ترصد خطاب التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي: تصعيد استيطاني وتجريف سياسي ممنهج
في تقرير خاص بها يحمل ، يغطي الفترة ما بين 11 و17 أيار/مايو 2025، تصاعدًا لافتًا في الخطاب التحريضي والعنصري في وسائل الإعلام الإسرائيلية، لا سيما في سياق التوسع الاستيطاني وقرارات “الكابينت” المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ووثّق التقرير كيف يتم تسويق إجراءات “فرض السيادة” على أنها خطوات قانونية، في حين أنها تمثّل فعليًا تفكيكًا لأي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، وتجريفًا سياسيًا لفكرة التسوية، وتحويل الاحتلال المؤقت إلى استعمار دائم عبر أدوات تشريعية وإدارية.
وسلط التقرير الضوء على أبرز المقالات التحريضية في الصحف الإسرائيلية، ومنها ما نُشر في “يديعوت أحرونوت”، و”مكور ريشون”، و”يسرائيل هيوم”، و”معاريف”، والتي كرّست خطابًا استيطانيًا يبرر التوسع الاستعماري تحت غطاء السيادة، ويُقصي الوجود الفلسطيني بوصفه خطأً إداريًا يجب تصحيحه.
وتضمن التقرير تصريحات وزراء إسرائيليين، أبرزهم بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن القرار الأخير “يقضي على خطر قيام دولة إرهاب فلسطينية”، ووزير الجيش يسرائيل كاتس الذي وصف القرار بأنه “ثوري ويحقق العدالة للاستيطان اليهودي”.
كما رصد التقرير هجومًا عنيفًا شنه كُتّاب إسرائيليون على منظمات دولية كـ”صحفيون بلا حدود”، وإنكارًا لصفة الصحافة عن العاملين في غزة، في محاولة لنزع الشرعية عن الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى تحريض واضح على تنفيذ خطة “الهجرة الطوعية” التي طُرحت ضمن ما يُعرف بـ”رؤية ترمب”، باعتبارها حلًا جذريًا للصراع، وتسويقها كخيار وطني يحظى بدعم داخلي وخارجي.
وأكدت شبكة المسار الإخباري أن هذا التحريض العلني يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحويل الاحتلال إلى أمر واقع دائم، ويفضح الانحياز العميق للإعلام الإسرائيلي نحو تثبيت الرواية الاستعمارية وإقصاء الحقوق الوطنية الفلسطينية.
