إسرائيل تدفع نحو تفويض دولي “قتالي” في غزة لتمكين قوة جديدة من مواجهة حماس
تواصل حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطها داخل مجلس الأمن الدولي لضمان منح القوة الدولية المرتقب نشرها في قطاع غزة تفويضًا واسعًا تحت البند السابع، بما يتيح لها استخدام القوة العسكرية المباشرة ضد حركة حماس ونزع سلاحها.
وتأتي هذه التحركات عشية التصويت المتوقع غدًا الاثنين على مشروع القرار الأميركي الخاص بنشر قوة “الاستقرار الدولية” التي ستتولى مهامها فور انسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
ووفق مسؤولين إسرائيليين، فإن إسرائيل تسعى لأن يكون دور القوة الجديدة تطبيق إحلال السلام بالقوة وليس مجرد حفظه، بحيث تُمنح صلاحيات تشمل فرض الأمن، حماية المدنيين، وتجريد الفصائل الفلسطينية من السلاح دون الحاجة لموافقة جميع الأطراف.
وتشير المعطيات إلى أنّ شكل التفويض سيحدد الدول الراغبة أو القادرة على المشاركة في القوة، في ظل المخاوف من انخراط دول لا ترغب في المهام القتالية الثقيلة.
يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وصول القوة الدولية “بات قريبًا جدًا”، معتبرًا أن ترتيبات وقف إطلاق النار تسير “وفق الخطة”.
وتستند واشنطن في مشروعها إلى خطة من 20 بندًا تحدد آلية الانتقال إلى اليوم التالي للحرب، على أن تحل القوة الدولية محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها القطاع.
وخلفت الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب دمار طال أكثر من 90% من مباني القطاع. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل القصف وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية الأساسية.
