المحكمة العليا للاحتلال تُصدر سلسلة قرارات بحق الأسرى الإداريين الفلسطينيين
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية سلسلة من القرارات شملت رفض التماسات وتمديد أوامر اعتقال إداري لعدد من الأسرى الفلسطينيين، فيما صدرت قرارات بعدم التمديد بحق آخرين، في استمرار للسياسة التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن قرارات الرفض مع نية التمديد شملت عدة أسرى، من بينهم أحمد جواريش وتمديد 4 أشهر، والأسيرة سماح بلال عبد الرحمن صوف وتمديد 6 أشهر، بالإضافة إلى أسماء أخرى تمتد أحكامها بين 3 و6 أشهر.
كما صدرت قرارات عدم التمديد بحق إياد صلاح محمود عمار وعكرمة أبو علبة وسيف شاويش، بينما طال التمديد الأخير الأسرى قصي بشارات وقاسم أسعد نمر بني عودة ومحمد سبع فايز بعارة.
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى مارس 2026 نحو 3442 أسيرًا إداريًا بينهم 20 أسيرة وعشرات الأطفال، بما يشكل أكثر من 36% من إجمالي الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 9500 أسير.
وأكدت الهيئة أن المحكمة العليا للاحتلال تواصل تواطؤها في ترسيخ الانتهاكات والاعتقال التعسفي، فيما يعيش الأسرى ظروف احتجاز مهينة مصحوبة بالتنكيل والتعذيب، وسط مخاطر متزايدة بسبب الانشغال الدولي والإقليمي بالعدوان على إيران.
