الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 11/11/2025 العدد 1457

هآرتس 11/11/2025

بعد أن احتل البيت الأبيض يتعين على الشرع أن يحتل سوريا أيضا

بقلم: تسفي برئيل

الرئيس الامريكي دونالد ترامب يشبه الان المقامر الذي قرر وضع كل ماله على رهان واحد، احمد الشرع، الزعيم الذي نجح في احتلال بصورة عاصفة سوريا، وربما كل الشرق الاوسط. ولكن خلافا للمقامر الاعمى في الكازينو، الذي لا يستطيع بعد ليلة طويلة من الخسارة الا الدعاء بأن يسقط حجر النرد على المكان الصحيح، فان ترامب جلب حجر النرد من المنزل وهو يحاول التاكد من ان “الطاولة” ستميل لصالحه. امس التقى للمرة الثالثة مع الشرع، الرئيس السوري الاول الذي تتم استضافته في البيت الابيض. والاثنان واضح لهما اعتمادهما على بعضهما، نجاح الشرع الذي يمكن ان يكون الانجاز السياسي والاستراتيجي الاكثر اهمية بالنسبة لترامب منذ بداية ولايته. في حين ان الشرع يعرف ان شرعيته وقدرته على قيادة سوريا تعتمد على ترامب. السؤال هو كيف يُعرفون النجاح وكيف يستغلونه.

الشرع سيقترح على ترامب مهر مهم: انضمام سوريا الى التحالف الدولي الذي شكل في 2014 من اجل القضاء على داعش، الذي يضم في عضويته 89 دولة؛ ضم سوريا الى الكتلة “المؤيدة للغرب”، بالاساس المؤيدة لامريكا، والانفصال عن “الكتلة الشرقية” التي ذات مرة كانت سوفييتية وبعد ذلك روسية؛ وقف نفوذ ايران في الشرق الاوسط؛ الترتيبات الامنية مع اسرائيل؛ ربما بعد ذلك الانضمام الى “اتفاقات ابراهيم” التي اصبحت العلامة التجارية لسياسة ترامب في المنطقة. الشرع من ناحيته حصل من ترامب على عدة سلف، اهمها هو العناق والمصافحة العلنية في مشهد تمت تغطيته اعلاميا في الرياض في شهر أيار الماضي. في تلك اللحظة حصل “الشاب الجذاب الذي له ماضي قوي”، حسب ترامب، على اعتراف امريكا والشرعية. بعد ذلك تم رفع اسمه من قائمة الارهابيين الدوليين، التي فيها تم وضع مقابل راسه جائزة تبلغ 10 ملايين دولار. بعد ذلك حرر ترامب سوريا لستة اشهر من العقوبات الثقيلة التي تم فرضها عليها، وبذلك المح الى ان سوريا اصبحت مفتوحة امام الاستثمارات وتدفق اموال المساعدات، ليس فقط من الولايات المتحدة بل من كل العالم.

ولكن في اللقاء أمس في الغرفة البيضوية لم يجلس الشرع وحده مع ترامب. هو مثل مجموعة مستثمرين مهمة، ربما الاكثر اهمية في الشرق الاوسط، التي يدين لها بالمكانة التي حصل عليها، والتي تمسك باداة تاثير ثقيلة الوزن على ترامب. على رأس هذه المجموعة وقفت السعودية التي حاكمها الفعلي محمد بن سلمان، الذي يتوقع في القريب ان تتم استضافته في البيت الابيض بعد غياب استمر سبع سنوات، والذي كان المحرك الرئيسي الذي جعل ترامب يعترف بالشرع. الى جانبه جلست دولة الامارات وقطر وتركيا، التي سارعت الى تحويل سوريا الى دولة رعاية وجباية المقابل السياسي الذي تستحقه عن سنوات المساعدة والتمويل والتدريب العسكري لـ “هيئة تحرير الشام”، ووحدت المليشيات الاسلامية التي قادها الشرع حتى اسقاط نظام الاسد. كل دولة من هذه الدول، وجميعها معا، تشكل الان ليس فقط دعامة اقتصادية وامنية للنظام الجديد في سوريا، بل هي توفر غطاء ضمانات التي من شانها ان تضمن لترامب النجاح في رهانه.

يمكن التذكير في هذا السياق بان هذه الدول لم تسجل حتى الآن أي نجاح كبير في حل النزاعات الاقليمية، سواء في اليمن أو السودان أو ليبيا، والعراق تركته لرعاية ايران بعد حرب الخليج، ونتائج تدخلها في غزة يجب انتظارها. الدولة التي غابت عن هذه الصورة الجماعية هي بالذات اسرائيل، التي يجب عدم التقليل من اسهامها في نجاح حملة اسقاط الاسد. فقد قامت بتحييد معظم قدرات حزب الله من اجل مساعدة الاسد، واضرت بصورة منهجية بالقوات الايرانية والقوات التي تؤيدها في سوريا، التي كان يمكنها الدفاع عن النظام. بعد ذلك كان يمكن للشرع الاندفاع من ادلب، وتقريبا بدون أي عوائق وصل الى القصر الرئاسي في دمشق. الآن اسرائيل تعتبر، وحتى في واشنطن، العائق امام تحقيق الانجاز السوري.

لكن الغطاء الدائم الذي تمكن الشرع السياسي من اقامته لنفسه خلال سنة تقريبا، سيجد صعوبة في ازاحة العقبة الكاداء التي تقف امامه والتي ستصعب عليه الوفاء بالتزاماته للرئيس ترامب والمواطنين السوريين والدول المؤيدة. ان انضمام سوريا للتحالف ضد داعش مثلا، سيلزم الشرع بوضع في ساحة المعركة قوات سورية مدربة ومؤهلة ومسلحة، في الوقت الذي فيه الجيش السوري “الجديد” ما زال في المهد. تركيا بدأت الان في تدريب الجيش واعداده، والسعودية وقطر تقومان بتمويل تنظيمه العسكري، والادارة الامريكية يتوقع في اطار الاتفاق ان تشرك سوريا في المعلومات الاستخبارية والسلاح. القوات السورية نفذت حتى الان خمس عمليات عسكرية مشتركة مع القوات الامريكية، وسجلت نجاح كبير في تصفية نشطاء داعش. ولكن من اجل ان يستطيع الجيش السوري تحمل المسؤولية عن كل المعركة فهو بحاجة ليس فقط الى الوقت، بل بالاساس ادارة سليمة لقوات الجيش وغربلة المقاتلين الذين سينضمون اليه لضمان عدم تسرب جهات متطرفة ورجال عصابات اليه، وسيطرة كاملة على المليشيات التي لم تنضم بعد الى الجيش.

التقرير عن محاولات اغتيال الشرع، التي تم احباطها على يد قواته، وازدياد نشاطات مقاتلي داعش، 3 – 5 آلاف مقاتل، تدل على ان هذه الجبهة يمكن ان تمتد اذا لم يتم استئصالها بسرعة. سوريا، بالتعاون مع تركيا، اقترحت بناء على حدودها سجون لاعضاء داعش كي تنقل اليها عشرات آلاف المعتقلين من السجون التي اقيمت في الاقاليم الكردية. الولايات المتحدة تؤيد هذه الفكرة، لكن كل العملية بحاجة ليس فقط الى تجنيد وتدريب آلاف المقاتلين، بل تحتاج ايضا الى التوافق مع القوات الكردية، حلفاء واشنطن. الاكراد يخشون وبحق من ان نقل المسؤولية عن محاربة داعش الى النظام السوري يعني التنازل عن خدماتهم، وبعد ذلك التخلي عنهم. الاكراد اعلنوا حتى الآن أنهم على استعداد للانضمام الى الجيش السوري، لكن فقط كقوة تنظيمية موحدة وليس كافراد، وطلبوا ان تعطى لهم المسؤولية عن الامن في الاقاليم الكردية. في اللقاءات في واشنطن سيحاول ترامب ومبعوثه توم باراك اقناع الشرع بايجاد تسوية معينة تكون مرضية للاكراد وتضمن أمنهم الشخصي والمجتمعي. ولكن هذه الصيغة العجيبة لهذه التسوية لم يتم ايجادها بعد.

الترتيبات الامنية مع اسرائيل ايضا تنتظر اللمسة الاخيرة. فرغم التقدم الذي احرز في المفاوضات المباشرة بين الطرفين والرغبة في توقيع اتفاق اثناء زيارة الشرع في واشنطن، الا ان بعض التفاصيل ما زالت عالقة. وحسب تقرير “رويترز” في الاسبوع الماضي فان الولايات المتحدة تعتزم اقامة قاعدة عسكرية قرب دمشق من اجل مراقبة التريبات الامنية مع اسرائيل، التي تقوم على انشاء منطقة منزوعة السلاح من جنوب دمشق وحتى الحدود السورية الغربية والجنوبية. سوريا نفت ما جاء في هذا التقرير، وحتى لو ان النية كانت جدية فانه من غير الواضح ما هي صلاحيات القوة الامريكية وما هو نطاق المنطقة منزوعة السلاح واذا كانت قوات الشرطة السورية ستتمكن من العمل فيها، وما هو مصير السلاح الموجود لدى الدروز في السويداء، واذا كانت اسرائيل ستتمكن من الحفاظ على اتصال مباشر معهم.

الترتيبات الامنية، سواء مع اسرائيل أو حول مستقبل القوات الكردية، تعتمد بشكل اساسي على قرار الشرع وترامب، الا ان التحدي المدني يبقى مهمة ضخمة منفصلة، تنتظر تحديد ملامح اعادة اعمار سوريا. حتى الآن نجح الشرع في الحصول على التزامات مالية كافية، حوالي 28 مليار دولار، من اجل اعادة اعمار سوريا، معظمها من السعودية، قطر وتركيا. ولكن حسب تقديرات البنك الدولي فان اعمار سوريا يحتاج الى استثمارات تبلغ اكثر من 300 مليار دولار.

اضافة الى المساعدات الاولية لتلبية الاحتياجات الانسانية ودفع رواتب الجنود، فان الاموال تنتظر رفع العقوبات الامريكية، لا سيما المشمولة في قانون “قيصر” الذي تم سنه في 2019، والذي يحظر تقديم أي مساعدات مالية أو غيرها للحكومة السورية. وقد وافق مجلس الشيوخ بالفعل على الغاء هذا القانون، لكن استكمال التشريع يحتاج الى موافقة مجلس النواب ايضا. ومن المرجح أن تستمر هذه العملية لفترة طويلة، وان تواجه بمعارضة حتى في الحزب الجمهوري. حتى ذلك الحين لن يقوم أي مستثمر أو أي دولة، بما في ذلك الدول العربية المانحة، بتقديم التبرعات، في هذه الاثناء اكثر من نصف سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر. ويتوقع أن يزداد في هذه السنة النمو 1 في المئة فقطـ، الخدمات العامة مدمرة والمصانع شبه متوقفة عن العمل.

ان الغاء العقوبات هو شرط ضروري من اجل البدء في اعادة الاعمال، لكنه غير كاف. النظام في سوريا يجب عليه سن سلسلة طويلة من القوانين التي ستنظم نشاطات البنوك وتضمن الاستثمارات الاجنبية وتعالج الفساد وتبييض الاموال ووضع شروط لتوزيع الامتيازات لتنفيذ المشاريع. حتى الآن الشرع عرف كيفية التعامل مع قوات المعارضة، لكنه يمكن ان يكتشف بان المعركة على الاموال معقدة اكثر من المعركة العسكرية التي ادارها بنجاح ضد نظام الاسد.

-------------------------------------------

يديعوت احرونوت 11/11/2025

الالوية في الجيش الإسرائيلي يطالبون بإعادة الاعتقالات الإدارية

بقلم: يوآف زيتون

في مواجهة عجز السلطات المختلفة إزاء موجة عنف المتطرفين اليهود ضد الفلسطينيين، بدأ صبر الجيش الاسرائيلي ينفد: ففي نقاش خاص عقده الشهر الماضي رئيس الأركان، الفريق إيال زامير، مع قادة الألوية في فرقة يهودا والسامرة، طالبوه بالتدخل الفوري، وأوصوا بإعادة العمل فورًا بأوامر الاعتقال الإدارية التي ألغاها وزير الدفاع يسرائيل كاتس عند توليه منصبه، بضغط من سياسيين من حزبي الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

هذه الخطوة اليائسة من كبار ضباط قيادة المنطقة الوسطى، الذين يُفترض بهم التعامل مع الأحداث التي تتصاعد أسبوعًا بعد أسبوع وتمتد إلى قطاعات مختلفة في يهودا والسامرة، حدثت حتى قبل المداهمة العنيفة التي شنها نشطاء “شبيبة التلال” على مزرعة بدوية فلسطينية في جنوب تلال الخليل قبل حوالي أسبوعين. في هذه الحادثة، التي وصفها كبار ضباط الجيش الاسرائيلي بأنها “سادية بحتة”، أقدم نشطاء إرهابيون يهود على طعن عمال بناء وأغنامًا في حظيرة فلسطينية أمام كاميرات المراقبة. كما ألحقوا أضرارًا جسيمة بالممتلكات – في وضح النهار ووجوههم ملثمة – على غرار المداهمات العنيفة الأخرى التي تحدث أسبوعيًا، وأحيانًا يوميًا، من جنوب تلال الخليل مرورًا بشرق غوش عتصيون إلى جبال شيلو، ومن هناك شمالًا باتجاه نابلس.

 يتحدث الجيش الاسرائيلي عن تجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويشير بأصابع الاتهام مباشرةً إلى وزراء الحكومة الذين التقاهم مقاتلوه عند وصولهم مؤخرًا لإخلاء بؤر استيطانية غير قانونية. ويصف كبار المسؤولين العسكريين وضعًا عبثيًا يواجه فيه جنود الجيش الإسرائيلي، المكلفون بإنفاذ القانون، مقاومة جسدية من وزراء الحكومة الإسرائيلية، الذين يصلون إلى هذه البؤر الاستيطانية ويقفون إلى جانب المستوطنين. هذا المناخ السهل يُتسلل الى الشرطة الإسرائيلية ايضا، وهي التي نادرًا ما تُطبّق القانون، وفقًا لضباط عسكريين، ونادرًا ما تُلقي القبض على المشتبه بهم في هذه الأفعال، كما حدث في أعمال العنف الشديد ضد الماعز والأغنام، ولا تصل في الوقت المناسب أو بقوات كافية، وخاصةً الوحدات الخاصة، لصد حوادث العنف.

 جنود الاحتياط: “ليس هذا ما تجندنا له”

أدى الإحباط الذي شعر به الجيش الاسرائيلي خلال الشهر الماضي إلى خلع القفازات: تم تكليف مئات المقاتلين بمهام لتأمين المناطق الساخنة في القرى الفلسطينية المعرضة للكوارث، وفي المساحات الفاصلة بينها، إلى مواقع استيطانية غير قانونية لم يتم إخلاؤها بعد. بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت قيادة المنطقة الوسطى في هذه المهام، وخاصةً لهدم المباني غير القانونية في المواقع الاستيطانية الجرافات التي انتهت من العمل في غزة، والتي أُعيدت من القطاع إلى فرقة يهودا والسامرة.

يُقدّر الجيش أن موجة العنف الحالية – إلى جانب الدعم الصامت لها من قِبل المسؤولين الحكوميين وبعض المستوطنين والحاخامات – تنبع من دوافع انتقامية داخل المؤسسة الأمنية لإطلاق سراح 74 فلسطينيًا من كبار الإرهابيين والقتلة إلى الضفة الغربية كجزء من صفقة إطلاق سراح المختطفين، وكذلك ردًا على هدم البؤر الاستيطانية غير القانونية. أُطلق سراح بعض هؤلاء الإرهابيين إلى منازلهم بالقرب من مواقع جرائم القتل التي ارتكبوها في الهجمات التي قادوها، وهو عامل آخر زاد من حدة الاضطرابات، إلى جانب الهجمات القاتلة التي انطلقت من الضفة الغربية، مثل مفترق راموت في القدس قبل حوالي شهرين. يراقب الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الإرهابيين الذين أُطلق سراحهم في الصفقة من خلال المراقبة الاستخباراتية والزيارات المنزلية كتحذير، وقد أحبطوا احتفالات التضامن معهم عند عودتهم، لكن الجيش يُقدّر أن العديد منهم سيُعتقلون ويُسجنون مرة أخرى.

بعد فرض “الغطاء العسكري الشامل” على بؤر التوتر المحتملة خلال الأسبوعين الماضيين، شهد الجيش انخفاضًا ملحوظًا في حوادث العنف، لكنه واجه أيضًا انتقادات من المقاتلين الذين نفذوا هذه المهام. وهؤلاء في الغالب مقاتلو احتياط موجودون في الضفة الغربية للمرة السادسة أو السابعة منذ 7 أكتوبر. وادّعى بعضهم لقادتهم أن هذا ليس ما حضروا من أجله، بل للحماية من عدو حقيقي، ألا وهو الإرهابيون الفلسطينيون. عمليًا، نفّذ مقاتلو الاحتياط هذه المهام الأمنية بدلًا من ضباط الشرطة أو قوات الأمن الداخلي. وأوضح الجيش الإسرائيلي: “الشرطة ليست معنا في هذا الصراع، ولذلك هناك زيادة في عدد وشدة هذه الحوادث العنيفة”.

في اجتماع بين رئيس الأركان زامير وقادة القطاعات في يهودا والسامرة، وُضّح له أن أوامر الاعتقال الإدارية، التي أوصى بها جهاز الأمن العام (الشاباك) في كل مرة وتم إلغاؤها، هي أداة مهنية للقضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل الحد منها. هذا على الرغم من أن هذا الإجراء قاسٍ ومناف للديمقراطية، إذ يُحتجز بموجبه المشتبه به لأسابيع وشهور خلف القضبان دون محاكمة ودون أي دليل حقيقي ضده يُثبت صحة تهمته، مع أنه إجراء وقائي تُشرف عليه المحكمة.

يأتي هؤلاء النشطاء أنفسهم لإحراق القرى الفلسطينية، ويرون، في أحسن الأحوال، كتائب احتياط مُنهكة من عامين طويلين، وأقلية من قوات الدفاع الذاتي الإسرائيلية (SDAK)، لأن 50 في المئة منهم بالكاد يصلون،” كما يصف الجيش الإسرائيلي. “يُضاف إلى ذلك إنشاء 22 مستوطنة في يهودا والسامرة، بما في ذلك المناطق التي أُخليت خلال فك الارتباط عام 2005 في منطقة حومش وكديم، بقرار من الحكومة. “كل مستوطنة جديدة كهذه تتطلب قوات أمن وموارد كثيرة من الجيش الاسرائيلي كأدوات حماية وأصول حيوية، والتي يجب توفير كامل الاستجابة العملياتية لها، لا سيما بعد 7 أكتوبر”.

من 30 إلى 120 مزرعة: معارك على المراعي

يضمّ الجيش الاسرائيلي اليوم 21 كتيبة أمنية ميدانية إقليمية، مقارنةً بـ 13 كتيبة في ذروة الانتفاضة قبل الحرب، حيث كانت 82 كتيبة قبل 22 عامًا. ويشعر الجيش بالارتياح لأن انتهاء الحرب في غزة سيسمح بنقل الاهتمام والموارد إلى يهودا والسامرة، التي تشهد حالة من الاحتقان الدائم، لكنها لم تنفجر بعد. ومن بين أمور أخرى، ستعود كتيبتان نظاميتان، قويتان ومجهزتان بوسائل القوات النظامية، خلال أسبوعين تقريبًا من جفعاتايم ومكفير، بعد أن استعادا نشاطهما بعد القتال الطويل في غزة.

ازدادت مساحة الدفاع في يهودا والسامرة بنسبة 200 في المئة في السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن أي انشغال بأي شيء غير الدفاع والهجوم ضد العدو يضر بهدفنا،” يُحذّر الجيش. كما يشعر الجيش الاسرائيلي بالقلق إزاء التغيير نحو الأسوأ – مهما كان طبيعيًا – بعد 7 أكتوبر: ففي العديد من المناطق التي تُعتبر معتدلة، مثل وسط غوش عتصيون أو على خط التماس مع الشارون، يرفض السكان المحليون حاليًا السماح لجيرانهم الفلسطينيين بجمع الزيتون حول سياج مستوطنتهم، على الأراضي الفلسطينية، كما هو الحال منذ سنوات ودون أي حوادث غير عادية تقريبًا. والسبب: خوف السكان من أن يكون بعض هؤلاء الحاصدين إرهابيين محتملين. والنتيجة: كشرط لموافقتهم على الحصاد، يطالب السكان سرايا حرس الحدود بتأمين الحصاد، بطريقة تُرهق كاهل القوى العاملة المحدودة إلى أقصى حد.

يشعر الجيش الاسرائيلي بالارتياح لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) على الأقل لا يزال ملتزمًا بمكافحة ظاهرة الإرهاب اليهودي، وليس غسل هذه الأحداث بذريعة المخالفات الجنائية أو ظاهرة تربوية مرفوضة يجب معالجتها إعلاميًا وتثقيفيًا، كما هو مطلوب ومطبق في الحكومة، مع تعيين “مُدير مشروع” لشباب التلال كبديل لإلغاء أوامر الاعتقال الإدارية.

وفقًا لبيانات الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، منذ بداية الحرب، وقعت 1575 حادثة “جريمة قومية” في يهودا والسامرة، مع زيادة ملحوظة في كل ربع سنة خلال العامين الماضيين، حيث وصل العدد في النصف الأول من عام 2025 إلى 440 حادثة – بزيادة قدرها 39 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. في عام 2024، سُجِّلت 675 حادثة جريمة قومية ضد الفلسطينيين، ووقعت هذا العام 704 حوادث – مع بقاء حوالي شهر ونصف على النهاية.

يُظهر توزيع الحوادث حسب نوع الحادثة أن 368 من الحوادث صُنِّفت على أنها “إرهاب شعبي”، أي متعمدة، وأحيانًا… أعمال منظمة ضد الممتلكات أو الأشخاص الفلسطينيين؛ 143 اشتباكاً عنيفاً، بعضها يتضمن استخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء؛ 98 هجوماً إرهابياً فعلياً؛ 49 هجوماً على قوات الجيش الاسرائيلي والشرطة من قبل اليهود؛ و46 حادثة جريمة زراعية.

كما تُظهر البيانات أيضًا أنه منذ بداية العام، أُصيب 174 فلسطينيًا في حوادث جرائم قومية، بزيادة قدرها 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي، الذي لم ينتهِ هذا العام بعد. وفي المجمل، أُصيب 376 فلسطينيًا في هذه الحوادث منذ بداية الحرب.

توضح مصادر استيطانية مطلعة على هذه الظاهرة أنه في الأشهر الأخيرة، بدأت نواة فوضوية متطرفة بالتشكل داخل شباب التلال، تأتمر بأي سلطة، وتُعتبر الفصيل الذي يقود معظم الحوادث الخطيرة. والنتيجة: فقدان السيطرة الذي يُهدد بشدة الاستقرار الأمني ​​الهش في يهودا والسامرة، والذي تمتع به معظم السكان، فلسطينيين ويهودًا على حد سواء، طوال حرب غزة التي استمرت عامين.

 الشرطة: العمل على تقديم الجناة للعدالة

وتعقيبا على العنف الشديد، أوضحت الشرطة أن الجيش الإسرائيلي، بصفته صاحب السيادة على الأرض، مسؤول عن منع حوادث العنف في المنطقتين (أ) و(ب)، بينما تقع مسؤولية التحقيق في هذه الحالات على عاتق الشرطة الإسرائيلية، وأحيانًا بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك)، وهو الجهاز اليهودي المسؤول عن إحباط ومنع حوادث الإرهاب والعنف الشديد والتخريب. في كل حالة من حالات العنف الشديد، تعمل الشرطة على تقديم الجناة للعدالة. وتُستمد اعداد القوات في يهودا والسامرة من مجالات المسؤولية وهكذا ايضا يتم نشرها، بهدف منع الحوادث العنيفة.

------------------------------------------

معاريف 11/11/2025

زيارة محمد بن سلمان للبيت الأبيض ستؤثر كثيرا على مستقبل اسرائيل السياسي

بقلم: زلمان شوفال

بعد أسبوع يصل ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي، محمد بن سلمان الى البيت الأبيض للقاء سيؤثر كثيرا على مكانة السعودية في الشرق الأوسط، على خطط الرئيس دونالد ترامب للمنطقة وعلى المستقبل السياسي لدولة إسرائيل. المسألة الفورية ستكون إعمار قطاع غزة، وعمليا، الحسم بين التسويات التي تقوم على أساس السعودية والامارات وبين تلك التي ستقوم بتوجه من تركيا وقطر. تقفز إدارة ترامب عن هذين البندين في هذا الشأن.

اعمار غزة هو المسألة الأولى على جدول الاعمال. لكن التداعيات ابعد بكثير عن الوضع في غزة. فالسعودية والامارات تشترطان مشاركتهما في سياقات الاعمار بوقف نار مستقر ودائم، بانسحاب إسرائيلي تدريجي، بنزع سلاح حماس وبمنح صلاحيات حكم في القطاع للسلطة الفلسطينية أو لهيئة أخرى ذات شرعية دولية. هذه الأفكار مقبولة اجمالا من إسرائيل – باستثناء إعطاء دور في إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.

من خلف مسألة غزة يوجد الموضوع الاوسع المتعلق بوجه الشرق الأوسط وكذا بالعلاقات المباشرة بين السعودية والولايات المتحدة. هذه القصة بدأت عمليا في 14 أيلول 1945، عندما التقى الرئيس الأمريكي روزفيلت على دكة سفينة حربية أمريكية رست في قناة السويس مع ابن سعود، ملك السعودية وأب السلالة الحاكمة فيها حتى اليوم. ابن سعود، مثل بن غوريون في ذاك الوقت توصل الى الاستنتاج بان عهد بريطانيا وصل الى نهايته وان الولايات المتحدة ستكون القوة العظمى المسيطرة في الشرق الأوسط وفي العالم كله، وعمل بموجب ذلك. الموضوع كان النفط السعودي مقابل الحماية الأمنية الامريكية. كما أن موضوع بلاد إسرائيل طرح على البحث، بمبادرة الرئيس روزفيلت، لكن لما اعرب الملك السعودي عن معارضة حادة لفكرة الوطن القومي اليهودي، وعده الرئيس الا يتخذ أي خطوة من شأنها أن تفسر كمعادية للعرب، وان الولايات المتحدة لن تؤيد إقامة دولة يهودية بخلاف إرادة العرب.

لكن الواقع في 2025 يختلف عن ذاك قبل 80 سنة. إسرائيل هي اليوم حقيقة قائمة ودولة عظيمة القوة. الولايات المتحدة لا تزال القوة العظمى. لكنها ليست الوحيدة في الساحة. وفي الشرق الأوسط قام تهديد جديد، سواء على الدول العربية أم على إسرائيل واسمه ايران نووية. احد الأهداف الأساس لحماس واسيادها الإيرانيين في 7 أكتوبر كان منع خطوة الرئيس بايدن لتعاون إقليمي يدمج إسرائيل أيضا، خطوة كان يفترض بالعربية السعودية ان تؤدي فيها دورا رائدا. صحيح أن الخطوة توقفت، لكن نتائج المعركة ضد حماس، حزب الله وايران، الى جانب خطط الرئيس ترامب كفيلة بان تحركها من جديد، وبقوة اكبر.

السعودية هي لاعب أساس بسبب وزنها السياسي، الديني والاقتصادي، لكن أيضا بسبب قربها للولايات المتحدة. للسعوديين توجد أيضا مطالب من الولايات المتحدة لا تتعلق مباشرة بإسرائيل، لكن من شأنها أن تؤثر سلبا على مكانة إسرائيل في المستقبل مثل بيع تكنولوجيا عسكرية متطورة بما فيها طائرات F-35، اتفاق دفاع متبادل وربما حتى موافقة على تخصيب اليورانيوم “لأغراض سلمية”. صحيح أن السعودية لا تعتبر جهة عسكرية ذات مغزى على نحو خاص، لكن الأمور يمكن أن تتغير، وعلى أي حال، فان تلبية هذه المطالب وان كان في جزء منها، بدون المقابل السياسي الذي اشترطه بايدن، فانها ستكون من ناحية إسرائيل خطوة الى الوراء. ان الاستجابة للمطالب السعودية من شأنها أن تصطدم بمصاعب في الكونغرس، رغم العداء المتزايد تجاه إسرائيل من جانب اليسار في الحزب الديمقراطي وأجزاء في اليمين المتطرف فانه لا يرى في السعودية وزعمها عناصر إيجابية على نحو خاص. عائق إضافي هو المسألة الفلسطينية. فللسعودية، سواء على المستوى الداخلي ام تجاه الخارج، يوجد موقف مميز في الموضوع. ينبع من مكانتها الرفيعة في العالم العربي والإسلامي ومن التيارات المؤيدة للفلسطينيين في أوساط قسم من سكانها. ومع ذلك معقول أن يختار ابن سلمان والقيادة الشابة والبراغماتية في بلاده ان يقرروا بأنفسهم مواقفهم الأساس في موضوع غزة وفي الموضوع الفلسطيني بشكل عام على خلفية الاندماج الإقليمي تحت مظلة امنية أمريكية أيضا. الموضوع الفلسطيني سيستوجب من ناحيتهم حلا ابداعيا، إسرائيل هي الأخرى ستكون مطالبة بان يكون لها موقف منه.

MBS، كما يسمى، يعرف ان اندماجا إقليميا بلا إسرائيل لن يستنفد الامكانية الكامنة العلمية، التكنولوجية والاقتصادية للهدف الذي يسعى اليه، إضافة الى تعزيز القوة العسكرية حيال ايران. ليس كل الأجوبة سنحصل عليها في غداة اللقاء في البيت الأبيض، لكن ينبغي الافتراض بان مؤشرات واتجاهات الطريق ستكون.

-------------------------------------------

هآرتس 11/11/2025

تقرير ترجمان يشخص إخفاقات، لكن زمير سيحاول الامتناع عن استخلاص استنتاجات شخصية

بقلم: عاموس هرئيلِ

من اقوال رئيس الاركان ايال زمير لهيئة الاركان أمس في اعقاب طرح تقرير تجمان حول تحقيقات 7اكتوبر، غابت كلمة واحدة، حاسمة، وهي “رسمية”. زمير اعتمد على استنتاجات الطاقم الذي كان برئاسة الجنرال احتياط سامي ترجمان، ودعا الى تشكيل “لجنة تحقيق” منهجية، خارجية، متعددة التخصصات ومتكاملة، تتناول كل المجالات التي هي في غير متناول التحقيقات العسكرية. لقد قفز، ليس بعفوية، عن الاضافة المطلوبة وهي ان ستكون هذه اللجنة رسمية، أي لجنة مستقلة يعينها رئيس المحكمة العليا ولا تكون جزء من أي تكتل سياسي.

من السهل فهم زمير، هو يعمل في ظروف غير ممكنة، امام حكومة ترفض ان تتحمل المسؤولية عن الاخفاقات المرتبطة بالمذبحة، ولا تستبعد الاشارة الى ضباط كبار كخونة واشعال العنف ضدهم (المثال الاخير يمكن ايجاده في الفتك الاعلامي الموجه للمدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي)، في حين ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبذل جهود كبيرة لاحباط أي تحقيق مستقل، ويريد تشكيل لجنة يسيطر هو على الاعضاء فيها وعلى نتائجها، فان نفتالي بينيت اعتبرها أمس وبحق “لجنة مزيفة”.

الآن جميع الاستطلاعات في السنة الاخيرة تشير الى تاييد ثابت في الجمهور (اغلبية 70 في المئة من المستطلعين) لتشكيل لجنة تحقيق رسمية. “مجلس اكتوبر” الذي يضم نصف العائلات الثكلى وعائلات المخطوفين يطالب بذلك – فقط اول امس كان نقاش في الكنيست حول مطالبة المعارضة الاسراع في هذه الخطوة، الآن حيث انتهت الحرب.

ايضا من سبق زمير في هذا المنصب هرتسي هليفي، ورئيس الشباك السابق رونين بار، ومعظم الشخصيات الرفيعة الاخرى التي استقالت او اضطرت الى الاستقالة في اعقاب الفشل، طرحوا طلب مشابه.

زمير تصرف بشجاعة عامة كبيرة عندما اتخذ موقف اخلاقي واضح في صالح استكمال صفقة المخطوفين، وتجاهل شعبوية وزراء اليمين ورفض الانجرار الى هجوم خطير داخل القطاع في مراحل نهاية الحرب. بالتحديد لانه غير مرتبط بصورة مباشرة باخفاقات المذبحة في 7 اكتوبر، (حيث كان يشغل منصب المدير العام في وزارة الدفاع ولم يكن مشارك في عملية اتخاذ القرارات المسائية)، كان يتوقع منه اتخاذ موقف حازم اكثر. وبينما يتحمل وبحق المسؤولية بدلا من الجيش الاسرائيلي عن الاخفاقات الفظيعة التي تسببت بقتل تقريبا 1200 اسرائيلي واختطاف حوالي 250 آخرين، الا انه يعرف ان الائتلاف سيفعل كل ما في استطاعته من اجل ازاحة عن نفسه أي اثر للمسؤولية، طوال الطريق حتى الانتخابات القادمة.

نفس التقرير يحتوي ايضا على قدر من الامل والتفاؤل. لقد اتخذ هليفي خطوة صحيحة عندما بدأ التحقيقات اثناء الحرب. لقد اجري عدد كبير منها بجدية وعمق، ولكن كانت هناك صعوبات متأصلة في فتح تحقيق عندما كان معظم الاشخاص الرئيسيين المعنيين لا يزالون في مناصبهم. القيادات والاقسام فحصت نفسها بدرجة كبيرة، واحيانا لم يكن المحققين على مستوى عال من الكفاءة والعزيمة لاتخاذ موقف مستقل في فحص تصرفات القادة. اضافة الى ذلك ورغم اعتراف الجيش باخطائه وبصدق، الا انه كان هناك نقص كبير في اعطاء صفات حاسمة بما فيه الكفاية. في بعض الاحيان اعطت قراءة التحقيقات انطباع بان من قاموا بصياغتها كانوا يسيرون على البيض في صياغاتهم.

لا يوجد لترجمان وطاقمه، جميعهم ضباط مخضرمين ومجربين في الاحتياط، مشكلة كهذه. الطاقم لم يتردد في الاشارة الى سلسلة طويلة من الاخفاقات ووصفها بقسوة. لقد شخصوا فشل مفاهيمي من جانب الجيش الاسرائيلي في فهم الواقع في غزة، عندما بدأ بتعريف حماس كجيش ارهابي، ولكنه استمر في معاملتها كمنظمة ارهابية مع قدرات محدودة، ولم يستعد لسيناريو محدد من الغارات المتزامنة في عدة مواقع، كان ذلك في الوقت الذي كانت فيه حماس تستعد منذ سنوات لهجوم طموح، احتلال وهزيمة فرقة غزة (من المؤسف ان الخطة العملياتية المعروفة في اسرائيل باسم “جدار اريحا” سقطت في يد شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، لكن لم يتم تفسيرها بشكل صحيح، وتم تجاهل التعامل الاستخباري والاستعدادات الدفاعية معها تماما.

الطاقم يقول ان الاستخبارات فشلت في اعطاء انذار وفهم الواقع، وعانت من الجمود في طريقة التقليل من الخطر الذي تشكله حماس. رغم ان رئيس قسم الابحاث في الاستخبارات العسكرية اصدر اربع رسائل تحذير لنتنياهو حول الوضع المتفجر في ضوء الازمة المحيطة بالانقلاب النظامي، الا ان الجيش الاسرائيلي لم يتخذ أي اجراءات دفاعية غير عادية في اعقاب هذا التحذير، وهو ما يعتبره ترجمان تحذير استراتيجي. اضافة الى ذلك الثقافة العملياتية والتنظيمية (اجراءات التشاور، اداء القيادات وغيرها من البنود)، تشوشت، وتم اكتشاف فجوة جوهرية بين التهديد والرد العملياتي الذي تمت بلورته امامها. وتم العثور على اخطاء كثيرة في عملية اتخاذ القرارات في تلك الليلة المصيرية.

الطاقم لا يتوانى في توجيه الانتقاد لهيئة الاركان العامة وقسم العمليات والاستخبارات وقيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة وسلاح الجو. من بين التحقيقات الـ 26 السابقة التي قام بمراجعتها اعضاءه صنفت خمسة منها تحت بند “حمراء” – أي التي تحتاج الى تحقيق جديد بسبب عدم كفاية مستواها المهني. لم يتم ايجاد أي دليل على تحيز أو اهمال متعمد. من بين النتائج الكثيرة يلخص عنوان رئيسي الفشل الذي دفع ثمنه كثيرون بحياتهم أو المعاناة المستمرة – الذي لا تزال دولة باكملها (ربما باستثناء نتنياهو وعيديت سلمان)، تعاني من الصدمة في اعقابه بعد اكثر من سنتين.

في صباح 7 اكتوبر لم يمتلك الجيش القدرة العملياتية والعقلية من اجل التعامل مع سيناريو حرب فجائية. هذا هو النقيض التام للنهج الذي تعلمه ضباط الجيش الاسرائيلي، بمن فيهم ترجمان وزمير، على يد قادتهم الذين تعرضوا لصدمة حرب يوم الغفران. وهذا خلل اساسي يجب اصلاحه.

بدون استنتاجات شخصية

وراء الكواليس، بين زمير والطاقم، يعتمل موضوع آخر. ترجمان ورجاله ايدوا نشر استنتاجات شخصية حول بعض الضباط المتورطين. زمير قال انه سيفحص ذلك بجدية وسيقرر في المستقبل. ولكن عمليا، واضح جدا انه يريد اطفاء اللهيب في هذا الشان. ان الامتناع عن القيام بخطوات فورية سيثير بالتاكيد انتقاد شديد في اوساط العائلات التي تضررت.

لكن في هذه المواجهة يوجد لاعبون آخرون – نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس. لم يدفع أي سياسي حتى الآن ولو ثمن قليل بسبب مسؤوليته عن الحرب (يوآف غالنت اقيل من منصب وزير الدفاع لاعتبارات سياسية تتعلق بنتنياهو). ولكن الحكومة مسرورة بالانشغال بتوسع في مسالة مسؤولية رجال الامن. يصعب التصديق ان كاتس سيتنازل عن الفرصة ليظهر وكأنه هو الذي يقرر المصير، مثلا، بشان رئيس “أمان” شلومي بندر، الذي وجهت اليه انتقادات كثيرة في التقرير بشان اداء لواء العمليات الذي يترأسه.

في الخلفية لم تهدأ قضية المدعية العامة العسكرية حتى الآن. امس قال يارون ابراهام في القناة 12 بان نتنياهو يعارض تعيين المحامي ايتاي اوفير في منصب المدعي العام العسكري. وقد سارع مكتب كاتس الى اصدار بيان يفيد بانه قد وقع بالفعل على كتاب تعيين اوفير، وصرح بانه سيتولى منصبه في 24 الشهر الحالي. ولان هؤلاء متشائمون دائما (معارضة اوفير مبررة بتحفظ في عائلة نتنياهو بسبب حجج واهية)، فانه تصعب معرفة أي لعبة بوكر تلعب هنا وكيف ستنتهي. الواضح هو ان القضية ما زالت تتكشف. كل فصل في الملحمة هو فقط مقدمة لصراع جديد على السلطة، الذي لا صلة له بالحاجة الحيوية لتوضيح الحقيقة.

------------------------------------------

إسرائيل اليوم 11/11/2025

الولايات المتحدة تساعد الميليشيات على فرض النظام في غزة

بقلم: داني زاكن

القوة الدولية في كريات جات تجري اتصالا مستمرا مع بضعة رؤساء ميليشيات/عشائر في قطاع غزة. والهدف هو المساعدة في النظام وفي تنظيم المجالات الإنسانية الجديدة، وكذا في توزيع الغذاء والتموين للنازحين الغزيين في جنوب وشمال القطاع.

وحسب مصادر مطلعة فان النية هي لتثبيت هذه الميليشيات كقوة لفرض النظام. اذا أثبتت القوة نفسها، فستحصل على مزيد من الصلاحيات في أجزاء أوسع في القطاع. اثنتان من الميليشيات هما لحسام الاسطل وياسر أبو شباب، اللتان تصطدمان بشكل شبه يومي لمخربي حماس. وحسب تقارير في وسائل الاعلام العربية والإسرائيلية، فان الاسطل الذي كان من الامن الوقائي للسلطة الفلسطينية، ارتبط بداية بميليشيا أقامها أبو شباب. ولاحقا اقام بنفسه منطقة آمنة في مجال خانيونس. وادعى في المقابلات معه بان ميليشيته تتلقى عتادا ودعما من إسرائيل وانه يوجد بينه وبين أبو شباب وإسرائيل تنسيق وثيق. ان الحاجة لقوات مشكوك فيها كما ينبغي القول من هذا النوع تنبع من الصعوبة في إقامة القوة متعددة الجنسيات – مسألة بحثت في لقاء امس بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار الرئيس ترامب جارد كوشنر. تركيبة القوة ليست واضحة بعد إذ ليس في هذه المرحلة دول غير تركيا مستعدة لان تبعث بجنود الى داخل المنطقة التي تحت سيطرة حماس قبل أن ينزع سلاحها.

 الفيتو الإسرائيلي على تركيا

أكد هذه الأمور أنور جرجاش المستشار السياسي للحاكم محمد بن زايد الرجل القوي في مجال العلاقات الخارجية. وفي خطاب القاه في المنتدى الاستراتيجي لابو ظبي قال ان “اتحاد الامارات لا ترى بعد اطار عمل واضح لقوة حفظ الاستقرار. في ظل هذه الظروف معقول الافتراض اننا لن نشارك في هذه القوة”.

في الحديث بين نتنياهو وكوشنر ذكر أيضا الفيتو الإسرائيلي على مشاركة قوات تركيا في السيطرة الأمنية في القطاع، في اطار القوة الدولية.  ويعد هذا خطا أحمر إسرائيليا، والامريكيون يقبلون ذلك. في تركيا غاضبون لكنهم يتظاهرون بالتجاهل. وحسب بيانهم، فقد جندوا منذ الان لواء من 2000 مقاتل لهذا الغرض. إسرائيل تعارض أيضا ان تكون تركيا جزءاً من مجلس الاشراف على الهيئة الإدارية التي ستتلقى السيطرة المدنية في القطاع.

يقول مصدران دبلوماسيان امريكيان كبيران لـ “إسرائيل اليوم” ان اصدار أوامر الاعتقال في تركيا لسلسلة من كبار المسؤولين الإسرائيليين جاء في اعقاب الفيتو الإسرائيلي. أوامر الاعتقال والتحقيق ضدرت بحق 37 مسؤولا إسرائيليا بينهم رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس الأركان وغيرهم. وحسب مصادر في الإدارة الامريكيون حاولوا الوصول الى حل وسط في العلاقات بين إسرائيل وتركيا التي ساعدت في اقناع حماس بقبول خطة ترامب. غير أن هذه المحاولة لم تنجح. وعليه فتركيا لن تكون مشاركة الا بنقل المؤن الى القطاع.

حل لمسألة المخربين

في اللقاء في مكتب رئيس الوزراء أوضح كوشنر الإرادة الشديدة لواشنطن في التقدم الى المحادثات على المرحلة الثانية وإزالة عائق المخربين العالقين في الانفاق في جنوب القطاع. ويعد حل المسألة بالنسبة للامريكيين هاما كونها عائق كبير في وجه المرحلة الثانية التي يريدون تحريكها. واتفق الرجلان على أن يتم حل هذه المسألة بشكل مشترك وان إسرائيل لن تتخذ وسائل حادة دون اطلاع الأمريكيين. بمعنى أن إسرائيل لن تهاجم مباشرة النفق ولن تصفيهم، بسبب التخوف الأمريكي من أن يؤدي الامر الى انهيار وقف النار ووقف المسيرة كلها. وحسب تقارير عربية، في الانفاق يوجد اقل من 200 مخرب بل وربما اقل من 100.

بين الحلول التي طرحت كان أيضا إعطاء إمكانية للمخربين العالقين الخروج بدون سلاحهم الى المناطق التي بسيطرة حماس. في إسرائيل يصرون على مسألة السلاح إذ انها تشكل رمزا لما سيأتي، للمرحلة التي ينزع فيها سلاح حماس. في حديث بين الأمريكيين وحماس، بشكل مباشر وعبر الوسطاء يوجد هذا الاقتراع على الطاولة. حماس لم تستبعده لكنها تطالب ان تتوقف إسرائيل عن الهجمات.

إسرائيل من جهتها تطلب كشرط مسبق لكل تسوية في المسألة إعادة كل المخطوفين الأربعة الضحايا المتبقين في غزة. الموقف الإسرائيلي هو أنه لن يكون تقدم الى المرحلة الثانية وانه لن تستكمل شروط المرحلة الأولى مثل فتح معبر رفح دون نقل كل المخطوفين.

من معلومات نشرت في الشبكات العربية، يحتجز الجهاد الإسلامي اثنين من المخطوفين الضحايا ويرفض تسليمها بلا مقابل، لكن ليس لهذه المعلومة أي تأكيد إسرائيلي. التقدير في إسرائيل هو أن حماس يمكنها أن تعيد فورا مخطوفا واحدا آخر على الأقل. بالنسبة للمخطوفين الاخرين التقدير هو ان المنظمة تعرف مكانهما لكنها تتأخر عن عمد في التفتيش بحجة نقص الاليات الهندسية الثقيلة.

------------------------------------------

يديعوت احرونوت 11/11/2025

قاعدة عسكرية أمريكية في غلاف غزة

بقلم: اوري بلاو وآخرين

تخطط الولايات المتحدة لاقامة قاعدة عسكرية كبيرة في منطقة غلاف غزة. وتقول مصادر إسرائيلية اطلعت على المخططات الأولية ان القاعدة مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في قطاع غزة لحماية وقف النار وانه يمكنها أن تأوي بضعة الاف من الجنود.

وتضيف هذه المصادر بان الميزانية لاقامة القاعدة ستتراوح حول نصف مليار دولار. في الأسابيع الأخيرة عمل الامريكيون على دفع الامر قدما مع الحكومة والجيش الإسرائيليين بل وبدأوا فحص أماكن محتملة في الغلاف.

وتقول مصادر أمنية انه من الصعب التقليل من أهمية هذه القاعدة. فمنذ حرب الأيام الستة عملت إسرائيل قدر استطاعتها لتقليص التدخل الدولي في المناطق. اما إقامة القاعدة ومرابطة قوات في أراضي إسرائيل فهو أمر يشهد كم هم الامريكيون مصممون على التدخل في غزة وفي النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.

كما ان للاستثمار الكبير في قاعدة خارج الولايات المتحدة كفيل بان تكون له تداعيات أمريكية داخلية إذ ان الكثيرين في الحزب الجمهوري يعارضون توسيع التدخل العسكري الأمريكي خلف البحار.

حتى الان كان التواجد العسكري الأمريكي في إسرائيل محدود جدا. وبعد التوقيع على وقف النار بعثت الولايات المتحدة بنحو 200 جندي الى إسرائيل وهم يعملون اليوم من مركز القيادة الامريكية في كريات جات (CMCC). إضافة الى ذلك نشرت الولايات المتحدة في إسرائيل في اثناء الحرب بطارية صواريخ فاد ساعدت في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

تنضم القاعدة المخطط لها لخطوات أمريكية قلصت منذ الان حرية عمل إسرائيل في القطاع، بخاصة حول موضوع ادخال المساعدات الإنسانية الى غزة، والذي استخدمته إسرائيل كوسيلة ضغط على حماس.

وحسب مصادر إسرائيلية، فان مركز القيادة الامريكية في كريات جات سيسيطر تماما على توزيع المساعدات الإنسانية وسيبقى لإسرائيل دول هامش فقط من خلال منسق اعمال الحكومة في المناطق. وكان أمر السيطرة الامريكية على إدارة المساعدات قد نشر لأول مرة في “واشنطن بوست”. “القيادة الامريكية في كريات جات ستكون مسؤولة عن معظم الاعمال في غزة ومكانة إسرائيل كاللاعب المركزي في القطاع ستتغير”، كما يقول د. ميخائيل ميلشتاين، باحث كبير في مركز دايان في جامعة تل أبيب وكان سابقا رئيس دائرة الشؤون الفلسطينية في شعبة الاستخبارات العسكرية.

------------------------------------------

هآرتس/ ذي ماركر 11/11/2025

اقتراح وزارة المالية احياء ضريبة الاملاك بواسطة الذكاء الصناعي، يمكن أن يضر بالفقراء

بقلم: ميراف ارلوزوروف

الفحص الذي اجراه قسم الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية، برئاسة شموئيل ابرامزون، اظهر ان الـ 1 في المئة العليا في اسرائيل تمتلك القليل من الاراضي. نصيبها من الاراضي الشاغرة هو مثل نسبتها في عدد السكان. هذا منطقي. الـ 1 في المئة العليا تتكون في غالبيتها من اثرياء الهايتيك، والاموال الفائضة لديهم سيستثمرونها بالاساس في صناديق التوفير أو في صناديق تحويل، وليس في شراء الاراضي.

ايضا الـ 10 في المئة العليا غير متحمسة لامتلاك الاراضي كمصدر لمراكمة رأس المال. نسبتها في اصحاب الاراضي الشاغرة في اسرائيل هي 24 في المئة، أي 2.4 ضعف نسبتها في عدد السكان. مع ذلك، معدل حيازة رأس المال منخفضة نسبيا مقارنة مع الـ 10 في المئة الاكثر ثراءا في اسرائيل.

تحليل قسم الاقتصادي الرئيسي كتب في الصيف كاعداد للاقتراح الذي يتم طرحه الان في اطار مشروع قانون التسويات لسنة 2026: اعادة الامور الى سابق عهدها واحياء ضريبة الاملاك على الاراضي الفارغة. هذه الضريبة كانت موجودة في العهد العثماني وحتى سنة 2000. بعد ذلك تم الغاءها (للدقة تم تجميدها) بعد ان تبين بان هناك الكثير من البيروقراطية حولها والقليل من الجباية.

الان وزارة المالية قررت تجديد هذه الضريبة القديمة، ووفرت لذلك عدة مبررات. احدها هو ان قيمة الاراضي الفارغة في اسرائيل تقدر بـ 800 مليار شيكل (500 مليار في يد شركات مقاولات، و300 مليار في يد المالكين الخاصين). مشروع القانون الجديد في الواقع يقترح فرض ضريبة تبلغ 1.5 في المئة من قيمة الارض كل سنة، لكن حتى لو كانت وزارة المالية متواضعة اكثر واكتفت بضريبة تبلغ 1 في المئة فان هذا ما زال يشكل دخل سنوي يبلغ 8 مليارات شيكل، وهذه اموال كثيرة.

مبرر آخر هو انه توجد حاجة كما يبدو لفرض هذه الضريبة. لانها تمثل ضريبة على رأس المال. أي ان هذه ضريبة ثروة مساواتية نسبيا. اضافة الى ذلك هذه الضريبة تساهم في نشاطات الاقتصاد. الارض الفارغة هي عامل انتاج مبذر، لا يساهم في نمو الاقتصاد. لذلك فان فرض الضريبة هو غرامة على من يترك الارض، وهو محفز للتوقف عن الاحتفاظ بالارض والبدء بالبناء. بالنسبة للدولة التي تعاني من غلاء السكن، فان أي محفز لتحرير المزيد من الاراضي للبناء وزيادة عرض السكن هو مهم.

هناك ايضا مبرر آخر لاحياء هذه الضريبة الان وهو أنهم في وزارة المالية يعتقدون انه في عصر الديجيتال فان مشكلات بيروقراطية كثيرة يمكن حلها، التي ساهمت في تجميد الضريبة في العام 2000.

المشكلة الاساسية في فرض هذه الضريبة هي التقييم. هذه ضريبة على قيمة الارض الفارغة، أي الارض التي لم يتم بيعها مؤخرا ولذلك فانه غير معروف قيمتها الحالية. ومن اجل جباية الضريبة يجب اجراء تقييم لقيمة الارض.

في العام 2000 النقاشات حول التقييم وصلت في معظمها الى المحاكم، وتم تحويل جباية الضريبة الى امر غير محتمل. ايضا اصحاب الاراضي الفارغة قالوا للدولة بان الارض بقيت فارغة بسبب معوقات من قبل الدولة التي تمنع البناء. فلماذا يتم عقابهم لانهم لا يستطيعون البناء على الارض التي يملكونها.   

هذه لم تكن نهاية المشكلات التقنية. فقد طرح مثلا سؤال كيف يمكن تحديد الارض الفارغة (اذا تم البناء على 10 في المئة من مساحة الارض فهل ستعتبر فارغة؟). وبسبب ان الضريبة يتم فرضها بدون بيع العقار، فقد كان هناك اصحاب اراضي قالوا انها ضريبة قاسية جدا، أو ببساطة، هم ليس لديهم المال لدفعه.

الذكاء الصناعي امام البيروقراطية

يبدو ان واحدة من هذه المشكلات قابلة للحل الآن، وهي الجدال الذي يجري حول التقييم. وزارة المالية تعمل في هذه الاثناء على تطوير نموذج ذكاء صناعي لحساب قيمة الاراضي من قبل اصحابها. هذا نموذج للتقييم الشخصي الرقمي، الامر الذي يغني عن الكثير من الجدل الجاري حول التقييم.

هذا النموذج سيسمح باختيار ادنى قيمة، ومن المرجح اعطاء خصم تلقائي عليها ايضا. بمعنى ان وزارة الخزينة تعتزم من البداية السماح لمالكي الاراضي بالاستفادة من تقييم اقل من القيمة الفعلية للارض، من خلال توفير الوقت والجهد وتسهيل تحصيل الرسوم بسرعة.

في وزارة المالية يعتقدون ان نموذج التقييم الرقمي سيلغي ايضا الادعاءات المتعلقة بالمعوقات التي تمنع البناء: اذا وجد مانع كهذا، مثلا ضرورة بناء محطة لمعالجة مياه المجاري قبل بناء حي جديد في المكان، فسيتمكن نموذج الذكاء الصناعي من ادراجه في السعر. وستفرض الضريبة فقط على الارض المخصصة للبناء، وليس على الارض التجارية أو الزراعية.

ان اقتراح التقييم التلقائي يعتبر مدهش من الناحية النظرية، ولكن هذا النموذج ما زال قيد التطوير في الوقت الحالي، ولا احد على قناعة بانه سينجح. وحتى اذا نجح فهو لن يعالج المشكلات الكثيرة الاخرى التي تثيرها هذه الضريبة.

------------------------------------------

هآرتس 11/11/2025

وصلت لأطفال المدارس.. حكومة الكهانيين تتعمد تفشي الجريمة في الوسط العربي

بقلم: أسرة التحرير

 تروي الجريمة المتفشية في المجتمع العربي قصة غياب الدولة. فلم تعد جرائم قتل حارس مدرسة كفر ياسيف، نضال مسعدة، والطالب محمد مرازقة (17 عامًا) في كفر قرع، استثناءً، بل تعبير عن امتداد العنف في المجتمعات العربية، من صراعات عائلية وعصابات وإطلاق نار في الشوارع، إلى المدارس، المكان الذي يُفترض أن يكون الأكثر حماية للأطفال. يُجبر المعلمون على العمل كمحكمين ووسطاء، ويحمل الطلاب أسلحة بيضاء، ويسود شعور الخوف والترهيب. أصبحت المؤسسات التعليمية أرضاً خارجية، لا سيادة فيها، لا قانون ولا أمن (ضياء حاج يحيى، “هآرتس”، قبل أيام).

منذ بداية العام، قُتل خمسة موظفين في جهاز التعليم في المجتمع العربي، بمن فيهم معلمون وحراس ومدير مدرسة. في عشرات المدارس الأخرى، لا يذهب الطلاب المهددون إلى المدرسة خوفًا على حياتهم. تُشكّل المدارس في القرى والمدن العربية آخر جبهات المجتمع الإسرائيلي. ويُعدّ المعلمون والإداريون، الذين يعملون هناك دون حماية أو أخصائيين نفسيين أو ميزانيات، مثالاً حياً على تخلّي الدولة عن مواطنيها. ويُعدّ العنف أحد أعراض تفكك سيادة القانون. في إسرائيل اليوم، لا يُتوقع من وزير التعليم يوآف كيش أن يُقدّم استجابةً مناسبةً لمشاكل النظام التعليمي، فما بالك بمشاكل المجتمعات العربية.

في عهد وزير الأمن القومي، الكهاني بن غفير، وصلت الأمور إلى حدّ التشويه الشديد: فالوزارة لا تُهمل مكافحة الجريمة فحسب، بل تُكرّس جهوداً مُفرطةً لاضطهاد العرب. ووفقًا للبيانات التي كُشف عنها هذا الأسبوع، فإن 96 في المئة من قضايا التحريض التي فُتحت منذ تولي بن غفير منصبه كانت ضد العرب، و4 في المئة فقط ضد اليهود (جوش برينر، “هآرتس” أمس). هذه سياسة متعمدة لتوجيه سلطة الدولة ضد العرب. وبينما يُودي العنف في المجتمع العربي بحياة ضحايا بشكل شبه يومي، ينشغل وزير الأمن القومي بخفض سقف فتح تحقيقات التحريض، وتشكيل “فرق تحريض” هدفها إسكات وردع وقمع التعبير السياسي لأقلية تُركت لمصيرها. بدلًا من مكافحة الجريمة المنظمة التي تتسلل إلى المدارس، تشن الدولة حربًا على التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. في عهد بن غفير، أصبحت الشرطة هيئة سياسية تُوجه مواردها لحماية الحكومة والأغلبية اليهودية، بينما تُهمل الأقلية العربية إهمالًا إجراميًا ومتعمدًا. يجب على الدولة أن تعود إلى دورها الأساسي: حماية مواطنيها. لكن هذا مستبعد في ظل حكومة نتنياهو. على جميع مواطني الدولة أن يفهموا أنه ما دام رئيس الحكومة هو من عيّن كهانياً في وزارة الأمن القومي، وما دام الوزير الكهانيّ مشغولاً بالملاحقة السياسية بدلاً من تطبيق القانون، فإن الأطفال العرب سيظلون خائفين من الذهاب إلى المدرسة.

------------------------------------------

هآرتس 11/11/2025

يـجـب اعـتـقـال نـتـنـيـاهـو ولـيـفـيـن

بقلم: إيريس ليعال

بنظرة إلى الوراء، فإن قرار المحكمة العليا الذي صدر في الساعة 11:00، والذي سمح لبنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة كان لحظة عمى مأساوية مهدت الطريق لعدة قرارات خاطئة أخرى. منذ ذلك الحين تدهورت الأمور، وها نحن الآن في لحظة يسيطر فيها من تم غسل أدمغتهم على الشبكات الاجتماعية، ورجال الدعاية التابعون للحكومة الذين يوجدون في الاستوديوهات في القناة 14 حيث يسيطرون على جهاز إنفاذ القانون.

خمس سنوات من عدم الشجاعة وقصر النظر والتردد مرت منذ وعدت رئيسة المحكمة العليا، استر حيوت، بغطرسة بأنه لن يسقط أي حصن، حتى انهار الحصن فجأة فوق رؤوسنا. هل كان قضاة المحكمة العليا التعساء يجهلون تاريخ الطغاة وأسلوب عملهم أم انهم لم يدركوا إلى أي مدى سيذهب بنيامين نتنياهو في الانتقام منهم وتقويض سيادة القانون؟

هذا ما أوصل في نهاية المطاف المدعية العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، إلى هذا الوضع المؤسف، تردد النظام والرغبة في عدم خرق القواعد. كان يمكنها إجراء مؤتمر صحافي وعرض الفيديو والقول، هذه بعض الأدلة الموجودة لدينا. هذا حدث بالفعل، ومهمتي هي ضمان عدم ارتكاب ضباط الجيش والجنود لجرائم حرب.

كان يجب عليها القول في تلك المناسبة، إن الحقيقة قاسية في الواقع. ولكن الجنود قاموا بضرب معتقل وكسروا ضلوعه وكسروا عنقه واضروا بمعدته ومؤخرته. وأنه في دولة سليمة يجب تقديم هؤلاء للمحاكمة، وألا يحصلوا على الحماية من الوزراء وأعضاء الكنيست. ولكن تومر يروشالمي وصلت إلى هذه الجولة وهي مندهشة من الهيجان المدبر المحيط بها. لقد شاهدت ما يمكن أن تفعله الآلة بأصدقائها فانهارت. لم تكن لديها القوة الذهنية اللازمة للتصرف كما ينبغي، كرسول شجاع. كل من تردد أمام نتنياهو ورجاله من اجل إرضائهم دفع كل الثمن. الآن دور المستشارة القانونية للحكومة. غالي بهراف ميارا تم اقتباس قولها، "هم لن يكتفوا بالإقالة، هم يريدون رؤيتي في السجن". هل هي نفسها تعرف بأنها على حق؟ ليس فقط يريدون رؤيتها في السجن إذا لم تقم بوقفهم، هم سيهتمون بأن تكون هناك. إن لحظة من التردد الآن ستكلفها ثمنا شخصيا وستكلف إسرائيل ثمنا وطنيا. إن مشهد الحشود وهم على الشاطئ يبحثون عن هاتف تومر يروشالمي، مثل الزومبي الذين فقدوا عقولهم ويطيعون أوامر القيادة العليا في الجهاز البيبي، هذا المشهد يمكن أن يشعل الضوء الأحمر لدى بهراف ميارا.

إذا كان مصدر رفيع في الشرطة زعم أن تعيين القاضي آشر كولا بحد ذاته هو محاولة انقلاب نظامية، عرقلها مفوض الشرطة واثنان من الضباط، فإن دورها هو اعتقال ياريف ليفين، بدون خوف أو تردد. وبما انه من الواضح للجميع أن نتنياهو هو الذي يقف وراء الانقلاب الحالي ضد جهاز القضاء فلتأمر على الفور بالتحقيق معه، بسبب خرقه لاتفاق تضارب المصالح الذي يمنعه من التدخل في منظومة القضاء.

إذا تساءلت ما إذا كانت في الوضع الحالي، مع أخذ المسؤولية عن التحقيق منها لتجريدها من صلاحياتها، وقامت بتأجيل الموعد النهائي، وأن التحقيق مع وزير العدل ورئيس الحكومة سيشعل حربا أهلية عنيفة في الشوارع، فإن الحرب وقعت بالفعل. النار صغيرة الآن، لكن إطفاءها يكمن في القيام بشيء حاسم.

المتظاهرون يحصلون على الضرب والبصق، وعائلات المخطوفين تصبح هدفا، والمراسلون محميون، والمواطنون يتم اعتقالهم وخلع ملابسهم لأنهم قالوا إن الوزير بن غفير هو شخص عنصري وكهاني، وان كل مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام مليئة بوحيد القرن.

سلسلة الوهن والضعف يجب أن تتوقف بعمل شجاع وضروري واحد. يجب عليك إصدار أمر اعتقال لليفين ونتنياهو من أجل التحقيق معهما، سيدتي المستشارة القانونية، وربما عليك وقف هذا الجنون المتفاقم الذي يدمر الدولة.

------------------------------------------

هآرتس 11/11/2025

عقود بمئات ملايين الدولارات تخاطب الكنائس وتوظف الذكاء الاصطناعي إسرائيل تحاول ترميم صورتها لدى الرأي العام الأميركي

بقلم: عومر بن يعقوب   

وقّعت الحكومة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة عقوداً بملايين الدولارات بهدف إعادة تأهيل صورة إسرائيل في الرأي العام الأميركي، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وفي ظل التراجع الحاد في الدعم من اليمين المحافظ استعانت إسرائيل بشركات لتنفيذ حملات لا تقتصر على "الهاسبارا" [الدبلوماسية العامة في الخارج]، بل تشمل أيضاً حملات تستهدف ملايين من رواد الكنائس المسيحية، وشبكات "بوتات" لتعزيز الرسائل المؤيدة لإسرائيل عبر الإنترنت، وجهوداً للتأثير على نتائج البحث وردود خدمات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل "شات جي بي تي".

ومن بين الخبراء الذين تم التعاقد معهم مدير حملة انتخابية سابقة لدونالد ترامب، وترتبط العديد من الشركات الأخرى بالحزب الجمهوري أو المجتمعات الإنجيلية، ما يشير إلى أن إسرائيل تركز جهوداً ضخمة على مجتمعات كانت تُعتبر مؤيدة لها تلقائياً. ومن أهداف هذه الحملات مكافحة معاداة السامية، التي ارتفعت بالتوازي مع تراجع الدعم لإسرائيل. وتشير هذه الحملات مجتمعة إلى مرحلة جديدة في إستراتيجية إسرائيل للدبلوماسية العامة بعد الحرب، وتظهر تحولاً في طريقة استخدامها للوكلاء، سواء من الذكاء الاصطناعي أو المؤثرين البشريين، في حملات "الهاسبارا" خارج البلاد.

ويجب على الشركات الأميركية، التي تمثل حكومات أجنبية، التسجيل لدى وزارة العدل الأميركية بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب، وتُظهر الوثائق المقدمة خلال الشهرين الماضيين أن الحكومة الإسرائيلية – عبر وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووكالة الإعلان الحكومية – وقّعت عدة عقود في الولايات المتحدة للترويج لمصالح إسرائيل.

ويتم تحويل المدفوعات عبر شركة "هافاس ميديا ألمانيا المحدودة"، وهي شركة تابعة لشركة "هافاس" الدولية العملاقة للإعلان والعلاقات العامة. في الواقع، تعمل "هافاس" وسيطاً، حيث تنفذ عقوداً مع شركات أميركية نيابة عن إسرائيل. وتظهر الوثائق أن الشركة تلقت منذ العام 2018 ما لا يقل عن 100 مليون دولار للترويج لحملات السياحة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، كما أنها تعمل مع دول أخرى، بما في ذلك عدة دول بالخليج، في مشاريع مماثلة.

وتم توقيع أكبر عقود "الهاسبارا" الجديدة في آب الماضي مع شركة "كلوك تاور إكس"، المملوكة لبراد بارسكيل، الذي لعب دوراً رئيساً في الحملات الرقمية لترامب في عامَي 2016 و2020. وينص العقد البالغة قيمته 6 ملايين دولار ومدته أربعة أشهر – والموقع بين شركته و"هافاس ميديا" نيابة عن الحكومة الإسرائيلية – على تقديم "استشارات إستراتيجية، وتخطيط، وخدمات اتصالات لتطوير وتنفيذ حملة أميركية واسعة النطاق لمكافحة معاداة السامية".

وبحسب الوثائق، ستنتج شركة بارسكيل "ما لا يقل عن 100 قطعة محتوى أساسي شهرياً" – تشمل مقاطع فيديو، وصوتيات، وبودكاست، ورسومات ونصوصاً – و"5000 نسخة مشتقة" شهرياً، بهدف الوصول إلى 50 مليون مشاهدة شهرياً. وسيُخصص 80 بالمائة من المحتوى لاستهداف الشباب الأميركيين عبر منصات "تيك توك" و"إنستغرام" و"يوتيوب"، وستُوزع رسائل الحملة عبر شبكة "سالم ميديا"، وهي مجموعة إعلامية مسيحية محافظة تمتلك أكثر من 200 محطة إذاعية وموقع إلكتروني وقد تم تعيين بارسكيل، هذا العام لقيادة، إستراتيجية شبكة "سالم".

استهداف المسيحيين الإنجيليين عبر المواقع الجغرافية

كان التركيز على الجماهير المسيحية أمراً مفاجئاً قبل حرب غزة، إذ كانوا، خصوصاً الإنجيليين، يُعتبرون تاريخياً أكثر الجماعات تأييداً لإسرائيل في الولايات المتحدة. لكن استطلاعات الرأي التي أجراها مركز "بيو" بين عامَي 2022 و2025 تُظهر تراجعاً سريعاً في دعم إسرائيل في ظل الحرب على غزة، حتى بين المحافظين. ففي العام 2022، كان 42 بالمائة من الأميركيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل؛ وبعد ثلاث سنوات، ارتفعت النسبة إلى 53 بالمئة. ولم يقتصر الانهيار في الدعم على الديمقراطيين: فنصف الجمهوريين الشباب (تحت سن 50) يحملون الآن نظرة سلبية تجاه إسرائيل، بزيادة قدرها 15 بالمائة منذ بدء الحرب.

ويشير تقرير صادر عن مركز دراسة الولايات المتحدة في جامعة تل أبيب، العام 2024، إلى اتجاه مماثل بين الإنجيليين الشباب، الذين أصبحوا أكثر انتقاداً لإسرائيل ولم يعودوا يدعمونها تلقائياً كما فعل آباؤهم. وقد ازداد الأمر سوءاً بعد مقتل المعلّق المحافظ تشارلي كيرك؛ حيث انتشرت نظريات مؤامرة عبر الإعلام اليميني المتطرف وشبكات التضليل على الإنترنت تزعم أن إسرائيل اغتالته بسبب انتقاده لحرب غزة.

ويُعد فشل جهاز الدبلوماسية العامة الإسرائيلي أمراً مقلقاً؛ فلطالما حظي الجهاز بدعم حكومي مباشر وغير مباشر، ولا يزال يحظى بشعبية على الصعيد المحلي، حيث يتطوع المشاهير في كثير من الأحيان للمشاركة في مثل هذه المشاريع، وسيكون هذا الموضوع محور تقرير المراقب المالي الدولة الذي سيُنشر لاحقاً هذا العام، ضمن سلسلة تقارير تفحص إخفاقات الحرب.

وقد اقترحت شركة "شو فيث باي ووركس" المملوكة للمستشار الجمهوري، تشاد شنيتجر، وهو ناشط إنجيلي مرتبط باليمين المسيحي، حملة إسرائيلية أخرى بتكليف من وزارة الخارجية، وتتجاوز ميزانية الحملة 3 ملايين دولار، تم دفع عُشرها بالفعل عبر شركة "هافاس"، على الرغم من أن العقد النهائي لم يتم توقيعه بعد. وتتحدث الوثائق المقدمة في أيلول عن التركيز على "الكنائس والمنظمات المسيحية في غرب الولايات المتحدة" بهدف مواجهة "تراجع الدعم لإسرائيل بين المسيحيين الإنجيليين" و"زيادة الوعي بعلاقات الفلسطينيين بحماس ودعم الإرهاب".

وبحسب الوثائق، ستُنفذ هذه الأهداف عبر "حجج مستمدة من الكتاب المقدس تُبرز أهمية إسرائيل والشعب اليهودي للمسيحيين"، مع نشر رسائل تفيد بأن "الفلسطينيين اختاروا حماس… وأنهم يقتلون عمال الإغاثة المسيحيين… وأنهم احتفلوا بمجزرة 7 تشرين الأول ويؤوون الإرهابيين… وأن الفلسطينيين وإيران يتشاركون نوايا إبادة جماعية تجاه إسرائيل"، وغيرها.

وتوضح الوثائق أن الرسائل الخاصة بالحملة المقترحة ستصل إلى جمهورها عبر "أكبر حملة تحديد مواقع جغرافية في تاريخ الولايات المتحدة"، وهي خطة تهدف إلى تحديد المحيط الجغرافي لكل كنيسة وكلية مسيحية رئيسة في كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا وكولورادو خلال ساعات العبادة، وتحديد الحضور باستخدام بيانات تجارية، وتعقبهم، والاستمرار في استهدافهم بالإعلانات ذات الصلة. الجمهور المستهدف للمشروع المقترح: ثمانية ملايين من رواد الكنائس وأربعة ملايين طالب مسيحي.

وكشفت تحقيقات سابقة لـ"هآرتس" كيف تستخدم شركات "الاستخبارات الإعلانية" أدوات تتيح للمشغلين رسم مضلع رقمي على الخارطة، واستخراج معرفات الأشخاص الذين كانوا موجودين فعلياً هناك، والاستمرار في استهدافهم عبر الإنترنت، وهي ممارسة تُشكّل تهديداً خطيراً للخصوصية. وستستخدم الحملة مثل هذه الأدوات لتحديد واستهداف الجماهير المسيحية المحتملة برسائل من وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقالت الوزارة: إن هذا الجزء من المشروع لم يتم تنفيذه وظل مجرد اقتراح، رغم أن الممارسة نفسها قانونية وتُستخدم في الحملات الإعلانية عبر الإنترنت. وفي بيان لصحيفة "هآرتس"، قالت الوزارة: إن الادعاءات بأن إسرائيل تدفع للمؤثرين أو تستخدم تحديد المواقع الجغرافية غير صحيحة وتشكل جزءاً من محاولات تشويه صورة إسرائيل.

وتتضمن مسودة الاقتراح المرفقة بالوثائق قائمة بأسماء مشاهير محتملين للمشاركة، منهم الممثل كريس برات من فيلم "حراس المجرة"، وجون فويت (والد أنجلينا جولي)، ولاعب كرة القدم تيم تيبو، ونجم الدوري الأميركي لكرة السلة ستيفن كاري، رغم أنه من غير الواضح ما إذا تم التواصل معهم. وتشمل الحملة أيضاً منشأة متنقلة تُدعى "تجربة 7 تشرين الأول"، صممها "مصممون من هوليوود" بشاشات واقع افتراضي غامرة تتيح للمشاركين "معايشة فظائع هجوم حماس ومذبحة مهرجان نوفا الموسيقي".

من تحسين محركات البحث إلى الاستهداف الجغرافي

ويشكّل السعي إلى توجيه روبوتات الدردشة المبنية على الذكاء الاصطناعي، التي اكتسحت الفضاء الرقمي في السنوات الأخيرة، ركيزة أساسية في حملة الاحتلال الإسرائيلي. إذ يكشف أحد بنود العقد الذي أبرمته شركة "كلوك تاور إكس" عن "عملية للبحث واللغة" لا تقتصر على الترويج للحملة عبر "غوغل" ومحركات البحث الأخرى، بل تمتد إلى "صناعة مخرجات خطابية موجَّهة داخل محادثات النماذج اللغوية التوليدية وأنظمة الحوار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي".

وسيعتمد المشروع على تنفيذ "أكبر حملة سياج جغرافي في تاريخ الولايات المتحدة"، عبر رسم الحدود الميدانية لكل كنيسة كبرى وكل كلية مسيحية، ثم تحديد هويات روّادها، وتتبعهم، واستهدافهم. ويبلغ حجم الجمهور المستهدف نحو ثمانية ملايين من روّاد الكنائس وأربعة ملايين من الطلاب المسيحيين.

وقد تمثّل هذه الحملة أول واقعة موثّقة علناً لجهةٍ رسمية تحاول إعادة تشكيل الخطاب العام عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "شات جي بي تي" و"كلود" عبر التأثير في الكيفية التي تُصاغ بها القضايا المرتبطة بإسرائيل. ويمثّل ذلك انتقالاً من مرحلة "تحسين محركات البحث" التي ركزت على دفع المواقع المؤيدة للاحتلال إلى مقدمة نتائج البحث، إلى جهود موجَّهة نحو روبوتات الدردشة نفسها، تستهدف طريقة بناء الإجابات المتعلقة بفلسطين وإسرائيل.

ومع ذلك، لا تزال السلطات الإسرائيلية متمسكة بالأدوات التقليدية؛ إذ يكشف إعفاء حكومي من المناقصة أن الدولة أنفقت أكثر من 45 مليون دولار خلال النصف الثاني من سنة 2025 على الإعلانات الرقمية التقليدية عبر منصّات غوغل ويوتيوب و(إكس) و"أوتبرين".

وكشفت وثائق تسجيل العملاء الأجانب في الولايات المتحدة عن حملة إسرائيلية أخرى أُبرمت مع شركة "إس كي دي كي نيكربوكر"، أيضاً عبر شركة "هافاس" لصالح وزارة الخارجية، بقيمة تقارب 2.5 مليون شيكل. ووفقاً للعقد، ستقوم الشركة، المعروفة بقربها من الحزب الديمقراطي، بتطوير "برنامج يعتمد على الروبوتات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لإغراق الفضاء برسائل وزارة الخارجية المؤيّدة لإسرائيل".

وستتولى الشركة أيضاً تجنيد ما يصل إلى خمسة متحدثين لتعزيز الرواية الإسرائيلية في الإعلام الدولي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب روبوتات ستعمل على تيك توك وإنستغرام ولينكدإن ويوتيوب. وفي سياق منفصل، تنفّذ شركة "تارغِتد كوميونيكيشنز غلوبال" حملة لوزارة السياحة، تستخدم فيها مؤثرين ومحتوى تجارياً للترويج للسفر إلى إسرائيل، بقيمة 1.2 مليون دولار.

مشروع "إستير"

وأُطلقت أيضاً حملة تأثير أخرى بالتعاون مع شركة "بريدجز بارتنرز"، وهي شركة استشارات مقرّها واشنطن ويملكها يائير ليفي وأوري شتاينبرغ، الملحق السياحي الإسرائيلي السابق في أميركا الشمالية. ويموّل العقد الذي تبلغ قيمته مليون دولار - وُقّع عبر "هافاس" لصالح وزارة الخارجية وهيئة "لابام" - نشاط مجموعة من المؤثّرين على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الترويج لإسرائيل.

وبحسب الوثائق المقدّمة إلى وزارة العدل الأميركية في أيلول، يهدف المشروع إلى "تعزيز التبادل الثقافي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال محتوى قائم على المؤثّرين وأنشطة ذات صلة". ويتضمن المشروع تجنيد وإدارة ما بين 14 و18 مؤثّراً، يقوم كلّ منهم بنشر ما بين 25 و30 منشوراً شهرياً على منصات إنستغرام ويوتيوب وتيك توك و"إكس".

وقد اكتسب التركيز على المؤثرين زخماً كبيراً مؤخراً. ففي تموز، أفادت صحيفة "هآرتس" بأن وزارة الخارجية منحت، بموجب إعفاء من المناقصة، مئات آلاف الشواكل لجمعية غير ربحية مكلفة بجلب المؤثرين الأميركيين اليمينيين إلى إسرائيل، وهي الفئة التي سجلت أكبر تراجع في التعاطف مع الدولة. وفي آب، وصل هؤلاء المؤثرون وقاموا بجولات شملت زيارات للمستوطنات، فيما وصفته الوزارة بأنه زيارة ذات "قيمة إعلامية ودبلوماسية وجماهيرية". وخلال زيارته لنيويورك في أيلول، التقى رئيس الوزراء نتنياهو بالمؤثرين الأميركيين وحثّهم على اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي "ساحة معركة".

وتُظهر السجلات المرفقة بالوثائق أن شركة "بريدجز بارتنرز" قد دفعت مبالغ لعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم نداف شتراوشلر (15 ألف دولار)، وهو مستشار اتصالات سبق أن عمل مع نتنياهو ومع "منتدى عائلات المخطوفين والمفقودين"، إضافة إلى بنينا ريزيدور (10 آلاف دولار)، خبيرة التسويق الرقمي الإسرائيلية.

وتحمل الحملة اسم "مشروع إستير". ولم يتضح بعد ما إذا كانت مرتبطة بـ"مشروع إستير" التابع لمؤسسة "هيريتج"، وهو مخطط لمواجهة معاداة السامية أعدّه مركز الأبحاث المحافظ الذي يقف خلف الخطط المثيرة للجدل لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية خلال الولاية الثانية لترامب. ويُسوَّق المشروع باعتباره إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية وحماية المجتمعات اليهودية، إلا أن منتقدين، من بينهم جماعات يهودية وتقدمية، يرون أن هدفه الحقيقي يكمن في تجريم النشاط المؤيد لفلسطين. وقد تضمنت المقترحات تقييد تأشيرات الطلاب ووقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تستضيف مثل هذه الأنشطة، وهي خطوات تم تنفيذها مباشرة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

أداة محورية

وتشير الحملات، التي كشفت عنها الوثائق، إلى أن تجارب إسرائيل المبكرة في الذكاء الاصطناعي قد تطورت لتصبح إستراتيجية منظمة للدبلوماسية العامة داخل الولايات المتحدة.

وتوضح وثائق داخلية حصلت عليها "هآرتس" أن الذكاء الاصطناعي صُنف صراحةً كـ"أداة محورية" ضمن الترسانة التكنولوجية لمنظمة "أصوات من أجل إسرائيل"، وهي منظمة غير ربحية مدعومة حكومياً (كانت تُعرف سابقاً باسم "كونسرت") وتعمل تحت إشراف وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية. وتتمثل مهمة المنظمة في تنفيذ عمليات "تشكيل إدراك" واسعة عبر الإنترنت في إطار مواجهة "حملات نزع الشرعية" على الصعيد العالمي.

وتدعو وثيقة صادرة في وقت مبكر من الحرب إلى إنشاء "غرفة حرب تكنولوجية" مجهزة بـ"أنظمة مراقبة، وذكاء اصطناعي، وبيانات ضخمة، وقدرات توزيع وتشويش، وأدوات تشغيل، وغيرها". وبدأت ملامح هذه الإستراتيجية تتشكل في إطار "مشروع ماكس"، الذي موّلته أيضاً وزارة شؤون الشتات.

وتحت عنوان "مكافحة سردية الكراهية الرقمية عبر المؤثرين والذكاء الاصطناعي"، شكّل مشروع ماكس النسخة الأولى من عمليات التأثير الحالية. وكشف تحقيق سابق لـ"هآرتس" هذا العام عن محاولة مدعومة حكومياً لتطوير روبوت دعائي يعتمد على الذكاء الاصطناعي (الهاسبارا)، لكنه تعطل وأنتج محتوى معادياً لليهود وإسرائيل.

وتوحي الحملات، التي كُشف عنها مؤخراً، بوجود إستراتيجية موازية تعتمد على الدمج بين المؤثرين البشريين ووكلاء تشغيل مدعومين بالذكاء الاصطناعي لنشر الرسائل الإسرائيلية في الخارج.

وفي ردّها على التقرير، أكدت وزارة الخارجية أن "الادعاءات المتعلقة باتفاق بين دولة إسرائيل وشركة شو فايث بشأن السياج الجغرافي والمدفوعات للمؤثرين هي ادعاءات كاذبة، ولم يُبرم أي اتفاق من هذا النوع لتقديم هذه الخدمات". وأضافت الوزارة: إن "هذه الادعاءات تمثل مثالاً على حملة تضليل واسعة ومنظمة وغير صحيحة استهدفت إسرائيل خلال العامَين الماضيَين، وهدفت إلى تقويض شرعية الدولة وحقها في الوجود. وتتم هذه الدعاية، من بين أمور أخرى، عبر نشر معلومات مضللة وخداع متعمد".

وتابعت الوزارة: "في إطار جهود إسرائيل المكثفة للتصدي لهذه الحملة، تُقام حول العالم معارض وعروض مادية ورقمية متعددة، تُعرض فيها، من بين أمور أخرى، فظائع مجزرة 7 تشرين الأول ومواد أخرى تهدف إلى مواجهة ’بحر التضليل'. وهذه هي الأنشطة التي نفذتها شركة شو فايث حتى الآن"، وفق البيان.

------------------------------------------

يديعوت أحرونوت 11/11/2025

كله إلا المتطرفين

بقلم: آري شافيت   

الحركة السياسية الأكثر فشلا في إسرائيل هي كله إلا بيبي. في السنوات الـ16 سنة الأخيرة هُزمت في سبع من أصل ثماني حملات انتخابية. وحتى في المرة الواحدة التي انتصرت فيها (2021)، كان النصر أشبه بالهزيمة مما أحدث رد فعل مضاد حاد وهدام في غضون وقت قصير. هكذا بحيث إنه بدلا من انهاء حكم نتنياهو، فإن حركة كله إلا بيبي خلدت حكم نتنياهو. بدلا من تلطيف حدة سياسة حكومات إسرائيل، كله إلا بيبي دفعت حكومات إسرائيل الى التطرف. مئات ملايين الدولارات ومئات آلاف المقالات والتقارير الصحفية والتغريدات لحركة كله إلا بيبي تبينت كاستثمار سياسي كارثي. كله إلا بيبي لم تقدم جوابا للازمة الإسرائيلية بل فاقمتها.

للفشل العظيم لحركة كله إلا بيبب كانت عدة أبعاد. في احد الابعاد خلقت لدى ملايين الإسرائيليين الإحساس بان النخب التي تطارد نتنياهو تطاردهم هم وتقصيهم ولا تتعاطى معهم كمتساوين. في بعد ثانٍ عظمت الشخص إياه الذي سعت لان تطرده من المدينة إذ جعلته المبدأ المنظم الوحيد للسياسة الإسرائيلية. في بعد ثالث استمدت من الوسط الصهيوني ومن اليسار الصهيوني أيضا قيمها ومعتقداتها واستبدلت فكرتها الإيجابية الاصلية (القومية المتنورة، الديمقراطية الجوهرية، التقدمة، العدالة الاجتماعية) بفكرة تأسيسية سلبية، غاضبة ومغتربة تتمثل بمناهضة بيبي.

لقد أدت الابعاد الثلاثة للفشل الى ثلاث نتائج. في مستوى ما – عمى كله إلا بيبي قدم لنتنياهو على طبق من فضة سلسلة انتصارات حولته من رئيس وزراء مؤقت الى رئيس خالد. في مستوى ثانٍ مقاطعة كله إلا بيبي على نتنياهو لم يترك له مفر غير الاعتماد على المتزمتين وحولهم من زعيم يميني معتدل الى شعبوي متطرف ومسيحاني. في المستوى الثالث، أتاح الفراغ الفكري لـ" كله إلا بيبي" لليمين لأن يسيطر بشكل جارف على إسرائيل بحيث بات يهدد بتحويل الدولة اليهودية الديمقراطية الى دولة قومية حريدية. كنتيجة لذلك فان الحركة التي كان يفترض بها أن تنقذ إسرائيل الليبرالية ساهمت دون قصد بخرابها.

هكذا بحيث إننا نقف الآن امام دراما حقيقية. السنة القريبة القادمة هي سنة أن نكون أو لا نكون. انتخابات 2026 ستكون الانتخابات الأهم في تاريخ إسرائيل. اذا تواصل الجنون الحالي، فسنجتاز قريبا نقطة اللاعودة ومستقبل إسرائيل سيكون أسود من السواد. لكن الوضع مقلق. انقسام المعارضة والرسائل المغلوطة للاحتجاج من شأنهما أن يؤديا الى هزيمة ثامنة. وعليه فينبغي الآن الاستيقاظ وهذه المرة محظور الوقوع في الخطأ، محظور أن نكون معلبين، محظور أن نكون منقطعين ومحظور ان نكون عاطفيين. ومحظور بأي حال أن نكرر الأخطاء الرهيبة التي ارتكبها الليبراليون الإسرائيليون بتزمت شديد جدا في العقود الأخيرة. اذا ما سرنا مرة أخرى في طريق كله إلا بيبي، فستكون النتيجة سقوط، هزيمة وكارثة.

ما الحل؟ كله إلا المتطرفين. ان نستبدل كله إلا بيبي بكله إلا المتطرفين. ليس فقط لا لبيبي بلا لا للمتطرفين، لا للمتزمتين. كله إلا استمرار حكم أقليات راديكالية تفرض على الأغلبية الإسرائيلية أجندات انقسامية ومهووسه. بدلا من فكرة كله إلا بيبي هناك حاجة لفكرة كله إلا سموتريتش وكله إلا غولدكنوف. بدلا من الحديث كله إلا الليكود يجب الحديث كله إلا التجمع، كله إلا الجبهة وكله إلا المتملصين. الخريطة يجب أن تتغير من خريطة كتلة بكتلة (المتقاتلين على بيبي) الى خريطة اغلبية صهيونية كبيرة وسوية العقل في مواجهة أقليات هاذية.

لفكرة كله إلا المتطرفين فضائل كثيرة على كله إلا بيبي. أولا هي لا تستبعد مؤيدي الليكود في نتانيا وفي بئر السبع. وهكذا تشق الطريق لمصالحة محتملة وحيوية بين إسرائيل الأولى وإسرائيل الثانية. ثانيا – تستبدل المبدأ المنظم نتنياهو بالمبدأ المنظم الصهيونية. وهكذا تهيئ التربة لإقامة معسكر وسط - يميني كبير لصهيونية عامة جديدة. ثالثا – كونها ليست شخصية بل فكرية فانها تعيد الى الساحة العامة الاهتمام الموضوع بالمضمون. وهي تسمح بالشروع بتنظيف هذه الساحة من السموم التي لوثتها في العقود الأخيرة. كله إلا المتطرفين تغير اللعبة الكبيرة والوحيدة الكفيلة بان تحدث تحولا سياسيا منذ 2026. ستوحد المعتدلين ضد المتزمتين والصهاينة ضد غير الصهاينة وتؤدي الى سياسة أخرى وحدة الصهيونية هي في مركزها. وحده استبدال كله إلا بيبي بـ كله إلا المتطرفين ستجعل إسرائيل تتقدم من الكارثة الى الانبعاث ومن الازمة الى الإصلاح.

-----------------انتهت النشرة-----------------