رفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية
في خطوة دبلوماسية بارزة، اعتمدت لجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية بالإجماع قرارًا برفع مكانة فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب”، ضمن فعاليات الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
ومن المقرر أن يُعتمد القرار رسميًا يوم الخميس المقبل من مجلس إدارة المنظمة، ليمنح فلسطين مجموعة واسعة من الحقوق، أبرزها: الجلوس بين الدول، تقديم مقترحات وتعديلات، المشاركة في التصويت، وحق الرد، إضافة إلى انتخاب ممثلين عن وفدها لعضوية مكتب الجمعية العامة ابتداءً من العام القادم.
ويهدف القرار إلى مواءمة وضع فلسطين في “العمل الدولية” مع مكانتها في الأمم المتحدة، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة رقم ES-10/23، بما يدعم تمثيلها الثلاثي (حكومة، عمال، أصحاب عمل) في الاجتماعات الدولية.
الخطوة اعتُبرت تقدمًا حيويًا لدعم حقوق العمال الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الكارثية، لا سيما في قطاع غزة، حيث فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، مؤكدة أنه “رسالة دعم دولية” في وجه الاحتلال والاستيطان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعية الدول المتحفظة إلى مراجعة مواقفها والانضمام إلى الأغلبية الأخلاقية
