«الديمقراطية»: قانون تسوية وتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي جريمة حرب، هدفه الإستيلاء على ممتلكات المقدسيين وتهجيرهم
■ أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، قرار حكومة الإحتلال باستكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي (الطابو) خلال أربعة أعوام حتى العام 2029، وما يترتب على ذلك من استكمال سطو الإحتلال على أراضي المقدسيين وممتلكاتهم، في خطوة غير مسبوقة تستغل فيها دولة الإحتلال الظروف الناشئة عن استمرار حرب الإبادة على غزة وجرائمها في الضفة، وانشغال العالم بالتطورات الإقليمية الناجمة عن التهديدات الأمريكية لإيران، لتسريع تنفيذ مخططاتها الإستعمارية في القدس المحتلة.
وأكمل بيان الجبهة: إن الهدف الحقيقي لهذا القرار رقم (3792)، هو استكمال لمشروع استيطاني يهدف إلى سلب المقدسيين لأرضهم ومنازلهم وتهجيرهم منها لأسباب عدة تحول دون قدرة المقدسيين على إثبات ملكيتهم لها وفق الشروط الإسرائيلية القسرية، أهمها إيقاف الإحتلال عملية التسوية بعد احتلال عام 1967، وإن الإحتلال يسعى واهماً من وراء هذا القانون، إلى فرض السيطرة الكاملة على القدس المحتلة وحسم الصراع الدائر حولها، وإتمام مخطط القدس الكبرى والتطهير العرقي للضفة الفلسطينية المحتلة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها مؤكدةً أنه في الوقت الذي يتمسك فيه شعبنا بصموده على أرضه وبممتلكاته في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة بالرغم من كل هذا العدوان وهذه الإجراءات، فإنها تعتبر هذا القانون بمثابة جريمة حرب وقانون عنصري واحتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسراً، وينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي التي تنص على حماية السكان وممتلكاتهم تحت الإحتلال، الأمر الذي يتطلب التحرك العاجل فلسطينياً على مستوى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية، لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه ■
الإعلام المركزي- رام الله
4-2-2026
