اتحاد لجان العمل النسائي ينظم ندوة في "الشيخ رضوان" حول قضية الأسرى ومخاطر قانون الإعدام
نظم اتحاد لجان العمل النسائي (الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، فرع الشيخ رضوان، ندوة سياسية وقانونية موسعة تحت عنوان "أسرانا بين مطرقة الانتهاكات وسندان قانون الإعدام"، وذلك بحضور حاشد من العضوات، والناشطات النسويات، وممثلين عن القوى الوطنية والمجتمعية.
تسليط الضوء على معاناة الأسرى
افتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها كلمة ترحيبية أكد فيها الاتحاد أن هذه الندوة تأتي في ظل تصاعد الهجمة الشرسة التي تقودها إدارة سجون الاحتلال ضد الحركة الأسيرة، وفي وقت يحاول فيه الاحتلال شرعنة القتل عبر قوانين عنصرية وتفتقر لأدنى معايير الإنسانية.
وركزت على
قانون إعدام الأسرى: فند المشاركون الأبعاد القانونية والسياسية لهذا القانون، معتبرين إياه "جريمة حرب" بامتياز تهدف إلى كسر إرادة الصمود الفلسطيني، وشرعنة التصفية الجسدية للمناضلين.
واقع الأسيرات: تم التطرق بشكل خاص لظروف الأسيرات داخل السجون، وما يتعرضن له من عزل وتنكيل وحرمان من أبسط الحقوق، مع التأكيد على دور المرأة الفلسطينية في طليعة المواجهة.
الدور الدولي والمطلوب: شدد المتحدثون على ضرورة تدويل قضية الأسرى، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على القوانين العنصرية التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
توصيات وختام
*وفي ختام الندوة، دعت المشاركات إلى*
تصعيد فعاليات الإسناد الشعبي للأسرى والأسيرات في كافة الميادين.
تعزيز الوحدة الوطنية كجدار حماية خلف الحركة الأسيرة في معاركها "الأمعاء الخاوية"
مخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الاحتلال لوقف العمل بقانون الإعدام الجائر.
"إن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات العمل النسائي والوطني، ولن تنجح قوانين الاحتلال في إرهاب شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله حتى الحرية."
اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني
فرع الشيخ رضوان
