الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاحد 2/11/2025 العدد 1449

هآرتس 2/11/2025

المدعية العسكرية يفعات تومر يروشالمي دافعت عن جرائم الجيش طوال حياتها

بقلم: جدعون ليفي

 عندما يصبح الليل نهار، ايضا المدعية العسكرية يمكنها أن تصبح قديسة معذبة، تناضل من اجل حماية القانون وحقوق الانسان، الى ان وضعت على المحك واصبحت ضحية لليمين المجرم. عندما يصبح الليل نهار، فقط عندما لا تخون المدعية العسكرية وظيفتها وتتخذ خطوة شجاعة للمرة الاولى (والاخيرة) في حياتها العسكرية، يتم عزلها من منصبها.

 الوحش الذي لا يعرف الشبع لا يمكن اشباعه: دافعي، أيتها الجنرال، عن الابادة الجماعية، تستري على كل الجرائم، اطمسي وغطي كل التحقيقات، شرعني جرائم جنود الجيش الاسرائيلي، تملقي قادتك – عند اول عثرة سيحاسبك هذا الوحش. هل كان الامر يستحق، أيتها الجنرال، أن تخدمي بهذا الخضوع جيش الاجرام، حيث يكون مصيرك بائس جدا؟ ألم يكن من الجدير أن تقومي بدورك، وأن تسمعي صوتك بشجاعة وصدق، على الاقل كنت ستطردين بكرامة. أنت اكلت السمك النتن وتم نفيك من المدينة ايضا. هل كان الامر يستحق.

 أنت جلست لسنوات في المحاكم العسكرية، التي ليس لها صلة بما تعلمته في الجامعة. أنت كنت مدعية وقاضية، وارسلت آلاف الاشخاص الى السجن بدون محاكمة حقيقية، ومنعت كل تحقيق مع آلاف المجرمين من الجنود ضد الفلسطينيين في الضفة وفي قطاع غزة. كل حادثة طفل تم اطلاق النار فيها عليه وقتله بدون فعل أي شيء، أو جندي يقوم بالتنكيل، حصلت على دعمك القانوني، ودعم المنظومة التي تترأسينها. في هذه المنظومة لم يكن يوجد في أي يوم جنود يرتكبون جرائم، ولا حتى بعد فظائع غزة.

أنت شاركت في هذا العرض القذر جدا، منظومة القضاء العسكري التي فيها يكفي أن تكون فلسطيني من اجل ان تتم ادانتك؛ محكمة للابرتهايد التي فيها لا يوجد للمتهم حقوق، ولا يوجد فيها تبرئة، فقط هي زينة رخيصة للمنظومة الحقوقية. هكذا صعدت على سلم المناصب، واصبحت مدعية عسكرية عامة، وكل ذلك من اجل شرعنة جرائم الجيش الذي خدمت فيه. لا توجد أي مؤسسة قانونية جدية في العالم يمكن أن تشرعن جرائم الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة، ولكن أنت فعلت ذلك بسرور. أنت كنت المدعية العامة للابادة الجماعية، في يوم الامر سيذكرون ذلك لك، والآن المنظومة تقوم بمكافأتك كما تستحقين. لقد تم طردك من منصبك لاكثر الاسباب خطأ في العالم.

تصعب معرفة ما الذي جعل يفعات تومر يروشالمي تخرج فجأة من الدور الذي خصص لها، وأن تصاب بالصدمة من الفيلم الذي يظهر فيه سجانون عسكريون ساديون – ليسوا “جنود” مثلما من المعتاد تسميتهم – وهم ينكلون بمعتقل فلسطيني عاجز بهذه الصورة الوحشية. حسب لائحة الاتهام فان هؤلاء الخمسة اشخاص القادرين قاموا بطعن الضحية في شرجه ومزقوه، وكسروا اضلاعه وثقبوا رئته.

كان من المهم اظهار للاسرائيليين ما يقوم بفعله جنودنا، لا سيما في المناخ الذي يسمح بكل شيء للجيش الاسرائيلي ان يفعله، الذي ساد منذ 7 اكتوبر. فجأة ساهمت الجنرال يفعات بلحظة حقيقة في هذا الخطاب. فقد ادركت ان احتمالية ادانة متهمي القوة 100 بهذا المناخ الجماهيري الحالي هي ضعيفة جدا. لذلك فقد عملت على نشر الفيلم، وهو العمل الوحيد الذي تستحق وسام عليه. هذا يحدث كروتين في السجون العسكرية، لكن في هذه المرة هي اصيبت بالصدمة. هل هي لم تسمع عن الثمانين معتقل الذين ماتوا في السجن، بعضهم على يد جنود الجيش. ما الذي قمت بفعله من اجلهم؟ ماذا فعلت بشان الجندي الذي اطلق النار قبل اسبوعين تقريبا على طفل ابن 9 سنوات في قرية الريحية وقتله؟. المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال ان الملف تم نقله الى النيابة العسكرية من اجل “فحصه”. الفحص سينتهي بعد سنين، وما الذي سيتم فعله له. حقيقة انه ما زال يتجول بحرية هي الجواب.

عندما يصبح الليل نهار، فان الخمسة متهمين بالتنكيل في سديه تيمان يصبحون ضحايا. العفو عنهم في الطريق، ومن قام بادخال السكين في المؤخرة هو المدعية العسكرية. يسرائيل كاتس ما زال لعابه للانتقام يسيل – بقدر ما يعشق اقالة كبار الضباط، وبقدر ما يسكره الشعور بالقوة – والجميع، بمن فيهم المعتدل نداف ايال، يقولون ان عملية التسريب كانت “خطيرة جدا”. هذه هي الجريمة وهذا هو الجاني. فقط لا تجعلوها شهيدة.

------------------------------------------

يديعوت احرونوت 2/11/2025

هذا هو ثمن تسييس الجيش الإسرائيلي

بقلم: رون بن يشاي

لم تستطع المدعية العسكرية العامة تحمّل الضغوط، وفي محاولةٍ منها لصد حملة تشويه كاذبة حول فرية الدم وتقييد جنود الاحتياط، غذّت حملةً بدأت بتسريبٍ وتضخمت لتتحول إلى ما يبدو جريمةً جنائية. من هيئة الأركان العامة إلى الجندي في ساحة المعركة، يتغلغل التدخل السياسي في الجيش على جميع المستويات، وتتزايد آثاره الخطيرة. اتخاذ قرارات استراتيجية ومنهجية غير ذات صلة، وانتهاكاتٌ للانضباط، وإضعاف دافعية الخدمة.

كان أخطر ما قامت به النيابة العسكرية وموظفوها هو الكذب على محكمة العدل العليا. رغم أن الأمر لا يزال قيد التحقيق لدى الشرطة، وبالتالي ينبغي قول “ظاهرا”، إلا أنه يتضح من الوقائع المنشورة والمُتحقق فيها أن أعضاء النيابة العسكرية، بموافقة اللواء يفعات تومر-يروشالمي، قد أصدروا بيانًا رسميًا إلى محكمة العدل العليا يفيد بعجزهم عن تحديد هوية مُسرّب الفيديو المُحرر من كاميرات المراقبة في سديه تيمان، وأن هذا البيان كان ولا يزال كذبًا مُطلقًا. إن الكذب على محكمة العدل العليا عمل إجرامي يستوجب محاكمة كبار الضباط، وأعضاء أعلى مستويات جهاز إنفاذ القانون العسكري، ومعاقبتهم وفقًا لذلك في حال ثبوت إدانتهم.

لكن النطاق الحقيقي للقضية أوسع بكثير: فمجرد كشف تسريب مواد التحقيق وعدم قول الحقيقة للمحكمة العليا من قِبل المسؤولين عن تطبيق القانون يُسبب بالفعل تآكلًا خطيرًا في ثقة الجمهور في نظام القضاء العسكري بشكل خاص، وفي نظام القضاء الحكومي بشكل عام. في الوقت الذي يضطر فيه كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون في دولة إسرائيل إلى النضال من أجل قدرتهم على أداء واجباتهم في مواجهة السياسيين المفترسين، فإن “قضية المدعية العسكرية العامة” توجه لهم ولاحترام للقانون في دولة إسرائيل ضربة قوية لن يتمكنوا من التعافي منها بسهولة.

ليس هذا هو الضرر الوحيد الذي تُلحقه هذه القضية بإسرائيل ومواطنيها. فقد أضرّ كشفُ الاعتداء الوحشي الذي تعرّض له أحد عناصر حماس من غزة في مركز الاحتجاز سديه تيمان بشدة بالساحة الدولية، ليس فقط بصورة إسرائيل، بل بشرعية الحيش الاسرائيلي بشكل رئيسي. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الفيديو الذي سرّبه مكتب المدعية لعسكرية العامة لم يكن السبب وراء كشف القضية. فقد اكتُشفت الاعتداءات في سديه تيمان فقط بسبب وحشية الحراس العسكريين (أفراد الاحتياط من الوحدة 100). ووفقًا للائحة الاتهام، فقد أصابوا الإرهابي بجروح بالغة في جميع أنحاء جسده، بما في ذلك في منطقة حساسة، مما استدعى نقله إلى مستشفى مدني. ومن ثمّ، انتشرت القصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك رواية اغتصاب الحراس للإرهابي. ومن ثمّ، كانت الرحلة قصيرة إلى وسائل الإعلام الدولية والإسرائيلية، وعندما بدأ مكتب المدعية العسكرية العامة – بأوامر من اللواء يفعات تومر-يروشالمي – التحقيق في الحادثة، كانت قصة الاعتداء معروفة للجميع. كان الهدف من الفيديو الذي وافقت عليه هيئة حماية الطفل لاحقًا هو دحض مزاعم سياسيين ونشطاء يمينيين في إسرائيل بأنه “فرية دم”.

عند مراجعة مؤيدي فرضية “فرية الدم”، يتبين أنها نابعة من ادعاء اغتصاب الحراس للإرهابي. وبالفعل، سُمع ادعاء “الاغتصاب” في وسائل الإعلام حتى قبل بدء التحقيق. وخلص تحقيق النيابة العسكرية لاحقًا إلى أنه رسميًا، وفقًا لقوانين الأدلة، لم يُثبت أن إصابة الإرهابي في مكان حميمي كانت نتيجة اغتصاب، رغم ثبوت تعرضه للطعن أثناء الحادث بأداة حادة قرب فتحة الشرج، على ما يبدو من قِبل أحد الحراس. على أي حال، لا تتضمن لائحة الاتهام الموجهة ضد الخمسة تهمة الاغتصاب. لكن حادثة الاعتداء الخطيرة سُجِّلت بالتفصيل عبر كاميرات المراقبة، وبالتالي، لا يوجد أدنى شك في الادعاء بأن النيابة العسكرية فتحت تحقيقًا وحاكمت خمسة جنود احتياط بتهم جنائية بناءً على “فرية دم” لا سامية ليس لها أي وجودا.

إن ادعاء “فرية الدم” (الذي يُعدّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس أحد أبرز مروجيه) هو “رواية زائفة” لا تزال حيةً تنبض بالحياة، يحاول من خلالها عناصر اليمين الديني القومي المتطرف الضغط على مكتب المدعية العسكرية العامة والمحكمة العسكرية للتهرب من تحقيق العدالة ضد المتهمين الخمسة. حتى قبل هذه القضية، كانت هذه العناصر نفسها تشن حملة تشهير شرسة ضد المدعية العسكرية العامة، كما لو كانت تُقيّد أيدي المقاتلين في الميدان وتُعرّض حياتهم للخطر.

كما اتضح في الأيام الأخيرة، كان هذا الضغط فعالًا للغاية. فالضغط السياسي والنفسي الذي غذّته فرية الدم، المشابه للضغط الذي مورس على المدعية العسكرية العامة، فرض عبئًا ثقيلًا على تومر-يروشالمي، وربما أثّر سلبًا على حكمها وحكم العديد من كبار موظفيها. على عكس المستشارة القانونية، لم تستطع تحمل الضغط وارتكبت خطأً فادحًا عندما سمحت بتسريب أجزاء من فيديو الاعتداء إلى وسائل الإعلام لإثبات عدم اختلاقهم “فرية دم” أثناء تأدية واجبهم. خطأٌ تطور لاحقًا إلى ارتكاب (مزعوم) جريمة جنائية، عندما كذبوا على محكمة العدل العليا.

هذه القضية لم تنتهِ بعد، لكنها بالفعل مظهرٌ بارزٌ من مظاهر اتجاه سلبي مقلق ترسخت في حياتنا العامة على مدى السنوات الثلاث الماضية. يتعلق الأمر بتسييس العمل العسكري. ببساطة: التأثير المتزايد للسياسات الحزبية والأيديولوجية على صنع القرار وتنفيذ المهام على جميع مستويات الجيش، من هيئة الأركان العامة إلى القائد والمقاتل في ساحة المعركة.

وقد تجلى التسييس في عدة حالات، منها على سبيل المثال رفض رئيس الوزراء توصيات هيئة الأركان العامة بشأن أسلوب الضغط العسكري في “عربات جدعون الثانية”، فضلًا عن الجهود المنسقة والموحدة التي بذلها رئيس الوزراء ووزراؤه منذ الثامن من أكتوبر لتبرئة أنفسهم من اللوم وإلقاء مسؤولية فظائع السابع من أكتوبر على الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وحدهما. ومن الأمثلة البارزة الأخرى على تسييس الجيش هو “الخوازيق” التي يُعدها وزير الدفاع يسرائيل كاتس دوريًا لرئيس الأركان وعدد من جنرالات هيئة الأركان العامة، وذلك بتأخير تعيينات كبار الضباط “الذين ليسوا منا” وبهدف إزعاج زامير لإظهار “من هو الرئيس”. ويمكن القول إن اعتبارات كاتس الرئيسية تلعب دورًا هامًا في كيفية ممارسته للصلاحيات التي يملكها – وتلك التي لا يملكها – فيما يتعلق بإدارة الجيش. على أرض الواقع، يتجلى التسييس في جنود الاحتياط الذين يخدمون في وحدات “هغمر” (الدفاع الإقليمي) في يهودا والسامرة، والذين يراقبون بلا مبالاة “الجفعونيم” (شبيبة التلال) وهم يرتكبون اعتداءات بحق السكان الفلسطينيين. بل إن أعضاء “هغمر” أنفسهم ينضمون أحيانًا، مسلحين بأسلحة الجيش الإسرائيلي، إلى ما يصفه جهاز الأمن العام (الشاباك) بـ”الجريمة القومية”. إن رياح وزارة الدفاع بقيادة سموتريتش وكاتس، وقصر نظر الشرطة المتعمد بقيادة بن غفير، يمنحهم حصانة وحرية شبه مطلقة للعربدة. وهذه العربدة تُفقدنا الشرعية القليلة التي ما زالت لدينا في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وانا هنا لا أتساذج. فمنذ قيام دولة إسرائيل، وحتى قبل ذلك، تدخل السياسيون في العمل العسكري. وكان أول رئيس وزراء ووزير دفاع، ديفيد بن غوريون، هو أول من تدخل في هذا الأمر أيضًا. لكن على عكس الائتلاف الحالي، فعل بن غوريون ذلك باسم الدولة، لمنع حرب أهلية وتعزيز أمن الدولة. لم يكن إطلاق النار على “ألتالينا” وحل البالماخ يهدفان إلى تمكين “الرجل العجوز” من البقاء سياسيًا، أو تحسين ترتيبه في الانتخابات التمهيدية لحزبه. لم يحيد خلفاؤه، بمن فيهم رؤساء الوزراء اليمينيون، عن خط الدولة الذي رسمه، لأنهم أدركوا أن التضامن والدافعية المشتركة هما أساس الأمن. لذلك، فإن التسييس الذي يفرضه الائتلاف الحالي على الحيش الاسرائيلي اليوم خطير، لأنه يدفع هيئة الأركان العامة العليا إلى اتخاذ قرارات استراتيجية ومنهجية غير ذات صلة، ويشجع على انتهاكات صارخة للانضباط من قبل المقاتلين والقادة الميدانيين الذين يعتقدون أنهم يتمتعون بدعم حكومي. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه يضر بالدافعية لدى الجنود النظاميين والاحتياطيين المنتمين إلى التيار الليبرالي. قد تكون النتيجة في البداية رفضًا رماديًا، ثم رفضًا صريحًا أو مغادرة البلاد. كل هذا لا يعني أن الحيش الاسرائيلي ورجاله ضحايا للسياسة وبالتالي يستحقون التسامح معهم، ولكن يجب أن نعلم أنه تحت ضغط افتراس السياسيين فإن حلقات ضعيفة إضافية قد تنكسر وهذا سوف يكلفنا الدم والشرعية.

-------------------------------------------

إسرائيل اليوم 2/11/2025

المرحلة الانتقالية: القوة متعددة الجنسيات ستفصل بين الجيش الإسرائيلي وحماس

بقلم:  داني زاكن

محاولات حماس تضليل إسرائيل والولايات المتحدة والوسطاء تتواصل. في نهاية الأسبوع سلمت حماس بقايا جثامين تبينت انها لا تعود لاي من الـ 11 مخطوفا ميتا يوجد في القطاع. لدى إسرائيل معلومات مؤكدة بان لحماس قدرة وصول الى نحو كل الضحايا وان بوسعها أن تعيدهم الى إسرائيل في غضون وقت قصير، لكنها تدعي بانها لا يمكنها الحصول عليهم وتطالب بإدخال معدات هندسية ثقيلة لغرض التفتيش.

وتعد خروقات حماس عوائق امام استمرار تنفيذ خطة ترامب كلها والمفاوضات على شكل التنفيذ. ولهذا فان الأمريكيين يحاولون الدفع قدما بمرحلة انتقالية تدخل الى حيز التنفيذ في اثناء شهر كانون الأول وتشدد الضغط على حماس للوصول الى توافقات على تسليم الحكم والسلاح.

 ما قبل المرحلة الثانية

علمت “إسرائيل اليوم” من مصادر دبلوماسية وامنية بانه حسب الخطة الامريكية فان القوة متعددة الجنسيات التي ستقام في القطاع ستنتشر على طول الخط الأصفر، في منطقة تفصل بين الجيش الإسرائيلي وحماس. بمعنى مثابة قوة فصل قوات يفترض أن تمنع الحوادث على طول الخط. ويرسم الامريكيون منذ الان خرائط منطقة الفصل بشكل يترك في يد إسرائيل سيطرة على نقاط أساسية، لكن المعنى هو – انسحاب إسرائيلي آخر في قسم من المنطقة.

فضلا عن هذه المهمة، يفترض بالقوة أن تنتشر أيضا في المجالات الإنسانية الاخذة في الانشاء في عدة مناطق القطاع، في جنوبه وفي شماله. وفي إقامة هذه المجالات تشارك عدة دول، بينها الأردن، الامارات، الولايات المتحدة، المغرب ودول أخرى. تقام هناك مبان للمدارس، عيادات وشبكات مواصلات، كهرباء، ماء ومجاري. في هذه المجالات سيمكث الغزيون الذين فقدوا بيوتهم على مدى فترة الاعمار، أي بضع سنوات، والبناء هناك معد لهذا المدى الزمني. ويفترض بالقوة متعددة الجنسيات أن تبقى في هذه المجالات وتساعد في الحفاظ على النظام.

اتصالات مع الميليشيات

أماكن أخرى يفترض بالقوة ان تدخل اليها هي منطقة المواصي التي أصبحت مخيم لاجئين كبير ومعظمه في الأراضي التي لم تدخلها إسرائيل. مع ذلك فان حماس أيضا لا تسيطر هناك بشكل كامل وبضع عشائر وميليشيات أخرى توجد في المنطقة. وحسب مصدر أمني فان الأمريكيين يجرون منذ الان محادثات مع رؤساء العشائر والميليشيات لتنسيق الدخول واخذ المسؤولية عن المجال، ليس فقط في منطقة المواصي بل وأيضا في مناطق أخرى في جنوب القطاع وشماله، حيث تسيطر جماعات فلسطينية أخرى. إسرائيل تساعد في هذه المحادثات والنية هي للوصول الى تنسيق وتعاون، وربما حتى الى تجنيد مسلحين من هذه الجماعات للقوات الفلسطينية التي يفترض أن تأخذ المسؤولية عن النظام في القطاع بعد إزالة حكم حماس.

تستهدف هذه الخطة التغلب أيضا على معارضة معظم الدول التي يفترض أن تنظيم الى هذه القوة للبدء بالعمل طالما كانت حماس مسلحة ومسيطرة. وكنا في إسرائيل اليوم كشفنا النقاب عن أن السعودية، الامارات، مصر، الأردن، اندونيسيا وأذربيجان يتبنون هذا الموقف خشية أن تقع حوادث مع مخربي حماس. وحسب الخطة، ستدخل هذه القوات خطوة خطوة، بداية الى المناطق الإنسانية وبعد ذلك الى الخط الأصفر.

 المسألة التركية

لكن المشكلة كانت ولا تزال وجود حماس كجسم مسلح مقاتل ومسيطر يواصل استخدام السلاح سواء تجاه الجيش الإسرائيلي أم تجاه أبناء شعبه. وباستثناء القوة الفلسطينية المدربة في مصر لا توجد في هذه المرحلة قوات أخرى مستعدة للدخول، والامريكيون يبذون جهدا لاقناع بضع دول للانضمام الى الخطة الانتقالية.

بالنسبة لمسألة مشاركة جنود أتراك في مثل هذه القوة والمعارضة الإسرائيلية في ذلك، يقول مصدر امريكي ان هذه “ليست قصة”. على حد قوله، مثلما اعلن نائب الرئيس فانس ومسؤولون آخرون، لإسرائيل يوجد حق فيتو على هوية الجنود الذين يفترض أن يشاركوا في القوة متعدد الجنسيات. لكن فضلا عن ذلك يضيف بان حتى للاتراك لا توجد مصلحة لارسال جنود مسلحين الى خط الاشتباك مع إسرائيل، منعا لاحتكاكات لا داعٍ لها. ويجمل فيقول ان “الاتراك يتحدثون فقط عن مهندسين ومهنيين من الجيش التركي للمساعدة في الاعمار، لكن إسرائيل تعارض هذا أيضا.

------------------------------------------

إسرائيل اليوم 2/11/2025

اتفاق الغاز مع مصر: إسرائيل لا تتنازل عن مصالح امنية

بقلم: أرئيل كهانا

رغم الضغوط الشديدة التي تمارسها إدارة ترامب، تواصل إسرائيل تأخير إقرار اتفاق الغاز العظيم بين شراكة لافيتان وبين مصر، حتى ترتيب مسألة القوات المصرية المتواجدة في سيناء، كما علمت “إسرائيل اليوم”. مصدر مطلع على التفاصيل قدر بانه سيتطلب عدة أسابيع على الأقل حتى حل المسألة.

يوم الخميس كشفت “إسرائيل اليوم” النقاب عن أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ألغى بشكل شاذ زيارة طويلة الى إسرائيل كان يفترض أن تبدأ في نهاية الأسبوع. في اثناء زيارة رايت، نظيره الإسرائيلي ايلي كوهن وشراكة حق لافيتان كان يفترض بهم أن يعلنوا نهائيا عن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 35 مليار دولار ويفترض أن يزود مصر بالغاز حتى العام 2040.

 العمل بالتوافق

يتعلق الاتفاق بإقرار وزير الطاقة. اما كوهن، فبعد مداولات طويلة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وباسناده قرر في هذه المرحلة الا يقر الاتفاق لسببين أساسيين.

الأول، الخروقات المصرية لاتفاق السلام مع إسرائيل. في إسرائيل قلقون من ان المصريين يقضمون من الملحق الأمني للاتفاق، يدخلون قوات الى سيناء بخلافه، ولا يستجيبون للمطالب الإسرائيلية والأمريكية لتنفيذ الاتفاق نصا وروحا.

هذه المسألة ستبحث بين نتنياهو وبين الإدارة الامريكية، وحتى ترتيبها، فان في إسرائيل لا ينوون إقرار الاتفاق. مع ذلك النية في القدس ليست بالصدام مع واشنطن أو مع القاهرة، بل العمل بتوافق وبتنسيق لتسوية المشكلة.

الدافع الثاني لتأخير التوقيع هو ثمن الغاز المستقبلي للسوق الإسرائيلية. فالاتفاق مع مصر سيدخل المليارات الى الاقتصاد الإسرائيلي من الضرائب، ضمن أمور أخرى لان القاهرة ستشتري الـ CBM الواحد بـ 7 دولارات (المتر المكعب من الغاز)، الذي يعتبر سعرا جميلا. لكن كوهن يريد أن يتأكد من ان سعر الغاز المستقبلي في السوق المحلية سيكون متدنيا وتنافسيا مثلما هو الوضع اليوم حين يباع المتر المكعب بـ 4.5 دولار تقريبا.

هذه المسألة ستبحث في الأسابيع القريبة القادمة بين قيادة وزارة الطاقة والشركات، وفقط بعد أن تحل سيكون ممكنا الوصول الى التوقيع.

في الإدارة غاضبون

وصرح الوزير كوهن لـ “إسرائيل اليوم” قائلا ان “من واجبي كوزير وعضو كابنت الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل وعلى سعر مناسب لمواطنيها. لا يمكن لاي ضغط كهذا او ذاك ان يؤثر عليّ”.

هذا وغضبت إدارة ترامب وممثلوها على خطوة كوهن ويدعون بانه لا يمكنه أن يمنع الاتفاق. فالإدارة مجندة للصفقة لان الشريك المركزي لـ لافيتان هي “شبرون”، كبرى شركات الطاقة الامريكية. قرار كوهن تأخير اقرار اتفاق الغاز مع مصر، مع العلم ان الأمريكيين سيرغبون هو فعل شاذ جدا. مسؤولون كبار في فرع الغاز وصفوا ذلك كـ “هزة لكل السوق”.

ان زيادة المداخيل للاقتصاد الأمريكي، وبخاصة في مجال الطاقة، هي احدى خطوات العلم للرئيس ترامب نفسه. تحت شعاره المعروف “احفر يا حبيبي احفر” تلقى غير قليل من الأصوات في الانتخابات للرئاسة. وكون الموضوع على هذا القدر من الأهمية للإدارة جاء العقاب الشاذ والحاد المتمثل بإلغاء الزيارة من جانب وزير الطاقة الأمريكي.

------------------------------------------

يديعوت 2/11/2025

الدور الأمريكي ليس تعليمات من فوق بل تواجد عميق على الأرض

بقلم: د. ميخائيل ميلشتاين

الخطاب العاصف الذي يدور في الأسابيع الأخيرة عن تحول إسرائيل الى “دولة مرعية” للولايات المتحدة ينسي التاريخ المليء بالتدخلات والكبحات التي فرضتها واشنطن بما فيها: الامر باخلاء القطاع وسيناء في نهاية حرب السويس، الدفع لانهاء حربي يوم الغفران ولبنان الأولى، احباط الرد الإسرائيلي ضد العراق في حرب الخليج الأولى، اجبار إسرائيل على اجراء انتخابات في المناطق وشرقي القدس بمشاركة حماس في 2006، ومرات عديدة كبحت فيها الإدارة الامريكية البناء في المستوطنات والضم في الضفة، بما في ذلك ترامب – في 2020 ومرة أخرى مؤخرا.

لكن للتدخل الأمريكي اليوم يوجد جانب غير مسبوق. فواشنطن لا تعمل فقط كشرطي حركة سير تبدل بين الضوء الأخضر والضوء الأحمر امام إسرائيل. فهي توجد عميقا في تصميم الواقع في الساحة الفلسطينية. صحيح أن الحديث يدور حتى الان على الأقل، عن إدارة من بعيد بواسطة فريق صغير (مركز التنسيق المدني – العسكري الذي أقيم في كريات جات) فلا يزال الهدف الطموح هو الاستبدال التدريجي للهيمنة الإسرائيلية في غزة: بداية في المستوى المدني، ولاحقا – في مجالات أخرى بما في ذلك ما يتعلق بالامن.

لقد علقت إسرائيل في هذا الواقع كثير التحديات بفضل إصرارها على عدم البحث في اليوم التالي، خلق عدد لا يحصى من الخيالات، التمسك بالمفهوم الذي يقول انه “في كل سيناريو ترامب سيقف الى جانبنا”، والاستناد الى استخدام القوة العسكرية كبوصلة استراتيجية. وقد بلغ الامر ذروته في الهجوم على قطر، الذي مثلما يشهد مسؤولون كبار في الإدارة كان انعطافة أدت الى انهاء الحرب، لكن بعكس ما خطط له نتنياهو: في ظل اكراه من واشنطن التي تخوفت من فقدان التفكر الإسرائيلي فيما يبقي القطريون على مكانتهم الدولية.

كثيرون في إسرائيل يصرون على الا يعترفوا بالشكل الذي انتهت فيه الحرب والا يفهموا كيف تتصرف الولايات المتحدة في الحدث. ترامب، فانس، ويتكوف وكوشنر يقولون هذا بوضوح في المقابلات وفي الخطابات في الأسبوعين الأخيرين: واشنطن فرضت على إسرائيل انهاء الحرب، وهي تطالب إسرائيل بان تتلقى الاذن على كل خطوة عسكرية أو سياسية في القطاع، والإدارة هي التي تقرر اذا كان وقف النار سائد. غير مرة في ظل اظهار المرونة تجاه الخروقات، مثل الاحداث التي قتل فيها ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي او تأخير في إعادة المخطوفين الموتى.

ولتحلية القرص تهندس في إسرائيل سردية منافسة تستحق التفكير والتشكيك فيها: ان وقف اطلاق النار لم يفرض علينا، ان إسرائيل والولايات المتحدة منسقتان تماما (عمليا ترامب فاجأ عندما تبنى رد حماس على خطة الـ 21 نقطة، رغم أنه لم يتضمن تعهدا بنزع السلاح)، ان الاتفاق تحقق بعد “الهجوم الناجح” في قطر الذي ضغط على حماس للمرونة، والذي اثبت بان الضغط العسكري ينجح.

مثلما هو الحال دوما، يفضل النظر مباشرة الى المرآة وقول الحقيقة حتى لو كانت معقدة: إسرائيل ليست دولة مرعية والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة محفوظ (مثلما وجد تعبيرا بارزا له في الحرب الأخيرة ضد ايران). لكن مجال عملها محدود بالنسبة للماضي، فهي لا يمكنها أن تعود الى القتال “اذا قررت فقط”، وترامب هو الجهة المسيطرة في القرارات بالنسبة لغزة. إضافة الى ذلك فان وقف النار هش وسيبقى على ما يبدو يترافق واحتكاكات، لكن اذا ما اصر ترامب على وجوده، فمعقول أن يتحقق سيناريو يقوم على بضع اساسات: إقامة حكم فلسطيني بديل لحماس، حل وسط وبموجبه ينزع بعض سلاح المنظمة وبالتوازي تسعى لان توجد مثل حزب الله في لبنان (حفظ نفوذ في غير اطار الحكم)، تواجد دولي رمزي يتركز على الرقابة، كل هذا بينما مسائل استمرار الانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ الاعمار ستحسم بموجب إرادة وتفسير ترامب.

في الوضع المتشكل، على إسرائيل ان تركز على اهداف قابلة للتحقيق في المدى المنظور للعيان: إعادة كل المخطوفين الموتى، حفظ حرية العمل ضد كل تهديد ينشأ في القطاع وفقا لـ “النموذج اللبناني” الذي اتبع منذ وقف النار في الشمال، إقامة جهاز رقابة على طريق الادخال والتوزيع للمساعدات الإنسانية ولاحقا على إجراءات الاعمار كي لا تتسرب الى حماس. إضافة الى ذلك يجب تقييد الدور القطري والتركي في غزة، وتشجيع دور السعودية واتحاد الامارات، حفظ حق الفيتو على تركيبة الحكم المستقبلي في غزة والمطالبة بنظام رقابة فاعل بقيادة الولايات المتحدة في مجال فيلادلفيا ومعبر رفح منعا للتهريبات الى القطاع.

لاجل تحقيق هذه الأهداف ولاجل ان يتاح ممارسة ضغط فاعل على حماس، تستوجب ثقة عميقة بين إسرائيل وواشنطن وباقي اللاعبين الخارجيين المشاركين في تصميم غزة، بمن فيهم العرب، ومن الموصى به أن تطور إسرائيل لغة سياسية وليس فقط تهديدات باستخدام القوة. هذا الامر سيتطلب مثلا خطاب عن مكان السلطة الفلسطينية في اليوم التالي للقطاع. كما من الموصى به أيضا التقليل من تطوير خيالات تحرف الاهتمام وتبذر المقدرات، ابتداء من فكرة تنمية “نوعين من غزة” (مزدهرة وخربة)، مواصلة الأوهام حول العشائر كبديل لحماس، وغيرها من الآمال لضم في الضفة، سبق لترامب ان صدها بحزم.

ان الاستناد الى الامل بانه سيكون ممكنا العودة قريبا الى حرب قوية، في ظل احتلال غزة أو قسم منها، يجعل من الصعب على حكومة إسرائيل ان تحل لغز التغييرات الدراماتيكية المتشكلة، والفهم بان بوسعها تحقيق إنجازات حتى وان لم تكن مثالية، لكنها تشكل أهون الشرور، مقارنة ببدائل احتلال كل غزة في الوقت الحالي، معركة استنزاف طويلة أو نشوء نموذج من الفوضى الصومالية. ان الديماغوجية، التمسك بالاوهام والاستخفاف بالعلاقات مع العالم، مثلما وجدت تعبيرها مرات عديدة في الحرب، لا تلحق فقط اضرارا جسيمة بل تمنع تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل وحتى تفرض قواعد لعب تتعارض معها.

------------------------------------------

هآرتس 2/11/2025

الحرب انتهت، الانتخابات في الأفق، ونتنياهو يتفرغ لتفكيك لجنة التحقيق

بقلم: يونتان ليس

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيتعين عليه في القريب مواجهة المهمة التي اجل الانشغال بها مرة تلو اخرى في السنتين الاخيرتين: تشكيل لجنة تحقيق في اخفاقات 7 اكتوبر، التي تشكيلتها وصلاحياتها لن يتم رفضها من قبل محكمة العدل العليا. الحجة الرئيسية التي استخدمها نتنياهو حتى الان لم تعد الان ذات صلة: بضغط من الادارة الامريكية فان الحرب، كما يبدو، انتهت، على الاقل بصيغتها الموسعة. ضباط الجيش الاسرائيلي، مثلما كبار قادة المستوى السياسي، يمكنهم الان التفرغ للاجابة على السؤال المهم: ايضا الحملة الانتخابية التي تقترب من شانها ان تدفع الحكومة لتشكيل لجنة بنفسه من اجل ان لا يترك هذه المهمة للحكومة القادمة. اذا قام خصومه بتشكيلها فان قدرته على التاثير على تشكيلتها وصلاحياتها ستتبدد.

نتنياهو منع تشكيل اللجنة حتى الان لاسباب رئيسية. الاول هو رغبته في كسب الوقت في محاولة لتحسين صورته وتاجيل الانشغال باخفاقات حكومته. الثاني هو جهوده للعثور على طريقة للتاثير على تشكيلة اللجنة والصلاحيات التي ستعطى لها من اجل تقليص الخطر لاستخلاص استنتاجات شخصية ضده. هو لم يخف تطلعه الى تاجيل تشكيل اللجنة والتاثير على طابعها، وقد برر ذلك بالحاجة الى الحصول على ثقة الجمهور الواسعة – رغم ان عدد من الاستطلاعات اظهر ان الجمهور الواسع يؤيد تشكيل لجنة التحقيق الرسمية. الخوف الرئيسي في محيط نتنياهو هو ان رئيس المحكمة العليا، اسحق عميت، الذي يشكل السجاد الاحمر بالنسبة لاعضاء الائتلاف سيكون هو الذي سيعين اعضاء اللجنة.

مرة تلو اخرى اخرجوا في الليكود ارانب وفحصوا امكانية القيام بخطوات تحول اللجنة الى اكثر راحة بالنسبة اليهم. في البداية فكروا بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، التي سيعين اعضاؤها من قبل الحكومة، بعد ذلك فحصت مبادرة للرئيس عميت على قبول موافقة نائبه المحافظ نوعام سولبرغ على اسماء الاعضاء فيها. خطوتان اخريان تم فحصهما، استهدفتا منع اعضاء اللجنة من بلورة توصيات شخصية ضد من يجدوا انهم مسؤولين عن الفشل، وكذلك ايضا امكانية منع الحكومة القادمة من حل اللجنة التي عينها نتنياهو لصالح هيئة متشددة اكثر مع صلاحيات اوسع.

في هذه الاثناء يدفع عضو حزب نتنياهو، عضو الكنيست اريئيل كلنر، قدما بمبادرة لتشكيل “لجنة تحقيق رسمية مساواتية”. الحديث يدور عن جسم هجين فيه سيكون للجنة في الواقع صلاحيات كلجنة رسمية، لكن الاعضاء فيها سيتم تعيينهم من قبل المستوى السياسي، بواسطة اعضاء الكنيست. “الخيار الافضل حسب رأيي، كان وما زال لجنة لديها صلاحيات اللجنة الرسمية، التي سيتم تعيينها بموافقة واسعة من قبل ممثلي الجمهور من الائتلاف والمعارضة، والتي ستعطي مكانة خاصة للعائلات الثكلى، التي ستقلب كل حجر وستوجه لكل هيئة كل الاسئلة”، كتب كلنر في منشور في شبكة اكس في ايلول الماضي. وحسب قوله فان “هذه اللجنة ستحصل على ثقة الجمهور وستتمكن من الاصلاح حقا”.

الاقتراح يحيد صلاحية المحكمة العليا في اختيار اعضاء اللجنة. حسب الخطة فان ثلاثة اعضاء سيعينون من قبل الائتلاف وثلاثة من قبل المعارضة. هذه اللجنة ستضم عضوين “مع اهلية” ليتم تعيينهما كاعضاء في المحكمة العليا، وعضوين من رجال الامن الكبار المتقاعدين ومدراء لجهازين كبيرين. ستة اعضاء من اللجنة سيتم انتخابهم كممثلين اضافيين من اوساط العائلات الثكلى وعائلات المخطوفين. مؤخرا التقى كلنر مع عائلات ثكلى، التي هي اعضاء في منتدى “القانون والعدالة”، وهو تنظيم يعارض تشكيل لجنة التحقيق الرسمية ويدعو الى ان يتم فحص ايضا مسؤولية جهاز القضاء عن اخفاقات 7 اكتوبر. المعارضة سبق واوضحت انها ستعارض هذه المبادرة، ومن غير الواضح حتى الان اذا كان سيحاول نتنياهو الدفع بها قدما وتحويلها الى آلية تحقق في اخفاقات النظام والجيش الاسرائيلي.

في الاسابيع الاولى بعد المذبحة، تابعت وسائل الاعلام بشكل مستمر رفض نتنياهو لاستخدام كلمة “مسؤولية” أو وصف دوره في فشل المستوى السياسي والامني في تشخيص واحباط الهجوم. وعندما سئل في المؤتمر الصحفي الاول الذي عقده بعد المذبحة في نهاية تشرين الاول راوغ وقال: “بعد الحرب يجب على الجميع اعطاء اجابات على اسئلة قاسية، بما في ذلك أنا نفسي. كان هنا فشل فظيع وسيتم فحصه حتى النهاية. مهمتي هي انقاذ الدولة”.

بعد بضع ساعات من ذلك، في نفس المساء، القى المسؤولية عن نفسه عندما هاجم في تغريدة رئيس الشباك رونين بار ورئيس أمان في حينه اهارون حليفة. “خلافا للادعاءات الكاذبة فانه لم يتم اعطاء في أي وقت أو في أي مرحلة تحذير لرئيس الحكومة نتنياهو بشان نوايا شن حرب من قبل حماس. بالعكس، جميع رجال الامن بما في ذلك رئيس أمان ورئيس الشباك قدروا ان حماس مردوعة ووجهتها هي نحو التسوية. هذا هو التقدير الذي قدم مرة تلو الاخرى لرئيس الحكومة والكابنت من جميع اجهزة الامن واجهزة الاستخبارات، بما في ذلك حتى اندلاع الحرب”، كتب في تغريدة تم حذفها بعد فترة قصيرة. ولكن نتنياهو نفسه لم يضع حتى الان هذه الادعاءات امام طاقم غير منحاز من اجل فحصها.

رئيس الحكومة يحتقر وسائل الاعلام الاسرائيلية. اثناء فترة الحرب قلل من عقد المؤامرات الصحفية ولم يسمح للمراسلين بطرح الاسئلة عليه. في احد المؤامرات الصحفية النادرة، بعد ثلاثة اشهر على بدء الحرب، سئل عن الحاجة الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، واوضح بانه لن يسمح بذلك في حينه. “التحقيقات والفحوصات يجب القيام بها بعد انتهاء الحرب، وبالتاكيد ليس في ذروتها”، قال في حينه. “انا لا اريد ان ينشغل الضباط والقادة والسياسيين في البحث عن محامين. أنا اعتقد أن هذا خطأ، يجب الانشغال فقط بشيء واحد وهو الانتصار في الحرب. الحكومة هي التي ستقرر في ذلك عندما سيحين الوقت وليس الخاضعين لها”. هذا التصريح الذي كرره نتنياهو في مناسبات مختلفة تجاهل حقيقة ان الجيش الاسرائيلي، مثل مراقب الدولة، لم يتبن “التوصية” ولم ينتظر انتهاء الحرب من اجل القيام بتحقيقات في هذا الشأن.

في الجلسة التي بادرت المعارضة لعقدها بحضور جميع اعضاء الكنيست في 6 آذار قال نتنياهو انه لا يوجد للجمهور ثقة بلجنة سيعين اعضاؤها من قبل المحكمة العليا. “من المهم والضروري التحقيق بشكل معمق في كل ما حدث في 7 اكتوبر، وفيما سبق ذلك”، قال في حينه نتنياهو واضاف. “لكن هذا التحقيق يجب ان يحصل على ثقة الشعب او ثقة الاغلبية الساحقة من الشعب. لذلك، نحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق موضوعية، متزنة وغير منحازة، وليس لجنة تحقيق التي استنتاجاتها اصبحت معروفة مسبقا”.

رئيس الدولة اسحق هرتسوغ حاول في شهر نيسان اقناع رئيس الحكومة بالموافقة على خطة متساهلة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية. حسب هذه الخطة رئيس المحكمة العليا عميت سيقوم بتعيين اعضاء اللجنة بالتشاور مع النائب المحافظ نوعام سولبرغ. في مقابلة مع “هآرتس” في حينه وصف هرتسوغ الاقتراح، توسيع اعضاء اللجنة من ثلاثة الى سبعة اعضاء الذين سياتون من مجالات مختلفة. “ليس عبثا جلست مع رئيس المحكمة العليا اسحق عميت وتوصلت معه الى اتفاق بانه اذا تقرر تشكيل اللجنة فانه سيتشاور مع نائبه نوعام سولبرغ، الذي لديه رؤية قانونية مختلفة”، قال هرتسوغ. “هذه هي الخطوة الصحيحة من ناحية ثقة الجمهور. مع وجود نية حسن يمكن تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحصل على ثقة الجمهور”. ولكنهم في محيط نتنياهو رفضوا في حينه الخطة.

بعد شهر على ذلك، بضغط من المحكمة العليا وعلى خلفية التماسات قدمت بهذا الشان، اضطرت الحكومة الى اجراء نقاش حول الدفع قدما بتشكيل لجنة التحقيق. ولم يكن من المفاجيء ان الوزراء قرروا عدم تشكيل أي لجنة في حينه. في القرار الذي بلورته الحكومة في نهاية النقاش عبرت للمرة الاولى عن الاستعداد المبدئي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية – اذا تم تعيين الاعضاء فيها بشكل مختلف عما ينص عليه القانون. قرار الحكومة، الذي استهدف بالاساس ارضاء القضاة الذين كانوا يناقشون التماسات حول هذا الشأن، ينص على انه ازاء قرار الكابنت المصادقة على توسيع القتال في قطاع غزة في تلك الفترة، فانه “لم تنضج الظروف الان لتشكيل لجنة للتحقيق في احداث 7 تشرين الاول 2023 وما قبله”.

الحكومة كتبت في قرارها انه من المتوقع ان تعمل “في اسرع وقت” على بلورة مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، “في موعد سيتم تحديده”. وكتب ايضا ان “تشكيلة اعضاء اللجنة ستعكس آراء مختلفة بين الجمهور، وهكذا ستحصل اللجنة على ثقة واسعة من الجمهور”. في ذلك المساء، في 5 ايار، نشر نتنياهو فيلم فيديو تطرق فيه الى اللجنة التي سيتم تشكيلها. وحسب قوله: “نحن قلنا من البداية أننا سنفعل ذلك بعد انتهاء الحرب. نحن عشية دخول قوي الى غزة. هذه توصية هيئة الاركان العامة للجيش وليست توصيتي. هذه توصيتهم وبحق. بالمناسبة، أنا اوصي بنفس الشيء”.

الدليل على المماطلة المتعمدة التي يقوم بها نتنياهو يمكن ان نجده ايضا في الصورة التي يدفع بها قدما بتشريع في الكنيست. حزب الليكود طرح احتمالية الدفع قدما بمشروع قانوني بحسبه تقوم الكنيست بتعيين ستة اعضاء اللجنة في تشرين الثاني الماضي. بعد مرور سنة هذا الاقتراح لم يوضع حتى الان على طاولة الكنيست ولم يتم طرحه للتصويت عليه. الآن سيطرح للنقاش في اللجنة الوزارية للتشريع اقتراح لتشكيل لجنة رسمية، الذي تدفع به قدما عضوة الكنيست افرات رايتن من حزب العمل. المبادرة، مثل سابقاتها من قبل المعارضة، تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بالصيغة الدارجة، التي ستفحص “كل الوقائع والعوامل التي سبقت وادت الى الهجوم المفاجيء والقاتل على دولة اسرائيل”. ومن المرجح ان لا يدخل هذا الاقتراح الى كتاب قوانين دولة اسرائيل.

------------------------------------------

هآرتس 2/11/2025

نتنياهو والمعارضة إخوة في الأبرتهايد

بقلم: ايريس ليعال

الانتخابات تقترب، حتى لو لم يتم تبكيرها. مؤخرا الليكود تتعزز قوته، وفي كل مرة يعرضون فيها استطلاع يتحدثون بثقة كاملة انه لا يوجد لأي كتلة قدرة على تشكيل الحكومة. هذا القول يستند الى عدم ضم راعم وحداش – تاعل الى كتلة المعارضة، هي توجد في فئة خاصة، “الاحزاب العربية”. هذا له معنى واحد وهو ان رؤساء الاحزاب الذين يتفاخرون بكونهم الذين سيشكلون الحكومة القادمة، مستعدين للسماح لبنيامين نتنياهو بتشكيل كتلة حاسمة تجبر على القيام بجولة انتخابات اخرى، لانهم يخافون.

هناك انتظام للحفاظ على طهارة الانتخابات، لقد انشئت غرفة عمليات مدنية، التي من قاموا بتاسيسها هم من خريجي حركة الاحتجاج، من بينهم ايال نفيه من “اخوة في السلاح”، هداس كلاين وران هار نافو. البروفيسور ينيف روزنائي، الخبير في القانون الدستوري، سيتابع الخطوات التي تقوم بها الحكومة قبيل الانتخابات من اجل التنبيه من الاخطاء والتاكد من ان كل شيء يتم بشفافية ونزاهة، وان الديمقراطية يتم الحفاظ عليها.

يبدو أنه يمكننا الاطمئنان. ولكن هناك تناقض داخلي شديد. “اخوة في السلاح” اساءوا معاملة الكتلة المناوئة للاحتلال اثناء المظاهرات ضد الانقلاب النظامي. هم وقادة احتجاج آخرين لم ينجحوا في رؤية الصلة بين الديمقراطية والاحتلال. البروفيسور ستيفن لافتسكي، وهو من اهم الباحثين في مجال تراجع الديمقراطية في العالم، قال في مقابلة مع “هآرتس” (مع اور كشتي في 30/10) بان اسرائيل تجاوزت الخط الفاصل بين النظام الديمقراطي والنظام الديكتاتوري. وقد قال: “مع التحفظ من ان اسرائيل لم تكن في أي يوم ديمقراطية كاملة، فان الفلسطينيين لا يتمتعون بنفس حقوق اليهود… ليس فقط في المناطق المحتلة بل في داخل اسرائيل ايضا. في الديمقراطية الحقيقية يتمتع العرب بحقوق متساوية، والاحزاب العربية هي اطراف متساوية في توزيع السلطة في المجتمع”.

لكن الرسالة البسيطة هذه لم يتم استيعابها. نفيه، الذي اصدقاءه قاموا بطي لافتة بالقوة لهذه الكتلة، وشركاءه في قيادة الاحتجاج قالوا انه توجد ديمقراطية مع وجود الاحتلال. ديمقراطية والقليل من الابرتهايد بجانبها، من خلال قمع المواطنين العرب. بعد ذلك نضجوا والان هم يدركون ان شطب مرشحين أو قوائم عربية استهدف قمع تصويت الوسط العربي. ولكن حدسهم المباشر واحساس معظم المعسكر المناهض لبيبي، لا يربط بين سيطرة الدولة العنيفة على الضفة الغربية وانتهاكات المستوطنين وتنكيلهم بالفلسطينيين وبين انهيار الديمقراطية.

فقط مؤخرا احزاب المعارضة صوتت مع اقالة عوفر كسيح وايمن عودة. فقط قبل اسبوع يئير لبيد وافيغدور ليبرمان تنافسا على حملة مريضة لسحب حق التصويت ممن لا يتجند في الوقت الذي يغسلون فيه اقدام الفاشيين الذين يتفاخرون بابعادهم. لقد سمحوا للقط بحراسة الجبنة: الاغلبية الساحقة من الليبراليين في الكنيست وفي المجتمع المدني تفهم الديمقراطية فقط في سياق الدفاع عن حراس العتبة، وليس الدفاع عن حقوق المواطن والمساواة امام القانون. هذه هي البنية التحتية الاخلاقية التي يرتكز اليها الادعاء بأن النيابة العسكرية قامت بحياكة فرية ضد جنود الجيش الاسرائيلي عندما قامت في التحقيق في تنكيل خمسة من جنود الاحتياط بمعتقل، الذي في نهايته تم كسر اضلاعه ورئته ثقبت وشرجه تم تمزيقه.

يسهل على الليبراليين تشخيص المصلحة البيبية – الكهانية وتحويل تسريب الفيلم بتعليمات المدعية العامة، الذي يوثق الحدث، كحملة لدفن نهائي لمنظومة القضاء العسكرية والمدنية. ولكنهم ما زالوا يجدون صعوبة في فهم انه من مستنقع الابرتهايد السام ستنمو بالضرورة جرائم حرب، وسيظهر الجنود الذين سيدخلون هاتف في شرج احد اعضاء حماس. ومن مستنقع التفوق اليهودي سينطلقون في حملات تنكيل وقتل للفلسطينيين وفقأ عيون الحِملان.

لذلك، اذا لم تعلن احزاب المعارضة عن فتح ذراعيها للاحزاب العربية فاعرفوا انها جبانة وتسحق القيم الانسانية مثل المساواة، ولا تستحق ان تمثلكم، وانه بسببها نتنياهو مرة اخرى سيفوز في الانتخابات.

 ------------------------------------------

القناة 12 العبرية  2/11/2025

كان الأسبوع الماضي عكس ما يريده نتنياهو ويحتاجه قبل الانتخابات

بقلم: دفنا ليال

على عكس الاعتقاد السائد، لا تُحسم الحملة الانتخابية بالحملة نفسها، بل بالأجندة. في حالتنا، من المتوقع أن يخدم الخطاب السياسي الأمني ​​رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يُلوح براية معارضة الدولة الفلسطينية. في المقابل، سيخدم الخطاب المدني حول المصالحة والتعافي، وبالطبع حول مساواة الأعباء، نفتالي بينيت و”ائتلاف المشاركين في الخدمة”.

لقد كان نتنياهو مقتنعًا بأنه سينجح في تجاوز الأشهر المقبلة وفق جدول زمني أمني – اتفاقيات السلام، والمرحلة الثانية في غزة، وعناق حار من دونالد ترامب. من المؤكد أن هذا سيحدث بفضل الرئيس الأمريكي، لكن هذا الأسبوع كان تحديًا كبيرًا له. يُظهر الاستطلاع الأسبوعي الذي أجرته مؤسسة مانو جيفع لقناة ” 12N” والذي نشرناه مساء اليوم (الخميس) أن ناخبي الائتلاف غير راضين عن سياسته على جبهة غزة: يتوقع حوالي 90 في المئة منهم عودة إسرائيل إلى القتال بسبب انتهاكات حماس لوقف إطلاق النار، ويتفق 45 في المئة من ناخبي المعارضة على ذلك أيضًا (63 في المئة من عامة الجمهور)، وهذا الأسبوع يخسر مقعدا لصالح إيتمار بن غفير.

في الوقت الحالي، لا يُحدث هذا الاستياء تقلبات كبيرة بعد، لكن سيتعين على رئيس الوزراء بالتأكيد أخذه في الاعتبار. ولا يقل أهمية عن ذلك أنه يخلق أجندة أكثر ملاءمة للطرف الآخر، بل ويصب في مصلحة بينيت.

في الواقع، كان هذا الأسبوع هو النقيض التام لما يحتاجه نتنياهو – التخبط في وحل الحريديم والقرار الفاضح بتعيين ابنه يئير في وظيفة مرموقة في المنظمة الصهيونية. وأي وظيفة؟ رئيس العلاقات العامة (الهسبرا). فالشخص الذي يضطر نتنياهو لأن يتنكر لتصريحاته التحريضية والتآمرية كل اثنين وخميس (“أنا لا أقبل أسلوبه”) هو الذي سيترأس جهازًا جيدًا يسمح له بنشرها باسم جميع المؤسسات الوطنية.

في الآونة الأخيرة، اتهم يئير نتنياهو رئيس الأركان إيال زامير بمحاولة انقلاب وهاجم وزير الدفاع الذي عينه، وتمنى أن يذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجحيم (كما قال)، وألمح إلى أن المتظاهرين اليساريين كانوا وراء هجمات الحرق العمد في تلال القدس. ولهذا، سيحصل قريبًا على راتب وزاري.

لكن لم تقتصر معاناة نتنياهو هذا الأسبوع على الوظائف واللعنات، بل امتدت إلى الاستسلام المطلق للحريديم – وهي إحدى القضايا القليلة التي تُغضب القاعدة. فرغم أن الحريديم خارج الحكومة، إلا أنهم في ظل الديناميكية التي نشأت، هم من يُحددون التشريعات التي ستُقر. إنهم من ينتظرون دخول جلسة الكنيست بكامل هيئتها – فهم يُطالبون بدفع ثمن كل قانون يُطرح.

هذا الأسبوع، نجح الحريديم في إنقاذ خطوة طال انتظارها لسنوات – وهي توسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية لتشمل التحكيم المدني. في المقابل، قرروا دعم إصلاح الوزير شلومو كرعي لإضعاف وسائل الإعلام. أما بالنسبة للتشريع الذي يُقسّم وظيفة المستشار القانوني، فقد عرقل سمحا روتمان وأوفير كاتس، اللذان يدعمانه بالفعل، التقدم في تشريعات أخرى – والتي ستزيد من صلاحيات المحاكم في مجال الفصل في نفقة الأطفال في إجراءات الطلاق. سيتم قريبًا طرح تشريع آخر – إلغاء إصلاح ماتان كاهانا لـ “كشروت” (الحلال). وقد تم توزيع مذكرة القانون بالفعل، وفي حال الموافقة عليها، ستؤدي إلى خلق آلاف الوظائف الإضافية لمشرفي “الكشروت”.

كما أن مشروع قانون الإعفاء المقدم هذا الأسبوع هو تحقيق لأحلام شاس – وهو عبارة عن سلسلة من التحصينات المبتكرة التي ستضمن أنه حتى لو شطبوا بعض الملاحظات من القانون، فلن يلتحق الحريديم بالجيش الإسرائيلي. الأهداف سخيفة وهناك مجال لتغييرها، والعقوبات الشخصية غير ذات صلة، والعقوبات المؤسسية ستُطبق لاحقًا، وحتى سن 26 عامًا فقط. هناك مشكلة واحدة فقط – القانون مفيد جدًا للحريديم لدرجة أنه لا يجتاز المشورة القانونية للكنيست. توسل رئيس اللجنة بوعز بسمونت والحريديم للحصول على ختم الكشروت. وأدركوا بسرعة كبيرة: كان من الأفضل لهم ألا يكون ما اعتقده المستشار القانوني للكنيست مكتوبًا، وإلا فسيدرك الجميع أن هذه الخطوة لا تملك أي فرصة قانونية.

والرقم القياسي – أُقيل عضو الكنيست يولي إدلشتاين، الذي حضر عشرات المناقشات حول قانون إعفاء التجنيد الإلزامي، هذا الأسبوع لعدم انحيازه للائتلاف في تصويت مختلف. وستنضم بدلاً منه عضو الكنيست تالي غوتليف، المعروفة بقربها من الحريديم، إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن. وكما نتذكر، تواجه غوتليف أيضاً لائحة اتهام بتهمة تقديم معلومات سرية – لا أقل ولا أكثر. إن تعيينها بعيد المنال لدرجة أنه لا يمكن للمرء إلا أن يشك في أن رئيس الوزراء ببساطة غير مهتم بالرقابة البرلمانية الفعالة على مؤسسة الأمن، لأنه سيكون من الصعب إجراء مناقشات جادة هناك.

 حظ نتنياهو الوحيد هو أن المعارضة التي تواجهه منهكة ومنقسمة. إنهم ببساطة لا يستطيعون مواكبة التطورات، وهم منشغلون جدًا بالمنافسة الداخلية. هذا الأسبوع، وفي محاولة للتعامل مع تنامي قوة أفيغدور ليبرمان، تمسك يئير لبيد به بتصريح أحمق بأنه سيؤيد حرمان الحريديم الذين لا ينضمون إلى الجيش من حق التصويت.

إلى جانب كونه اقتراحًا ميؤوسًا منه وشعبويًا، فهو خطير للغاية. إنه بالتحديد فرصة لكل طرف لاستخدام نفوذه لفرض إجراءات معادية للديمقراطية على الطرف الآخر. يجب أن تُمنع جميع المبادرات التي تمس الحق المقدس في التصويت والترشح، ما لم تحظَ بدعم واسع من جميع الأطياف.

باختصار، نتنياهو في موقف حرج – فبدلاً من إخفاء أعضاء القائمة، الذين لا يفعلون سوى تهريب الناخبين الذين يحتاجهم، يُروّج لهم بشكل متزايد. يحاول إدارة حملة “الدولة العميقة” (استعدوا لجولة أخرى من محاولات إقالة المستشارة القانونية)، لكنه بدلاً من ذلك يخلط المصالح الشخصية بالمصالح الوطنية، ويُوحي بأن الدولة وأجهزتها مُعدّة لخدمة القيادة، وليس العكس.

------------------------------------------

هآرتس 2/11/2025

متودداً لآيسمان “قاتل الفلسطينيين”: “نتنياهو يلعب بالنار”.. هل سيعين “وحيد القرن” مكان “المستشارة”؟

بقلم: مردخاي غيلات

هاكم السؤال الذي يزعج الكثيرين الجيدين في الدولة: ما الذي سيحدث إذا نجحت الحكومة في إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وتم إرسال آخر مرساة للقانون إلى البيت؟ ما الذي سيحدث إذا تنازلت المحكمة العليا التي تميل على الأغلب للدفاع عن وزراء حكومة الظلام، عن حارسة العتبة الأخيرة في الدولة؟ وبالأساس، ما الذي سيحدث إذا واصلت حكومة الدمار والخراب تدمير أعمدة الديمقراطية؟

يمكن تخمين الإجابة: ستحول الحكومة طقس دفن سلطة القانون إلى أفضل إنجازاتها في عهد نتنياهو. ستفتح زجاجة شمبانيا وتستأنف مبادرتها إلى توفير السيجار للقصر، وتسن قوانين لإنقاذ زعماء الجريمة، وتضع نصب عينيها وهدفها السامي إلغاء محاكمة نتنياهو التي يحاول التهرب منها.

ستبدأ رياح الانتقام وتصفية الحسابات بالهبوط في أرجاء الدولة، وسيعود خطر الحرب الأهلية الحقيقية ليحلّق فوق المعسكر العقلاني في إسرائيل

إضافة إلى ذلك: ستبدأ رياح الانتقام وتصفية الحسابات بالهبوط في أرجاء الدولة، وسيعود خطر الحرب الأهلية الحقيقية ليحلّق فوق المعسكر العقلاني في إسرائيل. وبروحية سلوك شرطي العالم الحر المزعوم، ترامب، ستحاول الحكومة فتح ملف تحقيق ضد الذين تجرأوا على محاكمة رئيس الحكومة، وسيتم تقديم لوائح اتهام ضد الذين حاولوا اقتلاع فساد الحكومة، وستواصل العمل حتى يدفع آخر المحققين مع نتنياهو الثمن. التصفيق للوزراء الأقزام الذين أحاط نتنياهو نفسه بهم، سيذكرنا بكوريا الشمالية.

لكن يجب على نتنياهو ألا يخطئ هذه المرة.؛ فلن يتم تعيين أحد المحامين المحبين للفساد الحكومي هذه المرة. ولن يعين في هذا المنصب الحساس رئيس محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مناحيم مزراحي، الذي يحاول دفن قضية “قطر غيت” المخيفة بدلاً منه. نصب مزراحي نفسه مدافعاً عن الشكوك الخطيرة في مكتب رئيس الوزراء، لكنه أهين وحصل على صفعات من قضاة المحكمة المركزية والمحكمة العليا. فقد عرف، حضرتهم، مع من يتعاملون.

نتنياهو يعرف أنه يلعب بالنار، وأن قضاة المحكمة العليا المتساهلين لن يساعدوه على إحراق دولتهم ووطنهم. لذلك، لا أحد من المحامين الذين أصبحوا أبواقاً لخطابه المقرف، سيستدعى ويقترح عليه الانتحار بدلاً منه. يعرف نتنياهو أنه لا يوجد فيلم حقيقي يمكنه فيه قطع رأس المستشارة القانونية للحكومة لصالح أحد الجنود والإفلات من العقاب بسلام. لذلك، سيحاول أن يكون مبدعاً، وربما يقترح هذا المنصب الهام على المدعي العام الفاشل، عميت آيسمان، الذي نجح في تحطيم النيابة العامة وجعلها شريكة للشرطة في إفساد الحكومة. كم آيسمان مناسب له! كيف غض النظر عن مجرمي التلال الذين أرهبوا الفلسطينيين في الضفة الغربية وأحرقوا البيوت والسيارات وحولوا حياتهم إلى جهنم حقيقية.

آيسمان هو الشخص الذي ساهم في تمديد اعتقال أربعة متظاهرين أطلقوا المفرقعات بغباء فوق القصر في قيسارية، واعترفوا بذلك وتعاونوا. الشرطة، بمباركة ايسمان، عاملتهم كمجرمين خطرين، وطلبت تمديد اعتقالهم. لماذا هذا بالذات؟ هل يوجد لواحد منهم سجل جنائي؟ هل كان هناك قلق من محاولة هربهم؟ لا ولا. فلماذا تعاون الشخص المكلف بمنع إساءة معاملة المدنيين، بما في ذلك المعتقلين، مع أتباع بن غفير؟ ولماذا تصرف بهذه الطريقة أيضاً في حادثة إحراق أربعة ضباط كبار متقاعدين لصناديق القمامة أثناء مظاهرة لإنقاذ المخطوفين أمام منزل رئيس الوزراء في القدس؟

لماذا كان يجب تكبيل أيديهم بعد تعاونهم وحبسهم مع مجرمين خطرين؟ لماذا منعوا من تغيير ملابسهم وطلب من المحكمة تمديد اعتقالهم؟ لماذا ساهم ايسمان، الملقب بحق بـ “وحيد القرن” في مكتب المدعي العام، في هذه المضايقة؟ أيهما أسوأ، إحراق المتظاهرين لصناديق القمامة أم إطلاق النار على الفلسطيني عودة الهدالين من قرية أم الخير، الذي لم يعرض حياة أحد للخطر؟ وما تفسير ايسمان لهذه الفضيحة وفضائح كثيرة غيرها؟

هذه الأحداث جعلت الكثير من العارفين ببواطن الأمور أن ينفتحوا ويشيروا إلى “الطريقة”: “محاولات قمع المظاهرات ضد الحكومة وضد نتنياهو بالعنف والأكاذيب لم تبدأ بعد حرب 7 أكتوبر اللعينة، بل قبل ست سنوات عندما اعتقلت شرطة إسرائيل العميد امير هيسكل باتهامات باطلة، واضطرت إلى إطلاق سراحه في المحكمة”. واستمر ذلك عندما اعتقلت الشرطة في نفس المساء شاباً اسمه لوتيم بنسكي لبضع ساعات.

ما هي خطيئة بنسكي؟ ألقى بعض القطع المعدنية من فئة 10 أغورة في ساحة منزل في شارع بلفور. لقد انقض عليه شرطي مجتهد واعتقله مع آخرين. سنقول إنك رميت حجراً في ساحة بيت رئيس الحكومة، قال له الشرطي. وستدفع ثمن ذلك. قال له بنسكي: أنت في مشكلة، كل شيء هنا موثق. وقد تم إطلاق سراحه بعد بضع ساعات، ليس لكشفه أنه حاك ضده تهمة شديدة من أجل إدانته، بل هناك ما يسمى “الإضرار المتعمد بالجمهور”، وهي اختراع جديد في قسم التحقيقات.

-----------------انتهت النشرة-----------------