شهادات مروعة تكشف جرائم اغتصاب بحق معتقلين فلسطينيين داخل سجون الاحتلال
تظهر الإفادات، التي حصل عليها محامو المركز وباحثوه، وجود ممارسات ممنهجة ومنظمة للتعذيب الجنسي، شملت الاغتصاب، التعرية، التصوير القسري، الاعتداء بالأدوات والكلاب، والإذلال النفسي الهادف إلى سحق الكرامة الإنسانية ومحو الهوية الفردية بالكامل.
وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب بحق الإنسان وكرامته في العصر الحديث، عبر شهادات جديدة جمعها من معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة أفرج عنهم مؤخرا من السجون ومعسكرات الاحتجاز الإسرائيلية.
تظهر الإفادات، التي حصل عليها محامو المركز وباحثوه، وجود ممارسات ممنهجة ومنظمة للتعذيب الجنسي، شملت الاغتصاب، التعرية، التصوير القسري، الاعتداء بالأدوات والكلاب، والإذلال النفسي الهادف إلى سحق الكرامة الإنسانية ومحو الهوية الفردية بالكامل.
وأكد المركز أن ما ورد في هذه الشهادات لا يمثل حوادث فردية، بل يندرج ضمن سياسة متكاملة تمارس في سياق جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني إنسان، بينهم آلاف المعتقلين المحتجزين في سجون مغلقة أمام الرقابة الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الإفادات الموثقة تكشف مشاهد مروعة، منها شهادة امرأة فلسطينية (42 عامًا)، اعتقلت في نوفمبر 2024 أثناء مرورها على حاجز شمال القطاع، وتعرضت للاغتصاب المتكرر على يد جنود الاحتلال، إلى جانب التعرية، التصوير، الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح.
وفي شهادة أخرى، روى رجل فلسطيني (35 عاما) اعتقل في مستشفى الشفاء أنه تعرض لتعذيب وحشي على مدار 19 شهرا، شمل التعرية، الإهانة، والاغتصاب من قبل كلب مدرب داخل معتقل “سدي تيمان”. كما تحدث معتقل آخر (41 عاما) عن اغتصابه بأداة خشبية وتهديده بإحضار زوجته واغتصابها أمامه.
أما الشاب (18 عاما) فأفاد بتعرضه لاغتصاب باستخدام زجاجة على أيدي جنود الاحتلال أثناء اعتقاله قرب مركز لتوزيع المساعدات في غزة، مؤكدا أن آخرين من المعتقلين تعرضوا للفعل ذاته.
وأشار المركز إلى أن تقريرا سابقا صدر في مايو 2025 استند إلى شهادات 100 معتقل أُفرج عنهم، وأكد أن التعذيب والمعاملة القاسية في السجون الإسرائيلية تشكل أركان جريمة إبادة جماعية، من خلال إلحاق أذى جسدي ونفسي خطير بالمعتقلين وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جزئيا أو كليا.
في ضوء هذه الجرائم، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والدول الموقعة على اتفاقيات مناهضة التعذيب والإبادة الجماعية، إلى التحرك الفوري لوقف سياسة التعذيب الممنهج والإخفاء القسري، والإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، وتمكين الصليب الأحمر من زيارة أماكن الاحتجاز دون قيود.
كما حذر من أن آلاف الأسرى الفلسطينيين يواجهون خطر الإعدام بعد إقرار الكنيست مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، في ظل انتزاع اعترافات قسرية عبر التعذيب الوحشي.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على ضرورة توفير الرعاية النفسية والطبية للضحايا والناجين من التعذيب، وضمان حمايتهم، مشددا على التزامه بمواصلة توثيق هذه الجرائم وتقديم الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية المختصة لضمان محاسبة المسؤولين ومنع إفلاتهم من العقاب.
