مركز حقوقي يحذر من تغييب مئات أسرى غزة ويطالب بتحقيق دولي فوري
طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما من قطاع غزة، المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظروف غامضة تفتقر لأدنى مقومات القانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس المركز، محمد شعبان، في بيان صحفي، إن الاحتلال يواصل تغييب مئات الأسرى من غزة، ويضفي غموضًا متعمدًا حول مصير 144 منهم، رغم اعترافه باحتجاز 2790 أسيرًا من القطاع، دون أي رقابة دولية على أماكن أو ظروف احتجازهم.
وأضاف شعبان أن شهادات وتقارير موثّقة كشفت عن انتهاكات مروّعة بحق الأسرى، من تعذيب جسدي ونفسي وحرمان من العلاج، مشددًا على أن ما يتعرض له معتقلو غزة يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن المركز بدأ تحركات حقوقية وقانونية بالتعاون مع منظمات دولية لفضح هذه الانتهاكات، معتبرًا أن استمرار تغييب الأسرى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.
ووفق معطيات رسمية فلسطينية، فإن عدد من يصنفهم الاحتلال كمقاتلين “غير شرعيين” من غزة يبلغ 1846 معتقلًا، من بينهم أسيرة واحدة معلومة الهوية هي سهام أبو سالم، فيما ارتقى 44 أسيرًا من القطاع منذ بدء الإبادة الجماعية، وما يزال آخرون مجهولي المصير.
