الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية": هدف الإحتلال إبطاء "مسار العدالة" رفض المحكمة الجنائية إلغاء مذكرتي إعتقال "نتنياهو" و"غالانت" صفعة على وجه الاحتلال
Sun 19 October 2025
تعقيبا على الرفض الثاني الذي أصدرته "المحكمة الجنائية الدولية" للاستئناف الذي تقدم به الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء مذكرتي الإعتقال الصادرتين ضد نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت، اعلنت "الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ما يلي: 1) فشل الضغوط وتأكيد القلق: إن رفض "المحكمة الجنائية الدولية" المتكرر لإلغاء المذكرتين يؤكد أن الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة على المحكمة وقضاتها، في اكثر من مرة، لم تنجح، حتى الآن، في تحقيق أهدافها. وهذا يؤشر إلى حالة القلق التي تنتاب قادة الاحتلال وسعيهم المستمر، بكافة الأشكال القانونية وغير القانونية، لوقف أو عرقلة مسار العدالة. 2) الاختصاص القانوني ثابت بموجب نظام روما: لقد ركزت إسرائيل في دفوعها القانونية، على مسألة "عدم اختصاص المحكمة"، وهي حجة سبق أن رفضتها المحكمة في نيسان 2024. وقد سبق للمحكمة، عام 2021، واعتبرت ان ولايتها القضائية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهذا يعني أن اختصاص المحكمة نابع من انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما عام 2015، مما يمنح المحكمة حق النظر في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يغير من هذه الحقيقة كون إسرائيل ليست عضوا في النظام. كما أن دوائر المحكمة نفسها تعتبر ان الاساس في هذه المرحلة هو تنفيذ مذكرت الاعتقال فقط، وهي ليست ملزمة بمناقشة مسألة الاختصاص قبل ذلك. 3) محاولات الإبطاء وتأخير العدالة: إن المذكرات الصادرة عن المحكمة هي أوامر إجرائية مؤقتة لا يمكن إلغاؤها أو تعليقها قبل مثول المتهمين أمام المحكمة. ومحاولة إسرائيل إعادة الطعن في الاختصاص هي محاولة "مواربة" لتعليق العمل بالمذكرتين. والهدف الواضح من وراء ذلك، هو فقط إبطاء الإجراءات التمهيدية وتأخير مسار العدالة، في رهان خاسر على إمكانية نجاح الضغوط السياسية على قضاة المحكمة. 4) استقلالية المحكمة وضرورة التنفيذ: أن "المحكمة الجنائية الدولية" هي إطار مستقل عن الأمم المتحدة، ويجب ألا تتأثر بالتجاذبات السياسية، ومرجعية أحكامها وقراراتها هي نظام روما فقط. لذلك، فإن مذكرتي الاعتقال تغطيان الجرائم التي ارتكبت بعد الثامن من أكتوبر 2023. اضافة الى أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن وقف الحرب لن يحد من الملاحقات القضائية. ختاما: ان قرار المحكمة هو انتصار لمسار العدالة، وصفعة لإسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تحاولان عرقلة عمل المحكمة عبر الضغوط والتهديد، لإبطال مذكرتي التوقيف، ما يؤكد صلابة المحكمة وقضاتها، حتى الآن، في تأكيد جديد ان مسار القانون والعدالة لا تحركهما غرف السياسة السوداء، ولا سياسات الابتزاز الذي يمارس بشكل يومي. مع الامل بان يكون قرار المحكمة الجديد رسالة لاسرائيل اولا، بأن زمن الإفلات من العقاب لن يستمر. وليس أمام المتهمين نتنياهو وغالانت من خيار إلا المثول أمام المحكمة حضوريا. وما على دول العالم سوى التعاون التام من أجل تطبيق مذكرتي الاعتقال، وضمان محاكمة المتهمين على التهم المنسوبة إليهما. الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدائرة القانونية – 19 تشرين الأول 2025 https://dflp.org/
dflp.org
