استطلاع: انقسام إسرائيلي حول طلب نتنياهو العفو من تهم الفساد

أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل، الجمعة، انقساما واضحا بشأن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على عفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ في قضايا الفساد التي تلاحقه، مع ميل عام لرفض الصيغة التي طلبها.

الاستطلاع أجراه معهد “لازار”، وشمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة، وفق ما ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية.

وقالت صحيفة “معاريف” إن 38 بالمئة من المستطلعين أيدوا منح نتنياهو العفو دون مقابل، فيما قال 27 بالمئة إنهم يؤيدون منحه العفو بشرط اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية.

بينما عارض 21 بالمئة من المستطلعين منحه العفو إطلاقا، فيما قال 14 بالمئة منهم إنهم لا يملكون رأيا محددا.

والأحد الماضي، طلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي منحه العفو من تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.

ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته.

معارضة نتنياهو

وفي سياق آخر، أظهر الاستطلاع تراجعا في قوة الكتلة المعارضة لنتنياهو مقارنة مع الأسابيع الأخيرة.

جاء ذلك بعد أن كانت بعض استطلاعات التي نشرتها الصحيفة في الأسابيع الأخيرة، تشير إلى إمكانية تمكن المعارضة من تشكيل حكومة دون الحاجة لدعم الأحزاب العربية.

وبحسب نتائج الاستطلاع الجديد، فإن المعارضة لن تتمكن من تشكيل حكومة، مشيرة إلى أن الكتلة المعارضة لنتنياهو ستحصل على 57 من مقاعد الكنيست (البرلمان) الـ120، فيما ستحصل الكتلة الداعمة لنتنياهو على 53 مقعدا، والأحزاب العربية على 10 مقاعد.

ويتطلب تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل.

وتقول الأحزاب الإسرائيلية المعارضة إنها لن تلجأ إلى الأحزاب العربية من أجل تشكيل حكومة.

ورسميا، تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل ما لم تجر انتخابات مبكرة.

التجنيد

وفي سياق متصل، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يؤيدون حرمان من يرفض طلبات الاستدعاء للتجنيد من حق التصويت في انتخابات الكنيست ، مقابل 38 بالمئة قالوا يعارضون و17 بالمئة لا يملكون رأيا محددا.

وجاء هذا الموقف بعد تهديد نواب في المعارضة مشروع قانون لحرمان الرافضين لاستدعاءات التجنيد من حق التصويت لانتخابات الكنيست، في محاولة للضغط على المتدينين الإسرائيليين “الحريديم” الذي يرفضون الخدمة بالجيش.

ولكن برزت أصوات عربية حذرت من أن مثل هكذا قانون قد يؤثر أيضا على المواطنين العرب، الذين يشكلون 20 بالمئة من السكان، ولا يخدمون بالجيش الإسرائيلي.

وفي حين، يتم استدعاء “الحريديم” للخدمة بالجيش، فإنه لا يتم توجيه استدعاءات للمواطنين العرب الذين يرفضون بغالبيتهم العظمى الخدمة بالجيش الإسرائيلي.

ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغون الـ18 عاما الخدمة بالجيش.