أطباء بلا حدود تتوقع منعها من العمل في غزة بسبب إجراءات إسرائيل الجديدة
تتوقع منظمة أطباء بلا حدود منعها من العمل في غزة إذا لم تلتزم بالموعد النهائي المقرر يوم الأربعاء للامتثال لقواعد التسجيل الجديدة لوكالات الإغاثة التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى منع حركة حماس من استغلال المساعدات الدولية.
وتقول المنظمة الخيرية، التي قدمت الرعاية لنحو نصف مليون شخص خلال الحرب التي استمرت عامين في قطاع غزة، إن إلغاء تسجيلها سيؤدي إلى حجب مساعدات طبية منقذة للحياة عن مئات الآلاف في القطاع الفلسطيني.
وتقول وزارة "الشتات" الإسرائيلية، إن موظفين تابعين لمنظمة أطباء بلا حدود على صلة بحركتي حماس والجهاد الإسلامي. وترفض المنظمة هذه الاتهامات وتقول إنها لا أساس لها، مضيفة أنها لن توظف أحدا تعلم مشاركته في نشاط عسكري.
وعندما سُئلت المنظمة عن الأمر، لم تذكر ما إذا كانت قد قدمت الأسماء.
وفي مايو أيار، قالت منظمة أوكسفام الإغاثية إن شرط تقديم بيانات عن الموظفين أثار مخاوف بشأن أمنهم، وذلك في أعقاب الهجمات على العاملين في المجال الإنساني في غزة.
وقالت أطباء بلا حدود لرويترز إن التأثير سيكون مدمرا إذا مُنعت من العمل، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.
وقالت “إذا مُنعت أطباء بلا حدود من العمل في غزة، فسيؤدي ذلك إلى حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من تلقي الرعاية الطبية”، مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها المدنيون الذين يعانون بالفعل من أجل الحصول على الخدمات الصحية.
وتواجه عشرات من منظمات الإغاثة الدولية الأخرى خطر إلغاء تسجيلها، مما قد يجبرها على الإغلاق أو يفرض قيودا على عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوما، إذا لم تمتثل بحلول 31 ديسمبر كانون الأول للمعايير الجديدة التي وضعتها السلطات الإسرائيلية.
وفي حين تم تسجيل بعض منظمات الإغاثة الدولية بموجب النظام الذي بدأ العمل به في مارس آذار، قال المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أوكسفام لرويترز إنهما يستعدان أيضا لاحتمال إلغاء التسجيل.
وفي حال حدوث ذلك، قال المجلس النرويجي للاجئين إنه سيضطر على الأرجح إلى إغلاق مكتبه في القدس الشرقية ولن يتمكن من جلب موظفي إغاثة أجانب إلى غزة. ولديه نحو 200 موظف محلي بالإضافة إلى 35 موظفا دوليا في أنحاء غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت شاينا لو المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين “في الوقت الذي تتجاوز فيه الاحتياجات في غزة بكثير المساعدات والخدمات المتاحة، تمنع إسرائيل وستواصل منع دخول المساعدات المنقذة للأرواح”.
وقالت بشرى الخالدي مسؤولة السياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى منظمة أوكسفام لرويترز إن موظفي المنظمة وشركاءها الفلسطينيين سيواصلون تقديم الدعم المحلي ولكنها أضافت أن إجبار وكالات الإغاثة على الاعتماد في الحصول على الإمدادات على مصادر محلية – إذ لن يسمح لها بإدخال البضائع من الخارج – هو جزء من عملية تفكيك أوسع لنظام المساعدات الإنسانية.
ونشرت وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء بيانا مشتركا مع فرنسا وكندا ودول أخرى قالت فيه إن على إسرائيل السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في إسرائيل بطريقة منتظمة ومستدامة، معبرة عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في غزة.