*التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا/لبنان* في ذكرى القرار 194 والذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الأونروا *دعوة لحماية الوكالة وصون حقوق العاملين واللاجئين حتى تحقيق حق العودة*

*الزميلات والزملاء الأعزاء،*

️ يمرّ اليوم سبعة وسبعون عامًا على صدور القرار الدولي 194، الذي ثبّت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجّروا منها عام 1948. كما تحلّ الذكرى السادسة والسبعون لصدور القرار الأممي 302 في 8 كانون الأول 1949، الذي تأسست بموجبه وكالة الأونروا لتأدية دورها الإنساني والقانوني إلى حين عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

️ وفي هذه المناسبة، يؤكد التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا التزامه الثابت بالدفاع عن تفويض ودور الوكالة، وبالوقوف إلى جانب قضايا العاملين وحقوقهم المشروعة. كما يشدّد على ضرورة أن يكون العاملون واتحادهم شركاء حقيقيين في صياغة القرارات التي تمسّ شؤونهم ومصالحهم.

*الزميلات والزملاء الكرام،*

️ نواجه اليوم مرحلة شديدة الصعوبة في ظل استمرار حالة الحرب على لبنان وتداعيات حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في غزة وفلسطين، بالتوازي مع الحرب الهادفة إلى إضعاف الأونروا تمهيدًا لشطب حق العودة. كما يتفاقم التهديد على لقمة عيش الموظفين وعلى الخدمات المقدّمة للاجئين نتيجة الأزمة المالية التي تمرّ بها الوكالة.

️ وفي هذا الإطار، يكرّر التجمع الديمقراطي موقفه الداعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين بالحصول على كل الخدمات الأساسية التي تلتزم الأونروا والمجتمع الدولي بتوفيرها، بموجب القرار 302، وبعيدًا عن أي منّة أو ابتزاز أو تقليص أو بدائل. وقد جاء التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة—بأغلبية 151 دولة لصالح تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات—ليؤكد مجددًا الاعتراف الدولي بأهمية استمرار دور الوكالة.

️ كما يضع التجمع في صلب أولوياته حقوق العاملين في مختلف القطاعات داخل الأونروا، في ظل تزايد التسويف والمماطلة في تلبية المطالب العادلة بحجة الأزمة المالية. ومن هنا، يدعو التجمع اتحاد الموظفين إلى ممارسة دوره الطبيعي في الضغط على إدارة الوكالة لإنصاف العاملين وضمان حقوقهم.

* ختامًا، يشدّد التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا على ما يلي:*

-       الدفاع عن الأونروا وحماية تفويضها الأممي من كل محاولات الاستهداف السياسي والمالي.

-       رفض أي مساس بصفة اللاجئ أو محاولة إعادة تعريفه لما يمثّله ذلك من تهديد مباشر لحق العودة.

-       ضمان الامن والامان الوظيفي وحقوق العاملين في مختلف القطاعات ورفض المماطلة في تلبية المطالب المحقّة تحت ذرائع الأزمة المالية.

-       تعزيز الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفض أي خفض أو تقليص لها.

-       التصدّي لمحاولات الابتزاز السياسي التي تهدف إلى الضغط على الأونروا لتغيير دورها أو قبول شروط تمسّ جوهر قضيتنا.

-       التأكيد على أن الانتماء الوطني للموظفين حقّ أصيل لا يمكن المساس به، وهو واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانونيًا.

*معًا وسويًا من أجل لقمة عيش كريمة، واستشفاء لائق، وأمان وظيفي دائم.*

*التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا/لبنان*

بيروت في 9/12/2025