"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" تشيد بتجديد الأمم المتحدة لولاية "الأونروا" استفتاء أممي على شرعية الأونروا ودورها.. وفشل الرواية الإسرائيلية المعادية

رحّبت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بتصويت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تجديد ولاية وكالة "الأونروا" حتى 30 حزيران/ يونيو 2029، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتصارا مهما للاجئين الفلسطينيين وللوكالة، التي ما زالت تشكل الركيزة الأساسية في تقديم الخدمات الانسانية، وفشلا ودويا للرواية الاسرائيلية، التي عملت على تشويه صورة الاونروا ودورها..

ورأت الدائرة أن التصويت على التجديد هو ليس اجراءا روتينيا دوريا فقط، بل جاء في سياق سياسي شديد التعقيد، ليشكل هزيمة واضحة للمخططات الأميركية والإسرائيلية التي حاولت خلال السنوات الأخيرة تقويض مكانة الأونروا ونزع الشرعية الدولية عنها، بعد سيل الاجراءات السياسية والمالية والقانونية والميدانية، التي اضرت كثيرا بعمل وكالة الغوث، ووضعتها في دائرة الاستهداف اليومي..

وأشارت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"، إلى أن التصويت الدولي الواسع، مقرونا بفتوى محكمة العدل الدولية الأخيرة التي تناولت وضع الأونروا، يعكس تحولا لافتا في الموقف العالمي تجاه الحملات التي استهدفت الوكالة. فالتضليل والاتهامات التي روجت لها إسرائيل والولايات المتحدة، بهدف شيطنة الأونروا أمام الدول المانحة، لم تجد صدى لدى المجتمع الدولي، الذي تمسك بأهمية الوكالة ودورها، وأكد ضرورة استمرار خدماتها الحيوية.

ورغم ذلك، تحذر الدائرة من أن التحديات التي تواجه الأونروا لا تزال كبيرة، خصوصا في ظل إصرار إسرائيل على تمرير قوانين داخل الكنيست تستهدف تعطيل عمل الوكالة بشكل مباشر، وآخرها يوم امس، لجهة القانون الذي يمنع تزويد منشآت الأونروا بالمياه والكهرباء، ويسمح للجهات الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي التي تستخدمها.

ورأت "دائرة وكالة الغوث"، أنّ غياب موقف أممي حاسم تجاه هذه التشريعات والاجراءات الإسرائيلية ضد الوكالة في فلسطين، هو ما شجع اسرائيل على مواصلة نهجها التصعيدي والعدواني تجاه الوكالة والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، وهو ما سيهدد بتوسيع دائرة التجاوزات وخلق واقع جديد يسعى إلى إضعاف منظومة القانون الدولي.

وأكدت الدائرة أن تجديد التفويض الأممي يجب ألّا يبقى مجرد دعم سياسي، هلى اهمية استمراره وتطويره، بل ينبغي أن يترافق مع خطة تمويلية متكاملة تضمن استقرار الوكالة وحمايتها من الضغوط السياسية والابتزاز المالي. معتبرة أن الخيارات التي طرحت سابقا لتأمين تمويل مستدام، باتت واضحة، لكنها تحتاج إلى إرادة دولية جدية لاعتمادها وتنفيذها.

كما لفتت إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها الأونروا الآن، ليست أزمة ثانوية، بل أزمة حقيقية تهدد مستقبل الوكالة، خاصة بعد توقع المفوض العام بأن يصل العجز في الأشهر الستة المقبلة إلى نحو 200 مليون دولار، وهو مبلغ كفيل بتعطيل جزء كبير من الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين في مختلف مناطق عمل الوكالة.

وفي ختام بيانها، شددت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، على أن الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ إجراءات واضحة ورادعة ضد إسرائيل، التي تخوض "حربا مفتوحة" على واحدة من أهم مؤسساتها. مؤكدة أن القرارات الدولية الصادرة خلال السنوات الأخيرة أثبتت بوضوح أن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي، وبالامتناع عن فرض قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. خاصة بعد ان أثبتت المؤسسات الأممية عدم وجود أي دليل على انتهاك الأونروا لمبدأ الحياد، ما ينسف الادعاءات الإسرائيلية ويؤكد أنها كانت مجرد اتهامات سياسية ملفقة تستهدف إضعاف الوكالة وتقويض دورها التاريخي.