كندا تطلق تحقيقا جنائيا في “جرائم ضد الإنسانية” بحق جنود مزدوجي الجنسية خدموا في جيش الاحتلال

أطلقت الشرطة الفيدرالية الكندية تحقيقا جنائيا بحق عدد من جنود جيش الاحتلال الذين يحملون أيضا الجنسية الكندية، على خلفية شبهات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم العسكرية.

ويعد هذا الإجراء، الذي كشفته صحيفة “تورونتو ستار”، سابقة من نوعها، إذ تمثل المرة الأولى التي تباشر فيها السلطات الكندية تحقيقا رسميا بشأن جرائم حرب يشتبه بضلوع مواطنين مزدوجي الجنسية الإسرائيلية-الكندية فيها.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن شرطة الخيالة الملكية الكندية تتابع مواطنين كنديين خدموا في صفوف جيش الاحتلال، سواء ضمن الخدمة النظامية أو الاحتياط، خلال الحرب في قطاع غزة.

وأفادت المعلومات بأن التحقيق بدأ بهدوء في عام 2024، لكنه بقي طي الكتمان حتى الآونة الأخيرة. وقد يشمل التحقيق جمع الأدلة، وتبادل المعلومات مع هيئات دولية، بل وقد يصل إلى توجيه لوائح اتهام داخل الأراضي الكندية.

وصنفت الشرطة الفيدرالية التحقيق ضمن ما يعرف بـ”التحقيقات الهيكلية”، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتندرج هذه التحقيقات ضمن برنامج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، الذي تشرف عليه مؤسسات حكومية عدة، من بينها شرطة الخيالة، ووزارة العدل، ووكالة خدمات الحدود الكندية، وهيئة الهجرة والمواطنة.

ويشمل التحقيق عددا من “الجنود الوحيدين” (Lone Soldiers)، وهم من غير الإسرائيليين الذين تطوعوا للخدمة في جيش الاحتلال ، إضافة إلى إسرائيليين يقيمون في كندا وكانوا قد سافروا إلى إسرائيل خلال الحرب للمشاركة في القتال.

وأكدت الشرطة أن الهدف من البرنامج هو تأكيد “التزام كندا بالعدالة الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب”.

وذكرت وزارة العدل أن البرنامج يهدف إلى “حرمان مجرمي الحرب من الملاذ الآمن، والسعي لتحقيق العدالة في مواجهة الفظائع المزعومة، سواء عبر تبادل الأدلة مع جهات أخرى أو من خلال محاكمة المتهمين أمام المحاكم الكندية”.

 
disqus comments here