التونسيون يطوون عامًا من الاعتقالات والاحتقان وسط تقارب معارض وتصدّع داخل معسكر السلطة
يودّع التونسيون عام 2025 في ظل مشهد سياسي واجتماعي متأزم، طغت عليه المحاكمات السياسية، وتراجع الحريات، واحتجاجات اجتماعية متصاعدة، مقابل مؤشرات لافتة على تقارب نسبي بين أطياف المعارضة وظهور حالة تململ داخل محيط السلطة، تجلّت في مواقف وانتقادات علنية داخل البرلمان.
وشهد العام تصاعدًا غير مسبوق في الاعتقالات والأحكام الثقيلة بحق قيادات سياسية وحقوقية، وسط اتهامات للسلطة باستخدام القضاء لتصفية الخصوم، وتوسيع دائرة التجريم عبر قوانين استثنائية، في وقت تعمّقت فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بفعل ارتفاع الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية، وتزايد البطالة والإضرابات.
في المقابل، برزت خلال 2025 محاولات لإعادة ترميم الجبهة المعارضة وبناء تقاطعات ميدانية بين قوى سياسية وحقوقية، رغم استمرار الانقسامات وضعف القدرة على تقديم بدائل سياسية موحّدة. كما سجّل العام انتقال أصوات ناقدة من داخل معسكر 25 يوليو إلى مربع التحفّظ العلني، محذّرة من الانزلاق نحو نموذج سلطوي مغلق.
ويرى متابعون أن 2025 شكّل عام الانكشاف والمفترق، حيث باتت الأسئلة حول مستقبل الحكم، وحدود السلطة، ودور المجتمع المدني أكثر إلحاحًا، في ظل دولة تمضي نحو مزيد من المركزية، ومجتمع يسعى للحفاظ على ما تبقّى من فضاء سياسي وحقوقي.
