"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية"، حول المخطط الأمريكي اعتبار الأونروا "مؤسسة إرهابية"استهداف الأونروا جريمة، وعدوان على اللاجئين وحق العودة، والصمت شراكة في الجريمة

تتابع "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقلق بالغ الأنباء المتداولة عن سعي الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على وكالة الغوث (الأونروا)، وصولا إلى تصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية». إن هذه الخطوة العدوانية، إن تمت، ستخلف تداعيات خطيرة وكارثية على مستقبل الوكالة ودورها الحيوي في تقديم التعليم والصحة والإغاثة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم.

وترى الدائرة بان استهداف الأونروا ليس استهدافا لمؤسسة خدماتية فحسب، بل هو عدوان مباشر على عنوان سياسي مركزي من عناوين قضية اللاجئين وحق العودة، وعلى القرار 194، وهو حلقة جديدة في الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل ضد الأونروا، بشراكة كاملة من الولايات المتحدة، التي كانت ولعقود، جزءا من منظومة تمويل الأونروا وعضوا في لجنتها الاستشارية، وهي تدرك الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة في حفظ الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة. وعليه، فإن الحرب على الأونروا لا يمكن فهمها إلا في سياق المخطط الأميركي – الإسرائيلي المشترك الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، بدءا من شطب قضية اللاجئين ونزع الشرعية عن الاونروا.

كما تعتبر "دائرة وكالة الغوث"، ان حرب التجويع والتهجير لم تعد حكرا على الاحتلال الإسرائيلي وحده؛ فالسياسات الأميركية خلال العامين الأخيرين شكلت حربا اقتصادية مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين، استهدفت تعليمهم وصحتهم وإغاثتهم، في إطار ضغط متعمد لتحقيق أهداف سياسية تخدم مخططات الاحتلال. وبهذه السياسة، توجه الإدارة الأميركية رسالة عداء للمجتمع الدولي الذي جدد دعمه السياسي والقانوني للأونروا ولدورها قبل ايام.

وإذ تدين "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" أي استهداف للأونروا، فإنها تحذر من النتائج الإنسانية الخطيرة لمضي الإدارة الأميركية في هذه السياسات، وتؤكد ما يلي:

1) ان الأونروا خط أحمر، واستهدافها هو استهداف مباشر لحق العودة وللقرار 194. ونحمل الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن سياسات الاستهداف، والتي تفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين داخل فلسطين وخارجها.

2) ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى كسر جدار الصمت، واتخاذ اجراءات رادعة، ومواقف قانونية وسياسيةة واضحة في مواجهة أي قرار أميركي أحادي يستهدف الوكالة. ونطالب الدول المانحة بعدم الانجرار وراء الضغوط الأميركية، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيين..

3) ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الحية إلى إطلاق أوسع حملة وطنية وشعبية وإعلامية وقانونية، دفاعا عن الأونروا وعن حق العودة، وبالتعاون مع اتحادات العاملين ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات والهيئات الشعبية.

إننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، إذ نقرع ناقوس الخطر، نؤكد أن الحرب الأميركية – الإسرائيلية على حقوق اللاجئين بلغت مرحلة متقدمة من الخطورة، لا يمكن مواجهتها إلا بتحركات شعبية موحدة في كل مخيمات وتجمعات اللاجئين، وتوصل رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي: لا تساهل مع مشاريع تصفية حقوق شعبنا. فالصمت الآن هو شراكة في الجريمة، ومهما امتلك الاحتلال وحلفاؤه من غطرسة القوة والقتل، فلن يتمكنوا من كسر إرادة شعب أثبتت التجارب التاريخية أنه من أكثر شعوب العالم تمسّكا بحقوقه. ومعركة الدفاع عن الأونروا، هي معركة حريتنا وإرادتنا، فلن يسقط حق العودة، ولن ينجح أحد في كسر إرادة شعبنا.

- 16 كانون الأول 2025 -