دعوى إسرائيلية بـ مليار شيقل ضد السلطة الفلسطينية: تحميلها مسؤولية أحداث 7 أكتوبر
قدّم نحو 200 مدعٍ إسرائيلي، من ذوي قتلى هجمات 7 أكتوبر، دعوى قضائية ضخمة ضد السلطة الفلسطينية، مطالبين بتعويضات مالية تصل إلى مليار شيقل، محمّلين إياها المسؤولية المباشرة عن تلك الأحداث.
وتُعد هذه الدعوى الأكبر من نوعها من حيث عدد المدعين وقيمة التعويض المطالب به، وتشمل ورثة قتلى “مهرجان نوفا” ومواقع أخرى فيما يُعرف بـ”غلاف غزة”.
وبحسب الدعوى، فإن السلطة الفلسطينية “موّلت وشجّعت وساهمت بشكل مباشر في تنفيذ الهجمات”، من خلال دفع رواتب لعائلات منفذي العمليات، وتقديم دعم مالي وقانوني للأسرى والمسلحين، بما يشكّل “سياسة ممنهجة تستند إلى قوانين وتشريعات رسمية داخل السلطة”.
وأشار محامو المدعين إلى أن التعويضات قد تُحصّل من أموال السلطة المجمدة لدى إسرائيل، والتي تبلغ قرابة 3 مليارات شيقل، تم تجميدها عقب أحداث 7 أكتوبر بقرار حكومي.
وأكد فريق المحاماة أن الوثائق المقدمة للمحكمة تتضمن “أدلة تربط السلطة الفلسطينية بشكل مباشر بالفصائل التي نفّذت الهجمات”، من بينها تحويلات مالية وتحريض منهجي عبر المناهج ووسائل الإعلام.
ويُعد هذا التحرك القضائي تصعيدًا قانونيًا كبيرًا، قد يفتح الباب أمام دعاوى مشابهة، بالتزامن مع ضغط سياسي وإعلامي إسرائيلي لربط السلطة الفلسطينية بأحداث 7 أكتوبر.
