*داخل أقبية معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، حقيقة يخشاها العالم.. المحاسبة الآن !*

 مواكبة للجرائم التي يواصل الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها في فلسطين، بعثت "دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، برسائل متطابقة الى مئات الاحزاب والاطر الشعبية والمؤسسات السياسية والقانونية العالمية، حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين. وقالت الرسائل:

ان قضية الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، تمثل جرحا مفتوحا في الوعي والذاكرة الفلسطينية وثغرة في ضمير الإنسانية. ورغم أهميتها الإنسانية والقانونية، تكاد تغيب عن الاهتمام الدولي، ويجب أن تخرج من أرشيف الصمت الدولي إلى فضاء الحقيقة، ليشهد العالم على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى.

فعندما أطلقت الفاشية الإسرائيلية حربها على قطاع غزة تحت شعار كاذب "تحرير الأسرى"، تحولت العملية إلى حرب إبادة. فلم يحرر أي أسير إسرائيلي إلا عبر مفاوضات غير مباشرة، بينما امتلأت المعتقلات الإسرائيلية بآلاف الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال وكبار السن. ولم تتناول وسائل الإعلام الغربية بجدية الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين أو مصير المفقودين.

وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إعدامات ميدانية، اختفاء قسري، وتعذيب ممنهج داخل المعتقلات، خصوصا في معسكرات مثل سدي تيمان، حيث يحتجز الأسرى مكبّلين لأيام وأسابيع، ويُحرمون من الطعام والرعاية الطبية، ما أدى إلى حالات وفاة وبتر أطراف. وقد أظهرت التقارير الطبية جثثا مقيدة ومعصوبة الأعين تحمل آثار إطلاق نار عن قرب، وأخرى سحقت تحت دبابات الاحتلال، في حين أعاد الاحتلال جثامين برموز رقمية بدل الأسماء، ما صعّب التعرف عليها.

الصور المسربة وشهادات المحررين تؤكد أن هذه الممارسات سياسة ممنهجة لكسر الإرادة الفلسطينية، وليست تجاوزات فردية. النظام القضائي الإسرائيلي يغطي هذه الانتهاكات، ويدعو الأمر إلى تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن التعذيب والإخفاء القسري والقتل داخل المعتقلات.

ان شهادة المدعية العسكرية نفسها، حتى وإن جاءت عرضا في اطار صراع داخلي، الا انها تمثل دليلا جديدا وقاطعا على علم القيادة الإسرائيلية بما يجري داخل معسكراتها، وصمتها المتعمد على الانتهاكات. فكل ما يحدث في المعتقلات يتم بأوامر مباشرة من أعلى المستويات العسكرية والسياسية والأمنية الاسرائيلية. وما يجب الانتباه له، أن استقالتها لم تأت احتجاجا على التعذيب، بل لأن الجريمة تسببت، بحسب نتنياهو، بـ "ضرر لصورة إسرائيل". لذلك، تحوّل النقاش من جوهر الجريمة إلى بيروقراطية تبررها، ومن مساءلة الفعل إلى حماية المؤسسة، في انعكاس صريح لطبيعة النظام الأمني في اسرائيل، الذي يرى في الفضيحة الإعلامية جريمة أكبر من التعذيب نفسه.

ان قضية الأسرى ليست ملفا إنسانيا فحسب، بل جوهر الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وبقاء آلاف الفلسطينيين خلف الأسلاك يعني أن الجرح الوطني سيبقى مفتوحا، وأن معركة الحرية لم تكتمل بعد. لذلك، ندعوكم، باسم دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين عنوانا دائما على جدول أعمالكم، فتحرير الأسرى هو المرحلة القادمة في النضال الفلسطيني، وهو واجب أخلاقي انساني ووطني، ويرتبط ارتباطا مباشرا بالكرامة والحرية والسيادة. ففي معسكرات الاعتقال مثل سدي تيمان وغيره، لا يختبر صبر الفلسطيني فقط، بل يختبر ضمير العالم كله.