“تقرير الاستيطان الاسبوعي” هجوم استيطاني واسع على القدس والأغوار الشمالية بأوامر عسكرية وقضائية واعتداءات يومية على الفلسطينيين

تتعرض محافظة القدس والأغوار الشمالية منذ أسبوع لهجوم استيطاني واسع، تنفذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام أوامر عسكرية وقضائية، ما يهدد مستقبل الأراضي الفلسطينية ومجتمعاتها المحلية، ويعزز سياسات العزل والضم التدريجي.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن الاحتلال يستخدم الأوامر العسكرية لتسليط السيطرة على الأراضي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، تشمل شق طرق عسكرية تمتد من عين شبلي مرورًا بسهل البقيعة، عينون، ويرزا وصولًا إلى تياسير بطول يصل إلى 40 كيلومترًا، لتكون ممرًا استراتيجيًا يعزل المناطق الشرقية ويحد من وصول المزارعين والرعاة إلى أراضيهم.

وأشار التقرير إلى أن الأوامر القضائية تُستخدم لتكثيف الاستيطان وتحويل عدد من البؤر والمزارع إلى مستوطنات قائمة بذاتها، بما فيها مناطق في طولكرم، سلفيت، رام الله، قلقيلية، بيت لحم، والقدس، ضمن تنفيذ خطة إسرائيلية لإنشاء 50 مستوطنة جديدة منذ بداية العام 2025، وتحديد صلاحيات جديدة لمستوطني الضفة.

وفي القدس الشرقية، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بالاستيلاء على أراضي في بلدتي العيسوية والزعيّم بمساحة تزيد عن 77 دونمًا، بحجة “احتياجات عسكرية”، ضمن مخطط E1 لبناء مستوطنات جديدة شرق المدينة وربطها بالكتل الاستيطانية القائمة. كما أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في حي صور باهر على مساحة عشرة دونمات، بهدف السيطرة على الأرض وبدء إنشاء مستوطنة مستقبلية، بدعم من جمعيات استيطانية مثل “إلعاد”.

ترافق هذه الإجراءات مع اعتداءات يومية على الفلسطينيين في مختلف المحافظات:

• القدس: هجوم مستوطنين على تجمعات بدوية مثل الحثرورة وأبو فلاح، وحرق بركسات زراعية، واعتداءات على الأطفال والمزارعين.

• الخليل: اعتداءات مستوطنين على مركبات المواطنين وحراثة أراضيهم واحتجاز جراراتهم، بالإضافة إلى سرقة المواشي.

• بيت لحم: هدم منازل ومركبات، واعتداء على المزارعين.

• رام الله: إطلاق نار على المواطنين، تحطيم محتويات المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية، وحرق الأشجار والماشية.

• نابلس وجنين: تجريف أراضٍ لشق طرق سياحية واستيطانية، اقتلاع الأشجار، وحرق “فلل سياحية” قيد الإنشاء.

• الأغوار الشمالية: إقامة بؤر استيطانية جديدة على أنقاض منازل مهجورة، بناء بركسات، واقتحام مواقع أثرية ومصادر مياه.

وأكد التقرير أن هذه السياسات تترافق مع مشروع قانون صهيوني يسمح للمستوطنين بشراء عقارات في الضفة الغربية مباشرة دون الحاجة لموافقة الإدارة المدنية، ما يشكل خطوة إضافية لتعزيز ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أشار مركز بتسيلم لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل قتلت منذ أكتوبر 2023 نحو 1004 فلسطينيين، بينهم 217 قاصرًا، وأن هجمات المستوطنين باتت شبه يومية دون محاسبة قانونية، في ظل غياب أي آلية دولية لوقف “التطهير العرقي” الممنهج في الضفة الغربية.