لجنة أممية: أدلّة دامغة على تعذيب واسع ومنهجي يمارسه جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين
كشفت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن وجود أدلّة قوية تؤكد أن “إسرائيل” تنتهج سياسة دولة فعلية قائمة على التعذيب المنظّم والواسع ضد الفلسطينيين، معتبرة أن الانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت اللجنة، في تقريرها الصادر عقب مراجعة سجل الاحتلال، إن شهادات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية عرضت أمامها روايات “مروّعة” حول ما يجري داخل مراكز الاحتجاز منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث يُحتجز آلاف الفلسطينيين في ظروف قاسية.
وذكرت اللجنة أن قوانين الاحتلال، مثل الاعتقال الإداري و”قانون المقاتلين غير الشرعيين”، تسمح باحتجاز المعتقلين لفترات طويلة من دون محامٍ أو تواصل مع العائلة، وهو ما وصفته بأنه اختفاء قسري.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين يتعرضون بانتظام لـ:
الحرمان من الطعام والماء
الضرب الشديد
هجمات الكلاب
الصعق الكهربائي
الإيهام بالغرق
العنف الجنسي
كما تُسجَّل حالات تُستخدم فيها القيود الدائمة، ومنع استخدام المراحيض، وإجبار المعتقلين على ارتداء الحفاضات.
وأكد أعضاء اللجنة أن المعلومات الواردة “صادمة بشدة”، في ظل غياب شبه تام للتحقيقات والمساءلة، داعين إلى فتح تحقيقات مستقلة تشمل كبار الضباط.
وشددت اللجنة على أن حظر التعذيب في القانون الدولي مطلق ولا يمكن تجاوزه، رافضة تفسيرات الاحتلال التي تحدّ من سريان الاتفاقية على الأراضي المحتلة.
ويأتي التقرير amid ضغوط حقوقية متصاعدة على الاحتلال، خصوصًا بعد تسجيل مصوّر يظهر إعدامًا ميدانيًا لفلسطينيين في الضفة الغربية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار واستمرار القصف الإسرائيلي.
