دولة الاحتلال تدرس إغلاق سفارتها في أوسلو رداً على سياسات الحكومة النرويجية

تدرس دولة الاحتلال إغلاق سفارتها في العاصمة النرويجية أوسلو، في ظل التدهور المستمر في العلاقات الثنائية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا سيما عقب الاعتراف الرسمي الذي أعلنته النرويج بالدولة الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر في وزارة خارجية دولة الاحتلال قوله إن النرويج تقود، بحسب وصفه، تحركات سياسية ودبلوماسية تُلحق ضرراً بدولة الاحتلال في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن خيار إغلاق السفارة مطروح للنقاش، وتُجرى بشأنه مداولات داخل الوزارة.

وتعمل السفارة في أوسلو من دون سفير منذ مايو/أيار 2024، بعد أن أعادت دولة الاحتلال سفيرها للتشاور احتجاجاً على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما تُدار البعثة الدبلوماسية حالياً من قبل نائب السفير. وبحسب المصادر ذاتها، تُجرى دراسة منظمة داخل الوزارة لبحث مصير السفارة، بعد فشل الرهان على تغيّر المشهد السياسي في النرويج عقب الانتخابات الأخيرة.

وتصنّف دولة الاحتلال النرويج ضمن أكثر الدول الأوروبية عداءً لها منذ بدء العدوان على غزة، إلى جانب دول أخرى اتخذت مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية، من بينها التوجه إلى محكمة العدل الدولية للطعن في إجراءات تتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويأتي هذا التوتر أيضاً على خلفية قرارات اتخذها صندوق الثروة السيادي النرويجي بوقف استثماراته في عدد من البنوك والشركات المرتبطة بدولة الاحتلال، إضافة إلى فرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال بسبب مواقفهم الداعية إلى توسيع الاستيطان وفرض السيادة على الضفة الغربية، فضلاً عن إعلان أوسلو استعدادها لتنفيذ مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين في حكومة الاحتلال في حال دخولهم الأراضي النرويجية.

وكانت دولة الاحتلال قد أغلقت في وقت سابق سفارتها في دبلن، ضمن سياسة تقوم على تقليص التمثيل الدبلوماسي في الدول المصنفة لديها كـ“معادية”، مقابل تعزيز حضورها في دول أخرى، خصوصاً في أميركا اللاتينية وشرق أوروبا، حيث افتتحت خلال العام الماضي عدداً من السفارات الجديدة.

وتعكس هذه الخطوة المحتملة تصاعد العزلة السياسية والدبلوماسية التي تواجهها دولة الاحتلال على الساحة الأوروبية، في ظل اتساع رقعة الانتقادات الدولية لسياساتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.