لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تستجوب إسرائيل بشأن تقارير عن تعذيب معتقلين فلسطينيين

مثلت دولة الاحتلال أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء والأربعاء، لمواجهة أسئلة تتعلق بتقارير عن تعذيب معتقلين فلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وخلال المراجعة الدورية لسجل إسرائيل، أبدى مقرر اللجنة بيتر فيديل كيسينغ “فزعا شديدا” من محتوى عدد من التقارير الموثوقة التي تصف ما يبدو أنه “تعذيب وإساءة معاملة ممنهجة وواسعة النطاق” بحق فلسطينيين، بمن فيهم أطفال وفئات ضعيفة.

وأوضح كيسينغ أن هذه الممارسات يُزعم أنها أصبحت “أداة متعمدة ومنتشرة على نطاق واسع في سياسة الدولة”، وتستخدم في مختلف النظم القانونية والإدارية والتشغيلية، بدءا من الاعتقال وصولا إلى الاستجواب والسجن.

وتضم اللجنة عشرة خبراء مستقلين مكلفين بمتابعة تنفيذ الدول الأطراف لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

واستنادا لتقارير متعددة، أشار كيسينغ إلى أن التعذيب وسوء المعاملة تصاعدا بعد هجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حتى وصل الأمر إلى “مستويات غير مسبوقة” تُمارس دون مساءلة.

وبين أن هذه المعلومات مصدرها هيئات أممية مختلفة، ومنظمات إسرائيلية وفلسطينية ودولية، إلى جانب مصادر أخرى.

وكشف المقرر الأممي أن “الكثير من المعتقلين الذين أُفرج عنهم لاحقا تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”، مسلطا الضوء على أساليب تشمل “الضرب المبرح، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية، والصدمات الكهربائية، والإجبار على أوضاع مجهدة لفترات طويلة، والحرمان المتعمد من ظروف إنسانية، وتجويع، وتعذيب بالماء، وإهانات جنسية وتهديدات اغتصاب”.

وفي تموز/ يوليو 2024، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا أوضح أن الفلسطينيين المعتقلين خلال حرب غزة احتُجزوا غالبا في أماكن سرية، وتعرض بعضهم لمعاملة قد ترقى إلى مستوى التعذيب.

وفي سياق آخر، وُجهت لحركة حماس اتهامات مشابهة تتعلق بطريقة تعاملها مع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

أما سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة في جنيف دانييل ميرون، فرفض الاتهامات واعتبرها “معلومات مضللة”، خاصة تلك الصادرة عن لجنة التحقيق الأممية والمقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي.

وأشار ميرون إلى أن إسرائيل “ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها وفقا لقيمنا ومبادئنا الأخلاقية، حتى في مواجهة التحديات التي تفرضها منظمة إرهابية”.

ورد كيسينغ بأن “انتهاك أحد أطراف النزاع المسلح لهذه القواعد لا يمكن أن يكون مبررا للطرف الآخر” للقيام بالمثل.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة نتائج مراجعتها لملف إسرائيل في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.