حلمي الأعرج: قانون إعدام الأسرى ذروة الفاشية الإسرائيلية ويستدعي نفيراً وطنياً ودولياً لإفشاله”

  حذّر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، حلمي الأعرج، من خطورة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي تدفع به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنه أخطر تشريع عنصري في تاريخ إسرائيل، ويهدف إلى شرعنة القتل وتحويل الإعدام من جريمة إلى “حق قانوني” ضد الفلسطينيين.

وقال الأعرج في مقابلة مع “صوت العاصمة” إن مشروع القانون يشكّل تتويجاً لمسار من التحريض والعنف والإعدامات الميدانية التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية، وأدت إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، إضافةً إلى استشهاد 81 أسيراً داخل السجون منذ السابع من أكتوبر الماضي، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والعزل القاسي.

وأوضح أن القانون لا يأتي بمعزل عن السياسة العامة للحكومة اليمينية المتطرفة، بل هو أداة انتقام سياسي تخدم مصالح انتخابية داخلية وتُرضي جمهور المستوطنين، مؤكداً أن “الدم الفلسطيني أصبح مادة للمزايدات السياسية في إسرائيل”.

وأشار الأعرج إلى أن تمرير القانون عبر القراءات الثلاث في الكنيست سيمنح غطاءً تشريعياً لجرائم الإعدام الميداني التي تُمارس يومياً، ويحوّل القضاء الإسرائيلي إلى أداة طيّعة بيد الاحتلال لتصفية الأسرى تحت مسمى “القانون”.

وأكد أن سلطات الاحتلال تمارس منذ سنوات إعدامات بطيئة بحق الأسرى من خلال العزل الانفرادي، التجويع، الحرمان من الزيارات، والإهمال الطبي، إلى جانب التضييق على المؤسسات الحقوقية ومنع الصليب الأحمر من أداء دوره الإنساني داخل السجون.

واعتبر الأعرج أن طرح مشروع القانون في هذا التوقيت يعبّر عن ذروة الفاشية والعنصرية الإسرائيلية، ويعكس تصعيداً خطيراً ضد الحركة الأسيرة بهدف كسر إرادتها وطمس رمزية نضالها، مشدداً على أن استهداف الأسرى هو استهداف مباشر للهوية الوطنية الفلسطينية.

ودعا إلى إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة هذا المشروع، تقوم على توحيد الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، وتفعيل التحرك الدبلوماسي والقانوني عبر وزارة الخارجية ومنظمة التحرير والمؤسسات الحقوقية، لفضح إسرائيل ومحاسبتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب الأعرج بضرورة تصعيد العمل الجماهيري والإعلامي محلياً ودولياً لإيصال صوت الأسرى وشرح أبعاد الخطر القانوني والإنساني الذي يشكّله القانون المقترح، مؤكداً أن “المعركة لا تحتمل الصمت أو البيانات الشكلية، بل تتطلب نفيراً وطنياً شاملاً لاستنهاض كل عناصر القوة السياسية والشعبية والدولية”.

واختتم الأعرج حديثه بتوجيه تحية صمود إلى الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يقف خلفهم في معركتهم ضد هذا القانون العنصري، قائلاً:

> “مشروع قانون الإعدام ليس استهدافاً للأسرى فقط، بل هو استهداف لجوهر نضالنا ووجودنا الوطني. علينا أن نتحرك قبل أن يتحول إلى أداة قتل مشرعنة بحق أبناء شعبنا”.