بن غفير يدرس آليات تنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حال إقراره بالكنيست
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، عن تحضير وفد إسرائيلي للسفر إلى عدة دول تُطبّق عقوبة الإعدام، لدراسة طرق تنفيذها على الأسرى الفلسطينيين “منفذي العمليات”، في حال إقرار مشروع القانون في الكنيست.
وكان الكنيست قد صادق الإثنين الماضي بالقراءة الأولى على مشروع القانون بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16 معارضاً. وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن الوفد يضم ممثلين عن وزارة الأمن القومي برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير، إضافة لممثلين عن إدارة السجون (شاباس)، بهدف الاطلاع على أساليب تنفيذ الإعدام بالحقن المميتة، الكرسي الكهربائي، وغيرها من الوسائل.
وفي جلسة لجنة الأمن القومي بالكنيست، أعربت نقابة الأطباء الإسرائيلية عن رفضها القاطع لأي مشاركة طبية في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى، فيما شدد بن غفير على ضرورة تمرير القانون قبل الانتخابات المقبلة، معتبرًا أنه جزء من منظومة الردع التي يسعى الائتلاف الحاكم لفرضها.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من خطورة مشروع القانون، معتبرة إياه تتويجًا لسياسة الإعدامات الممنهجة التي ينفذها الاحتلال منذ عقود، وليست “عودة لعقوبة ألغيت” كما يتم تصويرها.
