بالأسماء الاحتلال يُمدد الاعتقال الإداري لـ32 أسيرًا بينهم أسيرة من نابلس

مددت محاكم الاحتلال العسكرية،  الإثنين، اعتقال 32 أسيرًا فلسطينيًا ضمن سياسة الاعتقال الإداري، دون توجيه تهم واضحة، وبذريعة وجود “ملفات سرية”.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن قرارات الاحتلال شملت أوامر اعتقال جديدة وتجديدات، من بينها الأسيرة آمنة عبود مطيع سويلم من نابلس.

وبيّنت المؤسسات الحقوقية أن القرارات توزعت على النحو التالي:

23 أسيرًا لمدة 6 أشهر، و3 أسرى لمدة 5 أشهر و5 أشهر ونصف، و4 أسرى لمدة 4 أشهر، إضافة إلى أسير لمدة شهرين وآخر لمدة 3 أشهر، من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أسماء الأسرى الذين مُدد اعتقالهم إداريًا:

نابلس:

محمد عصمت حسن سوداني (6 شهور)

عبد الكريم نعيم محمد أمير (6 شهور)

يامن إياد عثمان شكوكاني (6 شهور)

محمد غسان ناصر أبو خويلة – روجيب (4 شهور)

الأسيرة آمنة عبود مطيع سويلم (5 شهور ونصف)

أحمد ياسين سليمان مرشود (6 شهور)

محمد خالد موفق إبراهيم مدني – رفيديا (6 شهور)

عمر محمود شحادة شاهين (4 شهور)

الخليل:

عبد الرحمن عثمان جعارة (6 شهور)

حسام علي أحمد القاضي – صوريف (6 شهور)

عبد الرحمن محمود البلاصي – مخيم العروب (6 شهور)

إسماعيل شاهر محمد شراونة – دورا (6 شهور)

يوسف يونس يوسف حروب – دير سامت (6 شهور)

ثائر عزيز محمود حلاحلة – خاراس (6 شهور)

قلقيلية:

وئام حمد الله محمد سويدان – عزون (6 شهور)

محمود سمير أحمد رضوان – عزون (6 شهور)

طولكرم:

سيف الدين أمجد جابر خلف – عتيل (شهران)

عبد الرحمن خالد محمود عمارنة – قفين (6 شهور)

باسم مهيوب عبد الجبار اعمير (6 شهور)

إسلام حماد عبد ربه العبيد – شويكة (6 شهور)

ريان وليد عبد الرحيم بدوان – عتيل (6 شهور)

جنين:

عبد الله باسل عبد الله محارب – جبع (4 شهور)

ليث محمود صالح جلامنة (6 شهور)

مصطفى مأمون عبد الله عمارنة – يعبد (5 شهور)

أوس ماجد عامر حنايشة – قباطية (5 شهور ونصف)

عبد الله محمد خليل محاميد – مخيم جنين (6 شهور)

طوباس:

وسيم محمد لطفي أبو مطاوع (6 شهور)

رام الله والبيرة:

حذيفة خالد عيسى عناقوة – بيت سيرا (6 شهور)

عبد الرازق إياد خالد حامد – سلواد (6 شهور)

القدس المحتلة:

محمد علي عليان زايد – بيت إكسا (4 شهور)

منتصر محمد حجازي مصطفى شرباتي – العيزرية (6 شهور)

أريحا:

أمير محمد جمعة حميدات – عقبة جبر (3 شهور)

ويُعد الاعتقال الإداري أحد أخطر سياسات الاحتلال، إذ يتم دون تهمة أو محاكمة، ودون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على “الملف السري”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.