الزمن في كل المجالات، بما في ذلك عقوبات اقتصادية وحظر سلاح.

ونعم، يوجد أيضا اعتبار أخلاقي وانساني. كيهود لا يمكننا أن نسلم بوضع يقتل فيه كل يوم أساسا مدنيون غير مشاركين وعشرات الأطفال يعانون من سوء تغذية وربما من جوع أيضا. حتى لو كانت المعطيات الرقمية التي تصدرها وزارة الصحة لحماس والأمم المتحدة مبالغا فيها فان ما نعرفه في إسرائيل عن معاناة السكان الغزيين ينبغي أن يشغل عضلتنا الأخلاقية.

وفي الجانب البراغماتي، نحن ملزمون بان نأخذ بالحسبان باننا اوقعنا منذ الان ضررا، خسائر وخراب بحجوم هائل للفلسطينيين الغزيين، وهذا سيحز عميقا، ربما حتى لاجيال، في وعي الفلسطينيين. أثر الوعي بهزيمتهم في الانتفاضة الثانية صمد عشرين سنة على الأقل وما يحصل الان في غزة هو افظع بكثير. من غير الوارد الاستسلام لمطالب حماس كما هي. لكن للأسباب التي عددتها نحن ملزمون بان نجد منحى حل وسط لصفقة يمكن لحكومة إسرائيل وحماس على حد سواء ان يقبلاه. الحل لهذه المعضلة يوجد في تسوية “اليوم التالي” وفي صفقة تحرير في دفعة واحدة لكل المخطوفين، الاحياء والاموات. مطالب إسرائيل معروفة وهكذا أيضا المطالب المضادة من حماس بصفقة في دفعة واحدة. المسافة بينهما كبيرة جدا ولهذا مطلوب من الوسطاء العرب والامريكيين ان يطالبوا الطرفين في الخروج عن المباديء المتصلبة التي وضعوها لانفسهم.

بدلا من ان تطرح إسرائيل مطلب مبدئي يتعلق بنزع سلاح حماس (تجريد القطاع)، على إسرائيل مبدئيا أن توافق، مقابل تحرير كل المخطوفين، على وقف الحرب في القطاع بل وضمانات دولية يعطيها الوسطاء لحماس. الجيش الإسرائيلي يمكنه أن يوافق على الانسحاب من مواقعه الحالية في القطاع لكن فقط حتى “الحزام الفاصل”  أي مجال الحراسة في هوامش القطاع حيث يبقى الجيش على الأقل الى أن تتحقق تسوية دائمة لمكانة القطاع، تتقرر فيها ترتيبات امنية جديدة.

يتعين على حماس والجهاد الإسلامي ان توافقا على التعاون مع جسم عسكري امريكي أوروبي مثل اللجنة التي تعمل الان في لبنان ومهمتها ستكون تدمير الانفاق والسلاح الثقيل لحماس. اما السلاح الخفيف، الكلاشينكوفات، المسدسات وما شابه، فعلى أي حاي لا يوجد احتمال لان تنكشف وتحيد حتى لو أعلنت حماس عن موافقتها على ذلك وبالتالي خسارة على الجهد. على إسرائيل أن تطالب وان تقترح ان تكشف حماس، الجهاد، ولجان المقاومة الشعبية ومجموعات مسلحة اخر في القطاع عن كل السلاح الصاروخي لديهم، ابتداء من صواريخ آر.بي.جي، المضادة للدبابات مرورا بقاذفات الهاون المتوسطة وحتى الصواريخ بعيدة المدى لعشرات الكيلومترات كتلك التي وصلت الى تل أبيب. كما أن على المنظمات المسلحة في القطاع أن تكشف وتسلم باللجنة او بقوة تعمل نيابة عنها العبوات والمُسيرات التي لديهم.

لكن المهمة الأهم للجنة الدولية لنزع السلاح الثقيل التي ستضم خبراء متفجرات ومهندسين ستكون كشف وتدمير منظومة الانفاق لكل المنظمات في القطاع ويتعين على هذه ان تتعاون معها. إسرائيل توفر المعلومات والاشراف المباشر. في شبكة الانفاق التي ستدمر يجب أن تشمل أيضا مجالات المكوث وإنتاج السلاح التي يجب أن تدمر هي الأخرى بحيث لا يمكن إعادة بنائها. كل هذا بدلا من المطالبة بنزع سلاح جارف لا يمكن لحماس أيديولوجيا أن توافق عليه. هكذا بحيث يمكنها أن تسير لا وان تدعي بانها لا تزال مع.

بالنسبة للطلب الإسرائيلي لنفي القيادة العليا لحماس وباقي المنظمات – فهذا اصبح لا داعي له كون الجيش صفى تقريبا كل كبار المستوى الأول والثاني للذراع العسكري للمنظمات، بخاصة حماس والجهاد الإسلامي، وكذا عدد معتبر من بين كبار رجالات الحكم المدني لحماس. وبالنسبة للمطلب الإسرائيلي الثالث في الا تكون حماس مشاركة في الحكم، حماس وافقت عليه على أي حال منذ الان.

الضفدع الوحيد الذي يتعين على حكومة الائتلاف اليميني الحالية في إسرائيل ان تبتلعه وان توافق عليه هي مشاركة السلطة الفلسطينية في الحكم الجديد في غزة. في الكابنت يسود اجماع بان السلطة الفلسطينية داعمل للارهاب وبالتالي محظور أن تكون جزءا من الحكم في “اليوم التالي” في قطاع غزة. لكن التجربة المتركمة في الضفة تشير الى أن السلطة الفلسطينية تؤدي هناك دورا إيجابيا، بما في ذلك الحفاظ على الامن، في التعاون وفي التنسيق مع إسرائيل. في كل الأحوال فان مشاركة السلطة الفلسطينية في الحكم في غزة في اليوم التالي هي طلب لا تتنازل عنه الدول السُنية كشرط للمشاركة في حكم غزي بديل مؤقت لا تكون حماس جزء منه ويعمل برعاية أمريكية.

لا توجد أي ضمانة في أن توافق حماس على منحى الصفقة المرقق هذا لكنه يستجيب بشكل جيد لمطالب إسرائيل لتحرير كل المخطوفين والتخلص من حكم حماس وتواجدها العسكري الخطير في القطاع. وبالتالي من المجدي ان نحاول.

 ------------------------------------------

هآرتس 22/5/2025

نعم، يا يئير غولان، الجنود هم الذين يقتلون الأطفال في غزة

بقلم: جدعون ليفي

هواية أو هدف، ربما مهنة؛ بصورة متعمدة أو بالخطأ – الجيش الإسرائيلي قتل آلاف الأطفال والرضع في قطاع غزة. بناء على ذلك الجيش الإسرائيلي هو جيش القتل الجماعي للأطفال، النساء والشيوخ، ولا يوجد أي شخص في العالم يمكن أن ينكر ذلك. لذلك، يجب تبجيل يئير غولان بسبب الحقيقة التي عبر عنها، حتى لو كان يجب أن تكون مفهومة ضمنا. الصرخات التي قامت، من يئير لبيد وحتى سموتريتش، فقد دلت على الدرجة التي تحولت فيها حتى الحقيقة الى موضوع مختلف عليه في إسرائيل.

لكن غولان أيضا، الشجاع والنزيه كما يبدو، سارع الى عقد مؤتمر صحفي من اجل “توضيح” أقواله المفهومة ضمنا، وفيها دفن جزء من الحقيقة التي كشفها وجزء من الشجاعة التي اظهرها.

الجنرال هو مثل الجنرال، اليسار الصهيوني هو مثل اليسار الصهيوني – سارع غولان الى تطهير الجيش الإسرائيلي من كل ذنب. شجاعة غولان ونزاهته تاتي فقط حتى القاء المسؤولية على الحكومة. اتهام الجيش بأنه يقتل الأطفال كبير على مقاسه. زعيم يسار حقيقي، هو ليس كذلك، الامل في ذلك، اذا كان هناك أمل، فقد تحطم.

“ليكن من الواضح، انتقادي ليس للجيش باي شكل من الاشكال، أنا اكرر وأقول: انتقادي موجه للحكومة وليس للجيش الإسرائيلي”، قال غولان في المؤتمر الصحفي، والبقرة المقدسة بقيت مقدسة. خلافا لليمين، الذي استجمع الشجاعة منذ فترة لانتقاد الجيش وتدنيس قدسيته البغيضة، فان اليسار لم يفعل ذلك. فهو ما زال يؤمن بالجنرالات – اليسار مليء بهم، هم وقدسية الجيش الإسرائيلي.

آلاف الأطفال في قطاع غزة قتلتهم الحكومة. بنيامين نتنياهو مع مدفعه المقدس، يسرائيل كاتس في غرفة قيادة الـ اف 35، ميري ريغف مُشغلة المسيرة الانتحارية، جدعون ساعر في المروحية العسكرية، شلومو قرعي مع مدفعه المتحرك، جميعهم قاموا بقصف الأطفال بدون رحمة. حسب غولان هؤلاء فقط يجب اتهامهم، ايدي الطيارين طاهرة، ايدي رجال المدفعية طاهرة، وحتى ايدي هيئة الأركان بيضاء مثل الثلج. هذا تضليل جبان. هو أيضا يتسامى على الجيش الإسرائيلي ويحوله الى جيش ينفذ الأوامر، الروبوت والزومبي، التي فقط تنفذ أوامر الحكومة بشكل اوتوماتيكي.

لا، يا غولان. أطفال قطاع غزة قتلهم اصدقاءك، الجنود والطيارين. هم يرتكبون الجرائم. هم يفعلون ذلك منذ 19 شهر تقريبا بدون اظهار أي رفض، بعضهم بحماس واضح وبعضهم بخضوع اعمى. ربما هم فقط مقاولو التنفيذ – هناك شك كبير في أن يكون الوضع هكذا – لكن أيديهم ملطخة بالدماء. لا يمكن تبرئتهم من التهمة.

لولا الجيش الإسرائيلي لما حدثت مذبحة غزة. حتى لو كانت الحكومة تريد ذلك. في الامر اليومي للجيش الإسرائيلي للعملية الحالية هناك جرائم حرب، التي الجيش هو الذي صاغها كاهداف له. ليست اوريت ستروك هي التي قالت بأن “تجميع ونقل السكان” هو احد اهداف العملية. دافيد امسالم ليس رئيس الأركان ايال زمير، الذي تفاخر بـ “نحن سنواصل حتى كسر قدرة العدو على القتال”. في حين أن قدرة العدو على القتال تم حسمها منذ زمن، والجيش الإسرائيلي يعمل ضد هياكل عظمية تمشي بين انقاض البيوت.

الحكومة تتحمل المسؤولية عن ذنوب لا تغتفر. ولكن اعفاء الجيش فقط بسبب عدم الشجاعة لقول الحقيقة؟ فقط لأن اصدقاءك هم قتلة أطفال؟ فقط لأن هدف اسقاط نتنياهو يغطي على كل شيء بالنسبة لك؟.

لا يمكن الادعاء بأن الجيش فقط يخضع للاوامر وان رئيس الأركان هو فقط مجرد برغي في الالة. رئيس الأركان وقائد سلاح الجيش ليسا براغي، أيضا اوامرهم ليست كذلك.

هم الذين يقودون حملة تدمير قطاع غزة. وقد كان بإمكانهم وقفها لو أنهم اعتقدوا بأن علم اسود يرفرف فوقها. هم يديرون حرب إجرامية بدون هدف ضد بقايا مهجري قطاع غزة، الذين ليس لهم مكان آمن واحد للاختباء فيه. أن نعفيهم من الذنب هذا جبن أو كذب، أو كلاهما معا.

-------------------------------------------

هآرتس 22/5/2025

غولان سيكسب من قول الحقيقة فيما استسلمت باقي الكتلة لفظائع الحكومة

بقلم: رفيت هيخت

شركاء زعيم حزب الديمقراطيين يئير غولان في الكتلة يعتبرون أقواله اللاذعة والشجاعة أول أمس الثلاثاء بشأن انعدام الهدف والجدوى من الحرب في غزة كنوع من الاضرار بالكتلة، مع إمكانية تخريب جوهرية في محاولة لاستبدال نتنياهو. الجميع وقفوا في الدور للادانة، بعضهم بصراخ هستيري عال (بني غانتس)، وآخرون بصورة اكثر انضباطا وتضامنا (يئير لبيد). وقد اضيفت الى هؤلاء الكرزة، الرئيس اسحق هرتسوغ، الذي مرة أخرى تأخر في قراءة الواقع. وعندما سيفهم هرتسوغ هذا الواقع في نهاية المطاف فان إسرائيل ستكون مستعبدة لحلم ارض إسرائيل الكاملة على ظهر ودماء الكثير من الأشخاص وستغرق في العقوبات.

يبدو أن تفويت الفرصة في هذا الموقف من جانب من يعارضون نتنياهو يتحدث عن نفسه، لكن ربما ينبغي تسجيله رغم ذلك: حتى اليمينيين في الكتلة، الذين يشعرون بجرح عميق من السخرية الحادة التي تنطوي عليها كلمة “هواية”، والذين يعتقدون ان القتل الجماعي والتجويع هي إجراءات ضرورية وبحق، يعرفون أن تصريحات تسفي سوكوت أو عميحاي الياهو أو نسيم فاتوري – قائمة جزئية جدا – سببت لإسرائيل اضرار اكبر واكثر جوهرية من تصريحات غولان.

في معارضة حية فان تصريحات غولان كان يمكن أن تشكل دعوة للتحدي، حتى لو كان ذلك سبيل الجدال حول المسار المنحني والمهزوم والمندثر لسفك الدماء والجنون للصهيونية الدينية التي أصبحت مستعدة لتقديم تضحية بشرية من اجل وهم ارض إسرائيل، الذي لا يشمل الضفة الغربية وغزة فقط، بل يشمل أيضا صحراء سيناء وأرز لبنان. تحد لسير الزومبيين في طريق المتحايل الذي يهرب من عقوبته التاريخية من اجل إيصال اسرائيل والشعب اليهودي الى احدى افظع الكوارث التي تعرضوا لها.

لكن الفشل الجوهري يتضاءل امام الفشل الاستراتيجي. في المنافسة حول من سيكون اول المُدينين، وخوفا من التعبير عن أي دعم للمعارضة الجوهرية لغولان فان رؤساء الكتلة يؤدون دورهم في عملية تحويل غولان الى عباس التي يقودها نتنياهو حتى قبل أن يبدأ غولان. محاولة دفع غولان الى خارج جدار الشرعية وتوجيه احباط الجمهور اليه من الفشل الحالي في قطاع غزة، الذي لا يؤدي الى تحرير المخطوفين أو تدمير حماس، هو مناورة مكشوفة جدا وكلاسيكية لنتنياهو. يسأس سؤال كيف ان الأشخاص الذين لدغوا جدا عدة مرات منه وبنفس الطريق يواصلون في التضحية بأجسادهم من اجل هذا الهدف، بدلا من الرد بطريقة مختلفة من اجل التغيير (مثلا اقتراح “كلمة هواية غير ناجحة، لكن يئير غولان على حق في جوهر أقواله: الحرب لا تخدم أي شيء باستثناء أوهام جمهور معين على ظهر المخطوفين الذين لم يختاروا أن يكونوا ضحايا بشرية، وكذلك بقاء نتنياهو – الذي من البداية قاد إسرائيل الى كارثتها الأكبر”).

بصورة شخصية من المؤكد ان غولان سيستفيد من تصريحاته على المستوى الشخصي أو على مستوى مجاله. في خطابه حول هذه العمليات في 2016 كسب غولان قيادة المعسكر الليبرالي في إسرائيل بدون ان يعرف أي حزب عن ذلك، والامر استغرق بضع سنوات حتى تتلاءم الحقيقة مع أقواله. الالتقاء بين الواقع واقواله الحالية يحدث الآن. إسرائيل على بعد خطوة من فرض عقوبات دولية غير مسبوقة عليها بسبب ما يحدث في غزة، وهي اقرب من أي وقت مضى الى فقد دعم الصديقة الأكبر بعد ان نجح نتنياهو، من خلال اكاذيبه وحيله، في الدخول الى صراع مع الادارتين، الديمقراطية والجمهورية.

خلافا لشركائه في الكتلة الذين يظهرون كمن ينتظرون قرب الفاكس لنتائج الانتخابات في العالم غير القائم بعد، فان غولان يظهر ويسمع وكأن له صلة بالواقع. في عصر مليء بالكثير من المعاناة للناس من كل الاطياف فانه لا توجد قوة أو صبر للجبناء والمتملصين ومن يجرون الحسابات على انواعها، هم يعتبرون جبناء، اشخاص من كل الاطياف، يبحثون عمن يقول الحقيقة غير المصفاة، وحتى الصارخة، التي يشخصون فيها تجسيد للقيادة.

التعبير الأقوى على هذه المشاعر في اليمين هو تالي غوتلب، التي عند ظهورها اعتبرت حتى من قبل اليمين غريبة وغير مدروسة، ومع مرور الوقت أصبحت واحدة من اكثر أعضاء الكنيست شعبية في جمهور الليكود، حتى عندما كانت الوحيدة التي لم تخجل من التحدث ضد نتنياهو (“أنا لست في حكومة رحبعام”). مقطع غوتلب – وبدرجة كبيرة أيضا مقطع غولان، عفوا على المقارنة – هو الذي يقول ما يخطر ببالهم بدون استخدام آلية كاملة للتركيب، الفلترة والخصي، آلية جوهرها يبث الخوف والجبن. في الواقع الحالي لا توجد طريقة أخرى للرد على سياسة الحكومة وعلى فظائع الحرب.

-------------------------------------------

معاريف 22/5/2025

حماس تنجح في أن تغير الدينامية وتجعل إسرائيل معزولة في العالم

بقلم: افي اشكنازي

حكومة إسرائيل ورئيسها بنيامين نتنياهو يتصرفان كمقامر وصل الى لاس فيعاس، دخل الى كازينو وبدأ يلعب. في البداية يكسب. بعد ذلك يخسر قليلا. بعد ساعة، ربما ساعتين يفقد المكاسب والصندوق. ولتعويض الخسارة، يرفع في كل جولة للدولاب مبلغ الرهاب كي يعطي ضربة واحدة أخرى – بهدف الانتصار على الحظ.

إسرائيل فقدت في الأسابيع الأخيرة المكاسب التي جمعتها في اثناء الحرب العادلة التي نفذتها في غزة، في لبنان، في سوريا، في يهودا والسامرة. وكذا حيال ايران واليمن. لكن دولة إسرائيل تفقد الإنجازات بسبب شيء واحد: انعدام القيادة.

أمس، تلقى نتنياهو بطاقة حمراء من محكمة العدل العليا. قد دحرجه القضاة هو وحكومته عن كل الدرج وقضوا بان نتنياهو كان في تضارب مصالح في قضية تحقيق قطر غيت حين سعى لان يقيل رئيس الشباك رونين بار.

لكن بار هو القصة الصغيرة في المشكلة الكبرى. إسرائيل توجد في مفترق طرق مركزي. ولا ينبغي لنا أن نتشوش: عدالة الطريق هي لنا. حما يجب أن تختفي. يجب تحرير الـ 58 مخطوفا. لكن الطريق، او انعدام الطريق – لدى حكومة إسرائيل، هو جذر كل المشكلة. الجيش الإسرائيلي يستولي منذ الان على نحو نصف أراضي قطاع غزة. فقد ضرب منظومات كاملة لحماس. خمس فرق للجيش الإسرائيلي، وفيها افضل الشبيبة الإسرائيلية، تقاتل اكثر من سنة وسبعة اشهر. الثمن الدموي هائل. الثمن الاجتماعي صعب. والثمن الاقتصادي – لا يزال لا يمكن تقدير عمقه.

والان علقنا أيضا في تسونامي سياسي. وزير الخارجية جدعون ساعر، سياسي عدم بوصلة الاستقامة والمصداقية، الذي يلتصق بالتشريفات وبالكرسي لا ينجح في أن يفهم حجم الازمة التي تسير إسرائيل نحوها.

وزيرة المواصلات ميري ريغف لم تنجح في أن تفهم باننا في حصار جوي، وعلى ما يبدو قريبا سنصل الى حصار بحري. وذلك حين تأتي كل يوم بلاغات من شركات أخرى ترفض هبوط طائراتها في إسرائيل.

وزير التعليم يوآف كيش مشغول بشؤون سياسية، مثل كيف يعاقب جامعة تل ابيب على مظاهرت ما جرت قرب بوابات الحرم الجامعي. وذلك بدلا من أن يحرص على حل ازمة المعلمين والمقاطعة الاكاديمية من العالم.

وفوق كل ذلك يوجد التفويت لرحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى منطقتنا الأسبوع الماضي. بدلا من أن نكون شراء كبار في تصميم الشرق الاسط الجديد اصبحنا منبوذين.

الضغط من أوروبا، كندا والولايات المتحدة هو واضح. لانهاء الحرب. حماس تنجح في أن تغير الدينامية وتجعل إسرائيل معزولة في العالم. الشرير يبدأ في ان يتخذ صورة الضحية، والولي يصبح ملاحقا. وفوق كل هذا، بدلا من التصدي لمشكلة النووي الإيراني – نحن غارقون في الوحل في غزة.

المستوى السياسي لم يعرف ولا يعرض خطة لليوم ا لتالي للقتال في غزة. هو لا يبني الخطة الاستكمالية لفعل القتال الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي.

ومثل مقامر في الكازينو، الحكومة ورئيسها، يحاولان تدوير جولة أخرى في دولاب الروليتا. وهذا على امل ان ننجح في كسب جولة أخرى وبعدها جولة أخرى على طاولة القمار.

 ------------------------------------------

يديعوت احرونوت 22/5/2025

حرب بلا جدوى

بقلم: افي يسخاروف

إذا لم تكن مفاجآت في اللحظة الأخيرة، فان الجيش الإسرائيلي سيواصل اليوم أيضا تعزيز القوات في قطاع غزة في إطار الحملة التي حظيت باسم “عربات جدعون”. ومثلما قبل سنة، وقبل نصف سنة، هذه المرة أيضا ستسيطر قوات الجيش على معاقل حماس، على احياء سكنية في غزة، ستحاصر مخيمات لاجئين وتضرب قوات العدو.

لا شك على الاطلاق في أن ضرب حماس سيستمر بالفعل، على المستوى العسكري وعلى الصعيد التنظيمي. يحتمل مثلا ان يحاول الجيش ضرب لواء مخيمات اللاجئين في وسط القطاع الذي لا يزال قائما مع إصابة نسبية بالحد الأدنى مقارنة بالالوية الأخرى لحماس. القوات الإسرائيلية، بمشاركة الاستخبارات النوعية من الشباك وأمان، ستضرب حتى المستوى القيادي الأعلى لحماس، الذي لم يتبقَ منه الكثير مقارنة بما كان عندما بدأت الحرب. معقول أيضا ان ينجح الجيش في قتل بضعة الاف آخرين من مسلحي حماس، ممن جند معظمهم بعد بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

المزيد فالمزيد من الأبرياء سيقتلون، بيوت ستهدم، احياء ستسوى في الأرض ومدى الدمار سيتسع أكثر فأكثر. الصور التي حصلنا عليها في رفح وفي خانيونس والتي تذكر بفيلم الاخرة الدينية، ستأتي أيضا من احياء مختلفة من غزة او في مناطق مثل دير البلد، البريج، المغازي وغيرها.

غير أنه ينبغي قول الحقيقة، مهما كانت قاسية: هذه الاعمال سبق أن تمت في السنة وسبعة الأشهر المنقضية منذ نشوب الحرب والصورة في القطاع وان كانت تغيرت لكن ليس بشكل يغير المعادلة. حماس تواصل الوقوف على ارجلها. هي لا تستسلم وليست مستعدة لتحرير المخطوفين. في هذا الصعيد، رغم محاولات الجيش والحكومة “إعادة تصنيف” الحرب، فالحديث يدور عن مزيد من الشيء ذاته. لا توجد هنا حيلة لم تجرب، لا توجد هنا عملية لم يفكروا فيها قبل ذلك. الجيش الإسرائيلي سيحرك السكان الفلسطينيين للمرة التي لا يعرف احد كم هي، ربما بدلا من المواصي الى مكان مثل رفح، الفلسطينيون سيهربون الى مناطق محمية وسيواصلون تلقي هناك مساعدات إنسانية تستأنف حاليا. في السطر الأخير، لكل أولئك الذين يتوقعون نتيجة مختلفة للفعل ذاته، تنتظرهم على ما يبدو خيبة أمل: بلا انجاز سياسي، بلا تغيير في الوضع السلطوي في القطاع، هذه الحرب من غير المتوقع لها أن تؤدي الى نتائج جديدة. حماس ستبقى تحاول ضرب القوات والتضحية بمزيد ومزيد من رجالها من أجل المهمة وبالتوازي تأمل في ضربة مكثفة قدر الإمكان للسكان المحليين كي يشتد النقد الدولي على إسرائيل. في هذا المفهوم، حماس تعول على عمليات إسرائيلية تؤدي الى إصابة الأبرياء، على أمل أن تؤدي هذه الى انذار امريكي لإسرائيل بالتوقف. كل ما تبقى لنشطاء المنظمة عمله هو البقاء على قيد الحياة والعمل من بين السكان المحليين كي يصاب هؤلاء بالاذى.

في الأسابيع الأخيرة جرى حديث غير قليل في وسائل الاعلام عن النية الجديدة لإسرائيل وللجيش الإسرائيلي، في اطار “تغيير السياسة”، والاحتفاظ بالأرض. بمعنى تشكيل بديل لحماس او احتلال القطاع بشكل دائم. غير ان معنى مثل هذا العمل هو أن سرعان ما ستجد إسرائيل نفسها تقدم المساعدات الإنسانية لمليوني فلسطيني على أساس جارٍ. وفضلا عن ذلك، وينبغي قول الحقيقة في هذه الحالة أيضا: ليس للجيش الإسرائيلي قدرة من ناحية القوى البشرية لان يكون حاضرا في كل زقاق، في كل شارع، في كل مخيم لاجئين في القطاع بشكل دائم. لا يوجد كائن حي كهذا، لا مع مستوى القوى البشرية التي توجد اليوم للجيش ومع تآكل متصاعد في أوساط رجال الاحتياط. كما أن سيطرة في نقاط أساسية في القطاع “فقط” لن تحدث التغيير المنشود.

السؤال الذي يجب اليوم أيضا أن يُسأل: ما هو هدف إسرائيل في الحملة الحالية؟ هل تحرير مخطوفين فقط والذي على ما يبدو لن ينفذ في اعقاب العملية العسكرية؟ أم ربما تغيير الواقع في القطاع؟

يبدو في هذه اللحظة ان هدف “الحملة” الجديدة، او استمرار الحرب هو هدف حكومة نتنياهو: مواصلة الحرب بكل ثمن، بغض النظر عن نتيجتها، واساسا لاسباب سياسية. مزيد من البيوت تسوى بالأرض. مزيد من ا لفلسطينيين القتلى، ولشدة الأسف مزيد من الجنود الذين سيصابون. هذه لا يمكنها ان تكون اهداف الحرب. الهدف يجب أن يكون تحرير المخطوفين، تقويض حكم حماس وضرب القضية بقدراتها العسكرية. الحملة الحالية يمكنها ان تؤدي الى ضربة جزئية لقوات حماس العسكرية، لكن ليس اكثر من ذلك. من غير المتوقع لها أن تقوض حماس كون المنظمة لم تعد معنية بفرض سيادة في القطاع بل ببقاء عسكري فقط. وبقاؤها العسكري يمكنه أن يكون في خطر فقط اذا ما دخل كيان سلطوي بديل يفرض عليها تسليم سلاحها. مجرد القرار الإسرائيلي بالامتناع عن البحث بالنسبة لـ “اليوم التالي”، لا يعمل الا لمساعدة حماس في جهودها للقاء.

-------------------------------------------

هآرتس 22/5/2025

للمنبوذين عالمياً: لم يعد أمامكم إلا وقف الحرب… فوراً

بقلم: أسرة التحرير

يجب إنهاء الحرب في قطاع غزة فوراً. على الحكومة أن تسعى إلى صفقة تعيد كل المخطوفين، وتسحب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وتنهي الحرب. كلما واصلت أعمال القصف جباية حياة عشرات إن لم يكن مئات من السكان وبينهم رضع وأطفال، بينما الجوع ينتشر، فإن إسرائيل تغرق في الوحل وتطبع جبينها بوصمة عار لأجيال.

العالم لم يعد يتحمل المشاهد من غزة. لا جثث الرضع والأطفال والنساء، ولا جموع الجوعى الذي يلوحون في الأوعية في نقاط التوزيع، ولا أكوام الأنقاض. إن أغلبية الجمهور في إسرائيل تبدي عدم اكتراث في أفضل الأحوال، أو الفرح في أسوأ الأحوال، في ضوء الخراب الذي توقعه إسرائيل على القطاع والقتل الجماعي والتجويع الذي فرض كتحفيز للترحيل “الطوعي” أو كانتقام جماعي، هي ظاهرة ستشغل بال المؤرخين وعلماء النفس على مدى سنين. كيف لشعب كامل أن يغمض عينيه؟ لكن حين يتضح أن الحديث يدور عن سباق ضد الزمن، فقد فهم العالم بأن لا معنى لانتظار صحوة إسرائيل. فسلوك سائب للحكومة تجاه سكان القطاع وتجاه المخطوفين معاً أقنع أصدقاء إسرائيل بأن الطريق الوحيد لوقف حملة التدمير والتجويع والقتل والطرد هو العقاب.

التسونامي السياسي بات هنا. زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا أعلنوا أنهم سينظرون في فرض عقوبات؛ 25 دولة نشرت بياناً قلقاً؛ وحكومة بريطانيا جمدت المفاوضات على التجارة الحرة، وأعلن وزير خارجيتها عن عقوبات ضد مستوطنين، والسفيرة تسيبي حوتبيلي استدعيت لحديث غاضب. وزير خارجية فرنسا أعرب عن تأييده لفحص إمكانية إلغاء اتفاق الاتحاد مع إسرائيل، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون للبحث في ذلك. 17 من أصل 27 دولة الاتحاد أكدت مراجعة الأساس القانوني للاتفاق. صحيح أن الإلغاء يتطلب إجماعاً، لكن يمكن إلغاء أجزاء مركزية في الاتفاق، بينها اتفاق التجارة الذي يسمح لإسرائيل بتصدير معفى من الجمارك وبرنامج “هورايزن” للتعاون العلمي – التكنولوجي. وبلغت “واشنطن بوست” بأن أناس ترامب يحذرون: “سننهي الحلف مع إسرائيل، إذا لم توقفوا الحرب”.

إسرائيل قد تواصل تجاهل الواقع، وكسب مزيد من الوقت والتمسك برواية “أن “الجميع لاساميون”. الثمن: حياة مخطوفين، وحياة جنود الجيش الإسرائيلي، وحياة عشرات آلاف الفلسطينيين، وتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة ومقاطعة. ثمة إمكانية أخرى: الصحوة. التوقيع على اتفاق لإعادة المخطوفين ووقف الحرب. الجمهور الإسرائيلي ملزم برفع صوته في صالح الصفقة، في صالح إنهاء الحرب والتجويع – قبل أن يفعل العالم ذلك بدلاً منه.

-------------------------------------------

هآرتس 22/5/2025

لأن يائير غولان قال الحقيقة

بقلم: أسرة التحرير

يائير غولان قال حقيقة ليست لطيفة على الإذن الإسرائيلية. هذا هو التفسير الأدق لهجمة كل الطيف السياسي، من اليمين المتطرف وحتى الوسط المعتدل، على رئيس حزب الديمقراطيين، في أعقاب أقواله، أمس (أول من أمس).. «إسرائيل في الطريق لأن تكون دولة منبوذة، مثل جنوب إفريقيا في حينه، إذا لم تعد وتتصرف كدولة سوية العقل»، قال غولان، وأضاف، إن «دولة سوية العقل، لا تدير قتالا ضد مدنيين، لا تقتل رضعا كهواية ولا تضع لنفسها أهداف طرد سكان».

بالذات لأن غولان قال الحقيقة كما هي، كانت الهجمة عليه مطلقة: بنيامين نتنياهو، الذي علاقاته مع الحقيقة معروفة، اتهمه بـ«تحريض منفلت ضد جنودنا وضد دولة إسرائيل»؛ المتقلب جدعون ساعر وصف أقواله بأنها «ستكون بالتأكيد وقودا على شعلة اللاسامية»؛ الفزاعة إسرائيل كاتس وصفها بأنها «فرية دم سافلة»، وقال، إن غولان «يجب أن يكون منبوذا من الحياة العامة»؛ مطارد الإعلام شلومو كرعي وصفه بأنه «مخرب» ومهندس الانقلاب النظامي يريف لفين دعا لسحب رتبة اللواء منه.

تجاوزت هذه الهستيريا أيضا الخطوط الوهمية للمعارضة. أفيغدور ليبرمان اتهم غولان بالمس بأمن الدولة، بيني غانتس ادعى بأن أقواله «تضع في الخطر حرية مقاتلينا»، ويائير لابيد سارع للإعلان أن «القول، إن جنود الجيش الإسرائيلي يقتلون رضعا كهواية هو مغلوط وهدية لأعدائنا». وحتى نفتالي بينيت اختار أن يحطم صمته كي يضرب غولان ويذكرنا جميعا بأن «من تقتل رضعا هي (حماس وفقط حماس)».

كما أن القلة الذين يكافحون من أجل إنهاء الحرب هم أيضا يلاحقون ويسكتون. تسعة نشطاء اعتقلوا هذا الأسبوع حين ساروا من سديروت إلى حدود القطاع، احتجاجا على توسيع القتال. فقد حاولوا سد الطريق إلى كيبوتس نير عام واعتقلوا على «خرق النظام»، «الاعتداء على شرطي»، «سلوك من شأنه أن يخرق سلامة الجمهور». بين المعتقلين – الون – لي جرين، المدير القطري لحركة «نقف معا»، التي نظمت التظاهرة. لا ينبغي الوقوع في الخطأ: هذه اعتقالات سياسية. المتظاهرون «الذين ارسلوا حاليا إلى الإقامة الجبرية» اعتقلوا لأنهم يعرقلون تنفيذ المهمة الحقيقية: إبادة ما تبقى من القطاع، في ظل استغلال المساعدات الإنسانية لأجل دحر السكان إلى الخارج. هذا ليس تخمينا – هذا تصريح رسمي. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال هذا علنا، الحملة الحالية هي «بقوة لم يشهد لها مثيل منذ بداية الحرب»، وفي أثنائها «نبيد ما تبقى من القطاع»، في ظل «تحريك السكان» إلى أن يخرجوا «بمعونة الرب» إلى «دول ثالثة في إطار خطة ترامب».

يجب تحرير المعتقلين فورا. الطريق الوحيد لحماية الحقيقة هو الانضمام لمن يتجرؤون على قولها. الانضمام إلى الاحتجاج. الدعوة إلى وقف القتال وتحرير المخطوفين.

-----------------انتهت النشرة-----------------