إعلام عبري يقرّ: نهج حكومة الاحتلال في الضفة يشعل موجة عمليات فلسطينية
يخشى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون موجة أخرى من الهجمات، بعد الهجوم الفدائي المزدوج الذي تخلله عمليات دهس وطعن، الجمعة الماضية، في بيسان والعفولة شمال فلسطين المحتلة عام 48، والذي نفذه شاب فلسطيني من بلدة “قباطية” جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل مستوطنين وجرح عدد آخر من المستوطنين قبل أن يصاب بجروح إثر إطلاق النار عليه واعتقاله.
ووفق موقع / واللا/ العبري، يحذر هؤلاء المسؤولون من أن سياسة حكومة الاحتلال في الضفة، و تقييد دخول العمال الفلسطينيين، والثغرات الاستخباراتية في الضفة الغربية، أدت وستؤدي إلى تنفيذ مزيد من الهجمات الفدائية الخطيرة.
ويطالب الجيش الإسرائيلي بقرار حاسم: إما اتخاذ موقف حازم أو تغيير السياسة، وإلا فإن الثمن سيرتفع باستمرار.
وأضاف عمليًا قررت القيادة السياسية تقليص حصة العمال الفلسطينيين في إسرائيل بشكل كبير، واستقدام عمال أجانب من الخارج، دون مراعاة التداعيات في الضفة الغربية والسياسة المستقبلية. وقال مصدر أمني مطلع على التفاصيل: “لقد تم خلق وضع يتجاهلون فيه الاضطرابات في الضفة الغربية، وحتى لا يزيدوا الوضع سوءًا، يتجاهلون كل ما يتعلق بعمليات التسلل إلى إسرائيل.
في غضون ذلك، أشارت المؤسسة الأمنية إلى أن عملية “الأحجار الخمسة”، التي شنها جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية، لم تحقق النتائج المرجوة بسبب ثغرات في المعلومات الاستخباراتية، لا سيما فيما يتعلق بشمال الضفة.
وذكر أحد المصادر أنهم كانوا يتوقعون المزيد من الاعتقالات وكشف المزيد من الأسلحة.
وحسب الموقع، يخشى الجيش الإسرائيلي الآن أن يُشجع الهجوم المزدوج في بيسان والعفولة آخرين على شن هجمات مماثلة باستخدام أعمال عنف وطعن أو أسلحة نارية في أراضي الضفة الغربية وفي عمق دولة إسرائيل، مستغلين الثغرات في خط التماس.
ومنذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، تمنع سلطات الاحتلال مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين من العمل داخل فلسطين المحتلة عام 48، كما ترفض تحويل أموال المقاصة وهي الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية، مما اسفر عن تصاعد نسب البطالة والفقر إلى مستويات قياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
