«الديمقراطية» تدعو لتحويل تحركات اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين إلى برنامج دعم وإسناد

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتحركات التي شهدتها عواصم العالم، دعماً وإسناداً للأسرى الفلسطينيين، وتضامناً معهم في سجون الاحتلال الفاشي وزيازينه. ورأت في هذا الحراك العالمي خطوة شديدة الأهمية، يتوجب تحويلها إلى برنامج عمل، تتعهد اللجان الحقوقية، ولجان حقوق الإنسان، متابعته عبر لجان عمل ذات آليات منتظمة.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن الفاشية الإسرائيلية، حولت حياة الأسرى الفلسطينيين إلى مأساة يومية، من خلال سلسلة الإجراءات التي لا تتوقف، والتي لا تتوانى عن التعامل مع الأسرى باعتبارهم حيوانات بشرية، على حد تعبير أكثر من وزير في حكومة الفاشية الإسرائيلية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة العمل على الفضح اليومي لإجراءات السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، قادة وأفراداً، وتجاوزها القوانين الدولية التي تنص على كيفية التعامل مع الأسرى واحترام إنسانيتهم، وحقهم في الكرامة الشخصية.

وفي هذا السياق؛ دعت الجبهة الديمقراطية للعمل على ضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين في المجالات التالية:

• الحق في إستعمال الهاتف مع الأهل في الخارج، وعبر آلية منتظمة.

• الحق في الحصول على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

• الحق في المطالعة في مكتبة السجن.

• الحق في تلقي زيارات الأهل دورياً، وفي فترات متقاربة.

• الحق في إستقبال وفود المحامين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للإطلاع على أوضاعهم الصحية والحياتية، وتوفير الشروط التي ينص عليها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

• الحق في النزهة اليومية خارج مباني السجن وفي الهواء الطلق، ولفترات تستجيب لحاجات الأسرى في الهواء الطلق وأشعة الشمس.

• تحريم الحجز في الزنازين الإفرادية، كعقوبة أو إنتقاماً، خاصة تلك الزنازين الغارقة بالحشرات والقوارض والرطوبة، أو تلك الغارقة بمياه الصرف الصحي.

• إلغاء نظام التوقيف الإداري باعتباره إجراء غير قانوني، استبدادي، يوفر الذريعة لسلطات الاحتلال لاعتقال آلاف الأسرى دون تهمة محدودة ودون أي مبرر، ما يبقي بأن الإعتقال الجماعي وغير المبرر، مفتوحاً على مصراعيه.

• التراجع عن قانون إعدام أسرى الفلسطينيين، باعتباره قانوناً يقوم على التمييز العنصري، ويستعيد من أقبية محاكم التفتيش في أوروبا، أسوأ القوانين وأكثرها إجراماً.

• حق الأسير في متابعة دراسته الثانوية والجامعية بكل ما يتطلب ذلك من توفير المراجع العلمية، فضلاً عن حقه في التقدم إلى الإمتحانات الرسمية والجامعية■

الإعلام المركزي

31/1/2026