الخارجية: منع الاحتلال عمل منظمات الإغاثة قرصنة وبلطجة ومخالفة للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، أن إلغاء سلطات الاحتلال تصاريح عمل منظمات دولية وإغاثية عاملة في الأراضي الفلسطينية يُعدّ “قرصنة وبلطجة” وانتهاكًا صريحًا للقوانين والأعراف الدولية.
ورفضت الوزارة، في بيان لها، المبررات التي ساقتها إسرائيل لتبرير قرار المنع، مشددة على أن هذه المؤسسات تقدم خدمات إنسانية وصحية وبيئية أساسية لأبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وشددت الخارجية على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، مؤكدة أن دولة فلسطين ترحب بعمل المؤسسات الإنسانية المعترف بها وطنيًا ودوليًا، لكونها تلتزم بالمعايير الإنسانية المتعارف عليها.
وأشارت إلى أن إسرائيل “لا تريد أي شاهد على جرائمها”، وتسعى إلى إقصاء المؤسسات التي تدعم الفلسطينيين، خصوصًا في مجالات الطفولة والصحة والتعليم والمياه وشؤون اللاجئين، وهي قضايا تمس جوهر القضية الفلسطينية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض هذه الإجراءات، واتخاذ خطوات عقابية لوقف الممارسات الإسرائيلية التي تُضيّق الخناق على العمل الإنساني وفضاء الحريات في فلسطين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، بدء إجراءات لإلغاء تراخيص نشاط عدد من منظمات الإغاثة الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها منظمة أطباء بلا حدود، على أن يُمنع نشاطها رسميًا اعتبارًا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.
وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القرار جاء عقب رفض هذه المنظمات استكمال إجراءات التسجيل وفق القانون الإسرائيلي، مدعية وجود شبهات تتعلق بضلوع بعض موظفيها في أنشطة وصفتها بـ“الإرهابية”. وأضافت أن الخطوة تشمل توجيه رسائل رسمية إلى أكثر من عشرة منظمات دولية لمطالبتها بإنهاء نشاطها وإخلاء مواقعها حتى الأول من آذار/مارس، بعد منحها مهلة امتدت لنحو عشرة أشهر للامتثال للإجراءات.
