المركز الفلسطيني: قانون إعدام الأسرى “نذير حرب” وجريمة تهدد الإنسانية جمعاء
حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، يوم الاثنين، من أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان و”نذير حرب” يهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.
وأوضح المركز في بيان له أن حكومة الاحتلال المتطرفة تثبت من خلال هذا القرار أنها “تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون”، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون الفاشي سيؤدي إلى تصعيد دموي خطير ويدفع المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف والمجهول.
ودعا المركز جميع المستويات الفلسطينية إلى تبني موقف وطني موحد لمساندة الأسرى ورفض هذه الخطوة الإسرائيلية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى، تمهيدًا لعرضه على جلسة الكنيست العامة للتصويت، ضمن سلسلة خطوات تشريعية تسعى حكومة الاحتلال من خلالها إلى شرعنة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
