في يوم الأسير الفلسطيني.. وقفة جماهيرية في غزة تندد بقانون إعدام الأسرى وتدعو لتحرك دولي عاجل

نظّمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، وقفة جماهيرية حاشدة على مفترق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، إحياءً لـ يوم الأسير الفلسطيني، وتنديدًا بإقرار قانون إعدام الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة ضمّت قيادات من الجبهة الديمقراطية وحركة فتح، إلى جانب ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، وأهالي الأسرى، ووجهاء ومخاتير المنطقة، حيث رفع المشاركون لافتات ترفض قانون الإعدام وتطالب بتصعيد الحراك الشعبي والدبلوماسي لتدويل قضية الأسرى.

وفي كلمة الجبهة الديمقراطية، قال مسؤول فرع الشيخ رضوان وعضو القيادة المركزية، جهاد البربري، إن السابع عشر من نيسان يمثّل محطة وطنية متجددة لتأكيد مركزية قضية الأسرى في الوعي الفلسطيني، مشددًا على أن “الحرية ليست شعارًا، بل حقّ يُنتزع”.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين “حوّلوا السجن إلى ساحة مواجهة والزنزانة إلى منبر كرامة”، مؤكدًا أنهم يشكّلون رمزًا للصمود الوطني والإرادة التي لا تنكسر.

وأشار البربري إلى أن أكثر من 9670 أسيرًا لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 370 طفلًا، وأكثر من 3400 معتقل إداري ومصنّفين تحت ما يسمى “المقاتل غير الشرعي”، إضافة إلى 85 أسيرة، فضلًا عن عدد غير معروف من المفقودين والمغيّبين قسرًا، الذين يرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم.

وأوضح أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات واسعة تشمل التعذيب، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والحرمان من الزيارات، والتفتيش الليلي والعاري، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية.

كما أدان إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا إياه بأنه “قانون عنصري وإجرامي” يتعارض مع الشرائع والمواثيق الدولية، ويشكّل تصعيدًا خطيرًا في الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي، بما يشمل الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الحقوقية، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لعزل حكومة الاحتلال ومحاسبتها أمام المحاكم والمحافل الدولية.

وطالب بتوفير حماية دولية عاجلة للأسرى الفلسطينيين، وضمان حقوقهم وفق اتفاقيات جنيف، والعمل الفوري على وقف سياسات التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد، مشيرًا إلى أن هذه السياسات أودت بحياة 323 أسيرًا داخل السجون، بحسب ما ورد في الكلمة.

وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية، شدّد القيادي في حركة فتح والأسير المحرر أسامة أبو حرب على ضرورة تكثيف وتوسيع حركة التضامن والإسناد للأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل إقرار قانون الإعدام، داعيًا إلى تحرك شعبي ورسمي أوسع للدفاع عن حقوقهم.

وأكد أن إقرار هذا القانون يمثل “استمرارًا لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”، وسابقة خطيرة ترقى إلى مستوى الجرائم ذات الطابع العنصري بموجب القانون الدولي.

واختُتم كلمته بالمطالبة بمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته،  ومواصلة الفعاليات التضامنية في مختلف مناطق القطاع والضفة ومخيمات اللجوء والشتات.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المكتب الصحفي – قطاع غزة

15/4/2026