“تأديب المجتمع”: مصر تعتقل 167 من صانعي المحتوى خلال 5 أشهر
وثّقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتقال 167 شخصاً في 134 قضية منذ أول أغسطس/آب الماضي، بتهم متعددة تتعلق بما أسمته السلطات “التعدي على قيم الأسرة المصرية”، وفق تقريرها الصادر تحت عنوان «تأديب المجتمع».
وأوضحت المبادرة أن غالبية المعتقلين من النساء (107 نساء مقابل 60 رجلاً)، وينحدر أغلبهم من الطبقات الفقيرة أو الوسطى الدنيا، مشيرة إلى أن حملة الملاحقات القضائية تهدف إلى تحديد ما هو محتوى مقبول على الإنترنت والتحكم في من يحق له التكسب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشملت الاعتقالات صانعي محتوى كوميدي، وفناني وشركات وشم، ومصورين، وناشرين لمقاطع رقص، أو أولئك الذين يزورون مبانٍ مهجورة ويزعمون قدرات خارقة، بالإضافة إلى نساء ظهرت بملابس تعتبرها السلطات “مخالفة لقيم الأسرة” رغم شيوعها في طبقات أخرى.
وأشار التقرير إلى أن 121 حالة اعتقال صاحبها نشر رسمي على صفحات وزارة الداخلية، مصحوبة بحملات وصم وتشهير، بما يعكس مشروع الدولة للضبط الاجتماعي على الإنترنت.
ويستند هذا النهج إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (175 لسنة 2018)، التي تجرّم “التعدي على أي من المبادئ أو القيم الأسرية”، مع عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية، ما حول المحتوى غير السياسي إلى مجال خاضع للملاحقة القانونية، ويخضع للرقابة الصارمة على أسس جندرية وطبقية.
وأكد التقرير أن هذا الأسلوب يمثل توسيعاً متعمداً للضبط الاجتماعي للمحتوى على الإنترنت، بما يفرض قيوداً أخلاقية واجتماعية صارمة على المواطنين، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس أخلاقي منحاز طبقياً وجندرياً أكثر من كونه قانونياً.
