الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 16/12/2025 العدد 1487

يديعوت احرونوت 15/12/2025  

المفهوم المغلوط كرأس مال انتخابي

بقلم: أساف ميداني

ستحسم انتخابات 2026 ليس فقط بين الأحزاب بل أيضا بين الأفكار، الروايات والارث. وفوق كل شيء سيحوم اخفاق 7 أكتوبر – اخفاق ذريع، مأساوي، اغرق بالدم أبرياء قتلوا على ايدي قتلة سفلة. حدث تأسيسي يرفض منذئذ النزول عن جدول الاعمال الجماهيري.

مثلما في كل اخفاق كبير، يبدأ على الفور البحث عن مذنبين. ليس لاجل استخلاص دروس بعيدة المدى، لا سمح  الله، بل لاجل إزالة الإخفاق عن الخطاب العام. اما الإصلاح الحقيقي فيستوجب تغييرا للنهج، المبنى، الثقافة التنظيمية. الترقيع لا يصلح – هو فقط يحدد ما يبدو عليلا في نظر ما يحيكه. لقد سبق أن كنا في هذا الفيلم.

الانتخابات تقترب، والضحية المخطوف ران غوئيلي يبقي 7 أكتوبر في قلب الجدال الجماهيري: في الصراعات السياسية، في الروايات المتشكلة وفي مسألة الإرث. هذه نافذة فرص. دونالد ترامب، رجل الاعمال، يعرف كيف يستغل مثل هذه النوافذ – والى النافذة إياها يسعى بنيامين نتنياهو أيضا لان يدخل ويكتب في قصر مجد السلام، “شرق أوسط جديد”، فصل بطولي في التاريخ اليهودي. لكن على الطريق توجد حواجز. يوجد “لجوجون” يصرون على التحقيق في 7 أكتوبر. وكأن التحقيق سيؤدي حقا الى مسيرة اصلاح عميق – هذا لن يكون. المعركة أيضا ليست على مجرد المسؤولية: المعركة هي على الذنب. لا تهم المسؤولية الوزارية بل الذنب الشخصي. هل “عرف” ام لم “يعرف” – هذا هو السؤال. اذا كان يعرف، فهو مذنب. واذا كان لم يعرف – دوما سيوجد رجل القانون الفاعل، الذي يرتدي بدلة “التفسير الغائي”، الذي يقرر بانه “كان يجب أن يعرف”. الإشارات، هكذا سيقال، كانت هناك. وهذه هي القصة.

غولدا مائير استقالت بعد حرب يوم الغفران، حتى بعد أن تقرر أنها لم تكن مذنبة. هي كانت مختلفة. اما اليوم، لاجل الاستقالة ينبغي أن يكون مذنبا. وليس نهائيا أيضا: انظروا حالة أريك شارون في لجنة كهان. تخوف نتنياهو هو ان تعيين لجنة تحقيق من قبل الرئيس عميت، الفاعل القضائي، سيؤدي مسبقا الى الاستنتاج: مسؤول، كان ينبغي أن يعرف، وبالتالي مذنب. الرئيس عميت وافق على ان يكون تعيين لجنة التحقيق مع القاضي سولبرغ المحافظ. هذا ليس تافها، وهذا يضمن تعيينا مناسبا. لكن نتنياهو لا يوافق. هو لن يترك ارثه في يد أي احد.

وكلمة عن الروايات التي تتطاير في التيك توك، تلك التي تحدد حكم بينيت – لبيد كمذنب في 7 أكتوبر، كحكم في فترته عينت المستشارة القانونية، النائبة العسكرية العامة، رئيس امان ورئيس الأركان. رواية تبنى من فتات حقائق صحيحة، تربط بمنطق جزئي ومن هنا الطريق قصيرة – وسهلة جدا – للقول ان حكومة بينيت – لبيد هي المسؤولة عن 7 أكتوبر. إذن ها هو، هذه قفزة أطول مما ينبغي. الحقيقة ابسط ومقلقة اكثر. للمفهوم المغلوط كان شركاء كثيرون، بمن فيهم نتنياهو. المفهوم المغلوط كان ان حماس مردوعة. كل ما تبقى من حقائق – تعيينات، حكم بينيت – لبيد – عباس، هذا بالاجمال السياسية الإسرائيلية بكامل بهائها. ليس أكثر.

يوجد شيء واحد لا يفترض بالمفهوم المغلوط ان يطفئه. دفاع الجيش الإسرائيلي عن الحدود. في كل حدود. في كل وقت. حقيقة ان هذا لم يحصل ليس مفهوما مغلوطا، ليس خيانة بل ببساطة اخفاق. اخفاق شامل. قصة إسرائيلية قديمة، قصة إخفاقات حكم وليس فقط في الامن القومي. هذا ما ينبغي إصلاحه. اصلاح النهج، اصلاح المبنى.

------------------------------------------

يديعوت أحرونوت 16/12/2025

متى تدرك إسرائيل أن يهود العالم ليسوا شيكاً يمشي على قدميه؟

بقلم: غادي عزرا

بعد لحظة من جفاف الدموع على مذبحة سيدني، نعود إلى روتين الحياة، إلى عبء الحياة، إلى الجدول الزمني الخانق في العمل، إلى أزمات السير، إلى لقاء الأصدقاء، إلى الإجازة باهظة الثمن، إلى الهرب نحو السعادة مع الأطفال في صالون مليء بالفوضى. الواقع ببساطة لا يسمح بشيء آخر. في الخلفية بالطبع، نتذكر بأن معااداة السامية موجودة. إنها في ارتفاع دائم. إن هذا لا يرتبط بالضرورة بأعمال إسرائيل، بل بوجودنا كيهود. وإن هذا سيحصل مرة أخرى. لأن موقع العملية التالية ليس سوى مسألة إمام محلي يحرض أكثر مما ينبغي، للمجنون الدوري، أو للنوايا الإيرانية. دون أن ننتبه، ستصبح مذبحة الحانوكا نموذجاً آخر نطرحه كي نجسد حقيقة أن الكراهية تجاه اليهود تقتل.

والحقيقة أن هذه ستكون مأساة بحد ذاتها. لأنه ما سنأخذه من هذه الكارثة هو أن لنا شعبيين وأن أعداءنا متعطشو دماء. ثمة شيء ما فوتناه، هذا درس واضح جداً، ومعروف. 15 روحاً غادرت العالم بسبب يهوديتها، تنير لنا شيئاً ما أعمق. هذه دعوة صحوة لإعادة تقييم علاقاتنا مع يهود الشتات. أولئك الذين كانوا في الخلفية. يدعمون، يصلون، يتبرعون ويتحدثون إلينا بلهجة غريبة، يحبوننا أحياناً أكثر مما نحب أنفسنا. أولئك الذين منظومة علاقاتنا معهم ليس معرفة تماماً، ببساطة لأنهم لم يشرحوا لنا ما هو مكانهم في حياتنا. والنتيجة أن منا من يراهم مؤيدين لإسرائيل فقط وشيكاً يسير على الأقدام يأتي في لحظات الأزمة ويؤدي واجباً أخلاقياً. لكن كم منا يرى فيهم جزءاً حقيقياً من القصة الصهيونية هنا. كم من الناس يعتقدون أنه يجدر بنا الاستماع إلى رأيهم في مسائل ذات مغزى يهودي يؤثر عليهم أيضاً.

إن الجالية اليهودية في أستراليا في حالة اختبار هامة في هذا السياق. عدد الجنود الأفراد الذي يأتي منها يساوي 80 ألف جندي فرد من الولايات المتحدة، إذا ما قارنا حجم الجاليتين. في السنة الأولى للحرب، تبرع أعضاؤها بنحو 100 مليون دولار أمريكي لمبادرات مختلفة في إسرائيل. في استطلاع أجري بعد وقت قصير من 7 أكتوبر، أعرب أكثر من 90 في المئة من أعضائها عن تأييد غير متحفظ لأعمال الجيش الإسرائيلي. عدد مشابه أعلن بأنه حين تكون إسرائيل في خطر، فإنهم هم أنفسهم يشعرون بخطر شخصي. وعيوننا التي ترى هذه ليست فقط أحاسيس. لكن، هل كل هذا يكسبهم الحق في الإعراب عن موقف عن قرارات تتخذ هنا؟

يمنح قانون العودة كل يهودي الحق في المواطنة والهجرة إلى البلاد. هذا أحد معاني كوننا دولة يهودية. لكن منذ أكثر من يوبيل ونصف من قيام الدولة، حان الوقت لنفهم أن حق العودة ليس الحق الوحيد لليهود على إسرائيل. ارتباطهم أقوى من هذا. واجبنا أوسع من هذا. وإذا كان ثمة شيء ما تعلمنا إياه موجة اللاسامية في السنتين الأخيرتين فهو أن مصيرنا مشترك. ولهذا السبب، فان مسألة الوجود اليهودي لا تقل في أهميتها عن مسائل أخرى محملة بالمصير تبحث هنا منذ بداية الحرب. منذ أكثر من سنتين من اليوم الذي غير حياتنا، حان الوقت لتجتمع إسرائيل، مؤسساتها والقيادة اليهودية العالمية؛ لبلورة رؤيا للشعب اليهود للأجيال القادمة، رؤيا تعيد تعريف منظومة العلاقات بين يهود الشتات والجالية اليهودية الأكبر – تلك الإسرائيلية. هي لم تتضمن حق التأثير على الكنيست، لكن تعطي تمثيلاً لواجبنا المتبادل وتعطيه تعبيراً عملياً في جهاز التعليم، في الحراسة، في الروتين اليومي، وليس في زمن الأزمة فقط. مذبحة بوندي تذكير لهذا أيضاً.

------------------------------------------

هآرتس 16/12/2025

حكومة 7 أكتوبر: متهم يعين لجنة تحقيق.. لبيان الحقيقة أم طمسها؟

بقلم: أسرة التحرير

“من غير المنطقي أن يعين رئيس الوزراء لجنة تفحص رئيس الوزراء”، هكذا عقبت كتلة الليكود على قرار إيهود أولمرت تعيين لجنة حكومية للتحقيق في حرب لبنان الثانية. وبالفعل، لكل قاعدة استثناء. ومن هو زعيم استثنائي أكثر من نتنياهو! بالنسبة له، ينبغي تنفيذ شخصنة كاملة لمنظومة القوانين الإسرائيلية، وإضافة ملاحظة لكل نمط سلطوي لا ينطبق على نتنياهو.

أول أمس، عرض النائب أرئيل كلنر مسودة مشروع القانون الائتلافي لتشكيل لجنة تحقيق غير رسمية لـ 7 أكتوبر. وحسب المشروع، رئيس الكنيست هو من يختار تشكيلة اللجنة، بعد “التشاور” مع ممثلي الائتلاف والمعارضة. بعد ذلك، ستكون الكنيست مطالبة بإقرار التركيبة بأغلبية 80 نائباً. وإذا لم تتوفر مثل هذه الأغلبية، يعين رئيس لجنة الكنيست ثلاثة من أعضاء اللجنة ورئيس المعارضة يعين ثلاثة آخرين. وماذا إذا رفض أحد الطرفين التعيين؟ رئيس الكنيست يعين بدلاً منه. الليكود وحده يستطيع.

ولما كانت المعارضة ترفض وعن حق، التعاون مع لجنة الطمس لأحداث 7 أكتوبر، فإن صيغة المشروع تمنح الحكومة عملياً القوة لتعيين كل أعضاء اللجنة. رئيس الكنيست سيعين ثلاثة، ورئيس لجنة الكنيست سيعين الثلاثة الآخرين بدلاً من رئيس المعارضة يئير لبيد، الذي سبق أن أعلن بأنه سيرفض التعاون في المهزلة.

محظور تطوير توقعات لتقصي الحقيقة من لجنة كهذه، فما بالك نتنياهو، رئيس الوزراء في زمن المذبحة (وفي الـ 14 سنة التي سبقتها، باستثناء سنة واحدة). معقول بالمقابل، التوقع بأنهم سيفعلون كل شيء لخلق حقيقة بديلة يكون الجميع فيها مذنبين باستثنائهم. وعلى أي حال، فإن المذنب الحقيقي من ناحيتهم، حتى أكثر من المستشار القانوني للحكومة وقضاة محكمة العدل العليا، هو إسحق رابين. أخيراً، سينالون فرصة تقديم “مجرمي أوسلو إلى المحاكمة”، مثلما حلموا.

22 من الناجين من الأسر والعشرات من أقرباء المخطوفين نشروا بياناً دعوا فيه رئيس الوزراء لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وأن “يكف عن التملص والتأجيل والطمس” أيضاً، وأوضحوا: “إذا لم تتحملوا المسؤولية، فأخلوا أماكنكم ودعوا الشعب يقرر”.

غير أنه ليس هناك مسألة “هل”. الحكومة لا تنوي إقامة لجنة تحقيق رسمية، لأنها غير معنية بتقصي الحقيقة، بل بطمسها. المعارضة محقة. محظور منح شرعية لمهزلة يعين فيها المحقق معهم محققيهم. من الأفضل ألا يتعاونوا، ويسمحوا للحكومة بأن تلعب لعبة التظاهر، وهكذا يخرجون اللجنة من محتواها ويكشفونها كما هي: لجنة طمس ملفقة، نظمها المسؤولون عن مذبحة 7 أكتوبر لأنفسهم كي يهربوا من المسؤولية ويفروا من ربقة حكم التاريخ.

-------------------------------------------

إسرائيل اليوم 16/12/2025

“إسرائيل اليوم”.. بالأمر الواقع: استيطان ثم “سيادة”.. هكذا ننفذ خطتنا الاستراتيجية ونجتث فكرة الدولة الفلسطينية

بقلم: نداف شرغاي

في موقع حركة “السلام الآن” الإلكتروني تحت عنوان “متابعة المستوطنات” يتبين معطى مفرح: منذ بداية 2025 دفع مجلس التخطيط الأعلى في “المناطق” [الضفة الغربية] قدماً بتخطيط وبناء قرابة 30 ألف وحدة سكن للاستيطان اليهودي في أقاليم البلاد العتيقة خاصتنا. رقم قياسي لكل الأزمنة.

من تحت الرادار ومن تحت أنوفنا جميعاً – في الوقت الذي نقاتل فيه سبع جبهات – تقع ثورة في “المناطق”. قرار الكابنت الأمني الخميس الماضي بإقامة 14 مستوطنة جديدة في “يهودا والسامرة”، وتسوية مكانة خمس نقاط استيطانية أخرى، قرار ينضم إلى سلسلة خطوات محطمة للتعادل تنفذها هذه الحكومة في مجال الاستيطان في “يهودا والسامرة” [الضفة الغربية] على مدى السنوات الأخيرة الثلاث.

إن لم تحدث سيادة، فعلى الأقل استيطان، وعلى الأقل تفعل الحكومة هذا كما ينبغي: الحكومة الحالية أقامت عشرات المستوطنات الجديدة، وعشرات عديدة من البؤر الاستيطانية سوغت وأصبحت أو تصبح مستوطنات. أقيم في المناطق أيضاً أكثر من 140 مزرعة تستولي قانونياً على أراضي دولة بمساحة نحو مليون دونم، نحو نصف مساحة أراضي الدولة في المناطق. في 2021 لم تكن حتى ولا مزرعة واحدة.

كما أن خطة E1، خطة الربط بين القدس و”معاليه أدوميم” [مدينة استيطانية] تتحرك أيضاً نحو التنفيذ، بعد تجميد ثلاثة عقود. هذا خطة الاستيطان الأهم من ناحية استراتيجية في “المناطق”؛ فهي تقطع خطة فلسطينية لتواصل دولة على محور شمال – جنوب، وتشوشها بتواصل استيطاني يهودي على محور غرب – شرق، من القدس، عبر “معاليه أدوميم”، وانتهاء بالبحر الميت.

لا تنقص لاستكمال الصورة إلا خطة “عطروت”، في شمال القدس التي ينبغي أن تحققها هذه الحكومة قبل أن تنهي طريقها. إذا لم يبنَ الحي اليهودي هناك بآلاف وحدات السكن التي خططت لها وزارة الإسكان، فإن الفلسطينيين سيستولون على الإصبع الشمالي للقدس ويضمونه إلى مجالهم.

الصهيونية في أفضل صورها

زخم الاستيطان في “يهودا والسامرة” جيد لليهود لعدة أسباب: أولاً – هذه هي الصهيونية في أفضل أشكالها. الصهيونية في قلب صهيون، في قلب الوطن العتيق، في قلب بلاد إسرائيل والأقاليم التوراتية، وطننا. “بلاد إسرائيل تعود لشعب إسرائيل” ليس شعاراً يجب تحقيقه فحسب، بل هو مسنود بالفعل أخيراً.

ثانياً – هذه الخطوات محطمة للتعادل، التي لم يسبق أن نفذت بحجم وكثافة كهذه في المناطق، تمنع وستمنع إسرائيل من التقلص مرة أخرى إلى حدود 1967 الخطيرة. ستصعّب تحقيق سيناريو الرعب بإقامة دولة فلسطينية التي هي أب آباء الدنس: تمس بحقوقنا وبأمننا، وتمنح جائزة لمخربي حماس، كله معا.

ثالثاً – في غضون سنوات غير عديدة، ستنمو الحاضرة اليهودية في المناطق بضعفين وأكثر: من نصف مليون يهودي اليوم، إلى نحو مليون نسمة. هذا عامل سياسي عظيم القوة سيجعل سيصعب تجاهله حتى على معارضي الاستيطان في البلاد وفي العالم كله. وهو يحمل إلى جانبه أيضاً ربحاً اقتصادياً: كلما زادوا البناء في “المناطق” [الضفة الغربية]، ستهبط أسعار الشقق في نطاق إسرائيل الصغيرة، وبالطبع في “المناطق” أيضاً، وتسعى إلى المعقول.

في صحيفة “هآرتس” كتب مؤخراً بأن “الضم لم يعد يزحف، بل قام على قدميه ويسير عليهما”. هذا التشخيص الحاد وشبه المعادي هو في حقيقة الأمر بشرى رائعة: حتى قبل أن إحلال سيادة شرعية على “يهودا والسامرة” (والتي لا بد ستأتي) فهناك سيادة واقعية تنمو من الأسفل. زخم الأعمال هناك بإدارة الوزراء سموتريتش، وأوريت ستروك، وإسرائيل كاتس، ورؤساء المجالس الإقليمية والمحلية، وبمصادقة رئيس الوزراء نتنياهو، يخلق مقاطع من مجالات الاستيطان اليهودي يسد “ثقوباً” خطط الفلسطينيون بالبناء فيها، ويتم هذا بشكل فاعل (أخيراً) ضد طوفان البناء الفلسطيني غير القانوني في المناطق “ج”.

عملياً، يجري اليوم في “المناطق” [الضفة الغربية] حدث تاريخي، خطوة عميقة عريضة، تغير خريطة الاستيطان في “يهودا والسامرة” إلى الأجيال، وتستغل نافذة الفرص السياسية التي نشأت. يجب أن يستمر هذا.

-------------------------------------------

هآرتس 16/12/2025

استئناف الحرب سيخدم إيران.. ومحللون: ماذا لو اقترحت على ترامب “سلاح حزب الله مقابل “نووي جديد”؟

بقلم: تسفي برئيل

  يسعى الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى إقناع الولايات المتحدة والدول المشاركة في لجنة الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بأن الجيش اللبناني يستثمر كل طاقاته في نزع سلاح حزب الله وتدمير منشآته في جنوب الليطاني، ويطالب بتمديد “الوقت النهائي” التهديدي الذي حدد لنهاية السنة. في الوقت نفسه، هو يدير معركة سياسية حازمة ضد إيران.

إن رفض الدعوة لزيارة إيران التي قدمها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوزير خارجية لبنان يوسف راجي، تضاف إلى سلسلة مواقف دبلوماسية سابقة. هذه القائمة تضم منع هبوط طائرات إيرانية في مطار بيروت، وتصريحات الرئيس عون برفض الالتقاء مع مستشار الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني. وقبل ذلك، في شباط الماضي، أوضح عون لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي جاء إلى لبنان للمشاركة في جنازة حسن نصر الله، بأن “لبنان تعب من الحروب التي تديرها دول أخرى على أراضيه”. وقبل فترة غير بعيدة أيضاً، أجل وزير خارجية لبنان إجراءات المصادقة على تعيين سفير إيران في لبنان بذريعة أن “إيران لعبت دوراً سلبياً جداً في لبنان”، كما قال لقناة “الجزيرة”. في المقابلة نفسها، أضاف راجي بأن “لبنان منفتح على الحوار مع إيران، شريطة ألا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية وتوقف تمويل التنظيمات غير الشرعية فيه”.

إيران، التي رفضت ادعاءات راجي، تفاجأت من منشورات نسبت لـ “جهات لبنانية رسمية” تم فيها تفصيل التدخلات في الشؤون اللبنانية. في بدايتها الظاهرة المعروفة التي فيها وزراء وشخصيات إيرانية رفيعة، كانت تأتي إلى لبنان بدون إبلاغ مسبق وتلتقي مع قيادة حزب الله وتنظيمات أخرى وكأن الأمر يتعلق بمنطقة سيادية إيرانية، في حين أن لقاءاتهم مع قيادة لبنان كانوا يجرونها فقط كتحلية أو كشرعنة لتلك اللقاءات. هذه الجهات اللبنانية ذكرت تصريحات شخصيات إيرانية رفيعة، من بينها عليّ شمخاني، المستشار الكبير لعلي خامنئي، الذي أعلن بأن “نزع سلاح حزب الله سيفشل”، وأن سلاح حزب الله هو “سلاح الشعب اللبناني من أجل حمايته”، أو أقوال علي أكبر ولايتي، المستشار السياسي لخامنئي، الذي قال إن “حزب الله مهم للشعب اللبناني أكثر من الخبز والماء”.

يريد لبنان أن يوضح لإيران بأن الظروف قد تغيرت، ومعها أيضاً سياسة حكومة لبنان تجاهها. إذا كانت إيران تريد علاقات جيدة مع لبنان فلا يمكنها أن تتعامل مع حزب الله كحكومة موازية، أو التعامل مع حكومة لبنان كعرض، الذي يرتبط إجراؤه بحزب الله.

رداً على ذلك، أكدت إيران بأنها ستواصل دعم حزب الله. المستشار السياسي لولايتي اعتبر حزب الله “العمود الأساسي في محور المقاومة، ويلعب دوراً رئيسياً في الصمود ضد الصهاينة”، في مقابلة مع “الجزيرة” أول أمس. هذه الأقوال توضح أن الدولتين صعدتا على مسار التصادم، الذي سيحتاج فيه لبنان إلى كامل الدعم الدولي لمواجهة قضية أكثر جوهرية من نزع سلاح حزب الله، وهي كبح جهود إيران في تعزيز مكانتها في لبنان، وأن تكون عاملاً مؤثراً على سياستها.

تهديدات إسرائيل للبنان بشن معركة عسكرية واسعة إذا لم يستكمل نزع سلاح حزب الله، تصب في مصلحة إيران. فهذه الحرب ستحرر إيران من المعضلة التي تقتضي منها الحفاظ على مكانة حزب الله وقوته، وفي المقابل التساوق مع السياسة الجديدة لحكومة لبنان. هذه معضلة مركبة. أمس، نشرت تقارير عن نية إيران استبدال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وإجراء تغييرات هيكلية في الحزب إزاء الواقع الجديد الذي يتشكل في لبنان. ليس واضحاً ما هو مصدر هذه التقارير وما مدى درجة موثوقيتها، لكن مجرد النشر يوضح أن إيران قلقة من “المشكلة اللبنانية”، التي من شأن أي تصرف فاشل إزاءها أن يستكمل تحطيم نفوذها الإقليمي بعد طردها من سوريا، وإزاء نقد العراق لتدخلها في إجراءات تشكيل الحكومة العراقية.

منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، ومنذ الحرب بين إسرائيل وإيران في حزيران التي شاركت فيها الولايات المتحدة بصورة نشطة في قصف المنشآت النووية، وطهران منشغلة في وضع استراتيجية جديدة، تعيد ترميم مكانتها الإقليمية والدولية، وفي الوقت نفسه إنقاذها من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة بعد فترة الجفاف القاسية التي أفرغت الكثير من خزاناتها المائية، التي أوصلت سعر الريال الإيراني إلى حضيض غير مسبوق، الأمر الذي أجبرها حتى على رفع أسعار الوقود رغم التأثيرات المترتبة على الجمهور.

يضاف إلى ذلك الإدراك بأن التحالفات الاستراتيجية والاتفاقيات بعيدة المدى التي وقعت عليها إيران مع روسيا والصين تواجه صعوبة في تشكيل أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو السياسي أو تقديم الدعم العسكري. الاستثمارات الموعودة تتأخر، وتجاهل روسيا والصين لهجمات إسرائيل والولايات المتحدة أثار موجة انتقادات في إيران، ولم يتبدد الخوف من هجمات جديدة على المنشآت النووية. من جهة أخرى، الانقسامات الداخلية بين الذين يعتقدون أن على إيران المضي بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، وبين المتشددين الذين يدعون إلى اتخاذ “موقف متصلب”، لا تساهم في بلورة قرار سياسي.

حتى قبل الحرب، نجحت إيران في تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة، حيث استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات والسعودية. وقدر الإيرانيون بأن السعوديين، وقطر وعُمان، ومن خلال المضي بعلاقات طهران مع مصر، سيكونون جزءاً لا يتجزأ من اتخاذ القرارات الإقليمية، ومن الكتلة العربية – الإسلامية، التي تحولت إلى المحور الأكثر تأثيراً على الرئيس الأمريكي ترامب.

لكن بالنسبة لدول الخليج، ما زالت إيران دولة مشبوهة، رغم أن أبو ظبي هي الشريكة التجارية الثانية في أهميتها لإيران، وقطر شريكة استراتيجية في حقل الغاز الضخم في الخليج الفارسي، وأن السعوديين تعهدوا الأسبوع الماضي في اجتماع اللجنة الثلاثية التي تضم السعودية والصين وإيران، بتعزيز العلاقات التجارية مع إيران وتنفيذ الاتفاقات التجارية التي وقعت معها. إضافة إلى ذلك، لم تنس البحرين، الخاضعة لحماية السعودية، كلمات أميري التي تفيد بأن “لإيران حقاً تاريخياً في البحرين”، وكان أيضاً مع الإمارات المتحدة وما زال نزاع حول السيطرة على الجزر الثلاثة في الخليج الفارسي، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

فوق كل ذلك، يحلق التهديد النووي الإيراني. ففي مناسبات كثيرة، طلبت إيران من السعودية ودول أخرى في الخليج التوسط بينها وبين الولايات المتحدة. ولكن في كل مرة يُعلن فيها عن الطلب كهذا، يثير في إيران عاصفة إعلامية وسياسية، ويعيد البلاد إلى الصيغة البالية التي تنص على أن “إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة شريطة أن يتم ذلك مع احترام مصالح إيران”، وهذه صيغة تعني تصميماً قاطعاً على تمكين إيران من تخصيب اليورانيوم في أراضيها، وهو الأمر الذي لا يلبي طلبات الولايات المتحدة.

إلى جانب ذلك، لم يفشل التكتل العربي بقيادة السعودية في منع الحرب ضد إيران فقط، بل إنه نفس التكتل الذي يدعم خطة ترامب في غزة ويحتضن نظام أحمد الشرع في سوريا، ويسعى إلى الترويج لحل سياسي بين إسرائيل ولبنان يلزم حزب الله بنزع سلاحه. تبرز الأهمية الكبيرة التي توليها إيران للقضية اللبنانية، التي قد تتحول من وجهة نظرها إلى هزيمة سياسية واستراتيجية أخرى. ووفقاً لمحللين لبنانيين، قد تعرض إيران على الولايات المتحدة الموافقة على “إلقاء حزب الله لسلاحه” مقابل استئناف المفاوضات بشأن رفع العقوبات والتوصل إلى اتفاق نووي جديد. مع ذلك، يبقى مشكوكاً فيه قبول ترامب لهذه المعادلة التي لا تقدم أي حل للقضية النووية.

في بيروت ينتظرون الآن زيارة أخرى لوزير الخارجية الإيراني، التي قد توضح مسار إيران وما الموقع أن يكون عليه مستقبل حزب الله. حرب في لبنان الآن قد تخرج حبة الكستناء من النار من أجل إيران.

------------------------------------------

معاريف 16/12/2025

البيت الأبيض لنتنياهو: لن نسمح لك بهدم سمعة الرئيس الأمريكي

بقلم: آنا برسكي، إيلي ليئون، آفي أشكنازي

نقل البيت الأبيض رسالة خاصة حازمة لرئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، تقول إن تصفية مسؤول حماس الكبير في نهاية الأسبوع تشكل خرقاً لاتفاق وقف النار.

وحسب تقرير باراك رابيد في موقع “أكسيوس”، أفاد مصدران أمريكيان رسميان بأن رسالة الغضب تأتي على خلفية توتر متصاعد بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو حول المرحلة الثانية في اتفاق إنهاء الحرب في غزة وسياسة إسرائيل الإقليمية.

وحسب التقرير، يعرب وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومستشار وصهر الرئيس جاريد كوشنر، عن خيبة أمل شديدة من نتنياهو.

الحادثة التي أدت إلى الرسالة وقعت السبت، حين صفت إسرائيل رائد سعد، نائب قائد الذراع العسكري لحماس وأحد المخططين لهجوم 7 أكتوبر. قتل في الهجوم أربعة أشخاص بمدينة غزة. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن حكومة إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بالهجوم ولم تتشاور معها قبله.

ونقل عن مسؤول أمريكي كمن يقول إن الرسالة لنتنياهو كانت “إذا كنت تريد هدم سمعتك وتري بأنك لا تلتزم بالاتفاقات – فتفضل. لكننا لن نسمح لك بهدم سمعة الرئيس ترامب بعد أن توسط للصفقة في غزة”.

وأكد مصدر إسرائيلي بأن البيت الأبيض لم يكن راضياً، لكنه ادعى بأن الرسالة كانت أكثر اعتدالاً، وتطرق إلى أن “دولاً عربية معينة” ترى في الحادثة خرقاً. بالمقابل، ادعت إسرائيل لدى إدارة ترامب أن حماس هي التي خرقت الاتفاق بالهجوم على جنود واستئناف تهريب السلاح، وأن سعد خرق الاتفاق واستأنف القتال.

في هذه الأثناء، تتواصل جهود واشنطن لاستقرار المنطقة. فقد التقى نتنياهو أمس في مكتبه بالقدس مع توم براك، سفير الولايات المتحدة في تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص لموضوع سوريا.

وعقد اللقاء على خلفية التطورات في الساحة الشمالية والجهد الأمريكي لتوثيق التنسيق مع إسرائيل حول سلسلة مسائل إقليمية حساسة، وعلى رأسها الساحة السورية وتداعياتها على حدود إسرائيل وعلى مجال عملها الأمني.

ومع أن الطرفين لم ينشرا تفصيلاً رسمياً لمضامين المحادثات، تعرّف “إسرائيل” اللقاء كجزء من “تنسيق سياسي أمني وثيق” حيال ما سمي في أوساط المستوى السياسي “فترة انعدام يقين إقليمي”. وحسب مصادر سياسية، كانت الساحة السورية في مركز المحادثات، بما في ذلك الحاجة في إيضاح المواقف والحفاظ على آليات تنسيق تمنع التدهور غير المقصود.

تشدد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة على أن كل تغيير على الأرض، بدءاً بنشر قوات وحتى نشاط منظمات مسلحة، يستوجب قنوات حوار وتنسيق نشطة مع واشنطن، وذلك منعاً لـ “منزلق سلس” من التصعيد.

وأشار مصدر سياسي إلى أن إسرائيل طرحت في اللقاء سلسلة مبادئ تراها حرجة لأمنها: منع تموضع محافل إرهاب قرب الحدود، والإبقاء على حرية عمل ضد تهديدات متشكلة، والحاجة لإيضاح “خطوط حمراء” لا يمكن لإسرائيل التسليم بها.

من الجهة الأخرى، عرض الأمريكيون فكرتهم عن الاستقرار الإقليمي، وشددوا على أهمية منع خطوات قد تشعل صداماً أوسع، وبخاصة في وضع بضع ساحات متوترة بالتوازي.

------------------------------------------

هآرتس 16/12/2025

إسرائيل: الوسط العربي بات مشكلة وتهديداً.. ما حجم القنبلة التي ستنفجر مع الانتخابات المقبلة؟

بقلم: جاكي خوري

سنة 2026 التي هي على الباب، لا تبشر بالخير للمجتمع العربي في إسرائيل. قرار الحكومة أمس (الأحد)، بخصم حوالي 220 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخماسية، ونقلها إلى “الشاباك” والشرطة، يوضح أنها تعتبر عرب إسرائيل مشكلة وتهديداً. التخفيضات ليست هامشية، بل تتعلق بصلب قدرة السلطات المحلية العربية على العمل. الأموال التي ستؤخذ من الخطة الخماسية كانت تستهدف تمويل الصفوف وبرامج للشباب وتشجيع التشغيل والاندماج في المدن المختلطة. هذه بالضبط هي الأماكن التي كان فيها الاستثمار سيؤتي ثماراً في المستقبل ويكبح الجريمة ويبني المناعة المجتمعية. بدلاً من ذلك، نشأ فراغ، وهذا الفراغ يمتلئ بالعنف واليأس وعدم الثقة بسلطات الدولة.

 أما الحكومة فترى المجتمع العربي ساحة تجارب لسياسة استخدام القوة على المواطنين بصورة غير مسبوقة. بدلًا من مواجهة جذور العنف في المجتمع، أحضرت الحكومة أدوات من حقل الأمن القومي إلى الفضاء المدني. وبدلاً من معالجة نقص في البنى التحتية والتعليم وأماكن العمل بصورة جذرية، ترسل رسالة واضحة للمجتمع العربي: تقدم اجتماعي أقل، ورقابة أكثر. مستقبل أقل وشبهة أكثر.

قرار نقل الميزانيات هو ذروة سلسلة من الأحداث في الأيام الأخيرة، وتنقل نفس الرسالة. اعتقل أمس في يافا 14 شخصاً، ليس بسبب جريمة خطيرة، بل عقب احتجاج وحضور في الفضاء العام والتعبير عن موقف. في الوقت نفسه، سجلت اعتداءات على خلفية عنصرية ضد مواطنين عرب، وحتى في مناطق اعتبرت حتى الآن آمنة.

الاعتداءات موثقة ومصورة، ومع ذلك يقابلها تساؤل من جانب أجهزة إنفاذ القانون، هذا إذا وجدت أصلاً. لا يتم القبض على المشتبه فيها، وتغلق الملفات، والرسالة الموجهة للجمهور واضحة وخطيرة: العنف ضد العرب مباح. الجهات نفسها التي أهملت معالجة العنف العنصري على مر الزمن، تتخذ موقفاً قاسياً وسريعاً وغير متسامح ضد المواطنين الذين يحتجون على ذلك أو يطالبون بالحماية. لا تطبيق عادلاً للقانون، وهذا تطبيق انتقائي يخلق معادلة مشوهة في صالح المعتدين.

تضاف إلى هذه الصورة حملة ممنهجة من نزع الشرعية ضد ممثلي المجتمع العربي. أعضاء كنيست ورؤساء سلطات ونشطاء يتم عرضهم على أنهم خونة أو يدعمون الإرهاب أو كمحرضين بسبب هويتهم. أي انتقاد للحكومة يفسر بأنه تحريض، وأي طلب بالمساواة يصنف على أنه تهديد. هذا ليس نقاشاً سياسياً مشروعاً، بل محاولة لإخراج شريحة واسعة من الجمهور من نطاق الحوار الديمقراطي.

سنة 2026 التي هي على الباب، سنة الانتخابات، قد تفاقم هذه التحركات. فكلما اقتربنا من موعد فتح صناديق الاقتراع ازدادت حدة التحريض، وسيصبح إطلاق النار أسهل بكثير، وسيصبح استخدام المجتمع العربي كورقة سياسية أكثر وضوحاً وخطورة. فالخوف كما نعرف، يخلق أصواتاً وناخبين، وقد أصبح السلعة الرائجة أكثر في السوق السياسية الحالية.

ولكن هذا لعب بالنار. إن المجتمع الذي يشعر بأنه مضطهد، ومضيق عليه، ومعتدى عليه ومشلول، في وقت واحد، لا يصبح أكثر أماناً، بل أكثر قابلية للانفجار. إذا لم توقف الحكومة التدهور إلى هذا المنحدر الزلق فسيدفع المجتمع الإسرائيلي كله ثمن ذلك. إذا أردنا أن تكون سنة 2026 سنة خير، فعلى القيادة أن تستيقظ.

-----------------انتهت النشرة-----------------