محكمة ترفض محاولة ممداني منع صفقة عقارية تشمل شركة مملوكة لإسرائيليين

رفضت محكمة إفلاس أميركية طلبًا تقدم به عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، لوقف صفقة عقارية كبرى تتعلق بالفرع الأميركي لشركة "سميت بروبرتيز" الإسرائيلية في حي بروكلين، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، في خطوة تُعقّد جهود اتحاد واسع للمستأجرين على مستوى المدينة لنقل ملكية منازلهم إلى مالك يعتبرونه أكثر التزامًا، وتُسجّل في الوقت نفسه انتكاسة مبكرة للعمدة الجديد.
وشهدت هذه العقارات تدهورًا كبيرًا في حالتها خلال فترة إدارة الشركة، مع تراكم آلاف مخالفات قوانين الإسكان، قبل أن تعلن "بينكل" إفلاسها العام الماضي عقب تعثرها في سداد قروض تتجاوز قيمتها 560 مليون دولار.
وتُقدَّر قيمة الصفقة بنحو 451 مليون دولار، وتشمل أكثر من خمسة آلاف شقة موزعة على 90 مبنى، يخضع معظمها لقوانين تنظيم الإيجارات.
وبالنسبة لممداني، الذي جعل حماية المستأجرين محورًا أساسيًا في برنامجه السياسي، شكّل القرار القضائي انتكاسة شخصية، ويُعد أحد المباني الرئيسية المشمولة في الصفقة عقارًا مهملًا في بروكلين كان قد زاره في أول يوم له في المنصب، حيث تعهّد علنًا للسكان بأن تتدخل المدينة للدفاع عن حقوقهم.
وتصاعدت المعركة القانونية الأسبوع الماضي عندما تقدّم مسؤولون في المدينة بطلب إلى محكمة الإفلاس لوقف عملية البيع، مستندين إلى أن شركة "سميت" المملوكة لإسرائيليين تفتقر إلى "الإرادة أو الموارد" اللازمة لإعادة تأهيل المباني المتدهورة.
وخلال جلسات الاستماع، قدّمت المدينة بيانات تُظهر أن العقارات التي تمتلكها "سميت" بالفعل في نيويورك تضم أكثر من 780 مخالفة مفتوحة، من بينها نحو 290 مخالفة مصنّفة على أنها تشكّل خطرًا فوريًا.
واستندت هذه الأرقام إلى وثائق قدّمتها الشركة نفسها إلى بورصة تل أبيب في عام 2025، وتتضمن تفاصيل ممتلكاتها في المدينة. ورغم هذه المعطيات، رفض القاضي طلب المدينة تأجيل الإجراءات.
وفي مذكرة قُدمت إلى المحكمة يوم الاثنين، شكك محامو المدينة في عرض "سَميت"، معتبرين أنه من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قادرة على تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة المطلوبة، وفي الوقت نفسه الوفاء بالتزاماتها التمويلية وتحقيق أرباح، في ظل خضوع غالبية الشقق لتنظيم الإيجارات.
وكان ممداني، إلى جانب اختياره لرئاسة الدائرة القانونية في المدينة ستيفن بانكس، قد أعلنا في الأول من يناير/كانون الثاني نية المدينة التدخل في القضية، باعتبارها دائنًا رئيسيًا. وبحسب وثائق المحكمة، تدين "بينكل" لوكالة الإسكان التابعة للمدينة بنحو 12.7 مليون دولار كغرامات غير مسددة.