إغلاق إذاعة جيش الاحتلال يشعل عاصفة سياسية وإعلامية واسعة
أثار قرار وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، إغلاق إذاعة جيش الاحتلال موجة واسعة من الجدل والرفض داخل الأوساط السياسية والإعلامية والعسكرية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة مباشرة لإسكات النقد وتسييس المؤسسة العسكرية.
وبحسب القرار، من المقرر تنفيذ الإغلاق في الأول من آذار/مارس 2026، لينهي أكثر من 75 عامًا من البث المتواصل منذ تأسيس الإذاعة عام 1950، بذريعة أنها “تورّط الجيش في الخطاب السياسي” و”تسيء إلى صورة ما يُسمى جيش الشعب”، وفق مبررات رسمية.
غير أن القرار قوبل بمعارضة حادة، حيث اعتبر غادي إيزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، أن الإغلاق يشكّل “اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وخطوة سياسية غير نزيهة”، فيما وصف الإعلامي أودي سيغال الادعاءات بحق الإذاعة بأنها “سطحية وبائسة”، مؤكدًا أن النقاش المهني لا يبرر إغلاق مؤسسة إعلامية كاملة.
على الصعيد القانوني، أعلنت إدارة الإذاعة نيتها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، وسط تحذيرات من المدعية العامة من تدخل سياسي مباشر في الإعلام. كما أكد مجلس الصحافة أن الإغلاق غير قانوني دون تشريع واضح، بينما شدد المحامي أوري هاس على أن القرار “لن يمر”، متوعدًا بمواجهة قانونية شاملة.
وتزامن القرار مع اتهامات واسعة لحكومة الاحتلال بالرضوخ لضغوط اليمين المتطرف، في إطار مساعٍ أوسع للسيطرة على الإعلام وإسكات الأصوات الناقدة داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
ويرى مراقبون أن إغلاق إذاعة الجيش لا يمثل إجراءً إداريًا فحسب، بل يعكس صراعًا داخليًا متصاعدًا حول حرية التعبير وحدود النقد، في وقت تشهد فيه دولة الاحتلال واحدة من أكثر أزماتها السياسية والمجتمعية حدة.
