خطوة لبنانية مفاجئة لخفض التوتر.. بيروت تفتح مسارًا مدنيًا للتفاوض وتقطع الطريق أمام التصعيد الإسرائيلي

اتخذت السلطات اللبنانية خطوة غير مسبوقة لاحتواء التوتر المتصاعد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تكليف سفير سابق برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، في ما وصفه محللون بأنه “مسار تفاوضي مدني” يهدف لقطع الطريق أمام أي تصعيد عسكري وشيك.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في إدارة المرحلة الحالية، إذ تأتي في ظل تهديدات إسرائيلية متواصلة، وضغوط أميركية لدفع لبنان نحو رفع مستوى تمثيله في المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

خطوة لاحتواء الحرب المحتملة

المحلل السياسي منير الربيع اعتبر أن المشاركة المدنية في محادثات “الميكانزم” تمثل تقدمًا مهمًا نحو خفض احتمالات الحرب، خصوصًا أن الاحتلال ارتكب آلاف الخروقات منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين.

وأضاف الربيع أن المحادثات المقبلة ستكون طويلة ومعقّدة، وستشمل ملفات حساسة مثل ترسيم الحدود، وترتيبات الأمن في الجنوب، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات “يونيفيل” نهاية 2026.

كما توقف الربيع عند زيارة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى لبنان، والمتوقع أن تبحث ترتيبات ما بعد “يونيفيل”، وسبل تثبيت الاستقرار في الجنوب.

استجابة للضغط الأميركي

أما المحلل السياسي قاسم قصير، فاعتبر أن الخطوة اللبنانية جاءت استجابة لضغوط أميركية، ومحاولة لتجنّب انفجار عسكري في ظل التوتر القائم.

وشدّد قصير على أن تعيين شخصية مدنية لا يعني الدخول في مفاوضات سياسية أو اقتصادية مع إسرائيل، مؤكداً أن “لبنان ما زال تحت الاحتلال، ولا يمكن الحديث عن سلام في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية”.

خطوة تُبعد شبح الحرب

وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي طوني بولس أن الخطوة اللبنانية إيجابية وقد تُبعد شبح حرب كانت قريبة جدًا، وتفتح الباب أمام مسار دبلوماسي بديل عن المواجهة العسكرية.

وأشار بولس إلى أن دعمًا دوليًا متوقعًا سيتعزز إذا استمر لبنان بهذا النهج، ما يمنحه موقع قوة في التعامل مع التطورات المقبلة.

خلفية المشهد

وكان عدوان الاحتلال على لبنان في عامي 2023 و2024 قد خلّف أكثر من 4 آلاف شهيد و17 ألف جريح، فيما تواصل إسرائيل احتلال خمس تلال في الجنوب وعدة مناطق أخرى، خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار.