الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين 1/9/2025 العدد 1397

هآرتس  1/9/2025

الحالمون بتصفية قيادة الحوثيين ينسون ان لهم مخزون آخر من البنى التحتية ومن المسؤولين

بقلم: تسفي برئيل

احمد غالب الرهوي، رئيس حكومة نظام الحوثيين في صنعاء، الذي قتل في هجوم الجيش الاسرائيلي في يوم الخميس، لم يتوقع على الاطلاق بان يصبح رئيس حكومة. هذا الشخص الباهت، الذي ليست له صلاحيات ومهمته الادارية الوحيدة التي تسلمها هي مدير عام محافظة، التي توجد الآن تحت سيطرة حكومة اليمن المعترف بها، والذي تم تعيينه في منصبه في آب 2024 كشخص من كرتون، كان يجب عليه تمثيل التزام زعيم الحوثيين عبد المالك الحوثي باجراء “اصلاحات عميقة” في بنية النظام. الرهوي، الذي حل محل عبد العزيز بن حبتور، وهو رئيس حكومة آخر شغل منصبه بدون صلاحيات وقدرة تنفيذية – تم عرضه في الواجهة كدمية مثل الوزراء الآخرين الـ 19.

القوة الحقيقية للنظام توجد في يد احمد حامد، رئيس مكتب المجلس السياسي الاعلى. هو المدير الفعلي للدولة ويخضع للتعليمات المباشرة لعبد المالك، الزعيم “الخفي” الذي يظهر امام الجمهور فقط من خلال الافلام التي يبثها. اذا حكمنا على الامور حسب ردود جهات رفيعة في النظام الحوثي، التي وجهت انتقادات شديدة في السنة الماضية وعبرت عن خيبة الامل من التعيين الذي ظهر كمناورة سياسية لحرف الانظار واستهدفت تخفيف انتقاد الجمهور للنظام، فيمكن التقدير بان عدد كبير منهم راضين عن قتل من اعتبر بالنسبة لهم شخص زائد وغير مناسب.

البنية التحتية للنظام الحوثي، الذي يسيطر على 35 في المئة من اراضي الدولة التي يعيش فيها اكثر من 60 في المئة من سكان اليمن، لا تستند الى الحكومة، بل الى مجموعة منظمة وقوية من المقربين وابناء العائلة. هؤلاء  تم تعيينهم كحكام للمحافظات، حيث في كل مكاتب الحكومة تم تعيين ممثلين شخصيين لـ “زعيم الثورة”، كما يتم وصف الحوثي. مهمتهم هي الاشراف على نشاطات الحكام والتاكد من انه فقط المخلصين للنظام هم الذين يتم تعيينهم في الوظائف الرفيعة في كل المستويات. بالفعل هم الذين يتخذون القرارات المهمة ويحددون توزيع الميزانية ويديرون جهاز القضاء، الضرائب، الخدمات، ويرسلون التقارير مباشرة الى المجلس السياسي.

على هذه الخلفية فان قتل معظم وزراء الحكومة الحوثية في يوم الخميس الماضي هو في الحقيقة ضربة غير متوقعة، تغذي منتقدي الحوثي، لكنها لا تفرغ احتياطي الشخصيات السياسية، التي خلال ايام ستشغل المناصب الفارغة. نقطة ضعف الجهاز الحاكم الواسع هذا ليس نقص الوزراء، بل هي تكمن في المركزية المطلقة لعبد المالك، الذي يعتبر نفسه مثل الزعيم الاعلى في ايران. نظريا، قتل الزعيم، الذي لا يشاهد علنا وينتقل من مكان خفي الى آخر، يمكن ان يحدث انعطافة وربما حتى يمكن ان يحطم منظومة السيطرة العسكرية – العائلية. في المقابل، يفضل ان نذكر بانه هو نفسه احتل القيادة العسكرية للتنظيم في 2004، بعد موت شقيقه حسين بدر الدين، وفي 2010 ورث والده بدر الدين الحوثي، كزعيم عسكري وروحي للتنظيم العائلي. أي ان ذهاب زعماء من الساحة لا يتركها بدون قيادة.

يوجد لعبد المالك ايضا خصوم في العائلة، يطمحون بمنصب القيادة، بينهم ابناء عمه علي حسين الحوثي، الذي يترأس جهاز مخابرات (شخصي) ويدير سجون منفصلة عن سجون الدولة؛ محمد علي الحوثي، من كبار قادة جهاز الامن الحوثي؛ مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الاعلى، الذي يتولى منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة ويوجد فوق رئيس الاركان. من هنا، الافتراض الذي يقول بان قتل عبد المالك سينهي نظام الحوثي في اليمن يمكن ان يصطدم بنتيجة معاكسة – التنظيم سينتقل الى يد وريث الزعيم، أو يتشكل تنظيم مواز أو عدة تنظيمات ستتنافس فيما بينها على السيطرة.

حلم تدمير الزعامة الحوثية كان محط انظار الرئيس الامريكي دونالد ترامب. في شهر آذار الماضي وعد ترامب قيادة الحوثيين بـ “التدمير الشامل” الذي سياتي في اعقاب الهجمات الكثيفة على قواعدهم. خطة “التدمير الشامل” كان يمكن ان تمتد لـ 8 – 10 اشهر، كما اقترح قائد المنطقة الوسطى، الجنرال مايك كوريلا. حوالي 1100 طلعة جوية نفذها سلاح الجو الامريكي في شهر واحد، الى ان اصبح هناك خوف من حدوث نقص في الذخيرة في الجيش الامريكي. خلال ذلك فقدت الولايات المتحدة طائرتين قتاليتين وسبع مسيرات، وتكلفة الهجوم في شهر كانت اكثر من مليار دولار.

في نهاية المطاف، بدلا من عشرة اشهر، ترامب خصص شهر واحد للهجوم. في شهر ايار اعلن عن “انجاز سياسي”، عندما اعلن عن وقف لاطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين الولايات المتحدة والحوثيين. “نحن قمنا بضربهم بقوة، لكن كانت لديهم قدرة كبيرة على الصمود امام العقاب. يمكن انه كان هناك الكثير جدا من الشجاعة. هم وعدونا بانهم لن يهاجموا السفن ونحن نحترم ذلك”، وعد ترامب. “كلمة الحوثيين هي كلمة موثوقة”. ومثلما تقول الاغنية، فقط ترامب نسي تفصيل مهم، وهو ان الحوثيين تعهدوا بعدم اطلاق النار على السفن الامريكية، في حين ان السفن الاسرائيلية استمرت في ان تكون “هدف مشروع” بالموافقة الهادئة للرئيس، الذي لم يربط الاتفاق بوقف النار المطلق والشامل. منذ ذلك الحين بقيت اسرائيل لوحدها امام الحوثيين. الادارة الامريكية انتقلت الى موقف المراقب، المريح والبعيد بدون تدخل، والصواريخ المتقطعة واصلت انطلاقها على اسرائيل.

في شهر حزيران، في ذروة الحرب بين اسرائيل وايران، كان هناك من اعتقدوا انه سنحت فرصة اخرى لمهاجمة الحوثيين، وحتى هزيمتهم، بسبب ضعف ايران وتوقع ان طهران ستتوقف عن تزويد الحوثيين بالاحتياجات العسكرية. هذه العملية كانت تحتاج مشاركة برية واسعة لجيش اليمن، لكن مفهوم “جيش اليمن” هو وصف مبالغ فيه لاطار فارغ، مفكك، منقسم، ليست له ميزانية ويوجد لديه نقص في القوة البشرية. الجنود في جيش اليمن لا يحصلون على رواتب كاملة منذ ثلاثة اشهر، وكثيرون منهم هم جنود اشباح، تم تسجيلهم في كادر القوة البشرية، لكنهم “يذهبون الى بيوتهم”. الاكثر خطورة من ذلك هو ان هذا الجيش فيه الولاء القبلي والسياسي يخلق مجموعات قتالية شبه مستقلة، تنشغل بمواجهات متبادلة وتجد صعوبة في التعاون.

قسم من هذا الجيش يعتمد على قوات مخلصة لـ “المجلس الانتقالي” بقيادة عيدروس الزبيدي، السياسي – العسكري اليمني الذي يسعى الى احياء اليمن الجنوبي كدولة مستقلة مثلما كانت قبل الاتحاد في 1990. هو يحصل على الدعم والتمويل والسلاح من دولة الامارات. هذا مقابل الجيش الوطني الذي يعتمد على دعم السعودية، التي تمطح الى اقامة دولة يمن موحدة. بين هذين الجسمين العسكريين يوجد جسم عسكري آخر، سيطر على محافظة حضرموت الغنية بالنفط، ويسيطر على عدد من الموانيء المهمة ويقيم فيها نوع من الحكم الذاتي غير الخاضع للحكومة.

ايضا لو تجاهلنا صراع القوى الداخلية، فان العلاقة بين جيش اليمن وجيش الحوثيين بعيدة عن الوعد بـ “النصر المطلق” للجيش الوطني. حسب تقديرات مختلفة فان جيش اليمن يعد 40 – 100 مقاتل، في حين ان جيش الحوثيين يعد 350 – 400 ألف جندي (مقابل 40 الف مقاتل كانوا مسجلين كجنود لحماس، و50 – 100 الف كجنود لحزب الله).

ادارة هذه الحسابات لا يوجد لها في هذه الاثناء أي اهمية، لانه ليس جيش اليمن أو أي جيش آخر يخطط لاحتلال مناطق سيطرة الحوثيين.

السعودية ودولة الامارات، التي انطلقت في 2015 الى حملة لاجتثاث النظام الحوثي، سفكت الكثير من دماء اليمنيين ودماء مرتزقة من افريقيا وامريكا الجنوبية. ولكن بعد سبع سنوات من الحرب توصلوا الى اتفاق لوقف اطلاق النار وتخلوا عن التحالف الدولي الذي اقامته امريكا في البحر الاحمر من اجل محاربة الحوثيين. في المقابل، الحوثيين يواصلون تطوير تطلعهم لاحتلال كل اجزاء اليمن الاخرى. ولكن ايضا توجد لهم قيود عسكرية. فهم يستخدمون الاطلاق ضد اسرائيل وتهديد حرية الملاحة في البحر الاحمر كرافعة من اجل التوصل الى اتفاق يعطيهم مكاسب سياسية مهمة، تشمل اقامة نظام جديد في اليمن، الحوثيون سيحصلون فيه على نصيب رئيسي في الحكم وفي ميزانية الدولة ومداخيل النفط. حتى ذلك الحين يمكن توقع ان يواصل الحوثيين ادارة المواجهة امام اسرائيل بالحجم الذي نراه حتى الآن. ما زال لديهم مخزون غير قليل من الصواريخ البالستية والمسيرات، بعضها من انتاج محلي وبعضها يتم استيراده بطرق ملتوية من ايران والصين. وحسب تقارير في الفترة الاخيرة، من روسيا ايضا.

------------------------------------------

إسرائيل اليوم 1/9/2025

زمن القرارات الحاسمة

بقلم: العميد تسفيكا حايموفيتش

شهر تشري، الذي نحتفل فيه بالاعياد الهامة للشعب اليهودي، معروف أيضا كشهر القرارات الشخصية والوطنية، شهر الأيام الرهيبة، أيام التوبة، أيام العفو والامل، بما في ذلك البداية الجديدة.

هذه سنة ندخل شهر أيلول وفي اجتمعت غير قليل من الاحداث والافعال التي ستقرر بقدر ككبير الطريق الذي سنختاره (وربما يختاره آخرون لنا) في مفترق القرارات الحاسمة الاستراتيجية:

ايران – قرار فرنسا، المانيا وبريطانيا تفعيل آلية إعادة العقوبات ورفعها الى مجلس الامن حتى نهاية أيلول، وضع ايران في وضع لا تعود فيه قادرة على ان تجر أرجلها في المفاوضات للاتفاق النووي. يمكن للقرار أن يحدد بقدر كبير استمرار طريق ايران، سواء لحل سياسي للمسألة المعقدة او ربما الحساب المفتوح مع إسرائيل بعد “حرب الـ 12” يوما سيدخل في جولة جديدة.

في الأسبوع الذي بين 22 و 29 أيلول ستجرى مداولات وتصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة على مبادرة الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطينية. يدور الحديث عن قرار بلا معنى عملي للايام، الأسابيع والاشهر التالية، لكن بوسعه أن يشكل “وقودا” هامة ويؤثر على المنطقة باسرها.

استمرار الحرب في غزة – عشرات الاف رجال الاحتياط الذين سيبدأون تجنيدهم في الجولة الخامسة والسادسة قبيل توسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة، يأتون هذه المرة الى خدمة احتياط في واقع مركب في ضوء خلافات داخلية حول ضرورة الخطوة ومواجهة مباشرة بين اهداف الحرب. في شهر أيلول لن يكون ممكنا الامتناع عن اتخاذ قرار حول بدء الخطوة، التجنيد ينفذ، الخطط اقرت ونافذة الفرص التي بين قرار الكابنت وجاهزية الجيش أغلقت. هذا زمن الحسم.

تجنيد الحريديم يصل الى نقطة غليان وحسم. هي ستتراجع الدولة امام القانون وتسمح بخروج الحريديم الفارين الى خارج البلاد دون أن تستخدم ضدهم إجراءات الانفاذ؟ اذا كان نعم فهذه خطوة غير مسبوقة ستعمق الصدع والشرخ الداخلي. اذا لا، فستقترب المسألة السياسية من الحسم، تفكيك الائتلاف والتوجه الى الانتخابات مع العودة من إجازة الصيف الشهر القام.

نظام شمالي جديد. الشهر القريب سيضع المجال الشمالي لإسرائيل امام نظام جديد. حكومة لبنان توشك على اتخاذ وإقرار الخطط لنزع سلاح حزب الله مع مباديء قسم غير صغير منها يتعلق مباشرة بإسرائيل. التسوية الأمنية مع سوريا كفيلة بان تفتح مستقبلا جديدا تحديات وعوائق غير قليلة بانتظارها، لكن بالتأكيد بعد اللقاءات في مستوى الوزراء وتبادل المسودات عن مباديء التسوية، فان أهمية التسوية الجديدة في الشمال لمنظومة العلاقات مع سوريا بخاصة، كثيرة جدا.

احداث، اعمال وفرص وحدها بلا قرارات، مآلها التفويت أو أن تصممها قرارات الأطراف الأخرى وهذه بشكل عام جيدة اقل وصحيحة اقل من زاوية نظر المصلحة الإسرائيلية. لا مناص من اتخاذ قرارات هامة في شهر الحسم، أيلول. هذا هو التوقع، هذا هو الطلب، هذا هو الضرورة.

------------------------------------------

هآرتس 1/9/2025

اسرائيل ولدت لتكون دولة حروب، هي تزدهر فيها

بقلم: عودة بشارات

دولة فيها 10 ملايين مواطن، وبعد سنتين من حرب على خمس جبهات، ونفقات عسكرية ضخمة، وتوجيه قوة العمل لنشاطات عسكرية، وفقدان ملايين ايام العمل، واضافة الى ذلك الدولة تحمل على اكتافها قطاعين ثقيلين، الحريديين والمستوطنين. رغم كل ذلك السوبرماركتات والمطاعم والمقاهي مليئة، رحلات الطيران الى الخارج مشغولة تماما، الاسهم ترتفع، التضخم لا يرتفع، سعر الدولار واليورو ينخفض ونسبة البطالة تنخفض – ألا يعتبر هذا معجزة؟.

التنبؤات السوداوية للمعسكر المناويء لبيبي ازاء الانقلاب النظامي، وبعد الغرق في وحل غزة، كل ذلك آخذ في التلاشي. السؤال هو لماذا دولة اسرائيل تتضخم في الحروب، في حين ان دولة اخرى مرت بحروب عانت من التضخم والنقص في السلع الاساسية. ايران، دولة النفط العملاقة، تعاني من نقص الوقود والكهرباء. وعندنا المكيفات تعمل بكامل طاقتها والشوارع مليئة بالسيارات الجديدة والطاقة تتدفق مثل المياه. مصدر هذا الواقع غير المعقول يكمن في حقيقة ان اسرائيل ولدت لتكون دولة حروب. وحسب صورة مؤسسها دافيد بن غوريون، الذي اعتبر نفسه رجل الخلاف والنقاش. موشيه شريت، وريثه الذي حاول احداث تغيير في الاتجاه المضاد، لم يكن له أي أمل، وبسرعة وجد نفسه خارج الملعب.

فقط انظروا الى اين وصلنا في ارث هذا الجدل، الذي لا يتوقف للحظة. رئيس جهاز الاستخبارات السابق، اهارون حليفا، صرح مؤخرا بان الفلسطينيين “بحاجة الى نكبة بين حين وآخر كي يشعروا بالثمن”. ولكن هذا الشيء البسيط، النكبة بين حين وآخر، يحتاج اموال كثيرة. حليفا لا يقلق، لان الاموال متوفرة بكثرة.

قبله قال موشيه ديان على الفور بعد حرب حزيران في 1967: “اليوم رسمنا الحدود في الاماكن التي وصلنا اليها (…) كل جديد يقوم برسم حدوده”. ايضا هذه الشهية يوجد لها ثمن اقتصادي كبير، وهنا ايضا الاموال ليست مشكلة ولا يجب أن تقض مضاجع رجال الجيش في عملهم المقدس وانزال المزيد من النكبات وخلق المزيد من الحدود.

في السياق الدولي الذي يتطابق مع غريزة التمدد هنا فان اسرائيل تشعر انه يحق لها الحصول على كل دعم واسهام. اسرائيل تعرف بانه لا يوجد أي احد غيرها مستعد للعمل القذر في المنطقة، حسب المستشار الالماني فريدريك مارتس.

روبرت ب. كنيدي الصغير (وزير الصحة الامريكي) قال ان اسرائيل هي الدرع الواقي بالنسبة لنا في الشرق الاوسط، هذا تقريبا وكأنه لدينا حاملة طائرات في الشرق الاوسط.

بالتالي، لا يوجد للغرب أي بديل عن اسرائيل، رغم غضب اجزاء واسعة في اوساط الجماهير هناك ازاء ما تفعله في الضفة وفي غزة، وهو لن يتنازل عن اسرائيل لانه لا يوجد أي بديل لحاملة الطائرات هذه. لذلك، الدعوات لتدخل الغرب من اجل الدفاع عن مواطني الدولة من المجموعة المسيحانية العسكرية التي تمسك بدفة الحكم، هي دعوات مثيرة للشفقة. ارسال شباب برلين أو منهاتن من اجل القيام بالعمل القذر في الشرق الاوسط. انتم بالغتم.

في الواقع القيادة الحالية في اسرائيل تحرج الغرب بسبب افعالها الهستيرية وتصريحاتها التهديدية. ولكن ايا كان زعماء اسرائيل فان الغرب سيواصل دعمهم. لانه اين ستجد دولة ترافق فيها الامهات اولادهن بتفاخر الى مكاتب التجنيد من اجل تنفيذ العمل القذر الذي يريده الغرب.

لذلك، وضع اسرائيل الاقتصادي سيبقى قويا، لان الغرب لن يفرط بطاقم حاملة طائراته.

نتيجة لكل ما قيل اعلان، ولدت هنا طبقة واسعة جدا، التي من اجلها المنظومة العسكرية هي منظومة من مخصصات التقاعد والرواتب العالية، وهؤلاء الاصدقاء لن يتنازلوا عن منجم الذهب هذا، لأن كسب الرزق هو في المقام الاول.

-------------------------------------------

إسرائيل اليوم 1/9/2025

الخطة .. سيادة جزئية باجماع واسع

بقلم: شيريت افيتان كوهين

تلقى حاضرو جلسة الحكومة امس من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابا غايته رص الصفوف تمهيدا لانهاء الولاية او على الأقل البقاء طويل المدى. فقد اراد نتنياهو نقل الرسالة الى الحريديم الذين هم خارج الحكومة وطالب ان يدخلوا اليها وقانون التجنيد لا بد سيأتي. غير أن الساحة السياسية تبث موجات أخرى ويخيل أنها تندفع نحو الانتخابات التي يصر نتنياهو على وقفها.

لقد بات سلوك الوزراء في جلسة الحكومة يدل على سياقات تفكك – رئيس الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قاطع جلسة الحكومة التي اقرت ميزانية إضافية لرئيس عظمة يهودية ايتمار بن غفير. كما أن العلاقات بين نتنياهو وسموتريتش ليست كأمس وأول امس منذ الازمة العلنية بينهما حول صفقة جزئية. الوزيران غيلا جمليئيل ويوآف كيش من الليكود تناطحا بينهما باصوات بلغت حتى الصراخ – فقدما اطلالة على معارك الانتخابات التمهيدية التي بدأت تتصاعد في الحزب الحاكم وتدل على الأرض المعتملة التي تكون في كل سنة انتخابات.

لكن نتنياهو يدير الحدث في ظل النظر الى الامام. حملة في مدينة غزة، انهاء الحرب في صيغة يعمل عليها ديرمر نيابة عنه واتفاقات سلام أخرى مع دول المنطقة وكذا فرض السيادة في اطار رزمة شاملة مثلما حاول العمل عليه في الماضي الثنائي ترامب ونتنياهو. الحملة لاحتلال غزة ستبدأ قريبا، كما تقول محافل امن، بالتوازي مع الاستعداد لوصول الاسطول الضخم الى شواطيء غزة الذي انطلق على ظهر 13 سفينة من تسع نقاط وفقا لتقدير محافل استخبارية. وقال مصدر امني أمس لـ “إسرائيل اليوم” انه “لن تدخل أي سفينة الى منطقة غزة وكلها ستوقف في المياه الإقليمية بكل وسيلة لازمة سياسية وعسكرية”.

يحدثون الخطط

في جلسة الكابنت امس عرضت على الوزراء الخطط لاحتلال مدينة غزة، وعلى حد قول مصادر في الغرفة أجريت عليها تعديلات وفقا للمطالب التي طرحت في جلسات سابقة. الكابنت لم يبحث امس في صفقة إعادة مخطوفين إذ انه لم يطرأ أي تقدم نحو صفقة كهذه، وفي هذه الاثناء استكملت الاستعدادات للحملة العسكرية على الأرض. ومع ذلك، على حد قول مصادر مطلعة، فان الاتصالات للصفقة موجودة كل الوقت في محاولة لايجاد صيغة تؤدي الى إعادة المخطوفين، والاتصالات كفيلة بان تتواصل حتى تحت نار الحملة الجديدة لاحتلال مدينة غزة. تصفية الناطق بلسان حماس في نهاية الأسبوع يخلق هو الاخر املا في انتلين المنظمة في نهاية الامر.

الاستعداد للحملة

في جلسة الحكومة صباح امس تناول نتنياهو العملية القريبة في غزة وقال: “هذه الحملة تعبر عن التزامنا بإعادة كل مخطوفينا. اذكركم انه حتى اليوم اعدنا 207 منهم 148 مخطوفا احياء. نحن سنعيد الجميع احياء واموات على حد سواء. الكابنت قرر في الموضوع حسم حماس تحرير كل مخطوفينا، في جهد عظيم، والجيش بدأ منذ الان بإخراج هذا القرار الى حيز التنفيذ”.

قبل جلسة الكابنت قال رئيس الأركان في تقويم للوضع في قيادة المنطقة الشمالية ان تصفية أبو عبيدة ترمز لواحدة من تصفيات عديدة على الطريق.

هذا وكان وزراء الكابنت قد طُلب منهم أيضا ان يعبروا عن رأيهم في خطة السيادة التي على الطريق. كما كشف هنا لأول مرة، بخلاف الامال التي يبثها وزراء الحكومة، فان الخطة التي يعمل عليها ديرمر مع كبار مسؤولي الإدارة في الولايات المتحدة تتضمن سيادة جزئية فقط على منطقة في غور الأردن، خطة تقوم على اجماع واسع في إسرائيل – وبأمل ديرمر أيضا على دعم من الحزبين في الولايات المتحدة – بدلا من فرض السيادة الكاملة على معظم الأراضي في يهودا والسامرة.

مسؤول في الحكومة يعرف خطة ديرمر قال امس ان “نتنياهو يدفع قدما بسيادة جزئية وسيتعرض على هذا للضربات من الأوروبيين وكأنه فرضها في كل المنطقة، في الوقت الذي يمكنه أن يحصل من ترامب على اعتراف كامل”.

------------------------------------------

هآرتس 1/9/2025

متى يجب على رئيس الاركان قول “لا” للحكومة

بقلم: اريئيل فورات

مثلما يمكن ان نفهم من اقوال رئيس الاركان ايال زمير فان احتلال مدينة غزة هي عملية توجد فيها اخطار امنية كبيرة. فهذا الاحتلال يمكن ان يكون شرك مميت، حسب رأيه، لكثير من الجنود، وسيعرض للخطر المخطوفين، وهو يقتضي ادارة لفترة طويلة لسكان مدنيين بتكلفة كبيرة واخطار كبيرة، وسيترتب عليه مس شديد بالمدنيين غير المشاركين وسيزيد اخطار ارتكاب جرائم حرب. في المقابل، هناك ايضا مخاطرة كبيرة في ان لا يؤدي ذلك الى تدمير حماس. اضافة الى ذلك هناك الاخطار السياسية.

مفهوم ضمنا ان رئيس الاركان الذي يرى كل ذلك ويعتقد ان احتلال غزة يمكن ان يتسبب بكارثة للدولة، يجب عليه تحذير الحكومة من ذلك ومحاولة اقناعها بعدم تنفيذ هذه العملية. ولكن ماذا سيحدث اذا لم ينجح في الاقناع وحصل من الحكومة على تعليمات صريحة باحتلال غزة؟ كيف يجب عليه التصرف؟. حسب رأيي، اذا كان رئيس الاركان يعتقد ان تنفيذ أمر الحكومة سينزل كارثة على الدولة فان امامه احتماليتين: الاعلان عن استقالته، أو، وهي الاحتمالية المفضلة بالنسبة لي، ابلاغ المستوى السياسي بان ضميره كانسان وقائد مسؤول عن الجيش والجنود ومرؤوسيه، لا يسمح له بجر الجيش الى تنفيذ مهمة التي بالنسبة له ثمنها غير معقول.

اذا اختار رئيس الاركان الاحتمالية الثانية فسيكون على الحكومة فعل أمر من اثنين، اما التعامل بجدية مع اقواله وبالتالي التراجع عن الخطة، أو اقالته وتعيين شخص آخر مكانه.

ان اتخاذ واحدة من الاحتماليتين من قبل رئيس الاركان هو قانوني واخلاقي، ويتساوق مع مصلحة الدولة، وعمليا هو أمر ضروري.

حسب القانون الاساس: الجيش، فان الجيش خاضع للحكومة، والوزير الذي يتم تعيينه لقيادة الجيش من قبل الحكومة هو وزير الدفاع. حسب القانون فانه حتى رئيس الاركان خاضع للحكومة ولوزير الدفاع. هذا الخضوع لا يعني انه مسموح للحكومة أو وزير الدفاع باستبدال السلطة التقديرية المهنية لرئيس الاركان بسلطتهما التقديرية، بالاساس ليس في الوقت الذي يبررون كما هو مطلوب اسباب ذلك. اساس دور الحكومة هو وضع السياسة، والجيش هو الجهة المهنية التي تنفذ.

ماذا سيحدث اذا عندما يكون خلاف بين الجيش والحكومة بخصوص طبيعة ادارة المعركة العسكرية، مثلما في الحالة الحالية؟ ما هو الخط الذي يفصل بين رسم السياسة الامنية التي الحكومة هي المسؤولة عنها وبين السياسة التي مسؤول عنها الجيش؟ بدون الدخول الى التفاصيل المعقدة في هذا السؤال يكفي القول بان هناك اساس قانون للادعاء بانه اذا فرضت الحكومة على الجيش أي مهمة، ورئيس الاركان يعتقد، كممثل للجيش، بانه لا يمكن تنفيذها بثمن معقول، وانه توجد فيها مخاطرة كبيرة لارتكاب جرائم حرب، فانه يجب عليه التحذير منها امام الجمهور، وفي الحالة القصوى ابلاغ الحكومة بانه لا يمكنه تنفيذ هذه المهمة.

الاساس القانوني لذلك هو عقيدة الامر غير القانوني بشكل واضح. هذه العقيدة وضعتها المحكمة العليا في اعقاب قضية كفر قاسم. في هذه الحالة الجنود قاموا بقتل عرب ابرياء وقالوا كدفاع عن انفسهم بانهم حصلوا على امر من القائد لفعل ذلك. المحكمة التي رفضت هذا الادعاء، استخدمت مجاز بحسبه هناك اوامر يرفرف عليها علم اسود. هذه هي الاوامر غير القانونية بشكل واضح، والتي محظور الامتثال لها.

انا اعتقد ان هذه العقيدة تسري ايضا على الحالة التي تعطى فيها الحكومة الامر، وليس قائد ميداني مثلما حدث في قضية كفر قاسم. السؤال في الحالة الحالية هو بناء على ذلك: هل تعليمات الحكومة لرئيس الاركان باحتلال غزة هي غير معقولة الى درجة انه يوجد علم اسود يرفرف عليها. للاجابة على هذا السؤال يجب على رئيس الاركان ان يسأل: هل في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن اهداف الحرب كما حددتها الحكومة (ليس من قبل وزراء مسيحانيين فيها)، والاخطار المختلفة المترتبة على احتلال غزة، توجد أي معقولية، حتى لو معقولية صغيرة، للعملية التي تدفع بها قدما. اذا كان الجواب على هذا السؤال سلبي فان تعليمات الحكومة لرئيس الاركان هي غير قانونية بشكل واضح ويجب رفضها.

هل عملية الرفض هذه من قبل رئيس الاركان ستفيد الدولة؟ لان الحكومة يمكنها اقالته واستبداله بشخص آخر. حسب رأيي، الجواب على هذا السؤال هو ايجابي. أولا، اذا تصرف رئيس الاركان مثلما هو مطروح هنا، فان هذه ستكون اشارة للحكومة، لأي حكومة، بانها غير مخولة باستخدام جيش الشعب كما تشاء، وتجاهل رأي رئيس الاركان المهني ورأي قادة الجيش. ولكن اضافة الى ذلك هناك احتمالية حقيقية وهي ان رفض رئيس الاركان لتنفيذ تعليمات الحكومة (غير المسبوق في تاريخ دولة اسرائيل وكان على يد من لديه تأييد جماهيري واسع)، سيقنع الحكومة بالتراجع عن هذه الخطة، التي تظهر للوهلة الاولى خطيرة بشكل خاص وليس لها فائدة حقيقية.

------------------------------------------

معاريف 1/9/2025

ليس شرعيا

بقلم: بن كسبيت

النقيب احتياط ارئيل لوبلنير هو الضحية الـ 900 للجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية. متزوج، أب لرضيع، قدم الى البلاد قبل نحو عقد من البرازيل وكان يفترض أن يخرج اليوم مع زوجته وابنه لزيارة عائلته هناك. زيارة لن تحصل، عائلة لن تعود لتكون ما كانت. حياة شابة اقتلعت للمرة الـ 900.

900 ضحية، سنتان وحماس لم تهزم بعد. هكذا على الأقل حسب وثيقة الذراع البري التي نشرها أمس عميت سيغال. اذا كان هذا هو وجه الأمور، فهذه  هي الحرب الاسوأ في تاريخ إسرائيل. المقصود، بالطبع، الحرب في غزة (في لبنان وفي ايران النتائج واضحة). هذه في واقع الامر هزيمة. حماس هي الأضعف بين أعداء إسرائيل. لا مجال للمقارنة بينها وبين حزب الله، هي لا توجد على الاطلاق في مناطق ايران ولا حتى سوريا. كما أنها لا تذكر بدول وجيوش نظامية، مدرعة، بحرية وجوية قاتلناهم في الماضي.

حماس هي منظمة إرهاب اقامت لنفسها جيش إرهاب، لكن قوتها كانت محدودة. ليس لها سلاح جو، ليس لها سلاح ثقيل، ليس لها مدرعات، ليس لها صواريخ مضادة للطائرات، ليس لها سلاح بحر، ليس لها رادارات. ليس لها صواريخ اعتراض. ليس لها ارض إقليمية. هي حبيسة في قطاع بري معزول ومحاصر، سهل وعديم العوائق البرية. اذا كانت إسرائيل لا تنجح في حسم المعركة مع حماس، فيما تستخدم ضدها قوى غير مسبوقة على مدى سنتين، فان شيئا ما هنا فاسد، أليس صحيحا؟

ليس صحيحا. الفاسد هو القيادة. لان حماس حسم أمرها. منذ زمن بعيد. كل اطرها العسكرية فككت. نحو 25 من مخربيها قتلوا. كل قيادتها – السياسية والعسكرية صفيت. ومن حل محل من صفي، صفوا هم أيضا. كل سلسلة القيادة من مستوى قائد الحظيرة الأصغر وحتى قائد اللواء الأكبر لم يعد موجودا. هم، بدائلهم وبدائل بدائلهم. وكذا بناها التحتية أصيبت بشدة. بقي لها اقل قليل من مئة صاروخ وشيء ما مثل عشرات الاف الكلاشينكوفات، التي توزع على الشباب والفتيان الذين يحلون محل من يصفون بوتيرة متسارعة. ابن 17 في غزة سيفضل الموت مع كلاشينكوف وشبع من ان يموت قرب الجدة في الخيمة، جائع.

قيادتنا فاسدة لانها هجرت الفكرة التأسيسية التي قامت عليها دولة اليهود. الفكرة التي تقول ان حياة اليهود لن تكون مداسا بعد اليوم، ودوما سيكون من يحمي اليهود الذين يعتدى عليهم، يسقطون في الاسر او يختطفون. أيام الاعتداءات الجماعية انقضت. الطاغية لم يعد، إسرائيل هي الملجأ الأكثر أمانا في العالم لليهود.

وبالفعل، ليس بعد اليوم. انا استمع الى السبب الجديد الذي لاجله تصر الان الحكومة، يصر الكابنت وكل هذه العناوين الرئيسة تأتي لتغلف الحقيقة التي هي “نتنياهو يصر” على احتلال غزة. وبالفعل، الان توجد لنا شرعية، بعد 60 يوما من وقف النار لن تعود لنا شرعية. نعم، هذا هو السبب. الشرعية.

هؤلاء الأشخاص المنقطعين عن الواقع ممن لا يفهمون وضع الشرعية الحالية لنا، يقولون لعشرين من اخوتنا الذين يموتون جوعا في انفاق حماس انه أولا فلنحقق الشرعية، بعد ذلك نحرركم.

الوضع الحقيقي معكوس. إسرائيل أصبحت دولة منبوذة. يبصقون علينا وينددون بنا في كل زاوية في العالم، بما في ذلك أمريكا، صديقتنا الأكبر، بما في ذلك مناطق كان يمكن فيها حتى الان الشعور بحرية كاسرائيلي وكيهودي.  مكانتنا الدولية في اسفل الدرك. خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية تتسارع. العالم ملنا. وبالذات لو كنا توجهنا الان الى صفقة جزئية لكان ممكنا بعد 60 يوما تجديد شيء ما من الشرعية الضائعة إياها، من السمعة الطيبة التي كانت لنا ذات مرة، من الأجواء التي كانت من نصيبنا بعد كارثة 7 أكتوبر.

وعليه، ما ينبغي أن يقال لناطقي الحكومة الذين يتحدثون عن “استغلال الشرعية المتبقية” هو “العكس، غوتا. يجب انقاذ الاحياء المتبقين. الشرعية بعد 60 يوما من وقف النار ستكون أكبر بكثير من الشرعية الان. ولا يوجد في العالم قوة تمنعنا من أن نعود الى القتال ضد حماس بعد أن يعود المخطوفون. ببساطة لا توجد قوة كهذه”.

بنيامين نتنياهو يواصل خداع الجميع. رعب بن غفير وسموتريتش لا يزال يفوق مخاوفه من الجمهور الذي يطالب، بجموعه، انهاء الحرب وإعادة المخطوفين. هو رهينتهما، نحن رهائنه والمخطوفون رهائين حماس. هذا مثلث برمودا الواقع المخيف الذي علقنا فيه في نهاية صيف 2025.

لكن هذا ليس ضائعا بعد. هم لا يزالون على قيد الحياة. لا يزال ممكنا اصلاح هذا. يجب الإصرار. الكابنت اجتمع امس في حصن حصين، ربما كاعداد لاستئناف محاكمة نتنياهو والمطالبة، التي لا بد ستأتي بتأخيرها مرة أخرى بسبب “اضطرارات امن” (زيني لم يتسلم مهام منصبه بعد، سيكون صعبا الحصول على بطاقة من الشباك). السؤال هو من سيحمي المخطوفين، ومن سينقذ حياة المقاتلين ممن سيسقطون على حسم سبق أن تحقق.

------------------------------------------

هآرتس 1/9/2025

قرار الجنرال بلوط هو جريمة حرب اخرى

بقلم: عاموس شوكن

في الوضع العادي فان من يتولى منصب قائد المنطقة الوسطى، التي تشمل المناطق المحتلة والتي فيها 3.5 مليون فلسطيني و520 ألف يهودي اسرائيلي – كان يبدو انه سيبدأ منصبه بلقاءات مع رؤساء مدن وقرى فلسطينية. في هذه اللقاءات كان يقول لهم بان سيطرة اسرائيل على مناطق سكنهم، التي تمس بمجالات كثيرة في حياتهم، فان هدفه هو مواصلة حياتهم كالمعتاد بقدر الامكان، وانه تحت تصرفهم في أي مشكلة تثور لديهم.

قائد المنطقة الوسطى كان يقول ذلك لانه هكذا يلزمه القانون الدولي مثلما وجد تعبيره في ميثاق جنيف الرابع وفي قرار مجلس الامن 2334 الصادر في كانون الاول 2016، الذي يستند اليه، وبحسبهما فان المحتل الذي يستولي على منطقة يوجد فيها سكان غير مشاركين في النزاع معه، يجب عليه ان يقدم لهم ظروف انسانية معقولة من اجل مواصلة حياتهم. القرار 2334 ايضا ينص على ان مجلس الامن لن يعترف بضم منطقة، تم تحقيقه اثناء الحرب. حظر الضم يعتبر جزء رئيسي في نظرية منع استخدام القوة الموجود في لب دستور الامم المتحدة. محظور نقل سكان المنطقة الى مكان آخر، ومحظور نقل الى المنطقة المحتلة سكان من الدولة المحتلة.

لكن حكومات اسرائيل منذ 1967 تجاهلت القانون الدولي وسمحت بمشروع الاستيطان المحظور قانونيا. خلال فترة معينة هذا كان وكانه جاء لاعتبارات امنية من اجل تهدئة ادعاءات دولية مضادة، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة، وبعد ذلك قامت الحكومة بالمراوغة وصد ضغوط دولية وتقدمت. منذ تشكيل الحكومة الحالية فقد تم ارخاء العنان تماما، وتمت اقامة مزارع معزولة كثيرة، التي سيطرت على مناطق واسعة في الضفة وبدأت في اعمال زعرنة مثل التطهير العرقي للفلسطينيين من المناطق التي عاشوا فيها لفترة طويلة، بدعم الجيش والحكومة.

ازاء ذلك يمكن القول بان قائد المنطقة الوسطى الجنرال آفي بلوط، وقف بشكل متعمد على راس مشروع الجرائم ضد الانسانية. هذه الافعال ترتبت عليها عقوبات فرضتها بعض الدول على زعران بارزين في هذا المجال. ولكن الجيش الاسرائيلي لم يتخذ أي خطوات ضدهم. قرار الجنرال بلوط في اعقاب الهجوم الارهابي واقتلاع 3100 شجرة، التي هي مصدر رزق للفلسطينيين والذي اعتبره عملية ثار جماعية، يمكن ان يتكرر اذا كانت هناك عمليات ارهابية اخرى.

على هذه الخلفية يصعب فهم كيف يتجاهل رئيس الاركان الواقع الازعر الذي يسمح به الجيش الاسرائيلي ويدعمه ايضا في المناطق المحتلة، ويصف الجنرال بلوط بانه “ضابط قيمي واخلاقي، يعمل منذ سنوات صبح مساء من اجل امن دولة اسرائيل وسكانها، لا سيما سكان يهودا والسامرة”. بالطبع، الجنرال ايال زمير لم يقصد امن معظم سكان يهودا والسامرة الفلسطينيين. ايضا بالنسبة له هم غير موجودين، وواجب القوة المحتلة، السماح لهم بحياة سوية، هو امر بعيد عنه. من الواضح انه لا يوجد أي شيء قيمي واخلاقي في العمليات ضد الفلسطينيين تحت ولاية بلوط.

سياسة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، التي يشارك فيها يسرائيل كاتس، التي توضح للفلسطينيين بانه “لا يحسب لهم أي حساب” تؤدي الى ارهاب الفلسطينيين. الخطوط الاساسية للحكومة التي بحسبها فقط مسموح للاسرائيليين الاستيطان في ارض اسرائيل، والخطاب المتغطرس لنتنياهو الذي القاه في الامم المتحدة في ايلول 2023، الذي اعلن فيه عن بلورة اتفاق مع السعودية واكد، بدون فيتو من الفلسطينيين، على ان اعتداءات المستوطنين في المناطق المحتلة ضد الفلسطينيين، التي تجد الدعم من قبل الجيش الاسرائيلي، لا يجب الاستغراب من انها هي التي ادت الى 7 اكتوبر والى الارهاب هنا وهناك الذي جاء في اعقابه.

يمكن انهاء الوضع هذا غير المستقر الذي يستمر منذ سنوات، بموافقة اسرائيل على اقامة الدولة الفلسطينية على اساس اتفاق سلام يلبي مصالح الطرفين. انا شاهدت الوثيقة التي قدمها الرئيس محمود عباس الى الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي  قبل جهودهما لجلب اكبر عدد من الدول الى المؤتمر في نيويورك. في الوثيقة يدور الحديث بوضوح عن دولة منزوعة السلاح، ستكون لها قوة شرطية فقط. يبدو لي ان هذه الوثيقة سيكون من السهل على اسرائيل قبولها. في الواقع سيكون من الحيوي تفكيك المستوطنات، ربما ليس جميعها. ولكن بعد اقامة هذه الدولة فان اساس المشكلة الامنية بالنسبة لاسرائيل سيختفي، والدول التي تتنكر لها ستعود الى اقامة علاقات جيدة معها، وبشكل عام مكانتها الدولية ستتعزز. مواطنو اسرائيل العرب سيتفاخرون بدولتهم، وهذا سيكون ايضا بمثابة راحة اقتصادية كبيرة.

من المؤسف ان جدعون ساعر جعل وزير الخارجية الامريكي، ماركو روبيو، يقوم بالغاء تاشيرات الدخول الى الولايات المتحدة لزعماء فلسطينيين كانوا ينوون المشاركة في المؤتمر السنوي في الامم المتحدة، الذي تشارك فيه كل الدول الاعضاء فيها. هذه خطوة لا لزوم لها وتافهة، مثل رفض اسرائيل السماح لوزراء خارجية الدول العربية الذين يريدون التوصل الى السلام الشامل في الشرق الاوسط بزيارة رام الله.

سواء بقيادة سموتريتش أو قيادة نتنياهو فان طموح اسرائيل هو ترحيل سكان غزة وسكان المناطق المحتلة، أي 6 ملايين شخص، وربما بعضهم فقط. هذا في كل الحالات جريمة ضد الانسانية. دونالد ترامب يدعم الحكومة. في امريكا هو الدستور، الكونغرس، مجلس الشيوخ ومحكمة العدل العليا، وهو ايضا الذي يفرض العقوبات على المحكمة في لاهاي، لكنه لن يبقى محصن الى الابد.

------------------------------------------

هآرتس 1/9/2025

نتنياهو يواصل رفض البحث في صفقة مخطوفين

بقلم: يونتان ليس

الكابنت عقد امس الاحد للمرة الثانية في غضون اسبوع، لكن ايضا في هذه المرة المصادقة على الخطة الجزئية لصفقة التبادل التي وافقت عليها حماس لم تظهر على جدول الاعمال. بدلا من ذلك تم استدعاء الوزراء لمناقشة استعدادات الجيش الاسرائيلي لعملية السيطرة على مدينة غزة ومناقشة رد اسرائيل على نية دول مختلفة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الشهر الحالي. هكذا، ضمن امور اخرى، كان الوزراء ينوون المطالبة بضم الضفة وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية واخلاء الخان الاحمر كبديل عن رد اسرائيل.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجاهل الصفقة ايضا في بداية جلسة الحكومة عندما اوضح بان الهدف الان هو عملية السيطرة على مدينة غزة. “الكابنت قرر بهذا الشان: هزيمة حماس وتحرير جميع المخطوفين بجهود كبيرة، والجيش الاسرائيلي بدأ في اخراج هذا القرار الى حيز التنفيذ”، قال في الجلسة التي عقدت في غرفة محصنة خوفا من عملية انتقام للحوثيين على اغتيال شخصيات رفيعة منهم في الاسبوع الماضي في اليمن.

لكن رغم الخط العلني المتشدد فان مصدر اسرائيلي رفيع قال اليوم بان المفاوضات لعقد الصفقة مستمرة بصورة مكثفة من وراء الكواليس. ثلاثة احداث وقعت خلال اليوم وفرت نظرة استثنائية على الخطوات التي اعدت كما يبدو للمساعدة في الاتصالات لخطة متفق عليها لاعادة المخطوفين وانهاء الحرب: الحادث الاول هو اعلان رئيس الاركان في تقدير للوضع في قيادة المنطقة الشمالية، وفيه تهديد صريح لحياة قادة حماس الكبار في الخارج – التصريح الذي استهدف الضغط على حماس لاظهار المرونة والسماح بالدفع قدما باتفاق جديد. “معظم سلطة حماس التي بقيت توجد في الخارج. سنصل ايضا اليهم”، قال ايال زمير. وحسب نفس المصدر فان الاعلان هو “جزء من الادوات التي تستخدمها اسرائيل” من اجل التوصل الى صفقة.

الحدث الثاني هو التسريب امس من “واشنطن بوست” عن وثيقة تتكون من 38 صفحة، التي تفصل خطة اعادة اعمار غزة، والتي عرضت على الادارة الامريكية وستحول القطاع الى منطقة بادارة صندوق باشراف امريكي لمدة عشر سنوات.

الحدث الثالث هو ما نشر في “يديعوت احرونوت” بان رئيس الدولة اسحق هرتسوغ يفحص امكانية تحديد عقوبة القاتل عامي بوبر من اجل “تخفيف المعارضة الشديدة” في اليمين لاطلاق سراح مخربين مهمين جدا. مصادر في المستوى السياسي تعتقد ان المرحلة القادمة في الصفقة ستقتضي اطلاق سراح سجناء فلسطينيين في عملية سيكون من الصعب استيعابها من قبل اجزاء واسعة في الجمهور الاسرائيلي، وأن خطوات مثل تحديد عقوبة بوبر يمكن ان تخفف على استيعاب هذه العملية.

ايضا قرار نتنياهو عدم الاعلان حتى الان رسميا عن رفض خطة الصفقة الجزئية، التي ايدتها اسرائيل حتى قبل شهر، تشكل جزءا من محاولة تمكين المستوى السياسي من هامش مناورة في المفاوضات. في المقابل، مصادر سياسية قدرت ان تاثير قتل المتحدث بلسان حماس ابو عبيدة على تليين مواقف المنظمة الارهابية في المفاوضات مع اسرائيل سيكون تاثير هامشي. لان قتل شخصيات اكبر منه، على رأسهم الاخوين السنوار، لم يؤد الى تغير جوهري في المواقف الاولية لحماس في المفاوضات حول الصفقة. “المفاوضات تجري طوال الوقت، هناك اندفاع”، قال للصحيفة مصدر مطلع على المحادثات الجارية الآن، لكن ايضا كان لديه صعوبة في تقدير ما اذا كانت العملية ستنضج وتصل الى صفقة قبل البدء في العملية العسكرية في مدينة غزة.

الجيش الاسرائيلي وكبار قادة جهاز الامن، من بينهم رئيس الموساد ورئيس هيئة الامن القومي، الحوا على نتنياهو في الاسابيع الاخيرة لاستنفاد الصفقة قبل تنفيذ العملية في غزة. حتى ان رئيس الاركان زمير نقل عنه في القناة 13 قوله بانه “توجد صفقة على الطاولة ويجب الموافقة عليها الآن”. وقال ايضا “الجيش الاسرائيلي وفر الشروط للصفقة، والان هذا الامر بيد نتنياهو”.

------------------------------------------

يديعوت احرونوت 1/9/2025

نتنياهو على حاله والمخطوفون على نزاعهم للموت

بقلم: ناحوم برنياع

لا يوجد أي شيء مسلٍ في وضع المخطوفين في غزة أو في وضع عائلاتهم. مثل كثيرين آخرين أعود من المظاهرات في ميدان الغضب، محبط ودامع. على الرغم من ذلك ثمة من تستفز الصرخة من على المنصة لديه غدد الفكاهة. قبل بضعة أيام سمعت واحدا كهذا، مقرب من صفحة رسائل مكتب رئيس الوزراء. عندما أراد نتنياهو صفقة جزئية هاجموه، قال. طالبوا بصفقة شاملة، فقط صفقة شاملة، أما الان، حين يريد صفقة شاملة يقولون لا، هات لنا صفقة جزئية.

يا لهم من ناكري الجميل أولئك المدللين: لا شيء يرضيهم. الابتسامة الخفيفة على شفتيه قالت: شوفوني يا ناس، انظروا كم انا ذكي. الحقيقة، لا تناقض، لا في حملة المخطوفين ولا في خطوات نتنياهو. مثلما انكشف في عدد كبير من التحقيقات الصحفية، من الأشهر الأولى للحرب فعل نتنياهو كل ما في وسعه كي يمتنع عن صفقة. القلة الذين عادوا أحياء وأموات في عمليات عسكرية، كانوا على ما يرام. حتى مع القلائل، من ذوي الجنسيات المزدوجة ممن عادوا بفضل الاجتهاد المركز لبايدن، ترامب وبوتين لم تكن له مشكلة. الاخرون عادوا رغم مناوراته، ليس بفضلها. امس، في مستهل جلسة الحكومة، عزا عودة 207 مخطوفين أحياء وأموات، لنفسه. ليس للمرة الأولى يسوق بضاعة ليست له. السؤال لماذا حرر الرجل 1027 مخرب مقابل جندي واحد في حالة جيدة انقلب رأسا على عقب حيال 20 تركوا لمصيرهم في الانفاق مفتوح للتفسيرات. ثمة من يعزو هذا الانقلاب الى تهديدات سموتريتش وبن غفير؛ ثمة من يعزوه لضغط أبناء عائلته؛ وثمة من يبحث عن أجوبة في العلاقات المركبة بين نتنياهو وحماس:  هو آمن بانه روضهم، ردعهم، جندهم لرؤيا فلسطين الخانعة، المنقسمة. هم خانوه؛ وثمة من يسير بعيدا الى تقديرات أخرى.

من الجدال على الصفقة الأولى فكرت بانه من الصواب السير نحو كل صفقة. كل من ينقذ نفسا واحدا وكأنه انقذ عالما بكالمه: عجائز أو نساء أو جنود، اتفاق جزئي او كامل، وقف نار او وقف قتال – بداية فليتحرروا. حين يدور الحديث عن حماس وعن التخلي لا مفر. يحتمل أن يكون نتنياهو (وكذا الجيش، الذي في وقت ما، وربما اثنين، وقع في خطيئة المساومة الصغيرة) آمن بجنتلمانية حماس اكثر مني.

وهكذا وصلنا حتى الحافة: نتنياهو على حاله؛ المخطوفون في نزاعهم للموت. حتى لو لم يكن في مجال غزة مخطوفون أحياء، مشكوك ان يكون احتلال المدينة يساوي الثمن بحياة المقاتلين، بالمس بغير المشاركين وبالمقاطعة في العالم، لكن في مجال غزة يوجد مخطوفون احياء. ليس لحكومة إسرائيل الحق في الحكم عليهم بالموت.

رئيس الأركان ايال زمير يفهم هذا. هو وزملاؤه يفعلون افضل ما يستطيعون، في المجال الذي اعطي لهم، لاقناع الكابنت باختيار الصفقة. لكن نتنياهو على حاله. الصفقة موضوعة على الطاولة لكنه يرفض البحث فيها. مثل الادميرال التركي إياه، الذي حاول احتلال جزيرة مالطا وفشل، يعلن: “مالطا يوك” – لا توجد مالطا.

كان يمكن ان نتوقع من أحد من وزراء الحكومة، وربما واحد من أعضاء الكنيست ان يقول باسمه وبصوته – لعلك مخطيء سيدي رئيس الوزراء. لعل يوجد شيء ما في ما يقوله رئيس الأركان ويقوله كل قادة اذرع الامن. هكذا هو الحال في الديمقراطية: حتى عندما يكون رئيس الوزراء قوي وحتى عندما يكون مركز الحزب متطرف ومهووس، احد ما يفتح فمه. هكذا كان هنا على مدى معظم سنوات الدولة، حتى حيال رؤساء وزراء أقوياء مثل بن غوريون وبيغن.

لكن أحدا لم يقم. كلهم يكتفون بهذر بلا أسماء، جبان، على مسمع صحافيين يترافق وتأييد علني لكل نزوة لرئيس الوزراء. الخوف من ثأر آلة السم يشلهم. وربما أيضا أحلام الخلافة.

عيناب تسنغاوكر، الصوت البارز في معسكر العائلات قالت في نهاية الأسبوع انه اذا مات متات ابنها في غزة فستتهم نتنياهو بالقتل العمد. الصيغة فظة، ليس مسموحا لكل واحد، لكن القاء المسؤولة محق.

نتنياهو ليس وحده: هو محوط بعملاء. احدهم هو رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي. مؤخرا يكثر الناس من ذكره كمن انضم الى رئيس الأركان ولرؤساء اذرع الامن في طلب السير نحو صفقة. ظاهرا، هو واحد قام: سياسي من الليكود، وزير سابق، تعيين شخصي من نتنياهو، قرر القيام بفعل ما.

هنغبي ليس رئيس الأركان. المسؤولية عن الحرب ليست ملقاة على عاتقه، ولا المسؤولة على المخطوفين أيضا. امات عبريات لا يودعن تحت قيادته ابنائهن. هو يقف على رأس جسم مخصي، واهن، تأثيره بائس. ليس له ما يخسره باستثناء شرف الجلوس الى جانب نتنياهو في جلسات الكابنت. اذا كان حقا يعتقد بان التخلي عن الصفقة واحتلال القطاع هما خطأ تاريخي، فليقم، يستقيل، ويشرح بصوته للجمهور الإسرائيلي ما حصل في الحكومة في الأشهر التي سبقت 7 أكتوبر وفي الـ 23 شهرا التي مرت منذئذ. من تخلى، من كذب، من خدع، كيف الكبح، كيف الإصلاح. اذا كان يوجد تساحي فليظهر.

------------------------------------------

هآرتس 1/9/2025

وثيقة «السياسات»: بن غفير يسعى لقمع التظاهرات الإسرائيلية

بقلم: دينا زلبر

منذ أيامه الأولى محرضا شابا، وفتى من "شبيبة التلال" وكهانيا عنيفا، وحتى أيامه وزيرا للأمن الوطني، فان كل عمل ايتمار بن غفير يثبت ان الامر يتعلق بوكيل للفوضى.

خلال السنين راكم بن غفير 13 مخالفة جنائية، وعشرات مخالفات السير، وأظهر بأن زرع الفوضى هو مهنته، وأن اهتمام الإعلام به هو المخدر الذي يعيش عليه. كل ما تغير مع الوقت هو ان تأثيره المدمر توسع.

الدليل الجديد على ذلك هو "وثيقة السياسات" (اسم مضلل)، التي نشرها وشملت قيودا كثيرة ومهمة على حرية الاحتجاج.

إلى جانب مضمون هذه الوثيقة، ايضا سلوك الوزير فيما يتعلق بها والتهديد بأنه اذا لم ترد المستشارة القانونية للحكومة خلال خمسة ايام فان هذه الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ، يثبت أنه احيانا يكون أزعر، بل دائما هو أزعر.

عندما يفسد رأس السمكة فلا يمكن للمرء التكهن بمدى امكانية الحصول على تصريح للمظاهرة اذا دخلت الوثيقة حيز التنفيذ.

يعمل بن غفير ايضا على حظر التظاهرات في الكنس، لكن ليس في المباني الدينية للأديان الاخرى، وهو معيار مميز وعنصري ومنافق.

أطلق الوزير على الوثيقة اسم "سياسة"، كما يبدو لاعطائها غطاء واقيا للحد من المراجعة القضائية.

أخلاقيا، السلوك في التظاهرات كان موضوعا بشكل عام في يد القادة الميدانيين، حيث انهم يستطيعون فحص الشروط المقيدة والمناسبة لكل تظاهرة وفقا لظروف الميدان المتغيرة والقدرة على التحدث مع المتظاهرين.

عرفت "هآرتس" ان المفتش العام يعارض هذه الوثيقة بالضبط بسبب ذلك، وهو يعتقد ان تقدير الوضع يجب أن يبقى في يد قادة المناطق.

مع ذلك، لا يراعي بن غفير الاعتراضات المهنية أو القانون أو قرار المحكمة العليا. لذلك هو يسابق الزمن في حملته الاستبدادية لإسكات كل من يخالف مواقفه.

عند قراءة الوثيقة يمكن تذكر مثال لشرطة اخرى، تعرف الدور المعقد للحفاظ على النظام العام ولكنها لم تعمل كميليشيا خاصة، عنيفة وسياسية للوزير.

عرف قائد لواء تل ابيب السابق، عامي ايشد، كيفية السير بحكمة وحساسية بين الحفاظ الضروري على النظام العام وبين احترام حرية التظاهر اثناء النضال ضد الانقلاب النظامي في العام 2023.

يمكن الثناء أيضا على منتدى مفتشي الشرطة المتقاعدين، الذي يوجد على الأغلب في التظاهرات المختلفة ويقدم نموذجا للجودة والحكمة المدنية والديمقراطية التي يجب أن تكون لدى كبار ضباط الشرطة.

من الواضح انه في التظاهرات ضد الحكومة فانه من الصحيح ترك سلطة تقديرية واسعة ومستقلة في يد المهنيين وعدم نقلها للوزير، الذي هو سياسي، وذلك من اجل منع الحكومة من قمع الاحتجاجات ضدها.

ولكن أبعد من ذلك فان خطوة بن غفير تتناقض ايضا مع قرار حكم سابق للمحكمة العليا، ومع اتفاق وقع بينه وبين المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، في نيسان.

كجزء من ذلك الاتفاق وافق بن غفير على قبول القيود من أجل إثبات مناسبته للمنصب وإضعاف حجة عدم المعقولية التي أثارتها الالتماسات ضد تعيين محرض محترف ليكون المسؤول عن الحفاظ على النظام العام.

في الالتماسات تم الادعاء بأنه اذا كان هناك تعيين يثبت بشكل واضح الضرورة التي توجد في ذريعة عدم المعقولية، فهو هذا التعيين. وأنه من الصحيح ان تعمل المحكمة والمستشارة القانونية للحكومة على إلغائه.

أحد شروط الاتفاق هو انه بعد عودته إلى المنصب فان بن غفير لن يتعامل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع موضوع "الاحتجاج والتظاهر ضد الحكومة". بخصوص السياسة التي تؤثر على حرية التعبير والاحتجاجات والتظاهرات، فانه يجب على بن غفير نشرها مسبقا بعد التشاور مع المفتش العام للشرطة والمستشار القانوني للحكومة.

هذا هو سبب توجهه إلى المستشارة القانونية للحكومة.

مع ذلك، بن غفير في نشاطاته لا يبدي أي تعبير عن الاهتمام بمعارضة المفتش العام للشرطة.

هو ايضا رفض انتظار الجلسة المنظمة التي يتوقع عقدها بعد بضعة اسابيع لدى المستشارة القانونية للحكومة، وهو يريد التبكير وتثبيت حقائق على الارض.

كل ذلك كما يبدو لان شهيته، التي لا تعرف الشبع للحصول على اهتمام وسائل الاعلام، هي التي تغلبت في نهاية المطاف.

يصرخ نفاق بن غفير الى عنان السماء. في الوقت الذي كان فيه بن غفير عضو كنيست في المعارضة في العام 2021 تحدث ضد فرض القيود على حرية التظاهر.

"هناك احداث، مثل اغلاق الشوارع"، قال. "جيدة وغير فظيعة. نحن في دولة ديمقراطية، وفي الديمقراطية يغلقون الشوارع". ما الذي يميز هذه الليلة عن غيرها؟.

باختصار، الحكومة التي لا يثق الجمهور بها، وتشن حربا طويلة ضد إرادة الجمهور، تحاول اغلاق القناة الوحيدة لتفريغ غضب الجمهور بوساطة تقييد الحق في التظاهر وتقليصه بشكل كبير جدا. وذلك، مثلما حاولت حكومة نتنياهو فعل ذلك ايضا اثناء فترة الكورونا.

المبررات تتغير، "تلويح كاذب بالقلق على سلامة الجمهور"، "لا أحد يتظاهر اثناء الحرب"، "يجب الحفاظ على الشوارع مفتوحة"، لكن في الحقيقة الامر الوحيد الذي تريده الحكومة هو "الحفاظ على حكومة نتنياهو موحدة".

أدرك زئيف جابوتنسكي، ممثل اليمين القومي – الليبرالي الحقيقي، بشكل جيد اهمية حرية التظاهر. "امامنا نقطتان حاسمتان تحددان جوهر أي نظام سياسي، التمييز الاساسي بين ما يسمى ديمقراطية وبين الاستبدادية"، اوضح جابوتنسكي. "كل ما يجب فحصه هو هذه النقاط الحاسمة. أولاً، هل يعتبر في الدولة محل الاختبار الفرد هو السيد، وحريته، وأنه لا يجوز للدولة تقييد حريته الا في حالة الضرورة القصوى... ثانيا، هل توجد في هذه الدولة حرية لكل من يوجه انتقادا علنيا للنظام القائم، أم ان هذا الحق ممنوع؟".

-----------------انتهت النشرة-----------------