أستراليا تعاقب أربعة من مسؤولي طالبان بتجميد أرصدتهم ومنعهم من دخول أراضيها
فرضت أستراليا، اليوم السبت، عقوبات مالية وحظر سفر على أربعة مسؤولين في حكومة طالبان في أفغانستان، في خطوة قالت إنها تأتي ردًا على “التدهور الخطير” في أوضاع حقوق الإنسان، خصوصًا ما يتعلق بالنساء والفتيات.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن المسؤولين المشمولين بالعقوبات “تورطوا في قمع النساء والفتيات وتقويض سيادة القانون”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار جديد يتيح لكانبيرا استهداف الجهات المنتهِكة لحقوق الإنسان مباشرة.
وتشمل العقوبات ثلاثة وزراء في حكومة طالبان إضافة إلى رئيس المحكمة العليا بالحركة، وتتعلق بدورهم في فرض قيود صارمة على التعليم والعمل والتنقل والمشاركة العامة للنساء منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021.
وأكدت وانغ أن هذه الخطوة تهدف إلى “زيادة الضغط على طالبان” وحماية الشعب الأفغاني، مشيرة إلى أن أستراليا استقبلت آلاف الأفغان الذين أُجلوا بعد سيطرة الحركة على البلاد، في ظل اعتماد شريحة كبيرة من السكان على المساعدات الإنسانية.
من جانبها، تقول طالبان إنها تحترم حقوق المرأة وفق ما تصفه بأنه “تفسيرها للشريعة الإسلامية والعادات المحلية”، بينما تواجه انتقادات دولية متواصلة بسبب القيود الواسعة التي تفرضها على النساء والفتيات.