تقرير لـ "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": العدالة البطيئة لا تنصف ضحية ولا تردع مجرما التصريحات العلنية لقادة الإحتلال اعترافات صريحة بنية ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي
Sun 19 October 2025
أكدت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في تقرير مطوّل أن بطء الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة في الملف الفلسطيني، بات يشكل عائقاً أمام تحقيق العدالة، في ظل استمرار جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة منذ عامين. - أشار التقرير إلى أن الضغوط السياسية والعقوبات التي تُمارس على المحكمة وقضاتها من بعض الدول تمسّ استقلالها وتشكل جريمة وفق المادة (70) من نظام روما. كما نددت الدائرة بصمت المحكمة تجاه الجرائم اليومية العلنية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين، رغم اعتراف قادته بنية ارتكاب جرائم حرب وتهجير جماعي. - وسرد التقرير أبرز الجرائم التي تستوجب الملاحقة القضائية: 1. التدمير الممنهج للمنازل والمنشآت المدنية – جريمة ضد الإنسانية وفق المادة (7) من نظام روما. 2. التهجير القسري الجماعي للسكان – جريمة حرب موصوفة في المادة (7). 3. التجويع والتعطيش بقصد القتل – شكل من أشكال الإبادة الجماعية وفق المادتين (6) و(7). 4. الإخفاء القسري لآلاف المدنيين – جريمة ضد الإنسانية وفق المادة (7). - ورأت الدائرة أن استمرار التأخير في الإجراءات يسمح بإخفاء الأدلة وإفلات الجناة من العقاب، محذّرة من أن "العدالة البطيئة لا تنصف الضحية ولا تردع المجرم". - وأعرب التقرير عن أمل الدائرة بأن يكون بطء الإجراءات مرتبطاً بالسرية التي فرضها القضاة منذ نيسان 2025 لحماية الشهود ومنع التدخلات السياسية، داعياً الدول الأطراف في نظام روما إلى حماية المحكمة من الضغوط الخارجية. - وختمت الدائرة تقريرها بالتأكيد أن صمت المجتمع الدولي على تهديد المحكمة وتقويضها هو مشاركة فعلية في إدامة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أنه لو طُبّق نظام روما بعدالته الكاملة، لامتلأت سجون المحكمة بمرتكبي جرائم الحرب من قادة الاحتلال وداعميهم. للاطلاع على نص التقرير باللغات: الانكليزية، الفرنسية، الاسبانية والالمانية، على موقعنا: https://dflp.org/en/ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين - الدائرة القانونية – 18 تشرين الأول 2025
dflp.org
