تقرير: إسرائيل تتنكر لمسؤوليتها عن ضياع جثث أسراها في غزة
كشف تقرير تحليلي أن إسرائيل تتنصل من مسؤوليتها المباشرة عن فقدان جثث عدد من أسرى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما يؤكد مسؤولون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومستشارون أميركيون أن القصف الإسرائيلي المكثف والعشوائي على القطاع خلال الحرب الماضية هو السبب الرئيسي لضياع الجثث، وربما عدم العثور عليها نهائيًا.
ووصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة البحث عن الجثث بأنها “تحدٍ هائل يفوق تعقيدات الإفراج عن الأسرى الأحياء”، مشيرة إلى أن الدمار الشامل في القطاع يجعل عملية انتشال الجثث معقدة للغاية، وتتطلب معدات خاصة، وقد تمتد لأيام أو أسابيع وربما لا تتحقق مطلقًا.
رغم ذلك، اتهمت إسرائيل حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار لعدم تسليم جميع الجثث، بينما استمرت إسرائيل في خرق الاتفاق بنفسها من خلال إطلاق النار على مدنيين غزيين بذريعة اقترابهم من ما يُسمى “الخط الأصفر”، وهو خط افتراضي لا توجد علامات ميدانية عليه ولا رقابة دولية لتنفيذه.
الصحافة ووسائل الإعلام الدولية تحت الضغط الإسرائيلي
تشير التقارير إلى أن إسرائيل تخشى دخول الإعلام الدولي إلى غزة بعد وقف إطلاق النار، خشية كشف حجم الدمار والمعاناة الحقيقية للسكان المدنيين. وناقشت قيادات الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام المحلية إمكانية تقديم مواد تبريرية للصحافيين الأجانب، مثل حجم أنفاق حماس، لتبرير الدمار، بينما المناطق مثل رفح دُمّرت بالكامل ولم يتبق منها شيء.
ويؤكد الخبراء أن إسرائيل سمحت سابقًا بدخول الصحافيين الأجانب مع مراقبة صارمة من وحدة الناطق العسكري، ومنعت أي تغطية حقيقية أو حرة، في محاولة للسيطرة على سردية الحرب إعلاميًا.
القوات الدولية في غزة: شكوك حول فعاليتها
يناقش التقرير خطة الرئيس الأميركي السابق ترامب لنشر “قوات دولية” في غزة، إلا أن جدوى هذه القوات محل شك، بالنظر إلى فشل القوات الدولية في لبنان في حماية المدنيين أو منع الهجمات الإسرائيلية.
كما أن مشاركة دول عربية وإسلامية في القوة الدولية تثير التساؤلات، خصوصًا في ظل رفض إسرائيل مشاركة قوات فلسطينية، وغياب أي ضمانات لحماية المدنيين.
لجنة تحقيق رسمية إسرائيلية: هل ستكشف الحقيقة؟
تواجه إسرائيل ضغوطًا قضائية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وما نتج عنها من مجازر في غزة. ورغم أن المحكمة العليا أمهلت الحكومة مهلة شهر للرد، فإن رئيس الحكومة نتنياهو يعارض تشكيل اللجنة، ومن المرجح أن تركز أي لجنة محتملة على “الإخفاق الأمني” في الهجوم على إسرائيل، وليس على جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية ضد الغزيين.
التاريخ الإسرائيلي يظهر أن لجان التحقيق غالبًا ما تخدم الموقف الرسمي للجيش والحكومة، كما حدث بعد مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، حين عادت قيادات متورطة لتولي مناصب عليا رغم توصيات اللجنة بعدم ذلك.
